00:00:00
توقيت بغداد
2026نوفمبر23
الاثنين
12 °C
بغداد، 12°
الرئيسية أخبار نشاطات الندوات إتصل بنا

موقع Modern Diplomacy (الدبلوماسية الحديثة) هو منصة إعلامية أوروبية

مصر مقابل تركيا: استراتيجيتان متنافستان للقيادة الإقليمية

تتمتع تركيا بأفضلية في القوة الصلبة والقدرة على الانتشار، وتتمثل النقطة الحاسمة في هذا المجال بصناعتها الدفاعية. إذ تحوّل أنقرة صادرات الأسلحة والانتشار العسكري خارج حدودها إلى نفوذ سياسي. وفي المقابل، لا تستطيع مصر مجاراة ذلك، ولذلك تعتمد على موقعها الجغرافي ودورها في الوساطة والتمويل الخليجي للحفاظ على موقعها المحوري في الدبلوماسية الإقليمية.

ولا تستطيع استراتيجية أي من البلدين إزاحة الأخرى بالكامل، وهو ما يفسر انتقال العاصمتين حالياً إلى التنسيق أكثر من المواجهة.

لماذا المقارنة بينهما الآن؟

في فبراير/شباط 2026، ترأس الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في القاهرة. ووقع البلدان اتفاقيات دفاعية، وحددا هدفاً لرفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.

وبعد أشهر، انضمت تركيا إلى السعودية وباكستان في اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في حين بقيت مصر خارجها. وبالتزامن مع الحرب الأمريكية الإيرانية، واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والحرب الأهلية في السودان، أعادت هذه التحركات فتح سؤال قديم يعود إلى عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر: أي القوتين السنيتين تحدد أجندة المنطقة وتقودها؟

جدول المقارنة

example

تختلف السنوات المرجعية لبعض البيانات بين البلدين. ويُذكر المصدر الخاص بكل معلومة، كما جرى توضيح فجوات البيانات بدلاً من ملئها بتقديرات غير مؤكدة.

المقارنة من حيث المجالات المختلفة

1. النموذج الاستراتيجي

المعطيات:

تتسم أولويات مصر بالطابع الدفاعي، وتتركز عند حدودها. فبالنسبة إلى القاهرة، يرتبط السودان بأمن وادي النيل والبحر الأحمر، كما دفعتها الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى بناء تحالفات مع الصومال وإريتريا.

وفي المقابل، أبلغ وزير الدفاع التركي البرلمان بأن القواعد العسكرية لبلاده في العراق وسوريا ستبقى دائمة في المستقبل المنظور.

التقييم:

يمثل البلدان نموذجين مختلفين للقيادة الإقليمية. فمصر تسعى إلى أن تكون طرفاً لا غنى عنه، بينما تسعى تركيا إلى أن يكون لها حضور ميداني مباشر على الأرض.

ويرى معهد تشاتام هاوس أن الموقف المصري يتسم بتجنب المخاطر وردود الفعل، في حين أن الموقف التركي استباقي ومبادر، لكنه ينطوي على مخاطر أكبر تتعلق بتجاوز حدود النفوذ والقدرات.

النتيجة: نموذجان مختلفان.

مستوى الثقة: مرتفع.

2. الزخم الاقتصادي

المعطيات:

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعوماً بتحويلات مالية قياسية من المصريين العاملين في الخارج، وانتعاش قطاع السياحة، والتعافي التدريجي لقناة السويس.

أما بالنسبة إلى تركيا، فقد خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2026 إلى 2.7%، مع توقع وصول التضخم إلى نحو 30% في نهاية العام.

التقييم:

تمتلك تركيا اقتصاداً أكبر وأكثر تنوعاً، لكن مصر تحقق زخماً اقتصادياً أفضل خلال عام 2026، كما توفر الصفقات الخليجية الكبرى لها احتياطيات مالية خارجية لا تتمتع بها أنقرة بالقدر نفسه.

ومع ذلك، لا يزال التعافي المصري يعتمد على برنامج صندوق النقد الدولي ورأس المال الخليجي، بدلاً من إصلاحات هيكلية يقودها القطاع الخاص.

النتيجة: مصر تتفوق في الزخم الاقتصادي، وتركيا تتفوق في حجم الاقتصاد.

مستوى الثقة: متوسط.

3. القوة العسكرية

المعطيات:

يقدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الإنفاق العسكري التركي خلال عام 2025 بنحو 30 مليار دولار، مدفوعاً جزئياً بالعمليات العسكرية في العراق والصومال وسوريا.

وتحتفظ أنقرة بنحو 20 ألف جندي في شمال سوريا.

