وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في حوار مع "حوار الفكر": المناخ يحفّز الجريمة ويهجر العوائل

في ظل التحولات البيئية الحادة التي يشهدها العراق، ربط وزير الداخلية الفريق الركن عبد الأمير الشمري بين التغير المناخي وتصاعد معدلات الجريمة والنزوح في عدد من المحافظات، مشيراً إلى أن هجرة الأهالي من مناطق الأهوار بسبب الجفاف قد ساهمت في تفاقم التحديات الأمنية داخل المدن الوسطى.

وأقر السيد الشمري في حوار مع مجلة حوار الفكر بعددها (71) الصادر آذار 2024، بوجود ضعف سابق في التنسيق بين وزارته ووزارة البيئة، كاشفاً عن إطلاق مبادرة وطنية للتشجير ضمن الجهود لمعالجة آثار الأزمة المناخية. 

وفي سياق متصل، دافع عن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بتجريف بعض البساتين خلال المعارك مع تنظيم داعش، مؤكداً أنها كانت ضرورات ميدانية لتجفيف منابع التهديد الإرهابي.

وفيما يلي نص الحوار

بعد عام 2003، شكل الملف الأمني تحديًّا كبيرًا للحكومات العراقية المتعاقبة؛ بسبب المخاطر الناجمة عن المواجهة مع الإرهاب, فضلًا عن السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي تُعَدُّ تهديدًا حقيقيًّا للسلم المجتمعي.

وفي ظل تعدد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد وتداخل المهام، تتجه الأنظار لتسلم وزارة الداخلية الملف الأمني بشكل كامل في المحافظات, الأمر الذي يساهم في ضبط الاستقرار في البلاد, وينهي ظاهرة التواجد العسكري المكثقف.

كما شكلت ظاهرة التغير المناخي في البلاد أزمة أمنية أخرى مع تزايد حالات نزوح العوائل من منطقة إلى أخرى مما يحتم على الجهات الأمنية المختصة تتبع ومراقبة تلك العوائل.

هذه المواضيع وغيرها المتعلقة بالأوضاع الأمنية وضعتها مجلة «حوار الفكر» على طاولة معالي وزير الداخلية السيد الفريق الركن عبد الأمير الشمري؛ ليجيب عليها.

حوار الفكر: السيد معالي وزير الداخلية كيف تشاهد الاختلاف الكمي والنوعي من منطقة إلى أخرى بتغير المناخ واختلاف الجرائم في العراق باختلاف المناخ؟

وزير الداخلية: الشكر والتقدير للقائمين على مجلة حوار الفكر، والحقيقة بخصوص مستوى الجرائم الجنائية أو الإرهابية، لا يخفى على الجميع التغيرات المناخية فيها جوانب تؤدي إلى انعكاسات على الأمن الغذائي, وانخفاض فرص العمل, وهجرة قسم من المناطق إلى مناطق أخرى, جراء التغير المناخي في العراق في السنوات الثلاثة الماضية تأثرًّا كبيرًا وبالتحديد في مناطق محافظة ذي قار وميسان والبصرة والمثنى وكذلك محافظة الديوانية. هذا التغير المناخي أثر وسبب بانخفاض منسوب المياه في الأنهار والأهوار ومناطق أهوار الجبايش في محافظة ذي قار وأهوار الشرقية في محافظة ميسان, وهذا التأثير خلف هجرة قرى بأكملها باتجاه محافظات محددة, كمحافظة النجف وكربلاء وبغداد, باعتبار هذه المحافظات جاذبة, وفيها فرص عمل، والتأثير الآخر هو انخفاض مستوى المياه, الأمر الذي دعا وزارة الموارد المائية القيام بتجفيف أو ردم بحيرات تربية الأسماك غير المجازة بشكل رسمي, لوجود أعداد كبيرة من هذه البحيرات بعد عام 2003, خاصة في مناطق شمال العراق ومناطق المدائن وجنوب بغداد والقريبة على الأنهر وكذلك محافظة صلاح الدين، بعدما قام عدد من المواطنين بأخذ مساحات كثيرة وتركوا الزراعة وبدأوا العمل بتربية الأسماك، وطبعًا أسبابها الهجرة وانعدام فرص العمل والهجرة إلى أماكن أخرى, مثلًا في محافظة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف, كما مثبت في وزارة التخطيط, ويختلف عن الواقع الحالي؛ كون المناطق مناطق عشوائية نتيجة الهجرة إلى كربلاء والنجف وكذلك في بغداد.

