تحميل دراسة “موقع المهجرين في القانون الدولي العام”

“من المسلم به على نحو متزايد أن الهجرة داخل البلد أمر يمس الملايين من البشر، في مختلف أنحاء العالم، ويعد أبرز ظاهرة مأسوية يشهدها العالم المعاصر. وكثيراً ما تكون الهجرة نتيجة معاناة بالغة جراء صراعات عنيفة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعوامل أخرى، تكاد تفضي دائماً إلى خلق ظروف بالغة الشدة والإيلام للسكان المتضررين. فتؤدي إلى تفريق الأسر وتمزيق الروابط الاجتماعية والثقافية والقضاء على علاقات التوظف المستقرة، وإضاعة الفرص التعليمية، وحرمان الناس من الضرورات الحيوية مثل الغذاء والماء والدواء، وتعريض الأبرياء لأعمال العنف. وأينما استقر المهجرون فإنهم يظلون أشد السكان عرضة للتأثر وأكثرهم حاجة للحماية والمساعدة.

وفي العقود الأخيرة، ازداد وعي المجتمع الدولي لمحنة المهجرين. ففي عام 1992، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب لجنة حقوق الإنسان، ممثلاً بشأن المهجرين لدراسة أسباب وعواقب الهجرة الداخلية، ومركز المهجرين في القانون الدولي، ومدى الاهتمام بأوضاع المهجرين في إطار الترتيبات المؤسسية الدولية القائمة وطرق تحسين الحماية والمساعدة المقدمة لهم. “