أما القوات المسلحة المصرية، فهي كبيرة الحجم، لكن جزءاً كبيراً من ميزانيتها وأنشطتها الاقتصادية يقع خارج الحسابات والبيانات الرسمية، الأمر الذي يجعل المقارنة المباشرة بين الإنفاق العسكري للبلدين غير دقيقة.

التقييم:

تستطيع تركيا نشر قواتها العسكرية خارج حدودها والحفاظ على هذا الانتشار لفترات طويلة.

أما الجيش المصري، فقد صُمم أساساً للردع والدفاع عن الحدود، وليس لتنفيذ عمليات عسكرية استكشافية طويلة الأمد خارج البلاد.

النتيجة: تركيا.

مستوى الثقة: مرتفع.

4. الصناعة الدفاعية: العامل الحاسم

المعطيات:

بلغت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والطيران نحو 10 مليارات دولار في عام 2025، وارتفعت إلى 11.2 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في يوليو/تموز 2026.

كما سجلت شركة «بايكار» وحدها صادرات بقيمة 2.2 مليار دولار خلال عام 2025.

وفي المقابل، أصبحت مصر أحد زبائن الصناعات الدفاعية التركية، إذ وقّعت شركة الصناعات العسكرية الحكومية التركية اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج ذخائر عيار 155 ملم في مصر.

التقييم:

تمثل صادرات الأسلحة إحدى الأدوات التي تحول من خلالها تركيا قدراتها الصناعية إلى نفوذ سياسي، بدءاً من ليبيا والصومال وصولاً إلى دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

ولا تمتلك مصر أداة مماثلة من حيث التأثير. ويكشف قيام تركيا بتزويد مصر نفسها بالأسلحة عن حجم التفاوت بين البلدين في هذا المجال.

النتيجة: تركيا.

مستوى الثقة: مرتفع.

5. النفوذ الدبلوماسي

المعطيات:

شاركت مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر وتركيا، في الوساطة التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب في غزة مؤقتاً، كما تشارك في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان.

وفي المقابل، أصبحت تركيا الشريك العسكري الأبرز لسوريا، ولا تزال عضواً في حلف شمال الأطلسي.

التقييم:

في ملف غزة، يجعل موقع مصر الجغرافي عند الحدود، إلى جانب قنواتها الاستخباراتية، منها طرفاً لا يمكن الاستغناء عنه.

أما تركيا، فيمتد نفوذها إلى ساحات إقليمية أكثر عدداً. وتمثل رعايتها لسوريا في مرحلة ما بعد الأسد أبرز مكسب جديد في النفوذ الإقليمي حققته أي من الدولتين منذ عام 2024.

النتيجة: تركيا بفارق محدود.

مستوى الثقة: متوسط.

6. التحالفات والتمويل

المعطيات:

تعهدت أبوظبي بتقديم 35 مليار دولار عبر مشروع رأس الحكمة، فيما تعهدت قطر بتقديم 29.7 مليار دولار لمشروع علم الروم.

وفي المقابل، وقّعت تركيا اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان في أغسطس/آب 2026، بينما بقيت مصر خارج الاتفاقية، مشيرة إلى وجود مسائل دستورية وقانونية تحول دون انضمامها.

التقييم:

تتمثل الجهات الداعمة لمصر في ممولين يوفرون الموارد المالية اللازمة لاستقرارها، بينما تتمثل شراكات تركيا في حلفاء أمنيين يتشاركون معها التزامات استراتيجية.

وبذلك، تتمتع مصر بتمويل أفضل، في حين تمتلك تركيا مساحة أوسع للمناورة والتحرك.

النتيجة: تعادل.

مستوى الثقة: متوسط.

7. القيود والتحديات

المعطيات:

يُقدّر عجز الحساب الجاري المصري بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026.

ومن المتوقع أن تتعافى إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية فقط، لترتفع من 4.1 مليارات دولار خلال العام الحالي إلى 11 مليار دولار بحلول السنة المالية 2030-2031.

أما القيود التي تواجه تركيا، فهي ذات طبيعة سياسية وعسكرية. فقد دفعت الضربات الإسرائيلية أنقرة إلى وقف خططها لإنشاء قواعد عسكرية في وسط سوريا، كما تعمل حالياً على توسيع علاقاتها مع خليفة حفتر في ليبيا، وهو ما يختبر حدود صبر القاهرة.

التقييم:

تتسم القيود التي تواجه مصر بطابع هيكلي ومالي، وهو ما يحد من طموحاتها الإقليمية.

أما القيود التركية، فهي في معظمها مخاطر تختار أنقرة تحملها نتيجة طموحاتها التوسعية ورغبتها في تعزيز نفوذها.

النتيجة: تركيا بفارق محدود.

مستوى الثقة: متوسط.

