الجلسة الثانية ((التحديات الامنية آفاق المستقبل))
الجلسة الثانية ((التحديات الامنية آفاق المستقبل))
أدار الجلسة اللواء الركن عبد الكريم خلف واشترك فيها السيد فالح الفياض مستشار الامن الوطني، والعقيد مهدي مصطفى عميد كلية الدفاع الوطني *
اللواء عبد الكريم خلف : منذ العام 2003 لطالما اختلفنا في كثير من الملفات السياسية والاقتصادية والامنية وغيرها، ولكن اخطرها كان في الملف الامني، فقد قتل بعضنا البعض الاخر، واشتعلت حربا اهلية، وقتل الالاف من العراقيين، وعندما تحسن الملف الامني وتراجع الارهاب حتى جاءت داعش واسقطت مدن كبيرة، واندلعت معارك كبيرة واصبح العراق في حالة حرب من اقصاه الى اقصاه.
الملف الامني وصل الى مرحلة (الاتفاق على الحد الادنى) في هذا الخصوص في الموصل ، ودخل الجيش والبشمركة فاصبحت قتال(0الحد الادنى) الذي انتج هزيمة داعش، وجعل اعتى قوة في العالم تتراجع امام وحدة العراقيين، ونحن على ابواب تتويج هذا الانتصار في الموصل، وههزيمة داعش عسكرياً اصبحت قاب قوسين او ادنى ، ولكن التحدي الرئيسي الامني يبقى قائم، فالتحدي الامني يبقى قائماً، والسؤال المهم : ماذا بعد هزيمة داعش عسكرياً ؟
الاستاذ فالح الفياض مستشار الامن الوطني :
السيدات والسادة السلام عليكم (بعد الشكر لمعد حوار الفكر )
لا نريد ان ننغص على شعبنا ونركز على استعراض مشاكل ما بعد النصر، فالنصر سيخلق انتصار آخر، والنجاح الذي تحقق سيخلق نجاحاً آخر، لذلك انا اعتقد اننا لن نبدأ اليوم في البحث عن (ماذا بعد هزيمة داعش؟)، انا اعتقد ان المنهج الذي اديرت فيه المعارك في معركة الموصل هو جزء من صنع المسقبل، هو ليس تنظير سياسي ا تحليل اكاديمي، وانما هي اليات على الارض هو بحد ذاته يعد منهج حقق النصر، واليات صنعت وخلقت انطباع شعبي جديد وراي عام جديد على ارض الواقع، فمن يستطيع ان ينكر ان المواطن في المناطق المحررة من الموصل تعامل مع الجيش العراقي الذي قام بعمليات الانقاذ مثلما كان يتعامل معه قبل سنتين ؟ فهذا التعاون صنع افق جديد،، فالناس تتعامل مع الملموس والمحسوس وليس مع الشعرات والتنظير. وانما على ارض الواقع وليس من خلال المناظرات السياسية او من خلال الكلام والتحليلات، كلها محترمة، ولكن الناس تتعامل مع الواقع وتتعامل مع الملموس والمحسوس. في الموصل يقاتل ابناء العراق جميعا وهم يصنعون الوحدة ويصنعون ازالة معنى التهمكيش ومعنىان الجيش العراقي سابقا جيش غير وطني وغير عراقي.
في الحقيقة العراق منذفتوى المرجعية الدينية العليا التي مثلت الانعطافة الكبرى،بدأت تتكلل بالنجاح من خلال الجهاد والتضحية زبدء الدولة والجيش العراقي بالانسجام مع هذ الفتوى وهذه الصيحة التي ايقظت العراقيين من الرقود، وكسرت حالة المرارة والضياع والاحباط والشعور ان البلد الى ضياع.عذه الفتوى نهظت العرافقيون من خلال الجيش والحشد والعشائر وهذا هو الانجاز الكبير لم يتحقق في اي مكان.
اما بخصوص التعايش السلمي، انا اعتقد ان التعايش يحصل بطريقتين :-
الاولى من خلال التفاهم والحوار والاتفاق بين المختلفين.او بالعكس من خلال الدكتاتورية والقمع والاضطهاد، وهذا ما حصل سابقاً ولعشرات السنين، كل ما فيه هو اضطهاد وقتل وسلب للحقوق والحريات.فالذي يقول ان العراق انقسم طائفيا وقوميا بعد 2003 هو يجانب الحقيقة، نعم كانت النار تحت الرماد، والنظام كان غطاء على تناقضات هائلة، وما ان سقط حتى ظهرت عشرات القضايا والمشاكل، وحال الكثير من الدول التي تفككت وظهرت بعدها عشرات الدول. فلذلك عندما نناقش هذا الامر، يجب ان نفكر انه نقاش يتعلق بالمصير وان نكون واقعيين.
