معضلة الدبلوماسية في الأزمة السورية
المعضلة الدائمة التي تطارد كل دبلوماسي: كيف يمكنه تحقيق التوازن بين المثالية والواقعية… المثالية بمعنى التأكيد على دور المبادئ والقيم الأخلاقية، والتأكيد على أهمية المنظمات الدولية وتبني السبل الدبلوماسية والسلمية في حل النزاعات. أما الواقعية فهي التأكيد على القوة والمصلحة الخاصة والاعتماد على الوسائل العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، سعياً لتحقيق توازن القوى والردع وإقامة التحالفات، والتقليل من دور المنظمات الدولية.
تشحن المثالية الخيال وتساعد على صياغة الرؤية وتفتح آفاقا جديدة للعمل. أما الواقعية فتضمن إمكانية تنفيذ الرؤية، لا في مجملها وإنما على الأقل في تنفيذ أهدافها الأساسية. لكن اسمحوا لي أن أضيف بعجالة أن المثالية تستخدم أحيانا كغطاء لمتابعة أهداف شريرة. كما تستخدم الواقعية لتبرير أعمال وحشية. لذا يغدو تحقيق التوازن بين النقيضين أصعب.
بعد أن تعاملت على نحو مباشر مع المأساة السورية مدة أربع سنوات ونصف السنة، بصفتي نائباً للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (2014-2019)، كان لزاماً علي أن أتصارع يومياً مع هذه المعضلة.
وقد استرشدت، وأنا أؤدي مهمتي، بمبدأين.
الأول: مصلحة الشعب السوري في تحقيق تطلعاته إلى الحرية والكرامة الإنسانية والازدهار. وكنت متعاطفا تماما مع هذه التطلعات، وأردت أن أساهم في مساعدة السوريين على تحقيقها. لكنني كنت في الوقت نفسه، على معرفة بالقيود المحلية والإقليمية والدولية التي عقّدت تحقيق رؤيتهم هذه. وأدركت أن مهمتي هي أن أقدم ما هو ممكن في ظل الظروف السائدة. يحدوني الأمل دوما في أن يمضي الأمر إلى الأمام.
والثاني: المساهمة في السلام والأمن في الشرق الأوسط. فهذه المنطقة عالقة في دائرة مفرغة من الأزمات، التي حرمتها من الوصول إلى إمكاناتها الحقيقية. والأسباب كثيرة، بعضها يتعلق بنظام الحكم، والبعض الآخر بسبب التدخل الأجنبي. في هذا السياق كنت وما زلت حتى يومنا هذا مقتنعا بأنه من دون سوريا مستقرة سيبقى السلام والأمن في هذه المنطقة أمرين وهميين. ويذكر عن هنري كيسينجر أنه قال إن من يسيطر على سوريا يسيطر على الشرق الأوسط. ولذا كنت وما زلت مقتنعاً حتى يومنا هذا بأن المصلحة الاستراتيجية لجميع الدول العربية، تقتضي أن تعيش سوريا كدولة وطنية، إنما بعد إصلاحها بما يلبي تطلعات شعبها في حياة أفضل وكريمة.
أنا من أشد المؤمنين بنظام الحكم الديمقراطي. وهذه ليست مثالية. ولكن كما قال ونستون تشرشل فالنظام الديمقراطي مع كل نقاط ضعفه، هو أفضل نظام سياسي. غير أنه لا يمكن ولا ينبغي اختزال الديمقراطية في إجراء انتخابات. إنما هي عملية تترسخ فيها لبِنات البناء التي تشمل القضاء المستقل، وحرية الصحافة، ومجتمعاً مدنيًا ينبض بالحيوية، وسيادة القانون… إلخ.
وإذا أخذنا في الحسبان تاريخ الشرق الأوسط، وعلى الأخص تاريخ الدول العربية، فإن عملية إقامة حكم ديمقراطي ستكون عملية طويلة ومعقدة مع كثير من التقلبات صعوداً وهبوطاً. لكن ينبغي أن يبقى هذا الهدف حيا.
صحيح أن الشعب السوري عانى من القمع قبل عام 2011. أما اليوم فقد تكاثرت عليه المحن، حيث يعاني من انعدام الأمن ومن النزوح وسوء التغذية ونقص التعليم ومن الظروف الاقتصادية المزرية.
لم يتوقع أحد من السوريين، عندما نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والكرامة، أنهم سيقعون تحت اليد الثقيلة للإجراءات الأمنية والإرهاب والمكائد الخارجية. هذا الثلاثي الذي تغذي بعض أطرافه بعضا مع ما تلقيه من عواقب وخيمة على الشعب السوري.
