حوار الفكر تحاور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بشأن قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي المشرع حديثاً

في عددها السادس والستين الصادر في حزيران 2023، أجرت مجلة "حوار الفكر" حواراً خاصاً مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، تناول فيه أبرز ملامح قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد الجديد للعمال، الذي تم إقراره مؤخراً في مجلس النواب.

وأكد الأسدي خلال الحوار أن القانون يمثل خطوة تاريخية نحو إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى توفير مظلة حماية عادلة وشاملة للعاملين والكسبة وأصحاب المهن الحرة، بما يعزز كرامتهم ويقلل من الهجرة المستمرة إلى الوظائف الحكومية.

وشدد الوزير على أن هذا التشريع يأتي في إطار رؤية الحكومة لمعالجة إرث عقود من التمييز، وتفعيل دور القطاع الخاص كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يلي نص الحوار

يمتلك العراق قوة عاملة ضخمة تشكل الشريحة الأكبر ضمن سكانه. ويتوزع عمل هذه القوة بين قطاعين رئيسين. الأول هو قطاع عام يحمل العاملين فيه صفة الموظفين ويعمل ضمن أجهزة الدولة التي تتولى تأمين متطلباته المعيشية على شكل رواتب وضمانات تقاعدية ومكافئات نهاية الخدمة, بالإضافة الى التسهيلات والامتيازات والضمانات التي تأخذ شكل القروض وقطع الاراض السكنية والاجازات المرضية واجازات الوضع والأمومة التي تمنح للموظفات. اما القطاع الاخر الذي يستوعب القوة العاملة في العراق فهو القطاع الخاص والذي يرتبط فيه العاملون بنشاط اقتصاد السوق ويعتمدون على الريوع الناتجة من بيع قوة العمل او التبادل التجاري.

وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي شهده العراق بعد رفع العقوبات الاقتصادية عام ٢٠٠٣ والتضخم في العوائد المالية الناجمة عن تصدير الموارد النفطية والازدياد في حجم التبادل التجاري الداخلي والخارجي والارتفاع الكبير في أجور ودخول العاملين في القطاع الخاص, الا ان القطاع الخاص في العراق بقي قلقا و غير مستقرا ولا يتمتع بالجاذبية والقابلية على الاستقطاب وعرضة للنزيف والهجرة المستمرة لعامليه الى القطاع العام بشكل قاد الى التضخم في حجم هذا الأخير بشكل غير مسبوق. ان السبب وراء الهجرة المستمرة للعاملين في القطاع الخاص لم يكن اقتصاديا البتة ولا تدفعه الرغبة في رفع مستوى الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

على العكس تماما, فمعدلات الأجور في القطاع الخاص والمهن الحرة اعلى بالمجمل من نظيراتها التي يتحصل عليها موظفو الدولة. ألا ان الطمأنينة والاستقرار النفسي الذي توفره الوظيفة الحكومية هو المحفز الرئيس وراء الاندفاع وراء الحصول على الوظائف الحكومية.

فالكسبة وعاملي القطاع الخاص يعيشون هاجس الخوف المزمن من فقدان أسباب المعيشة إذا ما تعرضوا لطوارئ ونوائب الزمن على الصعيد الشخصي كالأمراض واصابات العمل والتعرض الى الطرد من الوظيفة بشكل تعسفي, او الحوادث العامة مثل توقف انشطتهم الاقتصادية بسبب الأوبئة والحروب وغيرها. بالإضافة الى القلق الذي يعتريهم من عجزهم عن العمل واعالة اسرهم عند تقدم أعمارهم وكبر سنهم.

ولقد ساهمت سياسات الحكومات المتعاقبة التي ركزت في توزيع الامتيازات والهبات على شريحة موظفي الدولة لضمان عدم التحاقهم بالحركات الاحتجاجية ولكسب أصواتهم الانتخابية في زيادة الرغبة لدى العاملين العراقيين للالتحاق بصفوف الوظيفة العامة.