وانا سمعت ان بعض الاخوة يتخوف من الحشد الشعبي، او يتخوف من البيشمركة، زلكن انا اعتقد ان الحشد الشعبي ليس تحديا وليس مشكلة وانما هو حل، وهو حل حتى في المرحلة القادمة، المرحلة التي يجب ان تكتمل بنية الدولة، وتصبح الدولة راعية، ولا يعقل ان تتتحول الدولة بين ليلة وضحاها، ولكن يجب ان نقبل بالتدرج والوسطية التي ستوصلنا الى شاطىء الامان، لذلك اعتقد اننا يجب ان ننظر الى مستقبل البلد بحرص شديد وواقعية بعيد عن الاطروحات النظرية.
فالمشاكل موجودة في الكثير من دول العالم مثل سوريا التي لم يبق فيها حجر على حجر، واليمن والسودان ومصر وليبيا، ليس في العراق فقط، وانا هنا لا ادافع عن النظام والحكومة في العراق، ولكن يجب ان لا نسمح للعدو ان يسومنا بالفشل، كلا، لان المرحلة فيها انجازات، ويجب ان لا نتكلم عن تجديد في الوجوه كما طرح البعض، وانما يجب ان نجدد المنهج، فتغيير زيد والاتيان بعمر دون تغيير المنهج لن ينتج شيء،لذلك اعتقد ان البعض يريد تغيير خارج صناديق الاقتراع، وذا غير مسموح وغير مقبول، التغيير يجب ان يكون فقط من خلال صناديق الاقتراع، وهذا هو سبب ديمومة الحياة الديمقراطية، وسبب عدم عودة الدكتاتورية، واعتقد اننا جميعا وكل حسب موقعه لن يسمح ولن يقبل.
من جهة اخرى فان اصعب مهمة هي الدفاع عن الحكومة وخاصة في العراق، وانا اميز بين الحكومة وبين الوطن، فالوطن هو القيمة العليا الذي من اجله نظحي، ويجب ان ندافع عن الوطن، اما الحكومة فنستطيع تغييرها بالوسائل التي حددها الدستور فهي مؤسسة، بينما الوطن هو وجودنا وثقافتنا وتاريخنا، وكل ما لدينا، لذلك علينا ان لا نقبل بالربط بان تغيير الحكومة يؤدي الى اسقاط الوطن، وبهذا الفهم نستطيع ان نراجع، لان المراجعة مطلوبة، لكن يجب ان لا نشعر باننا فاشلون، وان التجربة فاشلة، وانا ما سبقنا هو الصحيح ، هذه لغة العدو، واما ان نقول ان المرحلة مختلفة ونحتاج مراجعة فهذا طبيعي.
العراقيون بدأوا بالمراجعة بالانتفاض ضد داعش وانا لدي اسطلاعات واحصائيات تؤكد ان المواطن في الانبار والموصل واربيل وكذلك في البصرة والسليمانية وفي كل العراق تغير عندهه الراي العام، هذه التحولات حصلت بمعانة وتضحلت عالية.
الحشد الشعبي ضمانة من ضمانات المستقبل، لان لا احد يضمن عدم تكرار المشاكل، ونحن نسطيع ان نوفق بين هذه الكيانات والودودات وتكون احد اذرع الدولة في الدفاع عن هذا الوجود.