وهذه الهجرة بالإمكان القول أصبح الشباب بدون عمل, وقسم منهم يعملون على قضايا عمل يومي أو الأجرة، وبدأت تظهر بعض الجرائم الجنائية في هذه المناطق.

حوار الفكر: معالي الوزير كيف تربط بين نوع الجريمة وعددها والنزوح والهجرة أو تغيير المناطق من منطقة إلى أخرى, وهل يُعَدُّ الوجود الأمني مؤشرًا لديكم في مناطق أخطر؟

وزير الداخلية: نحن لا نستطيع أن نقول إن هذه القرى هي سبب الجرائم، فمثلًا كانت في مناطق الأهوار جنوب العراق أغلب الشباب يعيشون على اصطياد الأسماك وقضايا العمل، وعندما يذهبون باتجاه المدينة لا يجدون فرص العمل وإنما يبحثون عن التعيين ولو بصفة عقد أو بصفة عامل يومي، وبالنتيجة هذا يخلق جوًّا ليس فقط بقضايا المخدرات، إذ إن أكثر المناطق تكثر فيها الجرائم هي مناطق عشوائية ومناطق السكن الجديدة, ونحن بحاجة إلى بناء مراكز شرطة تعزز القوات الأمنية, وبالتأكيد نحن لدينا موقف شهري جنائي للمناطق التي تتصاعد فيها الجرائم الجنائية, ويجب أن يكون هنالك إجراء أو يوجد تحليل جنائي يحدد، وقد يكون في منطقة أشر فيها بشكل كبير وزيادة العدد، نحن كوزارة لدينا مقياس لكل مواطن وعدد مراكز الشرطة يتطلب استحداث مراكز وأقسام جديدة.

حوار الفكر: بخصوص التنسيق مع الوزارات المعنية لأنه في السنوات السابقة كان هناك اهتمام قليل من قِبَل وزارة الداخلية في البيئة والمناخ, وهذا شيء نراه في الحكومات السابقة منذ عام 2003 ولحد الآن يشتكي موظفو وزارة البيئة بخصوص عدم الاستجابة من أفراد وزارة الداخلية بشأن التجاوزارت الحاصلة في مجال البيئة؟ هل لديه خطة لهذه المشكلة في المستقبل أو الآن؟

وزير الداخلية: لدينا شرطة البيئة التابعة لمديرية الدفاع المدني. أما بالنسبة للتجاوزات, دائمًا ما تحصل هذه التجاوزات على الأنهر, ونتعامل مع وزارة الموارد المائية برفع هذه التجاوزات, ودائمًا تحصل أثناء المواسم الزراعية خصوصًا خلال فترة زراعة الحنطة والشعير والشلب, ويتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية, وبالنسبة لوزارة البيئة لدينا تنسيق, وكذلك من قِبَل شرطة البيئة, ولدينا مبادرة تشجير كون توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء كان لكل الوزارات أن تكون لديها مبادرات في تشجير المساحات بما يمكن للمناطق المفتوحة. 

