المعهد العراقي للحوار
مؤسسة فكرية بحثية، تعنى بالدراسات والتخطيط الستراتيجي، تأسست بعد التغيير في عام 2003، لتقوم بمهمة صناعة القرارات وتحضير الخيارات وبدائلها من خلال الرصد المكثف للأحداث وتطوراتها وعرضها على المختصين ومناقشتها من خلال ندوات و ورش عمل وطاولات بحث مستمرة

الجلسة الاولى: (التحديات السياسية وافاق المستقبل)

بِسْم الله الرحمن الرحيم

الجلسة الاولى: (التحديات السياسية وافاق المستقبل)

– د. ابراهيم بحر العلوم (مدير الجلسة)

– د. محمود المشهداني عضو مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس النواب السابق

– د. عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق

– د. عدنان الجنابي عضو مجلس النواب العراقي

– د. برهم صالح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق

– د. علي الاديب عضو مجلس النواب رئيس كتلة دولة القانون

د. ابراهيم بحر العلوم

– إن بغداد المدينة التي انتصرت طوال الدهور على التحدياتواستضافتها للحوار هذا اليوم دليل انتصار اخر ، وهذا التنوع في الحضور والمشاركين يستحق الشكر فضلاً عن الاختيار الدقيق للعنوان من قبل القائمين على الحوار.

– خيارات ما بعد الانتصار عنوان كبير ومهم، فالكل يتطلع الى ما بعد تحرير الموصول وهو سؤال الجميع والشارع العراقي بكل مكوناته، وفي هذا الصدد فهناك رؤيتان متقاطعتان على الساحة السياسية العراقية ولكل منها خيار :-

1- يعتقد ان تحديد الموصل ستكون بوابه لتقسيم او اقلمة العراق، وان هذا النتاج الطبيعي لشكل النظام وازماته منذ عام 2003.

2- يعتقد ان تشخيص المشاكل اساس وان تحديد الموصل بوابه العراق للوحدة المنجزة، بعد ادراك الجميع ان لا خيار لهم سوى الوحدة بعد خط الاهراب الداعشي، وخياره انه هناك فرصة مؤاتية بعد النصر لمراجعة الملفات والتوجه لحوار جاد.

– حوار بغداد بادرة متميزة لتأييد الفريق الثاني الذي يؤمن بالحوار والوحدة، ولكن هذا يتطلب منا السياسيين حوار جاد ومكاشفة صريحة.

– ساختصر الاسئلة على المتحاورين بالاتي :

هل يمكن للقوى السياسية العراقية على تنوع هوياتها واجنداتها التعاطي مع استحقاقات مرحلة ما بعد داعش؟

وهل ان قوى الدولة قادرة على التعامل مع استحقاقات النصر بشكل ايجابي بما يحفظ وحدة العراق.

واذا كان هذا الامر غير متوفر فما هو المطلوب منا عمله؟

هل التسوية التي طرحها التحالف الوطني وترعاه الامم المتحدة خيار حقيقي؟ وماهي اهم المصدات التي نقف في وجهها.

– ان وضع الحلول هو من صميم واجبات العقول النيره.

د. علي الاديب / عضو مجلس نواب رئيس كتلة دولة القانون

– مع احترامي للمبادرة في الحوار بين السياسيين لمرحلة ما بعد داعش، احيي قواتنا الامنية والحشد الشعبي لما قدموه من انتصارات عسكرية.

– ان الحوار هل هو لاجل الحوار؟ ام لترتيب افاق منتجة لهذا الحوار؟

نحن مع تحديد بوصلة هذا الحوار وتحديد اهدافه بما يفيد الجميع، ونحن بحاجة لمتابعة المقترحات المقبولة من قبل لجنة يتم انشاءها من المؤتمر.

– ونحن نتحدث بشأن وحدة العراق والعراقيين فيجب الاشارة إلى اننا ساهمنا بشكل من الاشكال في فرقتنا فكل فصيل تخندق ضد الاخر، فزالت الثقة بين الاطراف وقل مستواها الانتاجي.

– بدون عملية تنمية لا تؤدي كل الحلول الى نتيجة .

– كما نحتاج استخدام جميع الوسائل الممكنة لوقف التكفير والارهاب في الموصل.

– وهنا يجب إن نشخص إن كل عنف يستخدم السلاح يلجأ علىايديولوجية يخزر بها عقول البشر، فالفكرالمتطرف كان في حكم حزب البعث ولا بدلنا من الاقرار بان مايحدث في العراق نتيجة ثقافة وسلوكيات وادارة معينة.

