هل تعود الاستثمارات الخليجية إلى لبنان؟

تشهد الساحة اللبنانية بوادر حراك اقتصادي خليجي محتمل، وسط تقارير تتحدث عن اهتمام سعودي وإماراتي متجدد بإعادة الاستثمار في لبنان، في ظل تراجع نفوذ "حزب الله" وتغير المعادلات السياسية الإقليمية.

وكانت دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، قد ضخت استثمارات كبيرة في لبنان خلال العقود الماضية، شملت قطاعات البنية التحتية، العقارات، والمصارف. إلا أن هذا الدعم تراجع بشكل كبير مع تصاعد نفوذ حزب الله وتزايد ارتباطه بإيران، الخصم الإقليمي البارز لتلك الدول.

ومع ما يُوصف اليوم بتراجع في هيمنة حزب الله، بدأت بعض الأصوات الخليجية تتحدث عن "فرصة جديدة" للعودة الاقتصادية إلى لبنان. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إماراتي رفيع قوله إن بلاده "مستعدة للعودة شريكًا اقتصاديًا إذا تحرر لبنان من هيمنة حزب الله وإيران".

بدورها، أعلنت المملكة العربية السعودية في مطلع عام 2025 عن دراستها استئناف المساعدات الإنسانية للبنان، مشترطة أن تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة تحد من نفوذ الحزب في مؤسسات الدولة.

تحديات قائمة

رغم التفاؤل الحذر، لا تزال التحديات كبيرة. فلبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ العام 2019، مع انهيار العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، وانعدام الثقة بالمؤسسات الرسمية، لا سيما في ظل استمرار تفشي الفساد.

وظهرت بوادر اهتمام مجدد. عبر الدبلوماسيون العرب في الخليج العربي عن تفاؤل في محادثات خاصة بأن تقليص نفوذ إيران في لبنان قد يمهد الطريق لعودة الاستثمارات العربية. وصرح مسؤول إماراتي بارز، فضل عدم الكشف عن اسمه، قائلاً: "إذا تمكن لبنان من تحرير نفسه من هيمنة حزب الله وإيران، فنحن مستعدون للعمل مجددًا كشريك اقتصادي."

ويرى مراقبون أن دول الخليج لن تُقدِم على استثمار واسع دون ضمانات حقيقية بعدم استفادة حزب الله أو حلفائه من هذه الأموال. وقال محلل سياسي من بيروت إن "الخليجيين يريدون تأكيدات واضحة بأن أموالهم لن تُستغل سياسيًا أو أمنياً".

قطر تدخل على الخط

في مقابل المواقف الحذرة للرياض وأبوظبي، تتبنى قطر موقفا أكثر انفتاحًا تجاه بيروت، وتسعى إلى تعزيز حضورها من خلال مساعدات مباشرة ومشاريع إعادة إعمار، مستفيدة من علاقتها الجيدة مع مختلف الأطراف اللبنانية، بما فيها حزب الله. هذا التباين قد يفتح باب تنافس خليجي-خليجي داخل الساحة اللبنانية.

فرصة إنقاذ للاقتصاد اللبناني

الاقتصاد اللبناني، المتعثر منذ سنوات، قد يستفيد بشكل كبير من عودة الاستثمارات الخليجية، خاصة في قطاعات مثل السياحة، العقارات، والطاقة. إلا أن ذلك يبقى مشروطًا بإجراء إصلاحات جذرية تشمل مكافحة الفساد، إصلاح النظام المصرفي، وضمان الشفافية في إدارة الأموال.

ويطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه صندوق النقد الدولي، بإصلاحات عاجلة كشرط لأي حزمة دعم مالي، ما يجعل تقليص نفوذ حزب الله إشارة سياسية إيجابية يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة الدولية بلبنان.

🔗 المصدر: مركز استيمسون