تنوعت توقعات المحللين حول السيناريوهات التي تنتظر ائتلاف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، في ظل أزمة عاصفة تشهدها إسرائيل بسبب خطة الإصلاح القضائي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نجح في إقناع شركائه في الائتلاف الحكومي بتأجيل خطة إصلاح القضاء، عقب اتساع دائرة الاحتجاجات بشكل كبير في إسرائيل، منذ إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت.
وتراوحت التوقعات بين استمرار تماسك الائتلاف، أو انهياره أو تعزيزه بتغيير بعض الوجوه داخله.
ائتلاف متماسك
ويرى المحلل السياسي سهيل كيوان، أن “ائتلاف نتنياهو لا يزال متماسكًا، ولا يمكن أن تؤدي إقالة غالانت إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية”، مشددًا على أن رئيس الوزراء لديه القدرة السياسية على تجاوز الأزمة الحالية.
وأوضح كيوان لـ “إرم نيوز”، أن “نتنياهو قد يلجأ لوقف مؤقت لخطة التشريعات القضائية عبر اتفاقيات سرية بين جميع أطراف حكومته”، مضيفًا: “بتقديري رئيس الوزراء لديه خطة للتعامل مع الأزمة الحالية”.
وأشار إلى أن “نتنياهو ربما يعمل خلال الفترة المقبلة على التخفيف من حدة خطته القضائية، وقد يضطر للاستغناء عن وزير العدل ياريف ليفين لمنع انهيار حكومته”، مرجحًا أن يكون ذلك مقابل صفقة قضائية تتعلق بمحاكمته.
ولفت كيوان، إلى أن “الهدف الرئيس لنتنياهو من الخطة القضائية هو إنقاذ مستقبله السياسي والحيلولة دون الحكم عليه بالسجن؛ الأمر الذي يدفعه للقبول بأي صفقة تنهي ملفه القضائي وتبقيه في رئاسة الوزراء”.
ورأى أن “إقالة وزير الدفاع سيكون لها تأثير كبير على الأوضاع السياسية والميدانية في إسرائيل؛ وقد تؤدي إلى فوضى كبيرة؛ إلا أن نتنياهو سيكون قادرًا على الاستفادة من هذه الفوضى لتحقيق غاياته الشخصية”.
وأضاف: “ائتلاف نتنياهو الحكومي لا يزال متماسكًا والأغلبية التي لديه في الكنيست تحول دون انهياره”، متابعًا: “التمرد الذي يشهده حزب الليكود بسبب الخطة القضائية سينتهي عبر مناصب جديدة سيمنحها زعيم الحزب للمتمردين”.
تفكك الائتلاف
في المقابل، اعتبر المحلل السياسي ناجي البطة، أن “ائتلاف نتنياهو الحكومي في طريقه للتفكك”، بالتزامن مع اتساع دائرة المعارضين لخطة الائتلاف القضائية داخل الأحزاب اليمينية، الأمر الذي يفقدها الأغلبية بالكنيست.
وأوضح البطة لـ “إرم نيوز”، أن “نتنياهو بات يدرك حقيقة أن الخطة القضائية لا يمكن أن تمر بشكلها الحالي؛ إلا أن أعضاء وازنين في ائتلافه الحكومي أمثال وزير العدل يقفون عائقًا أمام تليين الخطة”.
وبيّن أن “المعارضة الداخلية والخارجية للخطة القضائية ستكون عاملًا قويًا في انهيار الائتلاف الحكومي”، مرجحًا أن تكون “إسرائيل أمام أزمة سياسية كبيرة وانتخابات جديدة للكنيست خلال الفترة المقبلة”.
وأشار البطة، إلى أن “الأزمة الحالية التي تعيشها إسرائيل لا يمكن أن تنتهي إلا بانتخابات جديدة للكنيست وبرحيل نتنياهو عن رئاسة حزب الليكود، بما يمكن من انتخاب شخصية جديدة تكون قادرة على تشكيل حكومة مستقرة”.