– المسألة ايضاُ ليست مقصودة على الوضع العراقي بل هو جزء من المنطقة ككل ربما في العراق النظام السابق جمع بين دكتاتورية الحزب والفكر الديني المتطرف في حملة ايمانية.

– نحن نعيش حياة الاعتراف بالاخر وعدم احتكار الحقيقة والعمل السياسي، ولكن هذه المساحة من الحرية استغلها البعض في غير محلها لذلك نحن بحاجة للديمقراطية المسؤولة.

– التجاوز اللفظي تحول الى تجاوز بالسلام، والتجاوز بالسلام هيأ ظهور داعش.

– نحن بحاجة الى مراجعة العملية السياسية، لماذا الاصرار بان تكون القائمة الانتخابية تشير الى طائفة او لون معين فقسمنا العراق حسب المكونات.

– كل شعوب العالم فيها من تنوع المذاهب ولكنها انتجت انظمة ديمقراطية.

– كم كتلة سجلت في دائرة تسجيل الاحزاب؟ 

هل يمتلك كل منها برنامج عمل حقيقي ام انه يمثل الان الانانية التي تجد تمثيل طائفي ضيق

نحتاج الى مراجعة قانون الانتخابات لتوقف التنافس الذي يولد الصراع.

– الدستور افترض كوتا معينة للنساء، الا يمكن افتراض اسلوب انتخابي يضمن تمثيل جميع المكونات.

– لماذا ادافع عن مكوني ولا ادافع عن القيمة الانسانية.

– لماذا يحاول الاخر الاستفادة من الامكانيات والافكار بشكل اكبر.

– نحتاج مراجعة العملية السياسية بمجملها.

– اذا كان الدستور بحاجة الى تشريع قوانين لابد من مجلس النواب ان ياخذ دوره.

– اسأل ما الذي شجع الناس على التطرف؟ كيف انتقل من الفكر البعثي الى المجتمعي؟؟

هناك حياد عن السلطة تم دعمه من قبل دول المنطقة ليكون ساحة للتنافس وصراع نفوذ. لابد ان نبحث لماذا تتأمر هذه الدول على العراق؟ لماذا تريده مشتتاً؟

– هل يمكن لنا ان نستبدل الصراع الاقليمي باتحاد بين هذه الدول على اساس المصالح وليس الايديولوجيات.

– المصطلح الاساسي هو الثروة النفطية.

– يمكن لموضوع التحالفات او الاتحادات في المنطقة ان تكون اساس بناء تحالفات تخمد الصراع ولا تؤججه فالارهاب لا يضرب العراق فقط بل الجميع ليس بأمن عنه، وهذا يجب ان يكون بدعم من الامم المتحدة.

د. محمود المشهداني:

– السؤال المهم لماذا حدث ذلك؟؟ قضية احتلال داعش وسقوط 6 محافظات والجميع يعرف لماذا؟

لاننا لم نحسن بناء الدولة، لاننا لم نحسن بناء قواتنا الامنية.

– دخلنا في دهليز مابعد الاحتلال وما حمله من طائفية ومحاصصة.

– لذلك بدأ الصراع مع تشكيل الدولة على السلطة وليس على بناء الدولة.

– السؤال الثاني ماذا بعد ذلك ؟؟

ينحصر في نقطتين :-

  1. ان نركز منذ الان على مشروع الدولة وننتهي من صراع السلطة.
  2.  ان نمأسس مشاركينا الانتخابية في نباء الدولة.

– تحولت الدولة الى ngos كبيرة توزع المنح دون بناء حقيقي.

– هناك 300 من اصل 328 نائب يحملون القيادة الموجودة الانسبب الفشل او يحبذون لو ان قيادة الصف الاول تغادر الى الاعلى (مجلس الاتحاد) للحفاظ على خبرتهم وريادتهم وان يكونوا اباء لهذه العملية السياسية، وان يعطي للشباب الفرصة الحقيقية.

– فلسفة هذا الموضوع ان الانتصار متحقق على داعش لا محاله وهو مسألة وقت والخطر القادم هو خطر سيهدد شرعية العملية السياسية.

لان بانتهاء الخطر يجب على الدولة استيعاب الشعب وتأمين كافة متطلباته ( الحكومة صرفت اموال طائلة في محاربة داعش ) (سعر النفط في تراجع)

لذلك سيكون هناك صعوبة في توفير الخدمات وسيؤدي لصعوبة في احتواء المواطنين.

