كيف يمكن عزل جونسون من رئاسة الوزراء البريطانية؟

يصارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أجل البقاء في منصبه وسط موجة استقالات متزايدة تشهدها حكومته. ويصر جونسون على الاستمرار في رئاسة الوزراء على الرغم من تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته.

ونجا جونسون، من تصويت نواب حزبه على مقترح بسحب الثقة منه، إذ حصل جونسون على دعم 211 من نواب حزب المحافظين، مقابل 148 نائبا طالبوا بتنحيه.

تم إجراء الاقتراع السري بعد أن كتب ما لا يقل عن 54 نائبا من حزب المحافظين رسائل يقولون فيها إنهم لم يعودوا يدعمون جونسون.

المزيد من الاستقالات
الإمكانية الأولى هي أن تحدث استقالات أخرى في الأيام المقبلة. فعدد الوزراء المستقيلين في تزايد، بينهم أسماء غير متوقعة، وهذا ما يزيد من الضغط على رئيس الوزراء.

ولكن رئاسة الوزراء تقول إنها قدرت حدوث المزيد من الاستقالات، وترى أنها لا تشكل تهديدا لوجود الحكومة. فلم يصل الحد إلى عدم القدرة على ملء الأماكن الشاغرة في الحكومة.

ولكن ليس كل الذين لم يستقيلوا يدينون بالولاء لرئيس الوزراء.

فبعضهم يبقى في منصبه الوزاري، ولكنه يطالب رئيس الوزراء، في حديثه الخاص معه، بالتفكير في التنحي.

وإذا رفض رئيس الوزراء التخلي عن منصبه فإن الأمر سيؤدي إلى المزيد من الاستقالات. فقد قال لي أحد الوزراء إنه سيذهب إذا تمسك رئيس الوزراء بمنصبه إلى عطلة الصيف.

وبعض الطامحين لزعامة الحزب يخشون من أن يستفيد، ريشي سوناك، لوحده من موقفه، إذا لم ينأوا هم بأنفسهم عن رئاسة الحكومة في الوقت المناسب.

فوزير المالية الجديد، ناظم زهاوي، كان من بين المرشحين للزعامة، ولكنه الآن “لطخ اسمه”.

تصويت آخر لسحب الثقة
إذا تمسك رئيس الوزراء بمنصبه، فإن تصويت النواب في ما يُعرف بـ”لجنة 1922″ سيكون حاسما. وإذا غير نواب حزبه قواعد التصويت فإن أيام جونسون ستكون معدودة.

فقد نجا رئيس الوزراء من سحب الثقة، الشهر الماضي، وحسب القواعد الحالية، فإنه يتمتع بالحصانة من أي تصويت آخر لمدة 12 شهرا.

ويسعى النواب المعارضون له في حزب المحافظين إلى دخول اللجنة من أجل تغيير قواعد التصويت. ويريدون أن تسمح القواعد الجديدة بإعادة التصويت خلال العام نفسه. ولكن ذلك لن يحدث إلا بحلول الخريف، بعدما تكون لجنة الامتيازات قررت ما إذا كان رئيس الوزراء تعمد تضليل البرلمان.

ولكن هناك من ينادي بتصويت على الثقة في وقت أسرع، يكون بعد 24 ساعة من تغيير القواعد، أو بعد أيام على الأكثر.

وإذا شعرت اللجنة بتعاظم معارضة رئيس الوزراء، فإنها ستغير قواعد التصويت، في وقت أسرع، وربما حدث ذلك هذا الأسبوع.

وإذا انهزم بوريس جونسون بالتصويت فإن الترشيحات لزعامة الحزب ستكون مفتوحة، ثم يقلص النواب عدد المرشحين إلى اثنين قبل عطلة الصيف.

والملفت للنظر أنني تحدثت مع نواب ساندوا بوريس جونسون في التصويت الماضي، ولكنهم لكن يساندوه في التصويت المقبل، ومن بينهم نواب شاركوا بقوة في حملته لزعامة الحزب.

انتخابات مبكرة
هذه إمكانية أخرى مطروحة.

يمكن لرئيس لجنة 1922، السير غراهام برايدي، أن يحمل إلى رئاسة الوزراء حزمة من رسائل حجب الثقة، ويقول لرئيس الوزراء إنه سيغير قواعد التصويت، ولن يفوز بالثقة، في التصويت المقبل، ولذا فعليه ربما أن يرحل دون أن يجبر على ذلك.

ولكن ربما قرر بوريس جونسون الذهاب إلى قصر باكنغهام وطلب حل البرلمان، وإجراء انتخابات عامة.

ولم يحدثني أحد في رئاسة الحكومة بأن هذا احتمال، ولكن هناك من يخشون حدوث ذلك في البرلمان وحوله.

وتبقى هذه مجرد تكهنات ولكن بوريس جونسون أثبت قدرات خرافية على الإفلات من المآزق المتتالية.