تتناول المقالة، مع الملاحق النقدية المرفقة، الجدل المحتدم في العراق ما بعد عام 2003 حول وضع حقوق المرأة، والذي تمحور حول التوتر بين الضمانات الدستورية للمساواة (كالمادة 14) وبين إصرار القوى السياسية، وخاصة الشيعية المحافظة، على جعل الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسيًا للتشريع.

وقد أثار هذا الصراع مخاوف من التراجع عن مكتسبات المرأة، لا سيما في قضايا قانون الأحوال الشخصية، لكن المقالة أشارت إلى مساعي المصلحين لتقديم تفسيرات إسلامية تقدمية تحقق المساواة ضمن الإطار الديني نفسه.

بالمقابل، شددت التعليقات اللاحقة على أن الإسلام يرفض الاضطهاد وأن المشكلة تكمن في التأويلات الخاطئة التي يمارسها البعض، وليس في مبادئ الدين.

وأكدت هذه الردود على أن أي تضييق لحقوق المرأة ينبع من تأويلات غير شرعية، مؤكدة على ضرورة التمسك بـ نصوص القرآن والسنة لحفظ مكانتها.