مجلة حوار الفكر تحاور رئيس المؤتمر الوطني د. أحمد الجلبي

في حوار شامل أجرته مجلة حوار الفكر مع د. أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني، قدم رؤية نقدية عميقة حول واقع الإدارة المالية في العراق وأبرز نقاط الضعف التي تعاني منها الدولة في هذا المجال الحيوي.

كما تطرق إلى أهمية تعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع، إلى جانب ضرورة رفع القيود على تواصل النواب مع الحكومة وتحرير المجلس من هيمنة الكتل السياسية. ولا يقل المحور القضائي أهمية، حيث شدد الجلبي على ضرورة استقلالية القضاء وحمايته لتحقيق العدالة الفعالة، إضافة إلى دور مجلس الخدمة الاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الإصلاحات الشاملة التي يمكن أن تنهض بالبلد وتسرّع عجلة تقدمه.

وفيما يلي نص الحوار

حوار الفكر: ما هو تقييمكم لنظام الادارة المالي في العراق؟

د. احمد الجلبي: ان نظام الادارة المالية بائس جداً في العراق فخروقات فظيعة للقوانين والانظمة التي تنظم مالية الدولة، كما ان هناك عدم اكتراث لتلك القوانين والانظمة.

ونظم المحاسبة كذلك ضعيفة وابواب الانفاق تتميز بالفوضى ومبالغ طائلة انفقت دون تخفض في الميزانية، رافقها ضعف في الرقابة المالية وجميع ذلك كان باباً للفساد المالي وهنا انا  افضل الغاء او تحديد هيئة النزاهة فالنقطة الثانية باعتقادي كان لها الاثر في الوضع الحالي هو خطأ كبير في نظام التفتيش فالمفروض ان يكون هنك تفتيش استباقي بعيداً عن المحاصصة وعلى اسس مهنية وهذا له الدور في توزيع الثروة بشكل عادل وتوفير فرص عمل والتنمية وتوفير الخدمات وتشجيع الادخار .. الخ.

نحن الآن اكتشفنا اخطاء كبيرة في اعداد الموازنات وتنفيذها فاكثر من 28 ترليون دينار غير مطفئة وهي ما يقارب الـ 24 مليار دولار وهذا جاء في تقارير رسمية ولا تعرف حالياً اين ذهبت هذه الاموال؟ اليس هذا سبباً في وضعنا اليوم.

حوار الفكر: كيف يمكن للسلطة التشريعية أن تعزز دورها في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى رفع قيد مخاطبة الحكومة عبر وزير واحد، وتثبيت حق النواب في المساءلة، والتحرر من سيطرة رؤساء الكتل السياسية؟

د. احمد الجلبي: لتعزيز السلطة التشريعية، وهنا عدة نقاط اهمها تثبيت حق مجلس النواب في تشريع القوانين وهذه مهمة وخطيرة وكذلك تعزيز قدرات السلطة التشريعية على الرقابة وان تكون السلطة التنفيذية تحت عينها وتحسب للسلطة التشريعية الحساب وهنا اشير الى الآتي :

1ـ ضرورة رفع قيد مخاطبة الحكومة عن طريق وزير واحد.

2ـ تثبيت حق المسألة وتوجيه الاسئلة وتحديد مواعيد للرد على اسئلة النواب.

3ـ تحرر مجلس النواب من سيطرة الكتل السياسية ورؤسائها.

خصوصاً اني اشعر ان حركة التحرر في مجلس النواب في تصاعد مستمر وهناك نواب اليوم يشكلون ضغط على رؤساء الكتل وانا اشعر بالاسف لعدم وجود اندفاع لدى هؤلاء الرؤساء وانما اندفاعهم نحو صفقات جانبية لذا فتقليل دور رؤساء الكتل له الاثر الكبير في تقوية السلطة التشريعية.

كما اشير هنا الى ان على السلطة التشريعية ان يكون لها دور في السياسات والاجراءات والاستعانة بالخبراء في عمل اللجان وغيرها.

حوار الفكر: كيف يمكن تعزيز استقلالية ومهنية السلطة القضائية وضمان حمايتها وحصانتها لضمان تحقيق العدالة الفعالة، وما دور تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ودعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار؟ 

د. احمد الجلبي:  المحور الثالث والمهم للاصلاح هو السلطة القضائية، فهي المخرج العملي لمشاكلنا اليوم ولكن بشرط استقلالها ومهنيتها فنحن بحاجة الى قضاء شجاع ومهني وها لابد من العمل بالمقابل على توفير الحصانة لهذه السلطة وممثليهم وتوفير الامكانات اللازمة لهم من التدريب وغيره والفصل بين السلطات ضمان سيرها بالشكل السليم.

مما سبق فان العمل على المحور المالي للدولة والتشريعي والقضائي هو الطريق للخلاص من وضعنا اليوم وهو السبب في تأخر عجلة التقدم رغم مرور هذه السنوات.

كما ان تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي فوراً وبعيداً عن المحاصصة له دور كبير ونعتقد ان الاختيار غير المناسب للاشخاص المسؤولين كان له الاثر في الوضع اليوم وهذا ما ينطبق على اغلب الحكومات بعد عام 2003.

والنقطة الاخيرة والمهمة هي السلطة الخامسة وهي مؤسسات المجتمع المدني والعمل على دعمها وتطويرها والاستماع اليها فان لها الدور الكبير في التشخيص والمساعدة.