فؤاد معصوم لمجلة "حوار الفكر": المحاصصة السياسية تعرقل تطوير المؤسسات الحكومية

في خضم التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق خلال العقود الماضية، كان للحركات المعارضة دورٌ محوري في تشكيل مسارات التغيير ومواجهة نظام صدام حسين. ومن بين هؤلاء القيادات التي شاركت في الفعل السياسي والمفاوضات، يبرز د. فؤاد معصوم، رئيس ائتلاف الكتل الكردستانية النيابية، الذي يمتلك تجربة عميقة في العمل السياسي والنضال من أجل الديمقراطية والحقوق الوطنية.

وفي هذا الحوار الذي أجرته معه مجلة "حوار الفكر"، نسلط الضوء على رؤيته حول مآلات النظام السابق، تجارب المعارضة وخططها لإسقاط النظام، التحديات التي واجهتها مرحلة ما بعد سقوط النظام، وكذلك تقييمه لمسارات العملية التشريعية، والتحديات التي تواجه بناء الدولة الاتحادية في العراق. كما يتناول الحوار رؤيته حول الأزمة السياسية الراهنة، الصراعات بين المكونات، ودور القوى السياسية في تحقيق استقرار مستدام يعكس طموحات العراقيين.

ويقدم فؤاد معصوم رؤية موضوعية وعميقة حول التجارب السياسية العراقية، مع التركيز على التحديات التي تواجه بناء الدولة الحديثة في ظل تعددية مكونات العراق وتعقيدات المشهد السياسي.

وفيما يلي نص الحوار

حوار الفكر: انتم كمعارضة لنظام صدام حسين، ماذا كان هاجسكم؟ وما هي خطتكم لاسقاط النظام ؟ هل طرحتم مشروع لما بعد الاسقاط او السقوط؟

د. فؤاد معصوم: 

منذ أيام نشاطات المعارضة والمؤتمرات التي أقيمت كان الهاجس الأساسي أو الهدف الأساسي هو إسقاط النظام وربما كان عندنا بعض التصورات للمستقبل بعد سقوط النظام أو إسقاطه ولكن كانت مجرد مبادئ وتصورات عامة دون الدخول في التفاصيل.

 في مؤتمر لندن الذي عقد في شهر 12/ 2002 قدمنا تصوراً لنظام الحكم بالنسبة لورقة نظام الحكم يمكن انا الذي قمت بصياغتها والورقة السياسية كان فيها عدد من الأخوة من العراقية ومن المجلس كان الدكتور حامد البياتي ومن الوفاق الوطني وقبل البدء بالمؤتمر بحوالي اسبوعين أو عشرة أيام صارت لجنة مؤلفة من د. عادل عبد المهدي والمرحوم سامي عبد الرحمن وأنا ثلاثتنا نعيد النظر في هذه الورقة.

ولكن كما قلت تصور عام الهدف الأساسي إسقاط النظام وبعد إسقاط النظام فوجئنا بأن القوات الأمريكية الموجودة في العراق قوة إحتلال ودخلنا في مناقشات كثيرة مع بريمر وقبل بريمر كان كارنر، وكارنر كان متفهم ومتفاهم وكنا قريبين من بعض وليس في فكره أن هذه القوات قوات إحتلال كان على وشك تشكيل حكومة وطنية لمختلف التيارات السياسية ولكن في الحقيقة عندما بدأ مجلس الحكم ثم بدأت الحياة العملية سيطرت الهواجس على الجميع هواجس الشيعة من أن يتمكن النظام السابق من خلال خبرات أو كوادره العديدة من خلال تشكيل القوات المسلحة عسكر وشرطة من جانب بريمر بدون التحقيق عن الشخص فقط ينظرون على قيافة الشخص ويعينوه كانت الهواجس أن النظام السابق أو شبه النظام السابق يمكن ان يسيطر على الحكم.