هذا ما كان عليه الوضع عندما توليت مهمة الأمم المتحدة عام 2014. كان مثال العراق حيا في ذهني. دولة تتمتع بإمكانات كبيرة دمرتها أولاً الإجراءات المتهورة لقيادة وحشية ودمرها ثانيا الغزو الأجنبي الذي حوّل البلد إلى دولة فاشلة بالمعنى الحرفي.
من الواضح أن سوريا ليست العراق. فكل دولة، مهما كان مدى قربها لدولة أخرى، من المنظور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي، هي دولة فريدة من نوعها.
غير أني تعلمت بعض الدروس من العراق، وأعتقد أنها تفيدنا في حالة سوريا.
أولاً، بينما كان لدى العراقيين مظالم مشروعة، فمن الواضح أن السعي للحصول على دعم من جهات خارجية لم يؤدِ إلى النتائج المرجوة. بل على العكس تماما، فقد أطلق التدخل الخارجي دوامة من العنف والإرهاب والصراع الطائفي وحتى مزيداً من الفساد.
ثانياً، أدى التدخل العسكري الأميركي إلى إضعاف الدولة الوطنية في العراق. وجاء هذا الإضعاف في البداية عند تفكيك مؤسسات الدولة ثم تالياً بطرح دستور قائم على الطائفية.
ثالثًا، كان غياب الدور العربي الفاعل عاملا يزيد التعقيد تعقيدا. فلم يكن العراق، بغياب الدعم العربي، قادراً على التعامل الفعال مع تدخلات الولايات المتحدة وإيران وتركيا.
باختصار، يمكننا أن نلخص الدروس المستقاة من الغزو الأميركي للعراق كما يلي: لا يمكن فرض الديمقراطية من الخارج، وينبغي أن تأتي فقط من داخل البلد. وأن التدخلات العسكرية الأجنبية لها عواقب وخيمة على المدى الطويل. كما أن غياب الدور العربي في البحث عن تسويات سياسية يؤدي إلى تفاقم النزاعات ويفتح الباب حتى لمزيد من التدخلات الخارجية في الشؤون العربية.
في عام 2010 كانت سوريا دولة واعدة. فقد كانت من بين الدول الأفضل أداءً في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تبنتها الأمم المتحدة. غير أن هذا لا يعني أنها لم تكن تواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة. فتحت السطح كانت قوى الانفجار تتخمر، وتعود أسبابها- إلى حد كبير- إلى توزيع الدخل توزيعا جائراً على نحو متزايد، وإلى الانقسام بين الريف والمدينة الذي تفاقم بسبب التدهور البيئي، وإلى ضآلة مساحة الحريات السياسية.
ومنذ عام 2011 مات أكثر من 500 ألف شخص. ويقدر البنك الدولي أن أكثر من نصف سكان سوريا إما أنهم هاجروا أو نزحوا داخليا، كما فقد الناتج المحلي الإجمالي 60 في المئة من قيمته التي كانت قبل عام 2011، ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر مقارنة بـ10 في المئة فقط في عام 2011. ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن 14.2 مليون سوري من أصل 16 مليونًا لا يزالون في البلاد، يعانون من نقص الغذاء. كما تشير اليونيسيف إلى أن 40 في المئة من البنية التحتية للتعليم قد دمرت، وأن 2.4 مليون طفل ليس لديهم تعليم رسمي مقارنة بعام 2011 عندما كانت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية تبلغ 97 في المئة.
وأمست سوريا أيضاً ميداناً لكثير من التدخلات العسكرية الأجنبية من إيران وإسرائيل وتركيا وروسيا والولايات المتحدة، وملاذاً للإرهابيين القادمين من عشرات الدول.
المفارقة أنه رغم مرور اثني عشر عاما على انحدار سوريا نحو الفوضى والدمار فإن أياً من اللاعبين الرئيسيين ليس اليوم في وضع أفضل مما كان عليه قبيل اندلاع الأزمة.
فإيران لم تطرد من البلاد. وفي الوقت نفسه هي ليست قادرة على ترسيخ موقعها بشكل لا رجعة فيه. كما لم تستطع تركيا تنصيب نظام صديق لها في دمشق ولا التعامل بفعالية مع مشكلة اللاجئين. بالإضافة إلى أنها لا تزال تعاني من غياب الاستقرار على حدودها الجنوبية الممتدة 900 كيلومتر. أما إسرائيل فما زالت عاجزة عن القضاء على التهديد الإيراني.
ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التخلص من شبح موجات أخرى من المهاجرين غير الشرعيين.
ومع ذلك، يبدو أن كلاً من روسيا والولايات المتحدة حققتا نجاحاً أفضل من غيرهما نسبياً؛ فقد حققت روسيا حلمها التاريخي بإنشاء قاعدة بحرية على المياه الدافئة للبحر الأبيض المتوسط. لكنها غير قادرة على تحويل مكاسبها العسكرية إلى مكاسب سياسية واضحة. من ناحية أخرى، تمكنت الولايات المتحدة من ضمان أهدافها بإضعاف “داعش” ومواصلة الضغط على دمشق بأقل تكلفة، وذلك باعتمادها على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد.
في هذه الاثناء، يقود الرئيس الأسد دولة مقسّمة ومدمرة وسكاناً معدمين، كما أمست سوريا موطناً لجماعات إرهابية وساحة صراع بين أربعة جيوش أجنبية وعدد لا حصر له من الميليشيات.
ويضاف إلى المأساة أن الجميع تقريباً مستعد للتعايش مع هذا الوضع. في الواقع، لم يظِهر بلد واحد اهتماما كافيا للتوصل إلى حل سياسي.
بالنظر إلى هذه الصورة القاتمة التي استمرت حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، كنت قلقا من أن يغدو النزاع في سوريا نزاعا مجمدا. ولكن يبدو أن الأمور تقدم اليوم بصيص أمل. فقد حدثت تطورات عدة قد تزيد من احتمالات التسوية السياسية. أخيراً يبدو أن الواقعية قد تسود. أسفي الوحيد أن هذا يحدث متأخرا نوعا ما. وكان من الممكن أن يجنب الشعب السوري كثيراً من المعاناة. فهل نشهد اليوم بداية النهاية للمأساة السورية؟ آمل ذلك بصدق.
أولاً، أسفرت الجهود الروسية الساعية لتحقيق تقارب بين سوريا وتركيا، عن تتويجها باجتماع موسكو في ديسمبر الماضي، بين وزيري الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدين. ورغم الزخم الذي ولّده الاجتماع، إلا أنه تلاشى كما يبدو بسبب إحجام دمشق العنيد عن منح الرئيس أردوغان انتصارا قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر مايو/أيار، ما لم تنتزع مكاسب ملموسة كبيرة على الأرض في المناطق التي تمارس فيها تركيا سيطرة فعلية شمالي سوريا. إلا أن الأمر الهام هنا أنه جرى اختراق الانسداد الذي منع فيما مضى أي إمكانية للتقارب. وسواء أعيد انتخاب الرئيس أردوغان أم لا، فإن عملية التقارب سوف تتواصل.
من الواضح أن الاختراق الذي حصل في العلاقات السورية التركية سيغير قواعد اللعبة. إلا أنه غير كاف في حد ذاته لتحقيق تسوية سياسية. ولن يؤدي إلا لاستقرار الحدود السورية التركية. كما أنه لن يضع حداً للتدخلات الإسرائيلية والإيرانية، التي تواصل تقويضها للسيادة السورية. ولن يؤدي إلى توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، وهو أمر ضروري لاستقرار البلاد على المدى الطويل. وبالتالي ستبقى إعادة بناء سوريا اقتراحا خادعا.
ثانياً، تسارعت عملية التطبيع بين دمشق وعدد من العواصم العربية. وهذا التطور هو الذي قد يغير الوضع برمته. فقد قررت الدول العربية أن تأخذ هذا المنحى انطلاقاً من مصالحها الخاصة. كما جاءت هذه العملية في سياق أوسع يشمل إعادة ترتيب المنطقة. فقد أدركت هذه الدول أن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة لا يخدم مصالحها. كما أن تصاعد التنافس والمواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، دفع هذه الدول إلى استنتاج أن من مصلحتها البقاء على الحياد إزاء ما يبدو أنها حرب باردة آخذة في التشكل، ولا سيما أنها ستنفذ بوسائل غير عسكرية، قد تنطوي على عواقب وخيمة على جنوب الكرة الأرضية.
لقد استُقبل الرئيس الأسد بحفاوة بالغة في أبوظبي شهر مارس/آذار الماضي. وزار وزير الخارجية الإماراتي دمشق مرتين خلال الأشهر القليلة الماضية. كما زار وزيرا الخارجية المصري والأردني دمشق لأول مرة منذ أحد عشر عاما. وزار وزير خارجية سوريا القاهرة أول أبريل/نيسان، مع العلم أن آخر زيارة قام بها وزير خارجية سوري لمصر كانت عام 2009.