الا ان الحكومة العراقية الجديدة والتي تسلمت زمام الأمور في مرحلة تاريخية حساسة من حياة البلاد مدركة لأهمية تبني نهج متوازن يرعى الكرامة الإنسانية لقوة العمل العراقية في القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء. ومن هنا برزت الحاجة الى التدخل التشريعي والقانوني المنصف لشريحة العاملين وأصحاب المهن الحرة والكاسبين وحتى العاطلين عن العمل, بشكل يعيد الحيوية الى القطاع الخاص وينصف العاملين فيه ويحافظ على كرامتهم في الوقت الذي يخفف فيه من الضغط على القطاع العام المتضخم ويقلل من الطلب على الوظائف الحكومية والتي تتصدر دعوات توفيرها شعارات الحركات المطلبية بمختلف عنوانيها.

في هذا السياق حاور فريق تحرير مجلة حوار الفكر السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ احمد الاسدي للوقوف على السياسات التشريعية الحكومية والإجراءات الوزارية الرامية الى تصويب النهج السابق وازاحة ارث عقود طويلة من الأعباء التي نائت بثقلها على المشتغلين بالقطاع الخاص وفي مقدمتها قانون الضمان والاجتماعي والتقاعد للعمال والذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي مؤخرا, والذي يراه بعض المراقبون احد اهم التشريعات التي تم تبنيها في العراق منذ عقود طويلة, كون اثار تطبيقه ستنعكس على شريحة ضخمة ومهمة من شرائح المجتمع العراقي

حوار الفكر: قبل الدخول في مناقشة مميزات قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، هل هناك إحصائيات عن عدد العاملين في القطاع الخاص وكذلك عدد الشركات ونسبة العمال الأجانب؟

الوزير أحمد الأسدي: فيما يتعلق بعدد العاملين لدينا احصائية تخمينية (تقريبية) أن عدد العاملين وليست دقيقة، تقول أن عدد العاملين في القطاع الخاص من القطاع المنظم وغير المنظم تصل إلى حوالي 6 ملايين عامل، أما عدد المسجلين في الضمان فهم 600 ألف أي بمعدل عشرة بالمائة، بينما تسعون بالمائة غير مسجلين في دائرة الضمان.

مما لا شك فيه, ان قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي هو من أهم القوانين التي شُرعت في مجلس النواب العراقي، ليست في هذه الدورة، وإنما نستطيع أن نقول طيلة الدورات الماضية، فهو شُرع لتعديل قانون عام 1971 أي منذ حوالي 52 عاماً، ولم يدخل أي تعديل على هذا القانون منذ ذلك التاريخ. القانون الجديد اشتمل على ميزات كثيرة, ولعل أهم ميزة دخلت في هذا القانون هي مساهمة الحكومة للمرة الأولى في التوقيفات التقاعدية, بحيث أن الحكومة تعطي للعاملين في القطاع 8 ٪ من التوقيفات التقاعدية في الوقت الذي يدفع فيه العامل 5٪, بينما يدفع رب العمل يدفع 12 ٪ فيكون مجموع التوقيفات التقاعدية 25 ٪ بشكل يتساوى مع التوقيفات التقاعدية للموظف: سابقاً كانت نسبة التوقيفات سبع عشر بالمئة. كما تعلمون, تبلغ التوقيفات التقاعدية للموظف 25 بالمئة, عشرة بالمائة تستقطع من راتب الموظف وخمسة عشرة بالمائة من الدولة، الآن العامل الموظف في القطاع المنظم بالقطاع الخاص أيضاً توقيفاته التقاعدية أصبحت 25 بالمائة، 8 بالمائة من الدولة و12 بالمائة من رب العمل و5 بالمائة من العامل نفسه.

حوار الفكر: نعود إلى الموضوع الأهم في حوارنا، ما هي مميزات هذا القانون؟ وهل جاء القانون لتخفيف عبء لطلب على العمل في القطاع العام؟

