واقع الاستثمار الأجنبي في العراق والفرص الممكنة

د. باسم عبد الهادي حسن/ رئاسة الوزراء / الهيئة الوطنية للاستثمار

المستخلص:

يواجه الاقتصاد الدولي حاليا ،عقب عدة سنوات من النمو القوي بعض التحديات الخطيرة التي قد تؤثر على الحفاظ على معدلات النمو المتحقق ،إذ يهدد قدرته في هذا الصدد عدة عوامل منها انتهاء فقاعة سوق الإسكان بالولايات المتحدة الأمريكية ،وأزمة الائتمان الناتجة عن هذا التطور ،وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى ،وتواصل عوامل الخلل في الاقتصاد الدولي وتراجع أسعار النفط الأمر الذي يبرز مرة أخرى أهمية إعادة النظر في العوامل المحفزة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة للاستفادة مما يمكن تسميته بـ “المناطق الآمنة اقتصاديا” والواعدة من حيث الفرص من جهة أخرى.

وإذا ما نظرنا إلى الاقتصاد العراقي نجد إن تدفق الاستثمار الأجنبي إليه لا يزال ضعيفا جدا قياسا بالفرص الكبيرة المتوفرة فيه ويعود ذلك إلى عدد من الأسباب يقف في المقدمة منها الفراغ الأمني الذي شهده العراق خلال السنوات الماضية فضلا عن تهالك البنية التحتية وبالتالي لم تستطع الحوافز الضريبية (الفراغ الضريبي) والكمركية المقدمة من خلال قانون الاستثمار رقم 13 المعدل إن تحفز رؤوس الأموال الأجنبية بالشكل المطلوب، ومن اجل معالجة هذه المشكلة ينبغي إعادة تقييم العوامل المحفزة للاستثمار في العراق من خلال قراءة المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار الأجنبي وبناء خارطة واضحة للفرص فيه لاسيما ونحن نعيش مرحلة نهاية الإرهاب المتمثل بمنظمة داعش.