– اذا تقدمت نفس الوجوه لقيادة الصف سيكون  السؤال ماذا عملت سابقاً لتعمل الان مما يؤدي لعزوف الناخب العراقي سيؤدي الى هبوط نسبة المقترعين الى مستويات قد تهز شرعية العملية السياسية برمتها لعدم وجود الدافع.

– لكن الدماء الجديدة ستقول نعم هناك فشل وسنعطي هذه الوجوه الجديدة فرصة للعمل.

– التحديات القادمة تحتاج وضع استراتيجيات:

1-  استراتيجية تقوية مؤسسات الدولة للحفاظ على وحدتها وهيبتها.

2- الذهاب الى تصفير ازمات الشعب والكتل من خلال التسوية الوطنية.

استغرب الحدث السلبي عن تسوية لم تكتمل اطارها وما قدم مجدد سؤال من الامم المتحدة لما بعد داعش، وهناك تصور للتحالف الوطني فقط).

تحدي الظروف والمنشأة للتطرف / تحديد هيبة الدولة

  • تحدي الدستور والتوصل الى اتفاق او وثيقة مصاحبة للدستور تتجاوز جمود الدستور العراقي الجامد.
  • تحدي الصراع السياسي من خلال تسوية وطنية شاملة.

د. برهم صالح :

– نحن نتحاور اليوم في لحظة تاريخية مهمة ونحن نحقق انتصار على الارهاب.

– تقدر دور اصدقاءنا في الحرب ضد الارهاب.

– تحديد الموصل سيكون حدث فاصل ومهم لمعالجة الخلل البنيوي في صلب العملية السياسية في العراق والاخفاقات.

– الاخفاق الذي حكم بدوامه العنف وسوء الادارة.

– في تقدير التحدي الاكبر هو نتجاهل الاسباب والعوامل التي ادتالى هذه الحالة وان نعلن الانتصار ونتغنى بالاسجاد ونتنافس الجراح من سبايكر والازيديين ونعلن انتصارنا، هذا التحدي الاكبر.

– سيكون تحديد الموصل لحظة انتصار ولكنها لحظة مراجعة لعدم تكرار ماحصل.

– كيف ننتهي دوامه العنف ونجعل من هزيمة داعش بداية لاستئصال الفكر الارهابي والفوضي السياسية تحدي اكبر.

– مشروع  2003 كنا جزءاً مهماً من عملية بناءه والان انتهت تلك المرحلة سقوط الصنم رسالة بليغ على انتهاء مرحلة صدام.

– هناك صور بليغة لانتهاء هذه المرحلة منذ 2003 وهذا لا يقلل من حجم الانجازات المتحققة، لكن حجم المعاناة وعدم تحقيق الطموح يجب ان توصلنا الى هذه الحقيقة.

– الاقراء بوجود المشكلة بداية جيدة ولكنها لا تكن ، نحتاج الى حوار صريح وان يكون حوارنا في بغداد المرتكز والمعتلين.

– حوار في بغداد والكل يتقدم برؤاه الصريحة دون مجاملات.

– فيما يتعلق بالمعالجلات للحل الذي بدأ يتنامن بسبب بغداد والاقليم الكثير من الكورد يرون في الدستور اما غير مطبق او لا يحقق طموحاتهم.

الجنوب يرون ان الاكراد اخذوا اكبر من استحقاقهم.

هذه جدلية يجب ان تحل وايجاد معادلة يقبل بها الجميع.

– بغداد تستحق من كوردستان ايضاً الحسم وان لا تبقى هذه المعادلة مربكة للوضع.

– اذا كان الاقليم مصر على سياسته تغطية معين فالثاني وتتفق ويتحمل كل منا مسؤوليته.

– هناك حق للكورد في تقرير مصيرهم وان يحسموا خيارهم في بغداد وليس في عاصمة اقليمية اخرى، مهما كانت النتيجة.

– ضرورة النقاش الحقيقي للانتهاء من هذا السجال داخل الدولة فيه التزامات خارج الدولة له طريقة.

– فيما يتعلق بالمكون السني وهم جزء اساسي لمعالجة التطرف وان يكونوا السد المنيع امام داعش جديد.

– اهالي الموصل هم من يجب ان يدافع عن ارضه من الفكر المتطرف.

– معادلة التمكين مقابل الامن والمشاركة الفعلية هو المدخل الاساسي لهذا الحوار.

– منظومة الحتم في العراق وليس بالضرورة اشخاصها هي مشكلة حيث تجعلها ممكونة بتوازنات صعبة ومعيقة له من القيام بالتزاماته وهذا يتطلب ازاله المعوقات امام هذه الحكومة.

– حكومة العراق بشكلها الحالي لا تستطيع الابقاء بالالتزامات الاقتصادية وتوفير الخدمات نحن بحاجة الى اصلاحات اقتصادية بنيوية.

– ان اوان العودة لنقاش موضوع صندوق استثمار اقتصادي يكون بمثابة مستودع لاموال من الحكومة والقطاع الخاص وما يحث بناء مشاريع بنى تحتية كبرى.

– العراق ليس بعيداً عن ايجاد هذا الصندوق وتحشيد:

1- ميناء عميق في البصرة.

2-  سكك حديد تربط دول الخليج.

3- منظومة تصدير نفط متكاملة.

4-  مشروع ري الجزيرة.

– مشاريع كبرى تحول السجال السياسي العقيم الذي تعاني منه اليوم الى ساحة توافق واستثمار.

– مشاكل كبيرة في البلاد تحتاج نوايا صادقة للحل دون المساس بمكوناتها على ان نشترك بمصالح عامة تجمعنا.

– هذا الانتصار جزء منه انتصار بالدم والمال يدفع فيه العراقيين ثمن اخطاء السياسيين.

د. عدنان الجنابي:

– وددت ان اكون الاخير لاني ليس لي مكون.

– ضرورة ان نقر جميعاً بدون استثناء بفشلنا في ادارة الدولة وهدر مواردها المالية.

– صورة عن انتخابات 2005 معي د. برهم صالح و د. عادل عبد المهدي سألني المذيع من ينتصر قلت له ننتصر الثلاثة.

– صورة اخرى في القائمة العراقية قالوا لنا اننا ليس لنا قيمة لاننا لا نمثل طائفة.

– تعمقت المشكلة يوم بعد يوم، وجذورها تتكون من النظام السابق ولكن الاحتلال هو الذي هد عمود الدولة.

– الدولة بجناحين امني و عسكري لاحتكار السلاح و جناح مالي ليس له مورد غير النفط وعندما غاب السلاح اصبحنا اسراء المحاكم في ظل الدولة الريعية.

– نحتاج الى بديل وحدة السلام واعادة تنظيم الاقتصاد الريعي.

– التحدي الامني جعلنا ننظر بشئ من وحدة السلام ولكنه غير مكتمل وسكون تحدي وحدة السلام بعد داعش كبير اذا لم نلملم السلام لن يتحقق الانتصار.

– المهم الثاني كيف نقلب الاقتصاد الربعي وايجاد معادلة اقتصادية جديدة 

قائمة على حسن ادارة المال والابتعاد عن الاقتصاد الريعي الذي يشجع الفساد.

– مطروح علينا في ضوء الفشل الايتان بمنهج لا طائفي يجمع المواطنين.

كيف لنا ان نجمع هذا الاختلاف دون جميع المكونات.

ثنائية الاقرار بالفشل يجب ان تكون ملازمة للاعتراف بالمواطنة كبديلة للمكونات.

– كيف نخرج من المكون الى المواطنة.

– كيف نطرح قوائم وطنية انتخابياً.

– لن يغير هذه المصدات والاشكاليات الا بروح وطنية.

– يجب قلب المعادلة وان الشعب هو من يملك النفط والغاز بدل الدولة ثم نفرض عليه ضريبة الدولة.

د. عادل عبد المهدي:

– اجابة على التساؤلات المطروحة هل الاحزاب والقوى السياسية قادرة على استثمار النصر .

– هل الدولة قادرة

– هل الواقع الاقليمي ماواني.

1- النصر نعم سيتحقق بلا شك ولكن النصر على كامل الارهاب له طريق اطول داعش ليست منظمة بل تفكير وسلوك ممتد وله تواجد في عشرات الدول، وله مؤسساته الداعمة.

في نينوى يشعر الداعشي باحتمالات الهزيمة ولكن الداعشي في مكان اخر لا يدري هذه الهزيمة.

فداعش ليست صناعية عراقية فقط بل لها تاريخها.

– بعد داعش في نينوى ما هول الحل ؟!

لا نختلف في النقاط الجوهرية للحل لا احد يقول اريد الطائفية او المحاصصة.

– دعونا نتفق على خلافاتنا الاكراد وطرحهم للاستقلال وخياراتها امر جيد ولكن الاستقلال بدون نتيجة ستكون عواقبه كبيرة.

– حديث الاستقلال هو حديث قديم وشعارات للاحزاب، ما يجب علينا تنظيم هذه المسألة واحتوائها.

– ما هي مسؤوليات الجميع تجاه كل ما يؤدي الى بناء الدولة.