الوزير أحمد الأسدي: الجديد جداً هو ادراج القطاع غير المنظم, والذي نسميه العامل لنفسه مثل سائقي سيارات الاجرة والحلاقين واصحاب المحال التجارية... الخ والذين لا يمتلكون ارباب عمل، هذه الشريحة وطيلة العقود الماضية لم تكن تمتلك أي ضمان, حيث قمنا بتحديد ضمان لهم اسميناه (الضمان الاختياري للعامل لنفسه). وفقا لهذا الضمان يدفع المستفيد 5 بالمائة في حين تدفع الحكومة 15 بالمائة, حوالي ثلاثة أضعاف ما يدفعه المستفيد, ليكون المجموع 20 بالمائة. هذا الامر هو أهم انجاز في القانون الجديد, اذ أصبح الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص الان عاملاً مضموناً. فالسيدة التي تبيع السمك واللبن لنقل على سبيل المثال تستطيع الان التسجيل ضمن هذا القانون, وإذا دفعت 5 آلاف شهرياً, ستدفع الدولة عنها 15 ألف شهرياً، وكذلك الامر إذا كان هناك عامل بدخل شهري يصل الى 500 ألف دينار, سيكون بإمكانه دفع 25 ألف دينار شهرياً وتقوم الدولة بدفع 75 ألف (ثلاثة أضعاف) بالنيابة عنه. وبعد مرور 15 سنة يأخذ راتب تقاعدي لا يقل عن 500 ألف دينار شهرياً هذا الحد الأدنى للراتب.

حوار الفكر: هناك بعض المفاهيم والمصطلحات والجزئيات المرتبطة بهذا القانون والتي يعتريها الغموض والتي تحتاج الى الايضاح على سبيل الدقة، مثلا هو تعريف العامل تحديداً، وما هي الفئات المشمولة بهذا القانون؟ وما هو القطاع المنظم وغير المنظم؟

الوزير أحمد الأسدي: فيما يتعلق بالسؤال عن القطاع المنظم وغيره، فإن القطاع المنظم نقصد به الشركات الكبرى والصغرى والمصانع والمعامل والفنادق والمولات والمطاعم، أما القطاع غير المنظم يشمل كل من يعمل لحسابه الخاص من عمال البناء الى الحلاقين وسواق سيارات الأجرة والحمالين, او ما يسمى بالعامل لنفسه.

حوار الفكر: هل هناك تمييز بين حملة الشهادات من العاملين بالقطاع الخاص عن غيرهم من العاملين بالحرف الأخرى؟

الوزير أحمد الأسدي: هذا يعتمد على الراتب، بكل تأكيد, فالحاصل على شهادة الدكتوراه في الحاسبات مثلا ويعمل في شركة بالقطاع الخاص ويتقاضى راتب مليون ونصف أو مليونين دينار على سبيل المثال سوف تكون توقيفاته التقاعدية اكبر بشكل موكد و سوف لن يقل تقاعده عن 800 ألف أو 900 ألف دينار، أما من ليس لديه شهادة, ويعمل بالحد الأدنى للاجور الذي هو 350 ألف دينار، سيتم رفع هذا الرقم من قبلنا الى 450 ألف، وبالتالي سوف يكون هناك فرق في الراتب، لأن الراتب التقاعدي يعتمد على الراتب العملي الفعلي، كلما يكون الراتب الذي يتقاضاه عالياً سيكون تقاعده بنفس النسبة.

كما إننا وضعنا في هذا القانون أن الحد الأعلى للراتب التقاعدي هو اثنان مليون دينار والذي ستقوم الدولة بدفعه. (لن تدفع له الدولة أكبر من هذا الرقم من ضمان التوقيفات التقاعدية), بمعنى ان الحد الأدنى هو ثلاثمائة وخمسون الف دينار في حين ان الحد الأعلى هو مليونا دينار.

حوار الفكر: ما هي الآلية التي تتبعها الوزارة في إجبار أرباب العمل والشركات على تسجيل جميع العاملين لديها؟

الوزير أحمد الأسدي: الالية الوحيدة هي التفتيش على المصانع والشركات والمطاعم وغيرها، ولكن هذه الحالة مفعلة بنسبة عشرة بالمائة، ويعود هذا الامر لسببين، الأول: عندنا فقر حاد في المفتشين وسأضرب مثال على ذلك، مثلاً في محافظة البصرة وهي من أهم المحافظات التي فيها الشركات وتليها محافظة الناصرية، لدينا في البصرة مفتشي عمل ثلاثة أشخاص، والناصرية التي فيها شركات غازية ونفطية ومطاعم ومصانع ومولات وغيرها فيها ثلاثة أشخاص من المفتشين، السؤال هنا يكون كيف يمكن لهؤلاء تغطية تلك الشركات والمصانع وغيرها.