حوار الفكر: المعارك مع داعش جعلتنا نخسر كثيرًا, منها خسارة مساحات خضراء في عموم المناطق المحررة, وكذلك الحال في تجريف البساتين. هل تعمل وزارة الداخلية على الحد من هذه الظاهرة, خصوصًا ونحن نشهد تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ما هو دور وزارتكم؟

وزير الداخلية: واضح لدى الجميع أنه في حرب العصابات، استغل داعش المناطق المشجرة والمناطق التي تكون فيها الطبيعة الجغرافية تمنع الجهات الأمنية الوصول إليها، والكثير من الجزرات الموجودة الأكثر كانت عامرة بالأشجار اضطررنا إلى تجريفها.

هذه المناطق تكون مأوى للعناصر الإرهابية, وتؤثر على السكان الموجودين في هذه المنطقة في صلاح الدين ونينوى, وهذه الجزرات كانت محمية بالتأكيد. هذا تأثير, وإن الشكاوى كانت تأتي من السكان بوجود داعش ضمن هذه الجزرات مما أجبر القوات الأمنية على تجريفها، وطلبنا بعد ذلك من محافظ صلاح الدين ومحافظ نينوى بأن هذه المناطق يجب أن يتم توزيعها للمواطنين لغرض الزراعة والمحاصيل الزراعية, وكانت هناك استجابة من قِبَل المحافظين بهذا الخصوص، ولكن هناك بعض المناطق التي لم يكن فيها تجريف, مثال ذلك في محافظة كركوك منطقة وادي الشام لوجود أشجار طبيعية على الرغم من كثرة الدواعش في هذه المنطقة, وتمت المعالجة من طريق ضربات جوية محددة دون الحاجة إلى تجريف.

حوار الفكر: في حوار سابق أجريناه مع السيد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عن ملف تسليم الأمن من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية, وقالها نصًّا إن وزير الداخلية متألق, ويجب أن تكون الوزارة مثله متألقة، إلى أين وصل هذا الملف؟

وزير الداخلية: شكراً للسيد معالي مستشار الأمن القومي على هذه الثقة والشهادة التي نعتز بها. كما تعلمون أن موضوع الأمن الداخلي في البرنامج الحكومي، من الأولويات وهو استلام المسؤولية الأمنية من قِبَل وزارة الداخلية, واستلام هذه المسؤولية فيها كثير من المعايير يجب أن تاخذها وزارة الداخلية, في محافظات عديدة من يقود الأمن هي القيادات الأمنية, وأنا كنت قائد عمليات لفترات طويلة.

وبالتالي, إن إدارة العمليات من قِبَل وزارة الدفاع هي قيادة عسكرية أمنية، ونحن في وزارة الداخلية والمواطن يسأل ما هو التغيير من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية؟. بالتأكيد يجب أن تكون وزارة الداخلية عندما تستلم لديها إجراءات يشعر بها المواطن من خلال انتشار النجدة, وكذلك من خلال الكاميرات والتقنيات الحديثة، ومن خلال تعامل مراكز الشرطة، وهي تكون مسؤولة عن الملف الأمني. نحن كوزارة استلمنا المسؤولية الأمنية في واسط والديوانية والمثنى والنجف وبابل، ومرحلة أخيرة في هذا العام مراكز المدن في ذي قار, وهذه السنة سوف نستلم مراكز المدن في نينوى وصلاح الدين والأنبار, وسوف تكون لبغداد أسبقية, وكذلك ديالى. هذه المناطق تكون قيادات الشرطة هي المسؤولة, وتم إجراء ممارسات في المحافظات الخمس, وتأشر ذلك وفق رؤية مستشارية الأمن الوطني والعمليات المشتركة, أشر بانخفاض في الجرائم, وأن وزارة الداخلية عملت على تعزيز هذه المحافظات بعجلات حديثة وضباط, وكذلك منتسبين.

كذلك قمنا بأتمتة إلكترونية في مراكز الشرطة خلال نهاية السنة الماضية؛ لكي ننهي الاعتماد على النظام الورقي, ويكون هناك اتصال شبكي مع الشرطة ومع القضاء ومع أقسام الشرطة, حتى يطلع وزير الداخلية على الأوراق التحقيقية.

