لماذا تسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كمركز دبلوماسي عالمي؟

في خطوة تحمل الكثير من الدلالات، استضافت دولة الإمارات في العاشر من يوليو 2025، لقاءً مباشراً بين رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف في دبي، من دون أي إشراف أو مشاركة من طرف ثالث. هذه الخطوة، التي جاءت بعد محاولات غير ناجحة للإمارات في احتضان مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أو بين إيران والولايات المتحدة، أثارت تساؤلات حول مدى حياد أبوظبي ومصداقيتها كوسيط دولي.

ما الذي تريده الإمارات من الوساطة؟

الإمارات، التي تسعى في السنوات الأخيرة إلى تقديم نفسها كقوة إقليمية مستقلة وفاعلة، تدرك جيداً أهمية الدبلوماسية كأداة للتأثير الناعم. لكن المراقبين يشككون في دوافعها، خاصة وأن سجلها الحقوقي وسلوكها الإقليمي لا ينسجم مع الصورة التي تحاول تصديرها كوسيط سلام.

ورغم أن اللقاء بين أرمينيا وأذربيجان في دبي لم يُثمر عن اختراق كبير، فإن الترحيب الحار من مراكز التفكير المؤيدة لعلييف بالاستضافة الإماراتية، يعكس أن أبوظبي ليست طرفاً محايداً في هذا النزاع. إذ يتشارك النظام الإماراتي والأذري في الطبيعة السلطوية، وسلوكيات سياسية تقوم على تلميع صورة الحكم القمعي عبر مبادرات شكلية.

الدور الأميركي والمال الخليجي: دبلوماسية مقابل استثمارات

يشير التقرير إلى أن صعود دونالد ترامب مجدداً إلى سدة الحكم فتح الباب أمام صفقة غير معلنة مع حكام الخليج: ضخ استثمارات بمئات المليارات في الاقتصاد الأميركي مقابل النفوذ والوجاهة الدبلوماسية. وقد أعلنت أبوظبي عن خطة لاستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، في حين تعهدت السعودية بضخ 600 مليار دولار، وقطر منحت ترامب طائرة فاخرة إلى جانب استثمارات بأكثر من 500 مليار دولار.

في المقابل، حصلت هذه الدول على أدوار في عمليات وساطة دولية لم تكن لتحلم بها سابقاً: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في الرياض، إعلان سلام بين رواندا والكونغو في الدوحة، وحتى محاولات لتقريب طهران وواشنطن.

الحدود الحقيقية للدور الإماراتي

رغم هذا الطموح، إلا أن الإمارات لم تُطلب للعب دور في النزاعات الكبرى فعلياً. فخلال الحرب الروسية الأوكرانية أو جولات التصعيد بين إيران وإسرائيل، تُركت أبوظبي خارج المعادلة. ذلك لأن علاقاتها المعقدة مع موسكو وطهران تجعلها غير مؤهلة للعب دور الوسيط النزيه. فالإمارات استفادت مالياً من العزلة الدولية على روسيا، وفتحت أبوابها لأوليغارش الروس والشركات الوهمية. أما في الملف الإيراني، فهي ثاني أكبر شريك تجاري لطهران بعد الصين، رغم النزاع السيادي بين البلدين على جزر الخليج.

وبينما تلتزم أوروبا الصمت إزاء علاقة الإمارات بروسيا، فإن علاقتها بإيران قد تجرّ عليها المتاعب، خاصة في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على شبكة تهريب النفط الإيرانية، التي تُتّهم شركات إماراتية بتسهيل نشاطها.

وساطة كاراباخ: فرصة لتبييض السمعة

يرى الكاتب أن ملف التسوية بين أرمينيا وأذربيجان يمثل فرصة ذهبية للإمارات لإعادة ترميم علاقتها مع واشنطن، خاصة بعد ازدياد الضغط عليها بسبب علاقاتها مع إيران وعضويتها في مجموعة بريكس. وقد يسهم التقدم في هذا الملف في إبراز أهمية الإمارات في وقت يحاول فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحجيم منافسيه في الخليج، خصوصاً مع تعثر مشاريعه الضخمة مثل نيوم.

ومع أن الاتفاق بين باكو ويريفان يبدو قريباً من الاكتمال، فإن الخطر الأكبر يكمن في أن الإمارات قد تستغل استثماراتها الضخمة في أرمينيا للضغط عليها نيابةً عن أذربيجان، خاصة في قضية "ممر زنغزور" المثير للجدل، والذي تعارضه طهران بشدة لما يمثله من تغيير جيوسياسي في جنوب القوقاز.

الديمقراطية في يريفان في مواجهة الاستبداد الإماراتي

الكاتب يحذر من أن أرمينيا، بوصفها دولة ديمقراطية ناشئة، يجب ألا تنخدع بمظهر الإمارات كوسيط سلام. فأبوظبي، كما يشير، دولة ريعية استبدادية، تمارس الوصاية على النساء، وتقمع الحريات الصحفية (ترتيبها 164 من أصل 180 حسب مراسلون بلا حدود). كما أن مشروعها لتصدير "الاستقرار السلطوي" إلى دول شرق أوروبا وجنوب القوقاز، عبر شركات مثل Eagle Hills، يكرّس نموذجاً من "رأسمالية النهب" يدعم الأنظمة الهجينة ويمنع التحول الديمقراطي.

ولا يخفى على أحد أن علييف ونظراءه في الخليج يتشاركون نفس العقلية الاستبدادية، ويستغلون التسويق لمفاهيم التسامح الديني والحداثة البيئية لتلميع صورتهم غربياً. وفي ظل الحديث عن احتمالات انضمام أذربيجان لاتفاقات أبراهام، فإن موقف الإمارات يبدو أكثر انحيازاً من أي وقت مضى.

دبلوماسية التلميع لا تصنع سلاماً حقيقياً

يرى الكاتب أن دور الإمارات كوسيط في النزاعات الإقليمية هو مجرد واجهة لتبييض سجلها الحقوقي والسياسي، أكثر منه سعياً جاداً نحو السلام. فبينما تغيب المصالح الأمنية المباشرة للإمارات في نزاع مثل كاراباخ، فإن طموحها لإعادة تلميع صورتها دولياً – بعد تدخلاتها في اليمن والسودان واختفاء أميراتها – يدفعها للانخراط في ملفات لا تنتمي لها فعلياً.

في هذا السياق، يدعو التقرير يريفان إلى الحذر وعدم الثقة المفرطة في نوايا أبوظبي، وعدم السماح لها بفرض شروط تصب في مصلحة باكو وحدها، على حساب استقلالية أرمينيا ومصالحها الاستراتيجية.