كان هاجس المكون الآخر أن الشيعة عندما يمسكون بزمام الدولة ينتقمون من الآخرين وهواجس أخرى بأن الكرد لهم دور أساسي في العراق الجديد وينتهزون أيَّ فرصة لينفصلون عن العراق ويستقلون وهاجس الكرد أنه ممكن غداً السنة والشيعة كلهم ينتمون لقومية العربية يتفقون فيما بينهم ويعملون لنا أنفال أخرى وحلبچة ثانية هذه الهواجس بدأت وما كان لمجلس الحكم شراكة حقيقة في إصدار القرارات كان يناقشون بريمر مناقشات قوية هذه الهواجس بدأت وإلى الآن نعاني من هذه الهواجس. وفي الانتخابات الأخيرة صار اختلاف وليس في الانتخابات السابقة هنا يوجد سؤال (الإختلاف بأي اتجاه): الاختلاف الأول الائتلاف الوطني كان يمثل الجميع هذه المكونات ولكن في هذه المرة صار إنشقاق وبالمقابل المكون السني كانوا متفرقين مشردين فإذا بهم يتفقون في جبهة واحدة هذا هو الفرق. وفي الفترة الأخيرة أو اللحظة الأخيرة طبعاً حاولوا أن يتفقوا مع بعض التحالف الوطني ودولة القانون ولكن بعد فوات الأوان أنا أتكلم من الناحية الفكرية وليس من الناحية السياسية الرأي السياسي يختلف توحدوا ظاهرياً رغم كل الاختلافات الشخصية والقبلية العميقة التي فيما بينهم بمواجهتهم مع الكتلة الأخرى فمثلاً عندما يأتي موضوع العراقية تجد التحالف الوطني متفق لكن لو ما كان في العراقية الاختلافات كانت كثيرة. والآن عندنا أربعة مناصب أمنية أساسية إلى الآن لم يتم الاتفاق عليها وزارة الدفاع الداخلية الأمن الوطني والمخابرات. نحن أمام مشاكل عويصة كيف نتجاوزها هذا التجاوز لا يمكن من خلال تقبيل اللُحى لابد من خطوات عملية هذه الخطوات العملية بحاجة إلى الشجاعة واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية من كل الأطراف ثانياً الاتفاق على خطوات أساسية لأن أنا قلت الثقة بين الرجل وزوجته لكن ليس هناك ثقة بين الأطراف السياسية. الأطراف السياسية لابد من أن تكون خطوات عملية واحد مقابل واحد والثقة لا تأتي هكذا بين السياسيين وإلى الآن من يتقدم بالخطوة الأولى هذه الخطوة الأولى أساسية مثلاً ثلاثة اجتماعات لم نصل إلى شيء كل أسبوع اجتماع لكن اجتماعات بدون نتيجة.

إذن لابد من اتخاذ عدة خطوات في المجال التشريعي نحن لدينا أكثر من ستة مواد دستورية كلها تنظم بقانون وإذا لم تنظم بقانون يعني مجرد مبدأ مسجل فيما نسميه بالدستور ولكن لا ينفذ هذا لأنه مشروط بصياغة قانون وطالما لم ينظم بقانون فتبقى هذه المادة الدستورية معطلة إذن نحن إذا اتفقنا على تشريع القوانين التي أشارات إليها المواد الدستورية اعتقد آنذاك ستكون عندنا البنية التحتية لإدارة الدولة أغلب القوانين المعمول بها أغلبها القوانين الموجودة بعهد صدام حسين وقبل عهد صدام حسين وحتى الاتفاقية الأمريكية ـ العراقية التي صارت بدون موافقة البرلمان، البرلمان يطلع عليها ولكن ما كان ممكن هذه الاتفاقية ان تمر بالبرلمان وبناءً على قوانين سابقة مرت الاتفاقية والآن نفس الشيء أيضا هذه الاتفاقية إذا يأتون بها للبرلمان نتيجة المزايدات لا تمر والعراق بحاجة إليها فيضطروا واعتماداً على قوانين سابقة بينما النص الدستوري لا بد أن تكون به موافقة بتصويت الثلثين.

