مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي لمجلة "حوار الفكر": العراق أظهر قدرة على التوسط وتسهيل الحوار بين دول الشرق الأوسط

تعد مستشارية الأمن القومي العراقي واحدة من أهم مؤسسات صنع القرار في العراق لكونها المؤسسة التي تسعى من خلال مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية ومستشار الأمن القومي الى أن يكون المؤسسة المدنية الأبرز التي تضع سياسات الأمن القومي العراقي بما يحقق الأمن الوطني الشامل بمفهومه الجديد ليشمل كل القطاعات مثل الأمن والجيش والأمن الداخلي والخارجي والغذائي والصحة والتعليم من خلال دراسة التحديات وكيفية مواجهتها واصدار القرارات المناسبة من خلال مجلس الأمن القومي وتقدم مستشارية الأمن القومي الاستشارات والدراسات التخصصية في مجال الأمن القومي من خلال مختصين لتكون جاهزة للدراسة، وأخذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل مجلس الأمن القومي، ويبرز دور هذه المؤسسة التي تسعى أيضاً الى تنسيق سياسات الأمن القومي بين الوزارات الأمنية والجهات الاستخبارية بما يحقق وحدة السياسات والاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني بما يحقق الاستقرار والازدهار للعراق وشعبه.

ولمستشار الأمن القومي دور محوري في صناعة القرار الأمني الاستشاري وتقديم التقييمات الهامة في بناء المنظومة الأمنية الشاملة، وخصوصا في مرحلة الموجات الهائلة من التحديات الخطيرة والاستراتيجية التي تمس مصالح البلد العليا، كان لمجلة "حوار الفكر" وقفة مع مستشار الامن القومي العراقي السيد قاسم الاعرجي الذي سبق وان شغل منصب وزير الداخلية في أوقات عصيبة وتحديات كبيرة وله دور فاعل ومؤثر في الساحة السياسية العراقية والاجتماعية، ولتسليط الضوء على اهم أدوار المستشارية.

تم أنشاء مستشارية الأمن الوطني العراقي لتكون المؤسسة التي تسعى من خلال مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه دولة رئيس الوزراء ويضم في عضويته وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية ومستشار الأمن الوطني الى أن يكون مجلس الأمن الوطني المؤسسة المدنية التي تضع سياسات الأمن الوطني بما يحقق الأمن الوطني الشامل بمفهومه الجديد ليشمل كل القطاعات مثل الأمن والجيش والأمن الداخلي والخارجي والغذائي والصحة والتعليم من خلال دراسة التحديات وكيفية مواجهتها واصدار القرارات المناسبة من خلال مجلس الأمن الوطني.

وتقدم مستشارية الأمن الوطني التي تأسست أستناداً الأمر 68 لسنة 2004 الأستشارات والدراسات التخصصية في مجال الأمن الوطني والتي يقدمها المستشارون العاملون في مستشارية الأمن الوطني والمراكز والدوائر التخصصية في المستشارية لترفع الى مجلس وكلاء الأمن الوطني ومجلس الأمن الوطني والذي يديرها أمانات سر من خلال مختصين ذوي خبرة وكفاءة عالية لتكون جاهزة للدراسة وأخذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل مجلس الأمن الوطني.

أن هذه المؤسسة التي تسعى أيضاً الى تنسيق سياسات الأمن الوطني بين الوزارات الأمنية والجهات الأستخبارية بما يحقق وحدة السياسات والاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني بما يحقق الأستقرار والأزدهار للعراق وشعبه.