ثانياً: إضافة إلى قلة المفتشين, هناك ضغوط كبيرة تمارس عليهم، فضلاً عن الإغراءات التي تقدم لهم. مثلا, عوضا عن تسجيل ألف عامل في الشركة يقوم المفتش بتسجيل مائة شخص ويترك التسعمائة الاخرين, في مقابل الحصول على رشوة, وهو امر له تأثير كبير جداً.

ما قمنا به أننا طالبنا الوزارات التي لديها زيادة في عدد الموظفين لتحويلهم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, لكن لم يتم تحويل أي أحد الى ملاك وزارتنا. في الواقع, قام الأخ وزير الكهرباء وغيرهم السادة الوزراء بتعميم كتب تتضمن دعوة الموظفين العاملين ضمن هذه الوزارات ممن يمتلكون الرغبة بنقل خدماتهم الى وزارة العمل. طبعا, لم يرغب أحد بالقيام بهذا الامر, كون مخصصات الرواتب في تلك الوزارات اعلى من تلك التي تمنحها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. حيث يستلم الموظف لنقل مليون وربع أو أكثر في وزارته في حين إذا جرى نقله سوف يستلم بحدود 600 ألف. وبالتالي سوف أطرح في مجلس الوزراء مقترحا اقترح فيه تنسيب الموظف من ملاك وزارته للعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان يستمر الموظف باستلام رواتبه من وزارته التي نسب منها.

يضاف الى ذلك, كانت حصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المعينين من حملة العليا, الذين وصل عددهم الى 74 ألف, ألف وستمائة موظف فقط. ثمانمائة واربعون منهم يحملون عنوان باحث, والثمان مائة اخرون سوف يتم تكليفهم للعمل في تفتيش الضمان والعمل، هذا فيما يتعلق بالتفتيش.

من جانب اخر, قامت الوزارة بوضع اليات قائمة على الترغيب والترهيب للشركات والمصانع لكيلا تتملص من تسجيل جميع العاملين لديها. مثلا, حيث قلنا بإن صاحب العمل الذي يسجل جميع عماله سوف يعطى حوافز مثل تخفيض الرسوم والضرائب وما إلى ذلك، بالمقابل رب العمل الذي لم يسجل عماله ويتم اكتشافه سوف يُغرم غرامات ثقيلة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد عن عشرة ملايين هذه الغرامة المباشرة، كذلك الفترة التي عملها العامل سوف يؤخذ عليها رسم ويضرب بخمسة أضعاف، وسوف تكون غرامة ثقيلة على رب العامل، هذا كله من أجل دفعهم إلى تسجيل العمال.

حوار الفكر: هل يمكن توضيح الطريقة التي اعتمدها القانون لكشف أرقام الرواتب الصحيحة التي يتقاضاها العامل من الشركات، لمواجهة التلاعب بالأرقام؟ وما هي العقوبات للمخالفين بحسب هذا القانون؟ توضيح (من يتقاضى مليون ولكن صاحب العمل يسجله براتب 350 ألف حتى يقلل من نسبة 12 بالمائة)؟

الوزير أحمد الأسدي: طبعاً هذه مشكلة كبيرة، نحن الآن لدينا 600 ألف عامل تم تسجيلهم جميعا على انهم يتقاضون راتب شهري قدره 350 ألف دينار, مع العلم ان من ضمنهم مهندسين وأصحاب شهادات من مختلف الاختصاصات. بالتأكيد فان هذ الامر يتم بعد الاتفاق بين رب العمل والعامل. ومعالجة هذه المشكلة يكون عن طريق توعية العامل والتوضيح بان القيام بالكشف عن الرقم الصحيح والحقيقي لراتبك (وان كان ذلك سيعني زيادة التوقيفات التقاعدية), ألا ان ذلك سوف يعني زيادة نسبة المدفوع لك على شكل توقيفات ليصل ما يتم دفعه من توقيفات الى نسبة العشرون بالمئة وستكون في صالح راتبك التقاعدي ولعائلتك من بعدك. وقد خصصت الوزارة ثلاثة أرقام هواتف لتلقي شكاوى العاملين.

