تلوّث بغداد تجاوز الخط الأحمر

أقرّت وزارة البيئة أنَّ التلوث المتراكم على مدى سنوات في بغداد والمدن المكتظة سكانياً “لا يمكن السكوت عنه” وأنَّ الملوثات قد تجاوزت الخطوط الحمر، وبينما اقترحت الوزارة إنشاء عاصمة إداريَّة جديدة تنقل فيها جميع أنشطة الدولة، شخّص خبير في الشأن البيئي أسباب التلوث بالتراكم في إهمال الحكومات المتعاقبة هذا الشأن.
وقال مدير مكتب بيئة العراق للاستشارات د. علي اللامي في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “أسباب التدهور البيئي كثيرة وخاصة في المحافظات المزدحمة (بغداد والبصرة والموصل) ويعود سببها إلى افتقار المناطق للخدمات مع زيادة الوحدات السكنية في ظل عدم تلبية الحكومة السابقة أو الحالية للمتطلبات البيئية والصحية الآمنة، وبالتالي أدى هذا الاكتظاظ إلى مشكلات كبيرة؛ منها الضغط على الخدمات والمخلفات الصلبة وعدم وجود مناطق محددة لجمع النفايات، إضافة إلى عدم وجود مركبات بشكل فوري لنقل النفايات المجمعة بشكل مؤقت في المناطق ومن ثم نقلها إلى مواقع الطمر”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن غض النظر عن (المولدات) في المناطق السكنية والتي شكلت سبباً رئيساً في تلوث الهواء، إضافة إلى تراجع البنى التحتية لبعض شبكات الصرف الصحي نتيجة للضغط وتعرضها للكسر واختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، وهذا دليل لعدم وجود تخطيط وأنَّ الدولة لم تقم بواجبها”.
وبين أنه “كما أنَّ سوء الإدارة الحكومية يتحمل شقّاً من المشكلة، فإنَّ الشقَّ الآخر يعود إلى ثقافة ووعي المواطن الذي يعمد إلى رمي النفايات في غير أماكنها والعبث بمياه الصرف الصحي وتجريف البساتين والمشاريع المتروكة كقناة الجيش وغيرها والتي باتت أكبر بؤرة للأتربة”، وبينما ألقى اللامي اللوم على أمانة بغداد في انحسار المناطق الخضر في العاصمة وعدم استزراعها بحجة عدم وجود موازنة، بين أنَّ “الضرائب والرسوم المستقطعة من المواطن تعادل أكبر ميزانية لوزارة في العراق”، كما أوضح أنَّ “موضوع الجفاف وقلة الوارد المائي من المشكلات البيئية الخطيرة، فلا يوجد ترشيد حكيم في استخدام المياه سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الري”.
وفي ما يتعلق بوزارة البيئة، أكد اللامي أنَّ “الوزارة أنشئت في العهد الجديد بعد سقوط النظام السابق، وعدد ملاكاتها لا يتجاوز 3 أو 4 آلاف فني، ومهمات الوزارة مختلفة كجهة رقابية تضع التشريعات وتحاسب على تطبيقها”، وبين أنَّ “الكثير من الخلل مصدره المؤسسات الحكومية، ووزارة البيئة ترفع الدعاوى القضائية ولكن لا توجد وسائل ردع فعالة”.
وبين أنَّ “مقترح إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمقرات الحكومة يرافقها سكن حديث في الأقل يمكن أن يسهم بجزء من الحل”، وأوضح أنه “لم يوفر العدد الكافي من الكوادر ولا الموازنات للوزارة، وضاعت العديد من الموازنات لسنوات بسبب الدمج غير الصحيح مع وزارة الصحة، إذ أصبحت تشكيلاً أشبه بالمهمش، ولكن الآن تم فصلها ويجب أن تُرفد بالكوادر والمخصصات لتعمل بفاعلية”.
في سياق متصل، أكد وزير البيئة جاسم الفلاحي، في حديث صحفي أنَّ التلوث البيئي في بغداد وصل إلى مستويات لا يمكن السكوت عنها، داعياً لإنشاء عاصمة إدارية جديدة.
وكان الفلاحي لوَّح في حديث سابق لـ”الصباح” في شهر كانون الثاني الماضي بإجراءات رادعة ضد الجهات المسببة للتلوث.

المصدر : الصباح العراقية