ولم يستبعد المحلل السياسي، “سيناريو تشكيل نتنياهو لحكومة جديدة مع أحزاب اليمين والوسط بعيدًا عن المتمردين في حزبه، وذلك سيكون مقابل تغيير الخطة القضائية والتوصل لصفقة تنهي ملف محاكمته”.
وأضاف: “قد يلجأ نتنياهو إلى معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس وحزب يسرائيل بيتنا الذي يقوده أفيغدور ليبرمان من أجل تشكيل حكومة جديدة بالكنيست الحالي تتمتع بالأغلبية وتزيح المتمردين داخل ائتلافه الحكومي عن طريقه”.
وتشترط أحزاب اليمين الوسط وقف خطة إصلاح القضاء للدخول بمفاوضات مع ائتلاف نتنياهو وحزب الليكود، تضمن التوصل لحل وسط بشأن الخطة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لتفاهمات بين الطرفين بشأن الانضمام للحكومة.
وأكد أن “هذا السيناريو خطير للغاية بالنسبة لنتنياهو، خاصة أنه سيكون مجبرًا على تقديم تنازلات جديدة لتلك الأحزاب”، مؤكدًا أن استمرار الخطة القضائية سيجعل نتنياهو أمام خيار وحيد يتمثل في انتخابات جديدة للكنيست.
سيناريوهات
ويضع المحلل السياسي طلال عوكل، سيناريوهات محتملة للأزمة الحالية لائتلاف نتنياهو الحكومي، مشيرًا إلى أن السيناريو الأول يتمثل في لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف تشريعات الخطة القضائية بشكل مؤقت.
وأوضح عوكل، لـ “إرم نيوز”، أنه “وفي هذه الحالة فإن على نتنياهو التعامل مع بعض أعضاء ائتلافه الذين يرفضون ذلك”، مشيرًا إلى أن “هذا السيناريو سيتسبب بإرباك داخل ائتلاف نتنياهو وسيجعله ضعيفًا أمام أحزاب المعارضة”.
وبين عوكل، أن “ذلك قد يدفع رئيس الوزراء نحو تحالفات جديدة مع أحزاب اليمين الوسط”، متابعًا: “نتنياهو سيكون قادرا على تعزيز ائتلافه بأعضاء جدد، بما يمكنه من الاستغناء عن المتمردين عليه، والخروج أيضًا من تحت سيطرة الأحزاب اليمينية”.
أما السيناريو الثاني، وفق عوكل، فيتمثل في “تليين نتنياهو لخطة ائتلافه القضائية، وتبطيء إجراءات تمريرها، بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع قادة المعارضة الإسرائيلية”، مبينًا أن نتنياهو قد يستغل العطلة المرتقبة للكنيست من أجل ذلك.
وبين أن “هذا السيناريو ربما يكون الأفضل لنتنياهو لضمان استقرار ائتلافه الحكومي ولو بشكل مؤقت”، لافتًا إلى أن “رئيس الوزراء يمكن أن يتعامل بذات السياسية التي شكل بها حكومته الحالية، والمتمثلة في تأجيل القضايا الخلافية لوقت لاحق”.
وأشار إلى أن “نتنياهو يمكن أن يصل لتوافق مع قادة الائتلاف الحكومي يقضي بتمرير جزء من قوانين الخطة القضائية، وتأجيل أجزاء أخرى لوقت لاحق”، مؤكدًا أن نتنياهو لديه القدرة على اقناع أعضاء ائتلافه بذلك.
وأكد عوكل، أن “مضي نتنياهو قدمًا بخطته القضائية، سيؤدي لانضمام أعضاء جدد من ائتلافه لقائمة المتمردين، وسيتسبب بخسارة ائتلافه للأغلبية بالكنيست، كما أن ذلك سيزيد من حالة الفوضى داخل إسرائيل”.