تحرك سياسي لحلّ معضلة الكتلة الأكبر

المصدر : جريدة الصباح

تتجه الأنظار مجدداً، اليوم الأربعاء، صوب المحكمة الاتحادية العليا التي ستحكم بشأن دستورية خطوة البرلمان بفتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئاسة الجمهورية، وبينما يستمر الحراك السياسي لحسم ملف الكتلة الأكبر، تترقب الأوساط السياسية إعلان تحالف جديد بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال مصدر برلماني: إن “رئاسة البرلمان حددت نهاية الأسبوع المقبل موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية”، وتبقى كل الترجيحات والتوقعات مفتوحة مع ترقب قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
وكان مجلس النواب، أعلن أمس الثلاثاء، “تخصيص جلسة الاثنين المقبل لاستضافة وزير المالية علي علاوي، وكذلك توزيع اللجان النيابية”.
وفي سياق الحراك المتواصل لتشكيل الكتلة الأكبر والذهاب صوب تشكيل الحكومة الجديدة، قال رئيس مركز “ارتقاء للبحوث والدراسات” عباس العرداوي: إن “الإطار التنسيقي لا يمكنه تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية”.
وأضاف العرداوي في حديث لـ”الصباح”، أنه “سبق للإطار أن طرح مبادرة للكتلة الصدرية بأن تأخذ أكثر من نصف وزارات الشيعة وهو كامل استحقاقها من المقاعد الـ75 التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة، مقابل أن تكون رئاسة الحكومة توافقية”.
وبيّن أنه “ليس هناك اجتماع جمع أو سيجمع بين التيار والإطار، لكون الأخير لا يزال يصر على عودة التيار إلى مجلس النواب ليبدأ تشكيل الحكومة”، مستبعداً “حصول أي زيارة من قيادات الإطار إلى أربيل”.
بالتوازي، من المؤمل أن يتم الإعلان عن تحالف “الثبات الوطني” خلال هذا الأسبوع بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ويضم التحالف وفق توقعات قرابة 130 نائباً.
وقال عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي في حديث لـ”الصباح”: إن “تحالف (الثبات الوطني) اكتملت مراحل تشكيله وهيكليته وسوف يعلن قريباً، ونأمل أن يكون خلال هذا الأسبوع”.
وأضاف أن “التحالف يضم جميع أعضاء الإطار التنسيقي مع عدد آخر من النواب، وسيكون بزعامة نوري المالكي”، مبيناً أنه “بعد الإعلان عن التحالف سوف ننتظر جلسة اختيار رئيس الجمهورية لكون المحكمة الاتحادية أعطت مجالا لتقديم الكتلة الأكبر لحين إكمال التصويت على هذا المنصب ومن ثم يتم تقديم الكتلة الأكبر”، مبيناً أن “المجال لا يزال مفتوحا وقد يلم شمل الإطار مع التيار الصدري”.
وبالحديث عن الكتلة الأكبر، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي محمد حسن في حديث لـ”الصباح”: إن “الحراك السياسي موجود بين الكتل، ولكن النتائج غير معلومة حتى الآن، ونسعى في الإطار التنسيقي لترسيخ نفس نهج الحوار وما زلنا نؤكد على أهميته”، وأضاف، “نحن ننتظر موقف الكتل السياسية والكتل الأخرى في تحديد مسارات للدخول إلى البرلمان بالكتلة الأكبر”.
وأوضح بالقول: “إننا ننتظر حكم المحكمة الاتحادية بخصوص فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى الاستمرار في المباحثات والوصول إلى نتائج إيجابية بشأن الكتلة الأكبر”.