مجالات التقارب بين البلدين

تتفق الدولتان حالياً على معارضة تفكك الدول المجاورة الهشة. وخلال زيارته إلى القاهرة، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود توافق كامل بشأن الحفاظ على وحدة ليبيا، فيما حدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملفات غزة والسودان وليبيا وسوريا بوصفها ساحات تتقارب فيها مواقف البلدين.

ويرغب الطرفان في إعادة إعمار غزة من دون تهجير سكانها، كما ينظر كلاهما إلى تفكك السودان باعتباره تهديداً للأمن الإقليمي.

ويمنح حجم التبادل التجاري البالغ نحو 9 مليارات دولار، والاستثمارات التركية في مصر التي تقترب من 4 مليارات دولار، إلى جانب التدريبات العسكرية المشتركة، مثل مناورات «النسر الذهبي»، زخماً إضافياً للعلاقات الثنائية.

لكن، وكما تشير صحيفة الأهرام، فإن ما يجري يمثل تقارباً وليس تحالفاً. فلا تزال الخلافات قائمة بين البلدين بشأن ليبيا وسوريا والحدود البحرية.

أين تتسع الفجوة وأين تتقلص؟

- الصناعة الدفاعية – اتساع الفجوة: يتجاوز نمو الصادرات التركية بكثير أي قدرات مصرية مماثلة، فيما أصبحت مصر تشتري الأسلحة التركية.

- الزخم الاقتصادي – تقلص الفجوة: بدأ النمو الأسرع في مصر ومعدلات التضخم الأقل لديها يقلصان الفارق الاقتصادي مع تركيا.

- سوريا – اتساع الفجوة: لا يوجد لمصر دور مماثل للرعاية التركية التي تحظى بها دمشق.

- الاصطفاف الخليجي – تنافس غير محسوم: تمتلك مصر التمويل الخليجي، فيما باتت تركيا تمتلك اتفاقية دفاعية مع الرياض. ولا يزال من غير الواضح أي العاملين أكثر أهمية في حسابات العواصم الخليجية.

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الأطراف المختلفة؟

الدول الخليجية:

يمكن للدول الخليجية الاعتماد على مصر في ملفات الاستقرار الإقليمي، والاستفادة من القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية التركية، بما يسمح لها بالتعامل مع الطرفين من دون الاضطرار إلى اختيار أحدهما.

الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص:

يؤدي التقارب المصري التركي إلى إضعاف التحالف التقليدي في شرق البحر المتوسط الذي كان يتشكل لمواجهة أنقرة، كما يرفع من مستوى التحديات المرتبطة بالنزاعات البحرية.

المستثمرون:

توفر مصر قصة استقرار اقتصادي كلي مدعومة بالتمويل الخليجي، بينما تقدم تركيا فرصاً للنمو في قطاع الصناعات الدفاعية، ولكن مع مخاطر مرتبطة بالتضخم.

ما الذي يمكن أن يغير هذه التقديرات؟

لمصلحة مصر:

- عودة إيرادات قناة السويس إلى مستويات تقترب من مستويات ما قبل الأزمة.

- انضمام مصر إلى اتفاقية مكة وفق شروطها الخاصة.

- نجاح القاهرة في التوسط للتوصل إلى تسوية دائمة في السودان، أو إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

لمصلحة تركيا بصورة أكبر:

- نجاح أنقرة في تثبيت قواعد عسكرية دائمة في سوريا بموافقة إسرائيل أو عدم اعتراضها.

- تجاوز صادرات الصناعات الدفاعية التركية حاجز 15 مليار دولار.

- انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 20%.

العودة إلى التنافس والمواجهة:

- تجاوز الدعم العسكري التركي لخليفة حفتر في ليبيا الخطوط الحمراء المصرية في شرق البلاد.

- دعم البلدين أطرافاً متعارضة في السودان.

الخلاصة

تمتلك تركيا حالياً الأفضلية في التنافس على القيادة الإقليمية، فهي قادرة على بناء القوة وبيعها ونشرها، في حين لا تستطيع مصر مجاراتها في هذه المجالات.

لكن استراتيجية مصر القائمة على جعل نفسها طرفاً لا غنى عنه ليست أضعف بالضرورة، بل هي مختلفة في طبيعتها. فلا يمكن التوصل إلى تسوية بشأن غزة، أو وقف لإطلاق النار في السودان، أو وضع ترتيبات أمنية للبحر الأحمر، من دون مشاركة القاهرة.

ويتمثل السيناريو الأكثر ترجيحاً في المرحلة المقبلة في توزيع الأدوار بين البلدين؛ إذ توفر تركيا القدرات العسكرية والنفوذ الميداني، بينما توفر مصر الوصول إلى الأطراف المعنية والشرعية السياسية والدبلوماسية.

Comments