القوى الكردية تتهم «الديمقراطي» بالتعنت وكسر الإرادات

بينما تتجه الأنظار في بغداد منذ أشهر إلى الانسداد السياسي الحاصل بين طرفي المكون الشيعي “الإطار التنسيقي” و”التيار الصدري”، تتفاقم الخلافات في إقليم كردستان وتتجه إلى مزيد من الاحتقان جراء الاتهامات التي وجهتها جميع القوى السياسية الكردية ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه المرة ليس في محطة الخلاف على منصب رئيس الجمهورية؛ وإنما بشأن إصرار الديمقراطي على إجراء الانتخابات في موعدها تحت مظلة نفس المفوضية وبنفس قانون الانتخاب بالدائرة (الواحدة).

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد هركي، في حديث لـ”الصباح: إن “قانوناً مثل قانون الانتخابات، ذا أبعاد وطنية، لابد من أن تتم صياغته عبر الحوار بين مختلف الأطراف وليس عبر فرض الإرادة”، مضيفاً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول فرض إرادته على جميع الأحزاب الكردستانية”.

وبين أن “الأحزاب الكردستانية المؤثرة في جهة مثل (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي وجماعة العدالة والجيل الجديد) تطالب بنظام الدوائر المتعددة، أي تقسيم إقليم كردستان إلى إربع دوائر (أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة)، دائرة واحدة لكل محافظة، مقابل إصرار الديمقراطي على نظام الدائرة الواحدة أي أن كردستان كلها بجميع محافظاتها دائرة واحدة”.

ولفت هركي إلى أن “هذا النظام فيه العديد من السلبيات، منها عدم تحقيق التوازن الجغرافي وتحقيق تمثيل عادل لممثلي المحافظات، وإمكانية التزوير، فهو نظام قديم ولابد من تغييره، ولابد من إعداد سجل جديد للناخبين أو يمكن الاعتماد على التسجيل البايومتري المعتمد في انتخابات البرلمان الاتحادي في تشرين الأول الماضي”، داعياً إلى “إيجاد حوار بين الأطراف الكردستانية وليس عن طريق محاولة الديمقراطي فرض إرادته على الآخرين وإقصاءهم”.

في المقابل، رأى وفاء محمد، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “الانسداد السياسي في البيت الكردي لا يزال سارياً بشأن الخلاف على مرشح رئاسة الجمهورية وازداد الخلاف مع قرب موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان”.

وشدد محمد في حديث لـ”الصباح” على أن “الحزب الديمقراطي يطالب بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد في شهر تشرين الأول المقبل، وبدائرة واحدة كالسابق، لكن الأحزاب الأخرى ترغب بتأجيل الانتخابات ويتحججون بتغيير المفوضية واللجوء إلى أربع دوائر، بمعنى أن تكون كل محافظة دائرة، كذلك يطالبون (بحسب محمد) بتقليل عدد المكونات والديانات من 11 مقعداً إلى 7 مقاعد، وهذا ما يرفضه الديمقراطي للحفاظ على استحقاقه الانتخابي”، مبيناً أن “تلك هي أبرز المشكلات الحالية حول كيفية إجراء الانتخابات”.

في الأثناء، كشف هيمداد شاهين، المتحدث باسم حراك الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد، عن “انتهاء العملية السياسية في الإقليم”، لافتاً إلى أن “المؤسسات مشلولة بشكل كامل”.

وطالب شاهين “الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل إقامة الانتخابات في الإقليم بطريقة عادلة ونزيهة وشفافة”، مبيناً في حديثه لـ”الصباح”، “أننا كمعارضة سنكون مجبرين في خطواتنا من أجل حماية الديمقراطية في البلاد ومنع الانفراد بالقرار السياسي في الإقليم ضمانة للعيش بسلام”.

وللخروج من الأزمة السياسية الراهنة في الإقليم، قال الناشط المدني سوران معروف، في حديث لـ”الصباح”: إن “الحل يتمثل بضرورة انتخاب مفوضية جديدة وتشريع قانون جديد للانتخابات يعتمد على الدوائر المتعددة”، مضيفاً: أن “المفوضية الحالية في الإقليم توجه لها اتهامات بأنها قريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي فإن أولى الخطوات هي بمفوضية جديدة تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية”.