حوار الفكر: من المعروف ان تشكيل مستشارية الامن القومي جاء استنادا الى الأمر رقم 68 لسنة 2004، هل يمكن استعراض دور المستشارية في هيكلية القرار العراقي؟

السيد قاسم الأعرجي: كما تعرفون ان مستشارية الأمن القومي هي مؤسسة حديثة نسبيا، وهي من مؤسسات رئاسة الوزراء وتأخذ على عاتقها مهام كثيرة، ويعد دورها ساند لمجلس الأمن الوطني ومجلس الاستخبارات الوطني ومجلس وكلاء الامن الوطني، وهي أهم مؤسسة تنسيقية بالدولة وتساهم في بناء السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع دخولها في ملفات الأمن القومي جميعها وتشارك ذلك مع طيف كبير من وزارات ومؤسسات الدولة ودورها كبير في اداء الدولة ودعم قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تلعب المستشارية دوراً حيوياً في تحسين القدرة على التصدي للتحديات الأمنية والحفاظ على استقرار البلاد، فهي تقوم بتقديم النصائح والاستشارات عبر نصائح واستشارات مهنية للحكومة العراقية بشأن سياسات وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي، وتحليل التهديدات، وتقدير المواقف الأمنية وصياغة استراتيجيات محددة لمواجهتها، كما تعمل المستشارية دورًا مهمًا في تنسيق الجهود بين الجهات الأمنية المختلفة داخل البلاد، مما يسهم في تحسين التعاون والتنسيق الأمني، ويتمثل دور المستشارية أيضًا في تقديم المشورة والدعم للجهات الأمنية العراقية في مجال تطوير وبناء قدراتها، بما في ذلك تدريب القوات الأمنية وتحسين الهياكل التنظيمية، وتعد مكافحة الإرهاب والجريمة من أهم مهام مستشارية الأمن القومي حيث تعمل على تنسيق الجهود لمكافحة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة.

حوار الفكر: هل للمستشارية دور في مجال العلاقات الدولية؟

السيد قاسم الأعرجي: نعم يمكن للمستشارين في مجال الأمن القومي أن يساهموا في تعزيز العلاقات الدولية للعراق من خلال التعاون مع الدول الأخرى في مجال الأمن وتبادل المعلومات والخبرات، وهناك علاقات متميزة ضمن هذا الإطار، كذلك يمكن لمستشارية الأمن القومي العراقي أن تلعب دورًا في تعزيز الأمن الإقليمي من خلال التعاون مع دول الجوار ومشاركة الجهود المشتركة في مكافحة التهديدات المشتركة.

حوار الفكر: في عالم الاستراتيجيات العليا.. تخضع جميع الاستراتيجيات الخاصة بالأمن القومي الى عملية مراجعة وتجديد، فما هو رأيكم ببناء وتجديد استراتيجية الأمن القومي العراقي؟

السيد قاسم الأعرجي: هناك عدد من النقاط التي يجب مراعاتها عند بناء وتجديد استراتيجية الأمن القومي العراقي، حيث يجب أن تتمتع عملية بناء الاستراتيجية بمشاركة واسعة النطاق، تشمل مختلف القطاعات والأطياف السياسية والمجتمع المدني، هذا يضمن تمثيل متوازن لمختلف الآراء والاهتمامات في سبيل تحقيق ذلك، كما ينبغي تقديم تحليل دقيق وموضوعي للتهديدات الأمنية التي تواجه العراق، بما في ذلك التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة والتحديات الإقليمية، هذا يساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الجهود بفعالية، ويجب الاهتمام بتعزيز وتطوير القدرات الأمنية للجهات المعنية، بما في ذلك الجيش والشرطة وجهازي الامن الوطني والمخابرات، طبعا هذا يشمل التدريب والتجهيز وتحسين الهياكل التنظيمية، كذلك ينبغي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن، بما في ذلك تبادل المعلومات والتجارب والجهود المشتركة لمكافحة التهديدات المشتركة.

كما يجب أن تشمل الاستراتيجية جوانب تعزيز الأمن البشري مثل تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، حيث يمكن أن يساهم ذلك في تقليل أسباب الاستقطاب والعنف، وأود ان اشير الى نقطة مهمة وهي ضرورة أن تلتزم الاستراتيجية بحماية حقوق الإنسان ومبادئ حكم القانون في جميع الجوانب المتعلقة بالأمن ومكافحة الجريمة، وبالتالي فإن بناء استراتيجية الأمن القومي هو عملية حيوية تتطلب توجيه وتفكير استراتيجي دقيق للتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة وضمان استقرار البلاد.

حوار الفكر: أكدتم في أكثر من تصريح أن مخيم الهول قنبلة موقوتة، فما هي رؤية العراق في حل أزمة المخيم الذي يشكل تهديداً للأمن القومي العراقي؟

السيد قاسم الأعرجي: إن رؤية العراق في حل أزمة مخيم الهول، الذي يضم آلاف النازحين والمعتقلين السابقين من تنظيم (داعش) تشمل بعض الجوانب المهمة، حيث ان العراق يسعى للعمل بنشاط على تعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية للبحث عن حل لأزمة مخيم الهول، وطبعا هذا يشمل التعاون مع الأمم المتحدة والدول المجاورة والمعني. لاسيما في مجال اعادة الرعايا، وكذلك يعمل العراق على تهيئة الظروف الآمنة والكريمة لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بموجب تعاون بين الحكومة العراقية والمنظمات الإنسانية الدولية، مع ضرورة محاكمة المتورطين في الجرائم حيث يتم التعامل مع الأفراد الذين انضموا إلى تنظيم داعش وارتكبوا جرائم بموجب القانون وفقًا للقوانين والمعايير الدولية، مع احترام حقوق الإنسان، وكذلك يعمل العراق على تنفيذ برامج إعادة التأهيل والمصالحة للأفراد الذين يمكن إعادتهم إلى المجتمع بشكل آمن، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم وللمجتمعات المستضيفة، وهناك برنامج متكامل تم اعداده لهذا الغرض.

كما ان العراق يتعاون بشكل فعال مع المنظمات الإنسانية لضمان توفير المساعدات الإنسانية للنازحين والمعتقلين في مخيم الهول، كما تأخذ الحكومة العراقية في الاعتبار أمن البلاد والحفاظ على استقرارها أثناء تنفيذ أي إجراءات تتعلق بمخيم الهول، ولهذا فأن معالجة أزمة مخيم الهول تتطلب تنسيقاً دقيقاً وجهودًا دولية واسعة النطاق للتعامل مع هذه التحديات المعقدة وضمان أنه لا توجد تهديدات مستقبلية تنبعث من هذا المخيم.

حوار الفكر: أين وصلت الاتفاقيات الامنية التي وقعها العراق مع دول الجوار؟

بعد الانتصار على داعش وإكتساب القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها للخبرة الميدانية فـي مواجهة الارهاب طلبت الكثير من الدول الشقيقة والصديقة إبرام مذكرات تفاهم أمنية واستخباراتية لتبادل المعلومات والخبرات وبالفعل تم إبرام الكثير من المذكرات بعد سلسلة من الاجراءات الأصولية بما يضمن المصلحة المشتركة لأطراف المذكرات.

حوار الفكر: من المؤكد ان استراتيجية الأمن القومي لا تقتصر على القضايا الأمنية بل تشمل المياه والأمن الغذائي والبيئي، فما هي استراتيجيتكم تجاه هذه القضايا المصيرية والملحة لا سيما أزمة المياه؟

كما تعلمون ان الاستراتيجية الوطنية للأمن القومي لأي دولة تتعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات والقضايا التي تتجاوز الأمن العسكري وتشمل أيضًا الأمن البيئي والمياه والأمن الغذائي، وهناك بعض الجوانب التي يمكن أن تشكل جزءًا من استراتيجية الأمن القومي المتعلقة بمثل هذه القضايا، حيث تتضمن الاستراتيجية إطارًا للحفاظ على موارد المياه الوطنية وضمان توزيعها العادل والمستدام، بما في ذلك الجهود الرامية لحماية الأنهار والبحيرات ومصادر المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف غير المستدام، كما تركز الاستراتيجية على الحفاظ على التوازن البيئي والتنمية المستدامة. بما قي ذلك التصدي لتغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وكما تعمل الاستراتيجية على تعزيز أمن الغذاء من خلال تطوير الزراعة المستدامة وتوفير الأمان الغذائي للمواطنين. كذلك العمل على تنويع مصادر الغذاء وتعزيز الاستقلال الغذائي، كما تشجع الاستراتيجية على التعاون مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي في مجالات البيئة والمياه والغذاء. بما في ذلك تبادل المعلومات والتكنولوجيا والموارد لمعالجة هذه القضايا العالمية، وكذلك تتضمن الاستراتيجية جهودًا للتوعية والتثقيف حول أهمية حماية المياه والبيئة وتحقيق أمن الغذاء، حيث تشمل أيضًا تطوير البرامج التعليمية والتدريبية.

كما اود الإشارة الى نقطة مهمة حيث تتضمن الاستراتيجية خططًا للتعامل مع الأزمات المحتملة في هذه القضايا مثل الجفاف والكوارث البيئية، بما يشمل التأهب والاستجابة السريعة، حيث تلعب القضايا البيئية والمائية والغذائية دورًا حاسمًا في أمن الدولة واستقرارها، ولذلك لابد لاستراتيجية الأمن القومي ان تكون شاملة ومتعددة الأبعاد للتعامل مع هذه التحديات الملحة. وهو ما اوصينا به فريق كتابة الاستراتيجية.

حوار الفكر: ما هو موقف مستشارية الأمن القومي العراقي من قرار مجلس النواب بسحب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد بعد حادثة المطار؟ 

السيد قاسم الأعرجي: أن موقف المستشارية يمثل الموقف الحكومي والملتزم بتصويت البرلمان على خروج القوات الاجنبية وهو ما تم العمل عليه حيث لا توجد بالوقت الحاضر قوات قتالية بل أستشاريين بموافقة الحكومة.

حوار الفكر: هل لديكم مساعي في ترتيب لقاءات ومفاوضات بين إيران والأردن ومصر وذلك بعد نجاح وساطة العراق في إعادة العلاقات بين إيران والسعودية؟

بالطبع يمكن للعراق أن يلعب دوراً مهماً في تسهيل لقاءات ومفاوضات بين دول المنطقة

تاريخياً قد أظهر العراق قدرة على التوسط وتسهيل الحوار بين دول الشرق الأوسط، كما ان نجاح وساطة العراق في إعادة العلاقات بين إيران والسعودية هو مثال على ذلك، فإذا كانت هناك رغبة من قبل دول المنطقة المذكورة (إيران والأردن ومصر) في عقد لقاءات ومفاوضات بشأن قضايا معينة، فإن العراق يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تيسير هذه الجهود وتوفير البيئة الملائمة للحوار، ومن المهم أن يتم ذلك بناءً على إرادة جميع الأطراف المعنية وبالتنسيق معهم، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن نجاح أي جهد دبلوماسي يتطلب وجود إرادة حقيقية من جميع الأطراف والاستعداد للحوار والتفاهم.

حوار الفكر: ما هو موقفكم من وجود القوات التركية في العراق، وهل قدمت الحكومة مقترحاً للإنسحاب التركي مقابل تحديد بغداد تحركات حزب العمال الكردستاني؟ 

السيد قاسم الأعرجي: موقف العراق الواضح هو رفض وجود اي قوات اجنبية على اراضيه ومن اي طرف كان وتعمل الحكومة العراقية وبجهود حثيثة لمعالجة وجود جماعات مسلحة تتخذ ارض العراق للأعتداء على دول الجوار والحكومة عازمة اكثر من اي وقت مضى لمعالجة هذا التواجد غير القانوني وغير الشرعي.