يتألف هذا البحث من تقرير تحليلي يحدد أربعة تيارات رئيسية في الفكر الإسلامي المعاصر، وهي الأصوليون، التقليديون، المحدثون، والعلمانيون، بهدف تقييم مواقفها المتنوعة من قضايا شائكة كالديمقراطية والعقوبات الجنائية.

ويركز على ضرورة دعم نشر نموذج "الإسلام الديمقراطي المدني المعتدل" كاستراتيجية دولية لمكافحة التطرف الذي ظهر بوضوح بعد عام 2001. يتبع ذلك تعليق نقدي موسع يهاجم منهجية التقرير، مشيراً إلى أنه اعتمد على انتقاء مرويات ضعيفة وخلط بين جوهر الدين القائم على السلام والعدل وبين الممارسات الخاطئة لبعض الفصائل، خاصة الأصوليون المتطرفون.

ويؤكد الكاتب في مجمل البحث على الخلافات الجوهرية الداخلية في العالم الإسلامي حول تفسير الشريعة وكيفية تكييفها مع متطلبات النظام الدولي الحديث.