كلمة القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الدكتور فؤاد معصوم المحترم

 اصحاب الدولة ، رئيس مجلس النواب المحترم ، رئيس مجلس الوزراء المحترم ، سماحة السيد عمار الحكيم ،السيدات والسادة الحضور تحية طيبة ..

في البدء ، احيي قواتنا المسلحة جيشاً وشرطة وحشد على انتصاراتهم في تحرير الارض وسكانها من دنس الارهاب المجرم ، وانحني احتراما لارواح الشهداء الابرار الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الواجب الوطني ، والف تحية واكبار لعوائلهم التي قدمت اغلى ما تملك ومثلها للجرحى في معارك الشرف ، واسئل الباري بقدرته ان يمن عليهم بالشفاء وان يجدوا من الدولة ومن المجتمع الرعاية بما يتناسب مع تضحياتهم امين .

السيدات والسادة لقد مر العراق ويمر في منعطفات سياسية واقتصادية متشعبة ، ومعقدة، وتحتاج  ما بعد الانتصارات لعبورها ، هذه المنعطفات السياسية تحتاج الى ما بعد الانتصارات لعبورها جهدا ووقتا وتسامحا وايمانا من الحاكم والمحكوم ،بوجوب عبور هذه المنعطفات والمضائق لصالح الوطن ولصالح المواطن ، دون  اي اعتبار اخر ، وذلك بعدما مر على تغيير الوضع السياسي في العراق 13 عاما ونيف ، ونحن نتقلب بين تجربة واخرى وباسماء مسميات بعيدة كل البعد عن محملها ومحصلتها ، وبخلاف ما ينشده المجتمع من استقرار وامن وكفاية ، كفاية في خبزه ، وفي سكنه ، وفي دواءه ، وفي تعليمه ، ولقد لعبت الصراعات السياسية والاذرع الخارجية دورها في الحيلولة دون ذلك ، حتى وصل العراق من حال الى ما وصل عليه الان .

 ايها السيدات والسادة يقينا ان هذا المؤتمر وغيره من المبادرات الخيرة التي يسعى الى تشخيص ما مر ويمر به العراق من ظروف امنية واقتصادية واقتراح الحلول لها لتغييرها نحو الافضل ،وهذه مهمة ايها السيدات والسادة تلزمنا المسؤولية الوطنية ان نقوم بها كل من موقعه وقدراته ، ذلك ان الوضع العراقي في جوانبه كافة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية تحتاج الى معالجة سريعة وجادة ، فقد ان الاوان وبعدما اصبح العراق على مفترق طرق ، طريق الصراعات السياسية والتناحر والفرقة والذي سيؤدي لا سامح الله الى التجزئة وانكار التاريخ والجغرافية لهذا البلد العريق ، وطريق اخر تلزمنا المسؤولية الوطنية كما قلت ان نسير عليه حكاما ومحكومين لمعالجة ما مر من سلبيات وتصرفات غير مسؤولة كادت ان تعصف بالبلد واهله ،والاقرار بذلك  شجاعة المدرك لمسؤوليته تجاه ربه وتجاه شعبه ووطنه والاقرار به يشكل بداية المسيرة نحو الافضل برؤى عراقية واضحة وشفافة تتفق عليها الاطراف او غالبيتها ، واجد كمواطن وكغيري من المواطنين يحب وطنه ويفديه ان سلوك الطريق الثاني رغم وعورة بعض مسافاته يمثل السبيل الاقوم الذي تباركه فئات المجتمع التي لا تريد من هذه المباركة والتاييد مصلحة فئوية او غيرها وانما مصلحة العراق ومسقبله وشعبه ، ولسائرين على هذا الطريق ايها السيدات والسادة لا بد لهم من بوصلة ولا بد لهم من محرك للوصول الى الهدف بسرعة  وبيسر، ومن  وجهة نظر السلطة القضائية الاتحادية التي دعيت لاقول قولتها في هذا المجال نجد ان البوصلة التي تقود الى الهدف هو الدستور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي استفتى عليه الشعب برمته ، والذي يجب ان نعتمده حاكما لضبط المسيرة والالتزام به نصاً وروحاً ، فهو الضمانة الاكيدة لما نريد للعراق من امن ولمجتمع يسوده القانون ولا غيره ، ونجد ايضا وجوب ترسيخ المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية واحترام مبدأ الفصل باختصاصات كل منها تطبيقا لاحكام المادة 47 من الدستور ، ووجوب تعاون هذه السلطات وفق معيار مصلحة الدولة العليا مع لزوم وضع التشريعات التي تنضم نشاط هذه السلطات واختصاصاتها ومسؤولياتها بكل موضوعية وعلى وفق ما جاءت به نصوص الدستور ، ونجد كذلك كسلطة قضائية اتحادية للوصول للمجتمع الذي نريد وجوب البعد بالكامل عن نظام المحاصصة بمسمياتها كافة دون البعد عن اشراك كل مكونات الشعب العراقي في المسؤوليات وعلى المستويات كافة وكل من موقعه وتخصصه وكفاءته ونزاهته ،

واقف في محطة اخرى متطلعا الى الكفاية لهذا الشعب والى حماية المال العام وتوظيفه لصالح المجتمع بوجوب مكافحة الفساد وبصوره المتعددة المالي والاداري بعد دراسة اسبابه ومسبباته وعلى المستويات كافة ووضع الحلول لسد منافذه ، اسلوباً وشخوصاً، بصلابة وبشفافية وادماج الاسس الدولية لمكافحة الفساد في اعمال الادارة واعتماد هذه الاسس كاحد اساليب مكافحة الفساد الذي اصبح كالارهاب يهدد المجتمع ويصادر مقومات حياته ومستقبل اجياله القادمة ولدعم مسيرة الصاعدة نحو الهدف اصبح لزاما تشيرع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وبشكل مدروس وبحضور ومشاركة الجهة التي يخصها التشريع والرجوع اليها في كل تغيير تراه السلطتين التشريعية والتنفيذية على مشروع القانون للوصول الى قناعة تؤمن سلاسة انفاذ هذا القانون عند تشريعه ، وان تاتي نصوص القانون بصياغة دقيقة ومانعة بعيدة عن كل البعد عن التعقيد واللبس الذي كان في قسم من التشريعات احد اسباب التحكم والفساد .

واخص بالذكر من التشريعات الملحة في الدستور ومضطر لقولها واجد ان من التشريعات الملحة في التشريع تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي نصت عليه المادة 48 من الدستور كمكمل للسلطة التشريعية ورديف مطلوب لمجلس النواب ، وكذلك قوانين مدونة السلطة القضائية او ما بقي من تلك القوانيين ووفق المعايير والاسلوب الذي مر ذكره لضمان استقلال القضاء وتأمين العدالة الناجزة والسلم المجتمعي بعيدا عن المؤثرات التي تثلم هذه الاستقلالية  وتحيد القضاء عن الحياد المطلوب ، هذا ما وددت ان اسلط الضوء عليه في هذا المجال ومن وجهة اختصاصنا كسلطة قضائية اتحادية ، تاركا للسادة المعنيين في علوم السياسية والاقتصاد والاجتماع بيان تصوراتهم في تحقيق الاهداف المرجوة كخيرات ما بعد الانتصارات ، وفي الختام اقدم كل الشكر والتقدير للدعوة الكريمة بالمشاركة في هذا المؤتمر الرائد وللداعين الى اقامته وللساعين على توفير سبل نجاحه ،ارجو الل  القدير ان تشارك التوصيات التي سيخرج بها الى رؤية عراقية لعراق موحد وامن ومستقر .