الاشتراكية الصينية: تاريخ النشأة والنتائج
الكاتب: لجين سليمان – طالبة دكتوراه في الصين.
“اشتراكية الصين ورأسماليتها أو رأسمالية الدولة الاشتراكية” جدليّة لم تُحسم حتى اليوم، فعلى الرّغم من أنّ مهندس سياسة الإصلاح والانفتاح الزعيم الصيني الراحل “دنغ شياو بينغ” قد أنهى الجدل آنذاك بقوله : “التنمية هي الكلمة الأخيرة، وليس مهمّاً أن يكون القط أسود أو أبيض طالما أنه يصطاد الفئران” إلا أنّ الصين وفي كلّ تقدّم اقتصاديّ تحقّقه تدفع دولا أخرى إلى طرح السؤال ذاته مجددا.
هو تقدّم أسّس له وتنبّأ به “دنغ شياو بينغ” فعندما زاره رئيس تنزانيا الراحل “جوليوس نيريري” عام 1985 تحدّث عن عمليات الإصلاح التي تتمّ في الصين قائلا: ” الإصلاح الذي يجري في الصين ليس للصين وحدها، وإنما هو تجربة للعالم بأسره، إذا نجح هذا الإصلاح، فمن الممكن تقديم بعض الخبرات للقضايا الاشتراكية العالمية وتنمية الدول الأقلّ نموا”. وهي بالفعل تجربة تدرّس لمختلف الدول لا سيما النامية منها، وتقدّم كنموذج من الممكن أن يُستفاد منه، وعلى الرغم من أنّ الموضوع يحتاج إلى عشرات الصفحات للإحاطة بجوانبه كافة، إلا أنّ هذا المقال يشكّل محاولة للإجابة على السؤال التالي “ما هي السياسة الاقتصادية الصينية؟” بشكل مختصر.
تاريخيا :
على الرغم من أن الصين كانت تشترك مع غيرها من الدول في النموذج الاشتراكي، إلا أنها عادت لتشقّ طريقا مختلفا باشتراكية جديدة ذات خصائص صينية، فكما أنّ أيّ منتج تستخدمه الصين، لا بدّ من أن يخضع لما يسمّى “صنع في الصين”، كذلك الأمر بالنسبة إلى الاشتراكية الصينية، فلا بدّ من ان تُنتج انطلاقا من واقع صيني كي تواءم البيئة التي تنشأ فيها.
وقد أورد كتاب “بناء الاشتراكية في الصين” لمؤلفيه “شارل بتلهايم، جاك شاريير, هيلين ماركيزيو” الصادر عام 1966، أنّ الصين قد بدأت عام 1956في وضع الأسس الاشتراكية التي تشارك في بعض منها دولا اشتراكية أخرى ومن تلك المبادئ مايلي:
قيادة حزب يشكّل طليعة الطبقة العاملة، ويعقد التحالفات الطبقية الضرورية لتسلّم الحكم مطبقا التعاليم الماركسية اللينية. وفي البلدان التي يشكّل فيها الفلاحون الغالبية العظمى من السكان فإنّ التحالف هو تحالف بين الفلاحين والطبقة العاملة.
التحويل الثوري للطبيعة الطبقية للدولة، ويتمّ هذا التحويل بتحطيم جهاز الدولة القديم، واستبداله بجهاز دولة تديره الطبقة العاملة. وهو ما يعني أن الجهاز الجديد لا يسيطر على الجماهير، وإنما هو جهاز ينفّذ سياسة تضعها الطبقة العاملة وطليعتها الأمر الذي يُسمّى “دكتاتورية البروليتاريا”.
اتساع كاف للقطاع العام يمكّنه من لعب الدور القيادي في الاقتصاد. وهذا يعني عمليا سيطرة هذا القطاع الكاملة على الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والنظام المصرفي.
إصلاح زراعي جذري يفتح الطريق أمام إدخال علاقات إنتاج غير رأسمالية في الزراعة ثم يؤدي عمليا إلى إدخال علاقات إنتاج ذات طابع اشتراكي.