الرؤية الامنية في المستقبل يجب ان نستحضر عند الكلام عن المستقبل كل المعاني السيساية والاجتماعية والامنية والاقتصادية وغيرها، فاذا لم يوجد استقرار سياسي سيعاد داعش / واذا لم يوجد استقرار اجتماعي يعاد داعش،
اما ما يخص الرؤية الامنية في المستقبل ن لدينا هذه الاجراءات، بتقسيم المناطق الى قسمين:-
- المناطق المحررة
- المناطف غير المحررة
- والسلوك الامني في المناطق المحررة سيختلف عنه في المناطق الاخرى، والحل برايي هو ان نجعل المناطق والمحافظات المحررة تدار من قبل اهل المحافظة امنياص، وان نصل بها تدريجيا الى ان يكون المحافظ هو رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة، وعند حصول خرق امني يستدعي الشرطة، ثم الجيش كطوق ثاني وبالفعل السيد رئيس الوزراء لديه هذا التوجه، وقد بدانا فيه في الموصل في المناطق المحررة، فالاجهزة الامنية في المحافظات المحررة تكون بقيادة امن واستخبارات المحافظة، وعمل تحت قيادة العمليات حاليا، وبعد اكتمال التحرير تبدأ الصلاحيات بالانتقال الى هذه الادارة الامنية تحت امرة المحافظ، وسيكون الحشد داعماً لهذا الخطة.والمنظومة الامنية التي تقوم على اساس اعطاء فرصة لابناء هذه المحافظات بادارة الامن، فالحشد ليس مناطقياً، والسيد رئيس الوزراء اكد على ان نتعامل مع ابناء الموصل من الحشد بطريقة مختلفة، وعلى هذا الاساس ساهم الحشد في ازالة التهميش الامني، لان حشد الموصل من ابناء هذه المحافظة سيشترك في ادارة الملف الامني في المحافظة.
العقيد الركن مهدي مصطفى عميد كلية الدفاع الوطني
نحن كمؤسسة عسكرية نميل الى الجانب العملي، ونحتاج الى التطبيق اكثر من التنظير، والرؤيا التي نعتقد بها تقول (اين نحن وماذا نريد؟)
يجب ان نتفق على ان الارهاب يهدد بقاء الدولة، والارواح وممتلكات المواطنين والبنية التحتية، وان لم يكن لدينا رؤيا لطبيعة التحديات لن نستطيع اعطاء الحلول. لذلك نحتاج الى قراءة التحديات ونعطي الحلول في جانبها السياسي والامني،
- نحتاج الى منظومة لقراءة البيئة الاستراتيجية للدول المجاورة والاقليمية وفق مفهوم الانذار المبكر لاي خطر، وان لا ننتظر او نعمل بمنهج ردود الافعال.
- لابد من تحديد الهدف الاستراتيجي للدولة وهو ما يجاث حزيران 2014، وههنا السؤال المهم : هل ستتخلى المناطف المحررة عن دعم تنظيم داعش الارهابي، ام ستترك للقوات الامنية حرية التعامل للقضاء على داعش ؟
- عدم القبول والمجازفة بالهزيمة العسكرية من جانب العسكر
- تغيير مفهوم وطريقة الحرب على الارهاب، بحيث لا يقتصر على استهداف المجاميع الارهابية فقط.
- التحدي المهم ههو تفادي الخلل الاحتكاكي حسب المصطلحات العسكرية، اي تقليل الاحتكاك بالمواطنين من قبل العسكر، فقد يُفسر ذلك بانه استهداف لمكون معين، والطريقة تكون حسب ما قال السيد مستشار الامن الوطني، بان نعطي للقوات الامنية حق التدخل حسب التهديد والتحدي يبدأ بالشرطة المحلية، ثم الشرطة الاتحادية، ثم الاطواق العسكرية من قوات الجيش.
- الجانب والتحدي المهم هو الفساد المالي والاداري، واذا استمر هذا الفساد المالي والاداري ستكون هناك اخفاقات عسكرية وامنية.
- التحدي السياسي له تاثير على المنظومة الامنية.
- التحدي الطائفي، وسيبقى هذا التحدي الى زيادة الاختناقات الطائفية التي تؤدي بدورها الى تدخلات اقليمية ودولية.
- الجريمة المنظمة المرتبطة بالفقر والبطالة وتأخر اقرار بعض القوانين، وبالتالي سيكون له زيادة في التحدي الامني.
- الامن الاستخباري :اي كيف نحافظ على المعلومات، فنحن مكشوفون للجميع.
- انتشار الاسلحة الصغيرة والمتوسطة خارج نطاق الدولة، وهنا نحتاج الى القوانين والتشريعات التي تحد من هذه الظاهرة.
- تحدي الحدود الادارية للمحافظات فيما بينها وبين المحافظات والاقليم، وسيكون هذا تحدي كبير على المنظومة الامنية.
- تحدي عودة النازحين الى المناطق المحررة، وهذا التحدي يحتاج الى معالجات والا سنشهد تكرار ما حدث في حزيران 2014.
- اصلاح المؤسسات الامنية والدفاعية، اي التشكيلات الادارية والقتالية، والقطاع الاستخباري والامن الداخلي.