– طرح الحلول ليس بالامر الاهم، بل البحث بالوسائل للتمويل الافكار النظرية الى وسائل عملية.

تعديل قانون الانتخابات ، قائمة واحدة ، بنى اقتصادية = وجهات نظر تستحق النظر بها.

– القوى السياسية هل هي مؤهلة للمضي قدماً وتحمل مرحلة ما بعد نينوى، هذه القوى قدمت تضحيات كبيرة وكلن هذا في مرحلة المعارضة التي اسقطت اعتى نظام شهده العراق، نعم بمساعدة الامريكان لكن القوى هي الاساس.

الان هل هذه الاحزاب قادرة؟ اقول لا بهذه الطريقة والنظريات ما زالت الاحزاب معارضة، ولم تتحول الى احزاب بناء دولة والمجتمع، حيث لم نجد تجديد لهذه الاحزاب للانتقال من عقل المعارضة الى عقل الدول والجتمع والاقليم والاقتراب عن الخلفية الفلسفية التي يجب ان تبنى عليها الدولة، وليس فقط معارضة كل من يمتلك السلطة، فعقل الدولة يختلف عن عقل المعارضة.

لذلك القوى غير مؤهلة للسير باتجاه الحلول نعم هناك رؤى ولكنها تحتاج جهد كبير من تصحيح المسار.

– هل الدولة مؤهلة للقيام بهذه المهمة؟!

الدولة اعطيت فترة طويلة للحديث عن ترسبان النظام السابق ولم نشهد اي تغيير حقيقي في عملها وتشريعاتها ومنهجيتها للانتقال من دولة قمعية الى دولة ديمقراطية اتحادية تعددية.

النسيج الكامل للدولة العراقية هي مجرد دولة ربعية.

– الحديث عن التنمية تحتاج الى بحث عن مصادر تمويل وهي موجودة في جيوب الناس اكثر من وجودها في الصناديق العالمية للاقتراض وهي تخاف الخروج بسبب اجراءات وحواجز معرقلة.

ايجاد (pank house)في استثمار البيئة الداخلية اقتصادياً

– الوضع الدولي لدينا مشاكل مع اغلب دول الجوار فماذا نحتاج تفعيل المشتركان ام الخلافات؟؟

لا مدخل سوى تفعيل المشتركان دون التنازل عن حقوق العراق.

– المكونات والمواطنة نعم نحتاج دولة مواطنة (وكتلة المواطن) ولكن هل بتذويب المكونات ام احتوائها؟؟

– الدول الراقية تحترم المكونات المختلفة وتثمنها انسابية داخل الدستور ليكون هذا المكون عنصر داعم واجيابي ويتحول المواطن الى مواطن صالح .

 المداخلات:

– مؤتمراتنا لا تخرج بتوصيات مفيدة، وهذا ما نخلط دول العالم بدأت تتجه اليه تحول موازناتها باتجاه ايجاد الحلول.

1-  رفع التخصيصات لوزارتي  التربية والتعليم العالي الى 17 %.

2- ان تاخذ الاحزاب السياسية في برامجها القادرة اهداف التنمية 20 – 30 .

3- دعم القطاع الخاص.

فيان دخيل :

– لملمة السلام في بناء الدولة الدولة التي تحدث عنها الدكتور عدنان اضيف لها لملمة الانسان في بناء الدولة الاقليات تساهم في تحمل الاشكاليات ولكن عند الحقوق تحرم منها رجاءاً حافظوا علينا في هذا الوطن.

– الذي فهمته من الكلمات تشجيع دخول الشباب في العملية السياسية سؤالي كيف يدخل الشباب واتمنى منكم ان تعطوهم المجال للدخول.

د. منال فنجان

– الكل شخص الحلول من زاويته وهي بجمبلها صحيحة الحلول تحتاج خطوات :-

1- نظرية شاملة للحل

2- جدية في ايجاد حلول

3- الجدية تتحول الى برنامج للعمل

4- البرنامج يجب ان ينفذ

– ما وقعنا فيه سلسلة من حلقات انعدام تنفيذ القانون

وان  تبنى الدولة على اساس الكفاءة وليس المكون وفي الكفاءة يشترك الجميع

– سياسة ادارة التحالفات والعلاقات الدولية فيها نثير من الاخطاء والاحادية.

نحتاج الى سياسة المحاور.

زياد الهاشمي/ رئيس المبادرة الوطنية المجتمعية

– اقترح فكرة انشاء البنك الشعبي العراقي يمول المشاريع وسيسهم في ايجاد التنمية الحقيقية.

انتــهــــى

اترك تعليقا