ثانياً في المجالات الأخرى نحن اعلنا دولة اتحادية ولكن هذه الدولة الاتحادية مجرد اسم فقط في اقليم كردستان بالنسبة لاقليم كردستان دولة اتحادية وما عدا ذلك دولة غير اتحادية لذلك في نوع من الازدواجية من ناحية دولة اتحادية ومن ناحية أخرى دولة مركزية. نتيجة الدولة المركزية ست وأربعين وزير عندك وبعد المناصب الأخرى يصبح أكثر من ست وأربعين معقول ست وأربعين في دولة اتحادية. وبالنسبة للاقتصاد مع الأسف الشديد ليس لدينا في الحكومة منذ أول تشكيل حكومة وإلى الآن خبراء اقتصاديين قادرين على تخطيط اقتصادي ينقذ البلد، إذن لابد من العمل في الأستفادة من خبراء في مجال الطاقة يعني هل معقول كل هذه الإمكانات المادية في العراق وشعب العراق يعيش في فقر ونصفه تحت خط الفقر هل ممكن نحن بلد النفط والبترول نحتاج إلى بانزين ونستورده من الخارج ما معقول هذا الشيء لذلك الأطراف المشاركة في صراعاتها الداخلية على هواجسها دون التفكير في مصلحة العراق ولابد من خطوات عملية ولازلنا نفتقر لهذه الخطوات.

 حوار الفكر: ما هو رأيكم بالعملية التشريعية في العراق وهل تسير في رأيك بالطريق الصحيح في ظل الشد والجذب بين رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة التنفيذية؟ 

د. فؤاد معصوم:

هذا القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية بأنه ليس من حق البرلمان التشريع هذه الكلمة استعملت وأثارت الكثير من القيل والقال مهمة البرلمان التشريع ولكن من الناحية الإعلامية نُشر الخبر بشكل كان القصد منه التشويش في الدستور مشاريع القوانين تأتي إلى البرلمان إما من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء البرلمان من حقه إن يقدم مقترحات قوانين في مجلس النواب أنا كنت ضمن المجموعة التي عملها لإلغاء وزارة البلديات والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل وكان هدفنا عندما طرحنا هذا مقترح القانون بأنه نخطو خطوات نحو الفدرالية يعني بلدية النجف المفروض تكون المسؤولة عن الأراضي السكنية ... الخ البصرة الناصرية العمارة وهكذا يعني البلدية مسألة داخلية بحته متعلقة بالمحافظات وفي ذلك الشؤون الإجتماعية شبكة الرعاية الإجتماعية المفروض ترتبط بالمحافظات لماذا كل هذه نضعها مركزية فالحكومة على حساب الغاء وزارة صعب وعلى ذلك لابد من توزيع الموظفين وهذا يصبح إرباك قدموا اعتراض من خلال رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية ليس من منطلق قانوني بحت وليس من فكرة الفيدرالية وإنما من منطلق هؤلاء ماذا يكون مصيرهم إصدروا هذا الرأي نحن بالتأكيد لنا ملاحظات كثيرة على المحكمة الاتحادية ولكن في نفس الوقت لابد ان نلتزم بقراراتها ولكن في قناعاتنا لدينا ملاحظات لابد من الالتزام بالدستور والدستور يقول عندما يصدرون قرارتهم أنا واياك لابد من الالتزام طالما كان في اعتراض من رئاسة الجمهورية بناءً على تكليف من رئاسة الوزراء وإذا لو كان مجرد ابداء رأي ما كان به إلتزام فهو مجرد رأي تلتزم أو لا تلتزم ولكن طالما بناءً على اعتراض رئاسة الجمهورية ورئاسة النواب عليه ضمن المحكمة الاتحادية صار قرار بهذا الشأن نحن الآن هدفنا نخطو خطوة بخطوة للفدرالية ولكن من ناحية أخرى مقترحات القوانين أحياناً نحن في البرلمان أسرى المزايدات لابد من كل عائلة فقيرة لها كذا قيمة يا أخي أنا لست أجيب من دجلة لابد كل ما يتعلق بالأموال لابد من رأي الحكومة قادرة على هذا الشيء أو لا أو أصدار قانون بالعفو عن كل الذين زوروا شهادات بمعنى ذلك يعني حتى أصحاب الشهادات الحقيقة ينظر اليها بشك سنة 1958 عبد الكريم قاسم عندما عمل ثورته أصدروا قرار بالزحف وكان يعني العبور الراسب في الثانوية يعتبر ناجح ويدخل إلى الجامعة وكان في ناس طلاب نتيجة فقد أهلهم رفضوا ذلك وفعلاً كان له تأثير سيء في الشهادات العراقية في عام 1958 الآن عندما تصدر عفو عن الذين زوروا شهاداتهم نخلق حالة شك على كل الشهادات هؤالاء الأشخاص الذين يريدون هذا الشيء إما عندهم بعض اقاربهم متورطين يريدون انقاذهم بهذا الشكل أو يريدون الكسب ولكن هؤلاء الذين يريدون الكسب يخسرون من ناحية أخرى. القصد بأنه ليس من حقه التشريع يعني تقديم مقترحات القوانين وله علاقة بالناحية المالية المفروض أن توافق عليه الحكومة وإذا ما يصير تتطور الحكومة.

