الأردن يحظر الإخوان: نهاية استراتيجية الاحتواء وبدء المواجهة الأمنية

في تحليل موسّع نشره مؤخراً، أكد الباحث السياسي أحمد شعراوي، محلل الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، أن قرار الحكومة الأردنية الأخير بحظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل نقطة تحوّل استراتيجية في علاقة الدولة بالجماعة، التي طالما اعتُبرت جزءاً من المشهد السياسي الأردني لعقود.

وقال شعراوي في مقاله إن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن بشكل صريح: "جماعة الإخوان المسلمين وكل أنشطتها محظورة"، وهو ما وصفه الباحث بأنه انهيار لاستراتيجية “الاحتواء” التي تبنّتها عمّان على مدى سنوات طويلة في التعامل مع الإخوان، وخصوصاً بعد رفضهم لاتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994، وتصاعد نبرتهم خلال أحداث الربيع العربي.

وفقاً للتقرير الذي استند إلى مصادر أمنية رسمية، فإن دائرة المخابرات العامة الأردنية كشفت عن خلية إرهابية مرتبطة بالجماعة، كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة داخل الأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة. وقد تم اعتقال 16 عنصراً متورطاً، بينهم أعضاء اعترفوا بانتمائهم المباشر للإخوان، وتلقّيهم دعماً مالياً من قيادات في لبنان.

وأشار شعراوي إلى أن التحقيقات كشفت عن تمويل مباشر بقيمة 20 ألف دولار من أحد قادة الجماعة في لبنان لدعم تصنيع الصواريخ، في حين أقرّ أحد عناصر الخلية بأنه كان مسؤولاً عن تجنيد عناصر للجماعة ضمن صفوف المجندين الجدد.

مفارقة بين الحظر القانوني والتواجد السياسي

وأوضح شعراوي أن قرار الحظر لا يشمل حتى الآن الذراع السياسية للجماعة، والمتمثلة بـجبهة العمل الإسلامي، التي كانت قد فازت بـ31 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية عام 2024، أي أكثر من أي حزب آخر. ومع ذلك، فإن علاقة الجبهة بالجماعة عميقة من حيث التمويل، القيادة، والهيكل التنظيمي.

وحذر من أن هذه المفارقة قد تؤدي إلى إضعاف القاعدة الانتخابية للجبهة وربما تؤدي إلى حظرها مستقبلاً، ما لم يصدر قرار قضائي منفصل من اللجنة المستقلة للانتخابات.

تحذير من التصعيد: التعاون الأمني ضرورة

في ختام تحليله، دعا شعراوي الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الأردن ودول الخليج وإسرائيل لمنع الجماعة من إعادة التموضع في شكل سري أكثر تطرفاً، على غرار ما حدث في مصر خلال التسعينيات، عندما أدى الحظر إلى موجة من العمليات الإرهابية.

وأضاف أن استمرار الجماعة تحت مظلة سياسية، رغم التورط في أنشطة إرهابية، يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي ويستدعي تنسيقًا أكبر في السياسات الأمنية بين الحلفاء.

من جانبه، أكد الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، أن الجبهة حزب سياسي مستقل، موضحًا أنه "لا علاقة لها بأي هيئة تنظيمية أخرى"، مضيفاً "نعلن دائمًا التزامنا بالنظام والقانون وأحكام الدستور".

في عام 2020 قضت المحكمة العليا الأردنية بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم قيامها بتسوية وضعها القانوني، ومع ذلك، واصلت الجماعة أنشطتها السياسية وغيرها، وشاركت جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، وحصلت على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل نحو 100 عام، ولها فروع محلية في جميع أنحاء العالم. ومن أهدافها إقامة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية، وهي جماعة محظورة في مصر والعديد من الدول العربية، حيث تعتبرها حكوماتها تهديداً.