الاختراق الذي حصل في العلاقات السورية- التركية سيغير قواعد اللعبة. إلا أنه غير كاف في حد ذاته لتحقيق تسوية سياسية. ولن يؤدي إلا لاستقرار الحدود السورية التركية
وزار وزير الخارجية السعودي دمشق يوم 18 أبريل الحالي، الأمر الذي مهد الطريق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين البلدين. وتشير كل هذه التطورات إلى احتمال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في قمتها المقبلة، المقرر عقدها في الرياض خلال شهر مايو المقبل.
كما أن اتفاق كل من الرياض وطهران على إعادة العلاقات الدبلوماسية، ليس أمراً قليل الأهمية. وإذا نُفّذ الاتفاق بسلاسة، فلا شك أن تداعياته على سوريا ستكون مهمة.
في هذا الوقت، قد تلغي جامعة الدول العربية أو لا تلغي تجميد مشاركة سوريا في أنشطتها.
ورغم أن هذا الأمر له قيمة رمزية كبيرة، إلا أنه غير كافٍ لتحقيق الاستقرار في سوريا. والواضح أن عملية التطبيع على المستوى الثنائي سوف تستمر.
المسألة ليست متعلقة فقط بعودة سوريا إلى الأسرة العربية، بل تتصل أكثر باتخاذ الدول العربية قراراً بالانخراط في إعادة إعمار البلد. وجدير بالذكر أن إعادة الإعمار هي أحد عناصر الحزمة الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254. وهناك عناصر أخرى تحتاج إلى الاهتمام والمعالجة. ويبدو أن الدول العربية قد انتقت من بين هذه العناصر ما يحتل الأولوية عندها. وجاء كل من البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري السعودي- السوري يوم 12 أبريل، والبيان الصادر عن الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق يوم 15 أبريل ليحدد هذه الأولويات العربية: عودة اللاجئين والنازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، ومحاربة الإرهاب. ونأمل أن يؤدي تحقيق هذه المبادئ إلى خلق ديناميكية قد تفتح الباب أمام تنفيذ أكثر كمالاً للقرار 2254.
ولكن من دون إعادة الإعمار، ليس هناك فرصة لعودة الاستقرار إلى سوريا، ولا فرصة أيضاً لإنهاء التدخل العسكري الأجنبي. غير أن الأهم من ذلك هو أن الشعب السوري سيظل يعاني من الحرمان والبؤس. ولن يكون قادراً على تحقيق تطلعاته في مستقبل أفضل. وسوف تستمر سوريا كفتيل مشتعل مع كل ما يحمله ذلك من تداعيات إقليمية.
هذا السياق يطرح على الفور سؤالاً: كيف ستدير الدول العربية- والخليجية منها على الأخص- الوضع، إذا أخذنا في الحسبان العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ زد عليها أيضاً قانون قيصر الذي سنه الكونغرس ويفرض عقوبات أساسية على الحكومة السورية والأفراد، كما يفرض عقوبات ثانوية على الشركات التي تتعامل مع دمشق وبعض الأفراد المرتبطين بالحكومة. يضاف إلى ذلك ما فرضه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، من عقوبات متصاعدة، قيدت دمشق أكثر فأكثر.
يتمتع عدد من الدول العربية بوضع يمكنها من الاستفادة من نفوذها لدى واشنطن والعواصم الأوروبية الكبرى، لتعديل موقفها من قضية إعادة الإعمار في سوريا. وسيكون التحدي في واشنطن مع الكونغرس أكثر منه مع الإدارة. لكنها مهمة ليست مستحيلة إذا جرت إدارتها على نحو مناسب. وقد اتخذت الإدارة الاميركية مؤقتًا- استجابة منها للزلزال المدمر في فبراير/شباط الماضي- قرارا بتعليق تنفيذ بعض العقوبات. وهذا قد يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات في هذا المنحى، ولا سيما إذا استجابت دمشق للمطالب العربية بعودة اللاجئين والنازحين، وتمكين جميع السوريين من الوصول الدائم للمساعدات.
أخيراً، لا يمكن لأي تسوية سياسية دائمة في سوريا أن تتحقق، إلا عندما تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية. وهذه عملية عاطفية معقدة وشديدة الحساسية، غير أن هناك كثيرا من الأمثلة التي تبين كيف تعاملت بعض الدول بحكمة مع قضايا حاسمة كهذه.
رمزي عز الدين رمزي سفير مصري ومسؤول أممي سابق- القاهرة.
المصدر: مجلة المجلة السعودية