 حوار الفكر:  بعد ثمان سنوات من التغيير الا ترى ان هناك ضعفا ً في التخطيط في الدوائر الخدمية رغم الأموال الضخمة وان هناك سوء استخدام للأموال وصرفها فلم يحدث أي تغيير؟

د. فؤاد معصوم: 

السبب المحاصصة والمفروض المشاركة في قرارات الدولة فمثلاً مئات من المدراء العامين أو ربما العشرات غير مؤهلين ليكونوا مدراء عامين المدير العام لولب حركة في كل الدولة المدراء العامين الكوادر الأساسية التي تعتمد عليهم الدولة في كل مجالاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وهم أساس والمدير العام ينظر إلى وزيره إذا كان من جماعة وزيره يتحرك وإذا ليس من جماعة وزيره لابد من أن يقدم تقرير يوميا إلى الجهة السياسية التي ينتمي إليها. فهذه الوثائق التي تنشر يومياً في الصحف تنشر من خلال الموظفين إدارة الدولة إلى الآن ما عندنا أولاً العراق في الأصل ليس له تقاليد ديمقراطية كان هناك بعض التقاليد في العهد الملكي لذلك في العهد الملكي لن تجد مسؤول بعد كل هذه السنوات بأنه استغل مركزه نوري السعيد عندما كان يسافر إلى لبنان أو لندن كان يستلف مبلغاً من والد الدكتور أحمد الچلبي وعندما يرجع خلال ثلاثة أو اربعة اشهر يرجع له الأموال لان لا يوجد لديه عبد الكريم قاسم ومجموعته ما كان له أموال وعبد السلام عارف مات فقير ولم يكن لديه شيء لكن في عهد صدام بدأت السيطرة على كل مرافق الدولة وأمكاناتها والموظفين حسب قربهم من صدام والحزب وإلى الآن هذه باقية الرجل الفقير عندما يذهب إلى دوائر لازم تكون عنده واسطة فطالما الدولة غير منظمة فبالتالي ليس هناك أي سيطرة على تلك الأجهزة لتكون جيدة وإلى الآن لا توجد محاسبة موظف مثلا يتكلمون على الفساد حتى الآن لم نسمع بمفسد أو مرتشي حوكم إلا أحيانا وهي تأخذ طابع سياسي.