ووفقا للكتاب السابق الذكر فإنه ومن الأمور التي كانت تشغُل الحزب الشيوعي الصيني آنذاك هي محاولة تحقيق اشتراك فعلي للقاعدة الحقيقية( الجماهير) في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية ، وهو ما عبّر عنه التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء “شو آن لاي” للدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث لنواب الشعب في نهاية كانون الأول 1964 : “الجمع بين القيادة وتوسيع الحركات الجماهيرية”
الأمر الذي أكدّه الاقتصادي “بو-اي بو” أنّ إحدى القواعد الجوهرية للقيادة في الصناعة هي السير في خط الجماهير “الانطلاق من الجماهير والعودة إليها”
يصف العالم الاقتصادي “بو اي بو” في مقالة بمجلة “كوبا سوسياليستا” أشكال الإدارة الصناعية في المشروعات الصينية على الشكل التالي “إنّ نظام الإدارة هو استمرار لنظام دمج المسؤولية الجماعية بالمسؤولية الفردية، النظام الفعّال الذي درج حزبنا على استعماله هذا من جهة . أما من جهة أخرى فهو يستجيب إلى صفات مركزية شديدة وإدارة موحدة تتطلبها عملية الإنتاج في المشروعات الصناعية الحديثة. وتشرف لجنة الحزب في هذا النظام على الإنتاج والإدارة .ويسمح بأن يلعب مسؤولو الإدارة والأقسام الإدارية أدوارهم كاملة. وأما عند اتخاذ قرارات حول قضايا مهمة يحُول هذا النظام دون وقوع المسؤولين في الأخطاء ويسمح بتقليل عددها ويمكّن من تصححيها بسهولة نسبية عندما تقع”
الاشتراكية الصينية :
تعلّم الصينيون من التجربة السوفيتية التي فشلت، ليس بسبب اشتراكيتها بل بسبب جمود تطبيق الاشتراكية، وقد أطلق الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني “جيانغ زيمين” عام 1997 سياسة مفادها أن المهمة الرئيسة للاشتراكية في الوقت الراهن تتمثّل بتطوير القوى المنتجة لتلبية الحاجات المادية والثقافية المتزايدة للشعب الصيني، وإخراج الصناعات الإنتاجية من حالة التخلف التي كانت تعاني منها، موضحا معنى مصطلح “الاشتراكية ذات الخصائص الصينية” بأنّه عبارة عن تحرير القوى وتحديثها، تلك القوى التي تؤثّر في اقتصاد السوق وتمكين الشعب الصيني بحيث يصبح سيّدا لنفسه.
وفي عام 2007 أعلن الزعيم الصيني “خو جينتاو” عن النظرية “العلمية في التنمية” والتي تضمّ مبادئ الاشتراكية العلمية الكلاسيكية، بالإضافة إلى أفكار جديدة ترتكز على التنمية المستدامة، والرفاه الاجتماعي، وتطوير مجتمعات تضع الإنسان في بؤرة اهتماماتها، وتحقيق المزيد من الديمقراطية داخل الحزب والدولة، وأن تتضافر كلّ تلك العوامل لتحقيق مجتمع اشتراكي يتسم بالانسجام الداخلي والازدهار..
وبحسب كتاب “بناء الاشتراكية في الصين” فإنّ الفرق الاساسي بين اشتراكية الاتحاد السوفيتي واشتراكية جمهوية الصين الشعبية هي “المساومة بين الإدارة الجماعية والإدارة الفردية، وهو ما يرتكز إلى الفكرة التالية “نحن ضد القرارات التي يتخذها فرد واحد، كما في الاتحاد السوفيني ، يجب تنمية المبادرة الجماعية”
وبالفعل فإنّ المشروع الصيني قد ارتكز على نقد الطابع الإداري الجامد للتخطيط الصناعي السوفيتي.