حوار الفكر: بحسب ما يجري تداوله وفق تصريحات أن الراتب التقاعدي هو 500 ألف دينار كحد أدنى، فما هو السقف الأعلى للراتب التقاعدي في هذا القانون؟

الوزير أحمد الأسدي: في حقيقة الامر, سابقا, كان الراتب التقاعدي للعمال هو 400 ألف دينار، حيث كان الجميع يتقاضون راتباً واحداً. لكننا قمنا ومن خلال هذا القانون الجديد برفع راتب العامل المتقاعد الى خمسمائة ألف دينار, وهو امر حدث بشكل مباشر بعد نشر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الجريدة الرسمية, أي بزيادة مقدارها مائة ألف دينار. ومع بدأ العمل بهذا القانون سيكون الحد الأدنى للراتب 500 ألف دينار.

أما بالنسبة العامل الذي يتقاضى راتباً أكثر من 500 ألف، لنقل مثلا ان هنالك عامل يتقاضى راتبا شهريا قدره مليون او مليون ونصف المليون دينار, بكل تأكيد سيدفع مبالغ أكبر للتوقيفات التقاعدية, بحسب راتبه, بالإضافة إلى دعم الدولة، فبطبيعة الحالي سوف يزداد راتبه التقاعدي. وسيكون الحد الأعلى للتوقيفات المفروضة على الرواتب البالغة مليونين دينار, يتحصل عليها المتقاعد راتبا تقاعديا يبلغ ثمانون بالمئة من هذا الرقم, أي مليون وستمائة ألف دينار كحد اعلى.

حوار الفكر: هل لهذا القانون دور في تنظيم السوق الاقتصادية واقصد حتى من ناحية العمالة الأجنبية؟ وما هي العقوبة التي تواجه رب العمل الذين يستخدمن عمالاً يدخلون البلاد بطريقة غير رسمية؟

الوزير أحمد الأسدي: طبعاً القانون لم يتحدث عن العمال الأجانب؛ لأن التعامل مع العمال الأجانب هو في قانون العمل رقم 37 لعام 2015 وتعليماته النافذة التي تقول أن من يشغل عاملاً أجنبياً عليه أن يشغل في مقابله عامل عراقي وفي حال ثبات عكس ذلك فسوف يتعرض رب العمل لغرامات شديدة وقاسية باعتبار أكثر المشغلين في ذلك هم من الشركات فلهذا تكون الغرامات كبيرة، وقد اتخذنا قراراً في مجلس الوزراء قبل شهرين يتعلق بالمشاريع الاستثمارية تم بموجبه فرض نسبة تشغيل 30 بالمائة من العمالة الاجنبية يقابلها 70 بالمائة من العمالة العراقية. بمعنى أن العامل الأجنبي في المشاريع الاستثمارية يقابله اثنان من العمال العراقيين حتى يكون قد التزم بالقانون.

طبعاً نؤكد على أن عدم التمسك بتلك القوانين يعود الى قلة عدد المفتشين وإن شاء الله سنحاول بشكل تدريجي سد هذا النقص ومعالجته.

لعل أهم فقرة في القانون تساعد على تطبيقه، هي إلزام الدائرة بأتمتة دائرة الضمان خلال فترة أقصاها سنة واحدة، الجميل أننا بدأنا منذ أول يوم لتسلم الوزارة (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) بالتفاهم مع شركات عراقية وعالمية لأتمتة كل دوائر الوزارة قدمت بالفعل عروضها,, هي تعمل في داخل الوزارة منذ ثلاثة أشهر. وقد قسمت الدوائر على شركات عالمية وإن شاء الله الاسبوع المقبل سوف يباشرون بالعمل.

واحدة من الدوائر التي سوف يتم المباشرة في أتمتتها هي دائرة الضمان وإن شاء الله مع نهاية العام الجاري ستكون كل الوزارة قد أكملت مرحلة الاتمتة وخصوصاً دائرة الضمان، ونظام الأتمتة هذا سوف يسهل كثيراً العمل ومراقبة الأداء، الشركة التي سوف تباشر مع دائرة الضمان ستعتمد البصمة (بصمة العين) وبالتالي كل عامل يستطيع من منزله أن يدخل إلى التطبيق عبر الهاتف ويسجل في دائرة الضمان ويدفع الرسوم ويجري كل المعاملات الالكترونية وهو في منزله دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.