حوار الفكر: من أين يخشى أصحاب المشروع؟

د. فؤاد معصوم:

أصحاب المشروع مختلفين إلى الآن لم تتوفر تلك الثقة التي تأتي من خلال الخطوات العملية إلى الآن مثلاً حينما في المعارضة الذين كانوا واضحين وناشطين وكان لهم دور المجلس الإسلامي الأعلى والطرفين الكرديين وحزب الدعوة وكان في حزب إسلامي وإن كان هذا الحزب يبتعد عن أي نشاط وهو المعروف اليوم بالحزب الإسلامي حتى في مؤتمر لندن لم يشاركوا وكذلك المؤتمر الوطني برئاسة الدكتور أياد علاوي مشارك أساسي. والآن نفس المجموعة مازالت في الحكم حتى أياد علاوي. 

حوار الفكر: أين اصحابكم د. الجلبي ،الشريف علي بن الحسين، حميد مجيد موسى ، وحتى نفس د.أياد علاوي؟

د. فؤاد معصوم:

مع الاسف الشديد ظروف العراق تغيرت الحزب الشيوعي العراقي الذي كان أكبر حزب كانوا يعملون مظاهرات ويرددون (عاش زعيمي عبد الكريمي) ولكن الظروف والتصفيات والحزب لم يقدم طروحات جديدة ظلوا على وضعهم السابق فلم يستطيعوا الحصول إلا على مقعد واحد.

وكذلك الشريف علي شخصية محترمة يستحق أن يكون سفيراللعراق في بريطانيا مثلا ً .. الطابع الغالب الآن في العراق المبدأ ورغم خلافاتنا نحن متوحدين فالشريف هو سني ولكن عقليته ليس فيها إتجاهات مذهبية فهو أقرب إلى الشيعة فالسنة غير مهتمين به لذلك أصحاب المشروع الحقيقيين الذين كان لديهم قوة هم فعلاً على الساحة وكانت أمريكا تحسب لهم حساب و د. الچلبي كان ممكن أن يبقى رجلاً قويا ً ولكن دخل في خلاف مع الأمريكان ومواقفه كانت وطنية و مهمة جداً في بعض الجلسات خاصة عندما تحول وجود القوات الأمريكية من محرر إلى محتل حقيقة ثلاثة تكلموا مع الأمريكان الچلبي / مام جلال / كاكا مسعود.

حوار الفكر: هل تخافون من عودة البعث؟

د. فؤاد معصوم:

لا اعتقد حزب البعث يتمكن من العودة إلى الحكم كبعث الآن هم في المعارضة وبينهم صراعات كثيرة ومشكلة البعثيين حتى عندما كنا في الأيام المعارضة اتصلنا بهم وهم حامد الجبوري وصلاح عمر العلي وقلنا لهم تعالا إلى المعارضة شكلوا تنظيم جديد حتى لو كان هذا التنظيم بأسم البعث الديمقراطي قالوا لا نستطيع عمل أي تنظيم إلا بموافقة القيادة القومية وكانت في بغداد والقومية في سوريا فهم يستمدون الشرعية من القيادة القومية. الفكر الطائفي هو الخطر على العراق فهناك هواجس أن الشيعة يحكمون العراق ويعتقدون أن الشيعة يعني إيران. لذلك نحن بحاجة إلى أن نتخلص من النزاعات.

حوار الفكر: هناك ثنائية المركزية بكل أخطائها في السابق والفدرالية بكل مخاوفها عدا تجربة اقليم كردستان التي تمت بنجاح .. لماذا هناك مخاوف من الإقليم الشيعي؟

د. فؤاد معصوم:

 عندما طرح المشروع بعنوان تسع محافظات فهم من قبل الآخرين على انه سبيل إلى الانفصال لأن الآن يمكن صار الاستقلال شأن داخلي الشأن الداخلي يكون لا مركزية وفدرالية حتى ممكن الشأن الداخلي يكون فدرالية لكن اقليم يستقل ويقطع من العراق وينتمي إلى دولة أخرى هذا غير ممكن يمكن الظروف الذاتية والجغرافية في كردستان أحسن من مناطق العراق تشكيل الإقليم الدستور نظمه خطوة بخطوة اعتقد كلما تتشكل الأقاليم آنذاك العراق يشعر باستقرار مثلاً الآن وزير الصناعة عربي مهما حاول أن يعمل في البصرة أو العمارة يشكون باهتمامه هذا بمثل اهتمامه بمحافظة الأنبار ووزير التعليم العالي مثلا سيقولون اهتمامه في الجامعات التي تكون في المحافظات الجنوبية أما في الموصل فلا تكون لديه القناعة بأن ينظر إلى جامعة الموصل مثل نظرته إلى الجامعات في المحافظات الجنوبية هذه الهواجس تنتهي إذا تشكلت الإقاليم تبقى مجموعة من الصلاحيات المحددة للحكومة بموجب الدستور مثلاً وزير التربية لا نهتم له لماذا نهتم بغير الوزارات.

 حوار الفكر: تحدثنا عن المستوى السياسي ماذا على المستوى الشعبي؟

د. فؤاد معصوم:

أولاً مؤسسات ثقافية لا وجود لها ناس طيبين نأتي بهم لوزارة الثقافة مهمتهم تطوير الثقافة. تطوير الثقافة يعني كل وزراء الثقافة الذين أتوا أفضلهم مفيد الجزائري ولكن ليس الرجل المثالي للثقافة. وسعدون الدليمي إنسان طيب ممتاز وله اهتمامات ثقافية ولكن لا تقدر ان تسلمه وزارة الثقافة بمعنى تطوير الثقافة في العراق كان المفروض وزير قادر على تطوير الثقافة وله اهتمامات ومجالات لتطويرها بجانب من جوانب الثقافة تاريخ حضارة تحقيقات موسيقى شعر يعني يكون لديه اختصاص في المجالات الثقافية والفنية. فمثلاً نحن في العراق ليس لدينا باليه لكنه ضروري.

 حوار الفكر: هل انت متفائل بالمستقبل؟

د. فؤاد معصوم:

مستقبل العراق مستقبل واعد عندما نتكلم عن الايجابيات نحن لا نتصور أن أعادة تشكيل دولة من العراق بعد مرور تلك السنوات من المآسي والدكتاتورية ... الخ بجرة قلم وبلحظه من اللحظات تشطب كلها ونستطيع أن نعيد بناءه ولابد أن نبدأ من التربية لأنها هي الأساس لا بد من اعادة تكوين الإنسان العراقي من الروضة إلى الأخير وأغلب الدول التي مرت بمراحل مشابهة نفس الشيء رئيس وزراء الچيك ذكر معاناتهم عندما كانت السلطة دكتاتورية وتابعة إلى الاتحاد السوفيتي وبعد سقوط الحكومة والفساد المالي والإداري ودول أخرى مرت بوضع صعب روسيا مثلا لا تزال مشاكلها كثيرة بالنسبة إلى الفساد المالي والإداري والصراعات الموجودة بين القوميات نحن من بعض النواحي احسن من باقي البلدان على الأقل الحمد لله لم نصل إلى حالة الاقتتال وكنا على وشك ولكن الحمد لله حكماء الشعب العراقي يجنبون العراق هذه المآسي وحتى الهواجس الموجودة بين الشيعة والسنة وبين الأكراد والعرب ليس على المستوى الشعبي لكن  على المستوى السياسي بين السياسيين الذين يتطلعون إلى حكم مئات الآلاف تجد شيعي زوجته سنية أو سني زوجته شيعية أو عربي زوجته كردية مثلاً في ايرلندا الشمالية نائب رئيس الوزراء كاثوليكي ورئيس الوزراء بروتستانت فوضعوا الكاثوليك في الاجتماعات من الناحية والبروتستانت من ناحية أخرى ووضعوا بينهم جدار ضد الرصاص حتى لا يتكلموا مع بعض فهذا الشيء لا يوجد لدينا فيستغربون من عندنا.