وقد ذكر السفير السوري في الصين الدكتور “عماد مصطفى” في مقال له تحت عنوان ” هل الصين دولة اشتراكية أم رأسمالية؟” أنّ الرئيس الصيني “شي جينبينغ” أبدى اهتماماً كبيراً بدراسة أسباب إخفاق الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي، وكيفية تجنب تلك الأخطاء في الصين، ويرى أنّ الاتحاد السوفييتي قد أغرق في تمسكه بعقيدة جامدة لم يحاول تطويرها، وأن الحزب قد ترهّل وفَقدَ حيويته على جميع المستويات العليا والدنيا، وأن الجيش السوفييتي فَقدَ توجهاته العقائدية، وفي نهاية المطاف تبعثر الحزب الشيوعي السوفييتي، وتفككت أوصال الاتحاد السوفييتي وهو الدولة الاشتراكية العظمى. وتلك أمثولة من التاريخ فيها عبر كثيرة للصين”
وبالنتيجة فإنّ الصين قد اتبعت مبادئ اقتصادية علمية تجعل من اقتصاد السوق الحر وسيلة لبناء ثورة وتطوير صناعة وتحقيق رفاهية اجتماعية، وهو ليس تخلّ عن المبادئ الاشتراكية، بل على العكس تماما لم تزل الدولة الصينية تملك الشركات الكبرى الفاعلة في الاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من أنها تسمح بإدارة تلك الشركات بوسائل وأدوات الاقتصاد الحر، إلا أن عوائد وأرباح تلك الشركات تعود إلى الخزينة العامة للدولة، وليس إلى جيوب حفنة من كبار الرأسماليين، وهو ما أكدّه عنه الرئيس الصيني الحالي “شي جينغ بينع” قائلا ” إن الفرق بين الرؤية الصينية والرأسمالية على النمط الغربي هو أن رأس المال في الصين يخدم الناس”
وفي توضيح آخر للفرق بين الاشتراكية على الطريقة الصينية واشتراكية الاتحاد السوفيتي لا بدّ من ذكر كتاب “الانهيار” إذ يقول المؤرخ “فلاديسلاف زوبوك ” أن النزيف الحقيقي في اقتصاد الاتحاد السوفيتي كان في القطاع الزراعي، والصناعات التي نتنج أكواما من السلع التي لا يريردها أحدا”. ولربما هو الشيء الذي تغلّبت عليه الاشتراكية الصينية باعتماد مبدأ “الزراعة كقاعدة والصناعة كقائدة”.
ووفقا لرؤية الحزب الشيوعي الصيني وبحسب ما جاء في النص الكامل لقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول المنجزات المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الممتد لمائة عام ما يلي “أثبتت الحقائق أن الشيوعيين الصينيين لا يمكنهم الانتصار في الثورة على نطاق البلاد بواسطة الاستيلاء على المدن الرئيسية أولا كما حدث في ثورة أكتوبر الروسية، في ظل الظروف الموضوعية آنذاك. وكان الحزب في حاجة ملحة إلى اكتشاف طريق ثوري يتفق مع ظروف الصين” وهو ما يؤكّد على فكرة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
ما سبق يقود إلى اسنتاج أن الصين اتخذت العبر والدروس من الاتحاد السوفيتي، فعملت على تحقيق توازن، معتمدة على تنمية الزراعة وربطها بصناعة قائمة على إنتاج زراعي ميتن وهو ما كوّن اتجاها اشتراكيا بطريقة خاصة.
عصر جديد من الاشتراكية الصينية
تعتمد الاشتراكية الصينية في مسيرتها على أخذ الإيجابيات من مختلف الأنظمة في سبيل تحقيق الرخاء الاجتماعي، فهي ربما أخذت من الرأسمالية قيم الإقبال على العمل وحرية التفكير وحماية المبدعين ومكافأتهم، ولكنها أخذت في الوقت ذاته من الاشتراكية مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والسعي إلى استقرار المجتمع، والتعاون من أجل المصالح الوطنية العليا. ومن المبادئ التي تعتمدها الاشتراكية الصينية:
التطبيق الحذر للنظريات الجديدة، من خلال تجريبها في مناطق محدودة أولاً، فإذا نجحت تم تعميمها، وإذا فشلت كانت آثارها محدودة.
الاعتماد على الواقع مقياساً وحيداً لصحة الفكرة من عدمها، ومعياراً وحيداً للحقيقة.
مراجعات مستمرة لأيديولوجية الحزب الحاكم
الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، لا سيما تجاه الشرائح والمناطق الفقيرة، باعتباره واجباً لا يقل أهميةً عن واجبها في توفير بيئة مناسبة للإنتاج والربح.
تحت بند ” استهلال عصر جديد من الاشتراكية ذات الخصائص الصينية” جاء في قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ما يلي “منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، دخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى العصر الجديد. وإن المهمة الرئيسية التي واجهها الحزب تتمثل في تحقيق أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، واستهلال مسيرة جديدة لتحقيق أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ومواصلة المضي قُدُما نحو الهدف الطموح لتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية”.
وهو ما يعني أن اشتراكية الصين ستكيّف نفسها طبقا لكلّ مرحلة تمرّ بها، الأمر الذي أكده الرئيس الصيني “شي جينغ بينغ” بحديثه حول ماهية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية التي يجب التمسك بها وتطويرها وكيفية التمسك بها وتطويرها في العصر الجديد، وماهية الدولة الاشتراكية الحديثة القوية التي يجب علينا بناؤها وكيفية بنائها.