- تاتحدي الاكبر بعد الانتهاء من دحر تنظيم داعش هو كيف نمسك الحدود الدولية لمنع تسلل الارهابيين.
المداخلات:
النائبة عن محافظة نينوى فرح السراج : شكرا جزيلا على هذا اللقاء، اولاً : كنت اتمنى حضور ممثل عن وزارة الداخلية.
من المهم التفكير لمرحلة ما بعد داعش كي لا نعيد نفس الاخطاء التي تسببت بذلك، ومن هذه الاخطاء كان هناك تهديد لكل من يبلغ على شخص من القاعدة بانه سيُقتل، واذا تجراء احد وقام بالتبليغ وتم اللقاء القبض على الارهابي فالقاضي تعرض للتهديد ايضاً، ولذلك نتمنى حماية القاضي من التهديد في المستقبل.
الامر الاخر الذي اريد قوله هو ما يحصل في دوائر المحافظة التي انتقلت الى برطلة، والذي يحصل ان هناك بعض الموظفين ومعقبين يساومون الناس لاصدار بعض الهويات كهوية الاحوال والبطاقة التموينية وغيرها، وهناك خوف من ان يتم اصدار هويات لعناصر داعش ومن ثم يرجعون مرة اخرى الى المناطق المحررة، كذلك مسألة الفساد الاداري والمالي في بعض دوائر المحافظة امر خطير.
اما بالنسبة للحشد الشعبي، فبالصورة الحالية هو مقبول لدينا، ذلك ان قوات الحشد الشعبي التي تتقاسم موادها الغذائية وطعامها مع اهالي المناطق المحررة امر جيد.
النائبة نجيبة نجيب
سؤالي للسيد فالح الفياض الذي ذكر انه يفرق بين الحكومة والوطن، وهو امر صحيح، وذكر قوات البيشمركة الذين يقومون بالاشتراك في معارك التحرير، ولكن هناك في نفس الوقت تمايز وعدم وجود عدالة مع كل من يضحي، فقوات البشمركة تمسك حوالي 1500 كم وتدافع عنها، ولكن بالمقابل فان الحكومة الاتحادية تتعامل معهم من ناحية الموازنة بتمايز وعدم عدالة.
السيد احمد اللوزي عضو مجلس النواب الاردني
ليس المهم تحرير المناطق، وانما المهم تثبيت الامن، ونبذ الطائفية، والعنف وضرورة ان يشعر المواطن بالامن، فمن خلال تثبيت الامن سيشعر المواطن بالامن، وعند رفع مستوى التعليم، وتوفير فرص الاستثمار، وتنمية الاقتصاد سيشعر المواطن بالامن اكثر من اي وقت.
الاستاذ فالح الفياض
الاخت النائبة (السراج) نحن الان في الموصل لا نتكلم عن ترتيبات ادارية،وبعد التحرير ان شاء الله فان ىالاولوية هي اعادة الحياة المدنية، وفتح الدوائر، واعادة النازحين، وبعد ذلك سنتكلم عن امور اخرى.
التخطيط الامني لمستقبل هذه المحافظات ينبغي ان يكون منسجماً مع الدستور والقانون، واود الاشارة الى نقطة مهمة، فقد تحث البعض في الجلسة الافتتاحية و الاولى عن موضوع الاقاليم، وهو امر يعقد الوضع حالياً ويجب ان نعطي الاولوية بدلا من ذلك الى استقرار المعادلة الامنية وعدم ارباك الوضع بالدعوة الى الاقاليم في الوقت الحالي، ويجب ان ننأى بانفسنا عن النقاش في موضوع الاقاليم، وهذا ليس نقاشاً سياسياً بل امراً فنياً وواقعياً، ونعتقد ان الدعوة في الوقت الحالي للاقاليم ستضعف الدولة الاتحادية، وان الهدف من الدعوة هو هدفاً سياسياً وليس فنياً او مهنياً، وكما قلنا فابناء المحافظات هم يحومن انفسهم، والمحافظ هو القائد الامنيب الاعلى في محافظته، ونمن يريد اقامة الاقاليم حاليا، انما يريد الذهاب بالعراق الى اتجاه اخر.
* كان من المفترض اشتراك كل من (عضو مجلس النواب السيد حامد المطلك، والفريق جبار ياور الامين العام لوزارة البيشمركة، والسيد ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي)