مركز بحثي أمريكي: إيران "كسبت" الجولة الأولى من محادثات مسقط

نشر الباحث الأمريكي إليوت أبرامز، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، مقالاً تحليلياً بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2025 بعنوان "المحادثات في عُمان: الجولة الأولى تذهب لإيران"، تناول فيه تطورات الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي انطلقت السبت الماضي في سلطنة عُمان، معتبراً أنها منحت إيران أفضلية مبكرة على حساب الموقف الأمريكي.

محادثات غير مباشرة وشكل تفاوضي يخدم طهران

يرى أبرامز أن إيران نجحت منذ البداية في فرض طريقتها التفاوضية، بعد أن رفضت المقترح الأمريكي بإجراء محادثات مباشرة. وقد لعب وزير الخارجية العُماني دور الوسيط في الجولة الأولى، التي شهدت فقط مصافحة بروتوكولية بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دون لقاءات مباشرة ذات طابع تفاوضي.

أجندة ضيقة على المقاس الإيراني

انتقد أبرامز اقتصار أجندة المحادثات على القضايا النووية دون التطرق إلى الملفات الأخرى المرتبطة بسلوك إيران الإقليمي، مثل برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة، وهو ما يراه تكراراً لأحد أبرز عيوب الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA). ويشير إلى أن هذا المسار يتوافق مع الرغبة الإيرانية في حصر التفاوض ضمن حدود ضيقة دون التزامات شاملة.

تراجع أمريكي في سقف المطالب

أشار المقال إلى أن التصريحات العلنية للمبعوث الأمريكي عكست تراجعاً عن المواقف الصارمة السابقة، لا سيما ما يتعلق بضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني. ويصف أبرامز هذا التحول بأنه "تنازل استباقي"، من شأنه أن يضعف قدرة واشنطن على فرض شروط أكثر صرامة في أي اتفاق مستقبلي.

السياق الاستراتيجي يمنح واشنطن نفوذاً أكبر

أورد المقال أن موافقة إيران على الانخراط في المحادثات جاءت نتيجة إدراك داخل النظام الإيراني لحجم الضغوط الاقتصادية والداخلية، وتخوفاً من "تهديد وجودي" للنظام. ويخلص أبرامز إلى أن هذا الظرف يمنح الولايات المتحدة فرصة تفاوضية نادرة لتشديد الشروط، مؤكدًا أن إيران اليوم أضعف من أي وقت مضى، وينبغي استثمار ذلك بدلًا من تكرار تجربة اتفاق 2015.

دعوة لمراجعة استراتيجية التفاوض

في ختام تحليله، دعا أبرامز الإدارة الأمريكية إلى استعادة شروطها السابقة التي أعلنتها إدارة الرئيس ترامب في 2018، والتي تضمنت وقف إيران لتطوير الصواريخ، ودعم الجماعات المسلحة، والانتهاكات الحقوقية، فضلًا عن القيود النووية. ويرى أن تجاهل هذه العناصر سيُنتج اتفاقًا محدود الأثر، يعزز سلوك إيران المزعزع للاستقرار ويمنحها متنفسًا اقتصاديًا دون التزامات حقيقية.