نتائج اللا تبعية الاقتصادية :
لم تنشأ “الاشتراكية” في الصين إلا على مبادئ وأسس متينة، ولعلّ سياسة المراجعة الدائمة التي تبناها الحزب الشيوعي الصيني كانت تؤدي إلى الكشف عن مكامن الضعف والثغرات، فوفقا للمؤتمر الوطني الثامن للحزب فإنّ ” التناقض الموجود في البلاد لم يعد تناقضا بين الطبقة العاملة والبرجوازية، بل هو تناقض بين حاجة الشعب إلى التنمية السريعة في الاقتصاد والثقافة وحالة عدم تلبية الاقتصاد والثقافة لحاجة الشعب ، وبناء على ذلك فقد حدد الحزب أنّ المهمة الرئيسية لأبناء الشعب في أنحاء البلاد هي تركيز الجهود على تنمية القوى المنتِجة الاجتماعية وتحقيق التصنيع في بلادنا، وذلك للوفاء تدريجيا بحاجات الشعب المادية والثقافية المتزايدة”.
وبالإضافة إلى سياسة “المراجعة الدائمة” أو “النقد والنقد” فإن سياسة “اللا تبعية” مكّنت الصين من الاندماج في الاقتصاد العالمي اعتمادا على مبدأ “الاعتماد المتبادل”، محافظة على مسؤولية الدولة تجاه الشعب عبر سيطرتها على مخدّمات نمو الاقتصاد، وقد دعمت ماليا في الوقت ذاته مؤسسات القطاع الخاص بغرض تقليل تكلفة منتجاتها لترفع من مدى منافستها في الأسواق العالمية
وبحسب التقارير فقد تضاعف نصيب الفرد فى الصين من الناتج المحلي الإجمالي حوالى 6 مرات تقريبًا ليصل إلى 6800 دولار بالمقارنة في السنوات العشرة الماضية، وبنمو اقتصادي ظل مستقرًا فوق معدل 9% سنويًا على مدى سنوات، وامتلاكها لأكبر احتياطى نقدي أجنبي فى العالم بمقدار 3.2 تريليون دولار، أصبح الاقتصاد الصيني في المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة.
وعالميا استحوذت الصين على نسبة 12% من إجمالى الصادرات العالمية، حيث بلغ نمو صادرات الصين فى الفترة من 1990 إلى 2012 نسبة 17%، وتمتلك الصين نسبة 10% من إجمالى الواردات العالمية حيث تستورد الصين نسبة كبيرة من المواد الخام والمواد البسيطة والتى تستعملها فى إنتاج صادراتها وتحويلها إلى سلع متطورة .
ومن غير الممكن المرور على النتائج الاقتصادية التي حققتها الصين، دون ذكر “مبادرة الحزام والطريق” والتي هي عبارة عن مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى توسيع روابطها التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية. فقد أطلق هذه المبادرة الرئيس الصيني “شي جينغ بينغ” عام 2013 والتي تهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدا، بتكلفة تقدر بـ 4-8 تريليون دولار أمريكي.
وربما تمثّل “مبادرة الحزام والطريق” ذلك المشروع الاقتصادي الجديد ليس فقط المبادئ الاقتصادية الصينية التي تقوم على مبدأ “رابح-رابح” بل تشكّل أيضا تتويجا لمشاريع دولة صاعدة اختارت التنمية وسيلة للنهوض والمضي أماما، للوصول إلى مشروع عالمي بمبادرة عالمية يحقق نهضة عالمية لمختلف الدول.
خاتمة :
في الوقت الذي دعا فيه الحزب الشيوعي الصيني إلى التركيز على بناء الحزب أيديولوجيا، والتمسك بنظام المركزية الديمقراطية، دعا في الوقت ذاته إلى ممارسة الأساليب الممتازة للعمل والتي هي : دمج النظرية في الممارسة الواقعية، الارتباط الوثيق بالجماهير، والنقد والنقد الذاتي، الأمر الذي كان كفيلا بتحقيق نموذج اقتصادي بخصائص صينية.
أخيرا، لم تدّع الصين أنها اشتراكية كي تحابي الرأسمالية الغربية، بل على العكس تماما،أسّست لهوية اقتصادية بخصائص تناسب المجتمع الصيني والبيئة الصينية، فاستخدمت الرأسمالية تارة والاشتراكية تارة أخرى بغيّة الوصول إلى مجتمع اشتراكي يحقق رفاهية للجميع.
المراجع:
كتاب “بناء الاشتراكية في الصين”
المركز الديمقراطي العربي