المعهد العراقي للحوار
مؤسسة فكرية بحثية، تعنى بالدراسات والتخطيط الستراتيجي، تأسست بعد التغيير في عام 2003، لتقوم بمهمة صناعة القرارات وتحضير الخيارات وبدائلها من خلال الرصد المكثف للأحداث وتطوراتها وعرضها على المختصين ومناقشتها من خلال ندوات و ورش عمل وطاولات بحث مستمرة

رسالــة مؤتمــر حــوار بغـــداد..!

  • إن اعتماد الشفافية والوضوح في النظام الديمقراطي هو الحصانة التي تحول دون تحوله إلى مؤسسة مخيفة ومتكلسة، كما أن المشاركة الفاعلة والواعية للشعب في الانتخابات في اختيار ممثليه ومتابعة نشاطهم هو الضامن للنظام الديمقراطي في تطوير نفسه وتجاوز مشاكله وتجديد وسائله.
  • من اجل تحقيق انتخاب واعي، ومشاركة فاعلة للناخبين، وضمان وصول ممثلين حقيقيين للشعب يجسدون إرادته وتطلعاته، فإن من الضروري إعادة النظر بقانون الانتخابات بما يحقق هذا المطلب، ويكفل انتخابات نزيهة ومسؤولة.
  • بعد 13 سنة من التحول الديمقراطي، لابد من تجديد دماء العملية السياسية، وتطوير أدائها بالحرص على مشاركة وجوه جديدة وفاعلة في وسطها الاجتماعي، وتمتلك رؤية وخبرة وحرص على الخدمة العامة.
  • لابد من العمل على تطوير تشكيلات الكتل السياسية لتكون أكثر تمثيلاً للواقع العراقي بكل ألوانه، والخروج بها من الدائرة الطائفية إلى دائرة الوطن، ليكون التنافس بين كتل سياسية وليس بين طوائف.
  • ضرورة الارتقاء بوسائل فهم بعضنا الآخر، واعتماد المنهج السليم للحوار وآدابه، وإشاعة هذا المنهج في بيوتنا ومدارسنا ودوائرنا وجميع محافلنا، للانتقال من ثقافة العنف والانغلاق إلى ثقافة الانفتاح والحوار البناء.
  • لوسائل الإعلام الدور الأساس والمهم في إشاعة ثقافة الحوار البناء وتشجيعه وتأمين المناخ الصحي لتبادل الآراء والأفكار والتعايش السلمي، وتحويل الإثارة من معول هدم إلى إثارة تستنهض القيم والشجاعة والصدق والمحبة.
  • العراقيون وهم يحققون انتصارهم التاريخي ويفخرون به، يفترض أن يكونوا أكثر جرأة وإقداماً على اقتحام التحديات والعقد والمشاكل المستعصية- التي تم تجاوزها والسكوت عنها في الفترة الماضية- والسعي لعلاجها، والتعاطي معها بروح ايجابية واثقة، ووفق الدستور.
  • لابد من التعاطي مع الملف المالي والاقتصادي للبلد بمنحى جدي ومسؤول، وفتح باب النقاش بشفافية للوصول إلى رؤية ناضجة للانتقال بالبلد من النظام الريعي النفطي إلى اقتصاد منتج ومنفتح ومتعدد المصادر، وبرؤية واضحة تنعكس على المستوى المعيشي للفرد وسوق العمل والقطاعات الإنتاجية الوطنية.
  • لابد من إعادة النظر بمناهج التربية والتعليم، وخاصة التربية الدينية والتاريخ والوطنية، بما يعزز روح والانتماء الوطني، والوحدة، وقبول بعضنا بالآخر، وإشاعة الاحترام، وتعزيز المحبة.
  • استتباب الأمن في مقدمة الأولويات الوطنية، ويتوجب تحصين البلد من خلايا الإرهاب وكل مسبباته، واعتبار تحقيق الأمن مسؤولية مجتمعية عامة تتضافر كل الجهود من أجلها، على أن يعتمد ملف الأمن الولاء للوطن والنظام السياسي والكفاءة والمهنية والنزاهة، بديلاً للمحاصصة.
  • لابد من ضبط وسائل الاتصال، وتحديد سياسات رصينة لإعلام ملهم وموجه وداعم للمصالح الوطنية العليا، والبناء الإنساني النبيل للمجتمع، ونبذ أي سياسات إعلامية مثبطة ومسيئة وتلحق الضرر بالسلم الاجتماعي.
  • إن المنطقة بأمس الحاجة إلى تفعيل مجالس الحوار بينها، وفهم بعضها الآخر، وتعزيز التعاون المشترك، وتبادل الزيارات، مع حفظ الخصوصية.
  • يجب تنمية الروح الايجابية في المجتمع بالأمل والتفاؤل والإرادة، بدلاً من بث روح اليأس ورغبة الانتقام وثقافة الكراهية والتنازع والتسقيط، التي من شأنها تفتيت المجتمع وإيجاد بيئة خصبة للجماعات المتطرفة.
  • اعتماد فكرة المجلس الأعلى للحوار، من أجل تفعيل الحوار وتطويره وإشاعته وتوجيهه، ويكون هذا مسؤولية عامة.
  • تشريع القوانين التي تصب في خدمة الفرد والمجتمع، وتعزز العدالة والمساواة، وتحمي الحقوق والحريات.. ومراجعة القوانين المشرعة من العهد البائد وتعديلها بما ينسجم وظروف البلد ومعطيات التحول الديمقراطي.
  • اعتبار الإصلاح مسؤولية جماعية عامة تبدأ بالمواطن إلى أعلى سلطة في الدولة، وإيجاد ضوابط صارمة لمكافحة الفساد، ومحاسبة المفسدين، باعتبار ذلك أحد مصادر نفوذ الجماعات المتطرفة وأنشطتها الإرهابية. 
  • الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى، والعمل على إزالة كل آثار المرحلة الانتقالية، ومرحلة الاحتلال، والآثار الناجمة عن الإرهاب والحرب على داعش.
  • توجيه الخطاب الديني بما يعزز التعايش السلمي، واحترام الآخر، وإبعاد منابره عن التحريض على التطرف والعنف والكراهية، وإيجاد ضوابط رقابية وعقابية صارمة للحيلولة دون ذلك.
  • الاتفاق على الثوابت الوطنية، وإلزام الجميع باحترامها، وعدم السماح بالمساس بها لأي سبب كان، ومهما تعددت وتنوعت الخلافات الداخلية.
  • بلورة سياسة متزنة مع دول الجوار، أساسها عدم التدخل بشؤون الغير، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والتعاون في مواجهة الإرهاب في المنطقة- مع حفظ الخصوصية الوطنية لكل بلد- وإبرام الاتفاقيات التي تعزز ذلك.
اترك تعليقا