حوار الفكر: هل تشاهد معاليك تحسنًا أمنيًّا في المناطق التي تسلمتها وزارة الداخلية من الدفاع؟

وزير الداخلية: هناك تقييم شهري يتم إحالته للسيد رئيس مجلس الوزراء, وهذه المحافظات تشهد استقرارًا أمنيًّا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وبالنتيجة لكي أكون منصفًا هذه المحافظات أساسًا مستقرة، ولكن نحن إدارة الملف الأمني بشكل منعزل خلال الزيارة الأربعينية, وكذلك خلال المناسبات التي مرت في الفترة الماضية كان هناك وضع أمني مستقر, انعكس بشكل إيجابي، وكذلك والسادة المحافظين والإعمار والمشاريع التي نُفِّذت وجذب الاستثمار, وهذه المحافظات التي تُعَدُّ أدنى مستوى من حيث الجرائم الجنائية.

حوار الفكر: بغداد وبعد أن رُفِعت السيطرات من المناطق جعلت المواطن يشعر بالأمان أكثر مع قلة رؤية العناصر العسكرية, وهذه تجربة عظيمة، ونتمنى أن تنتقل هذه التجربة لباقي المحافظات, وحتى المحافظات المحررة، فهل هناك رؤية بهذا الصدد؟

وزير الداخلية: رأينا في محافظة بغداد, وعندما كنت قائدًا لعمليات بغداد عام 2013, التهديد كان يختلف، وكانت هناك مناطق مجاورة كالفلوجة والگرمة تهدد العاصمة بالعجلات المفخخة, وكان التنظيم الإرهابي داعش موجودًا فيها.

الآن التهديد اختلف والجهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية تفرض قوتها على هذه المدن أمنيًّا ومن خلال المعلومات وليس عسكريًّا.

إضافة إلى ذلك نحن قمنا بتوسيع شبكة الكاميرات في بغداد, وأضفنا خلال هذه السنة 1000 كامرة, وهذه الكاميرات ذكية, وعملنا على مشروع الإشارة الضوئية الذكية, وسوف تكون في جانب الرصافة خمسة تقاطعات سوف تكمل خلال الأيام القادمة. هذه تكون إشارة ذكية مع كامرة تلتقط, مثال على ذلك الذي لا يرتدي حزام الأمان والمخالفات الأخرى, وهذا لا يتطلب وجود شرطي المرور وإنما الكامره تلتقط الصورة.

حوار الفكر: القرارت التي تتخذها لصالح المنتسبين في شرطة المرور يؤشر إلى أن معاليك قد تبالغ أحيانًا بهذا الاهتمام؟

وزير الداخلية: كما تعرفون أننا لا نستطيع أن نتحمل التوقف لمدة خمس إلى عشر دقائق أثناء تنظيم شرطي المرور لحركة السير في التقاطعات، بينما الشرطي ذاته يقف لساعات طويلة, ويكون تحت أشعة الشمس أو الجو البارد، وبالتالي هو إنسان ويكون تحت ضغط نفسي. أنا أثمن رجال المرور رغم كل الظروف. إنهم يمارسون دورهم بشكل جيد, وكل التقاطعات الموجودين فيها دائمًا نشهد فيها انسيابية في الحركة، وكما ذكرت أن الإشارات الذكية سيكون لها دور كبير في حل هذه المشكلة, ولن تكون هناك حاجة لتواجد شرطي المرور في التقاطعات والشوارع.

كما أن هذه الإشارات الذكية سوف تخفف من ظاهرة الازدحامات، وأن حكومة السيد رئيس مجلس الوزراء بدأت بمشروع فك الاختناقات المرورية, وكما تعلمون تجري عملية تنفيذ المشاريع بسرعة، وهذا يتطلب وجود رجال المرور, ودورنا نحن كوزارة حمايتهم, ولا نسمح لأحد بالاعتداء عليهم, وأنا لا أبالغ في ذلك.

حوار الفكر: إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت المتواجد في عموم العراق, كيف تتعاملون مع هذا الملف؟ خصوصًا أن هذا الموضوع في ظل الحرب على غزة اليوم يُعَدُّ بمثابة تهديد على البعثات الديبلوماسية من قِبَل المقاومة الإسلامية؟

وزير الداخلية: حصر السلاح بيد الدولة قرار لا بد من تطبيقه، وهناك لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة وبإشرافي شخصيًّا, ومن كل أجهزة الدولة، وهذه اللجنة تعمل وفق استراتيجية, وهذه الاستراتيجية أُقِرت من قِبَل مجلس الأمن الوطني، وفي هذه الاستراتيجية جوانب قسم منها أسلحة المواطنين, وقسم منها أسلحة العشائر, ويجب أن تكون بالكامل تحت سيطرة الدولة.

والاستراتيجية جعلت مراحل لحصر السلاح من 5 - 10 سنوات، وهذه الاستراتيجية تتضمن بما فيها ترميز السلاح, حتى الذي عند الأجهزة الأمنية، وكذلك تسجيل السلاح الذي يكون عند المواطن, وكذلك إغلاق محلات بيع الأسلحة النارية, وإصدار التعليمات بخصوص هويات منح السلاح وحيازة السلاح. كذلك الأسلحة الموجودة لدى دوائر الحكومة وتسليمها إلى وزارة الداخلية, وفي نفس الوقت نحن نشجع المواطنين على تسليم الأسلحة, إما من خلال شرائها أو بطرق أخرى, ولدينا جلسة أخيرة فيها عدد من المقترحات سوف تُعرَض على مجلس الوزراء, مثلًا وجود تخصيص مبالغ مالية تُشجع على تسليم السلاح وتقديم فرص عمل أو تعيين إذا سُلِّم السلاح.

أما بخصوص البعثات الدبلوماسية, نحن كحكومة مسؤولون عن تأمين الأمن لكافة البعثات الدبلوماسية، وهذا واجبنا, ولن نسمح لأي شخص أو جهة أن تهدد أمن البعثات الدبلوماسية، وهي متواجدة بحماية الحكومة.

حوار الفكر: بخصوص المناطق المتنازع عليها في حدود إقليم كردستان. قضاء مخمور تحديدًا الذي يبعد 70 كم عن أربيل، قد يكون متنازع عليه شمالًا بحكومة الإقليم وجنوبًا لحكومة بغداد. تغيير المناخ عن هذا القضاء أدى إلى نزوح البعض منه, وتسبب إلى كثرة الشكاوى من قِبَل المواطنين وزيادة الجرائم، هل تنسقون العمل أمنيًّا مع حكومة الإقليم في تلك المناطق المتنازع عليها أم أنكم تتحملون المسؤولية وحدكم في هذا الأمر؟

الوزير: قضاء مخمور بالكامل تحت سيطرة الحكومة الاتحادية, ولكن توجد سلسلة جبال قضاء قرجوغ, تفصل بين أربيل وبين مخمور، ومع وجود اللاجئين الأكراد, ولكن أغلب سكان القضاء هم سكان مزارعين. وفي الفترة الأخيرة في هذا القضاء يوجد مركز شرطة وقطعات من الجيش في هذا القضاء. والتنسيق موجود في فرقة قيادة 14 في الجيش العراقي, ويوجد تنسيق مع ضباط من قوات البشيمركة والجيش والشرطة العراقية.

هناك رؤية لدى قيادة العمليات المشتركة في المناطق المتنازع عليها, ويوجد لواءان مشتركان, لواء 20 من البيشمركة, وتم تسمية لواء 60 من الجيش العراقي. ومهمة هذه الألوية هي لحماية الحدود بين الإقليم والحكومة الاتحادية, وبالتحديد هذه المناطق لوجود فراغات تصل إلى 10 أو 20 كيلو مترًا.