التحوّل من الهيمنة إلى نظام عالمي أفقي قائم على المساواة

شهد النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية تحوّلاً غير مسبوق خلال فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، إذ جاءت سياساته تحت شعار "أمريكا أولاً" لتزعزع أركان النظام القائم على القيادة الأمريكية. هذه السياسات شملت فرض رسوم جمركية واسعة، الانسحاب من اتفاقيات دولية، وإضعاف تحالفات تقليدية مثل حلف الناتو، مما كشف هشاشة البنية التي ارتكز عليها هذا النظام لعقود، وفتح الباب أمام نقاش عالمي حول ضرورة الانتقال من نظام هرمي تقوده واشنطن إلى نظام أفقي يقوم على المساواة والعدالة.

انهيار النظام بقيادة واشنطن

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لعبت الولايات المتحدة دور العمود الفقري في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، الناتو، ومنظمة التجارة العالمية. إلا أن سياسات ترامب مثل فرض رسوم تصل إلى 25–50% على الصين، والتي تسببت في تراجع التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 11% عام 2025، أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد وإلحاق الضرر بالاقتصادات المعتمدة على التجارة.

إلى جانب ذلك، مثّل الانسحاب من اتفاقيات مهمة مثل اتفاق باريس للمناخ، الاتفاق النووي الإيراني، ومنظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا ضربة قوية لآليات التعاون الدولي. تهديده بالانسحاب من الناتو، إلى جانب مطالبته الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، دفع أوروبا إلى البحث عن استقلالية استراتيجية أكبر، في مؤشر على تراجع النفوذ الأمريكي.

ازدواجية المعايير والاحتلال

دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل – بما في ذلك نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بضم الجولان – مثّل خرقاً للقانون الدولي وأثار استياءً واسعاً، خاصة مع تناقضه مع المواقف الأمريكية من أزمات أخرى مثل أوكرانيا وأفغانستان. هذه الازدواجية أضعفت مصداقية النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، خاصة في نظر دول الجنوب العالمي.

كما شكّلت العقوبات الأمريكية الأحادية على دول مثل إيران وفنزويلا وكوبا مثالاً آخر على الأدوات القسرية التي تستخدمها واشنطن خارج مظلة الأمم المتحدة، ما أدى إلى أزمات إنسانية حادة، إذ قدّرت الأمم المتحدة خسائر إيران جراء العقوبات منذ 2018 بأكثر من 120 مليار دولار.

ملامح النظام الأفقي المقترح

يدعو المقال إلى الانتقال نحو نظام عالمي أفقي قائم على مبادئ المساواة بين الدول، ونبذ الهيمنة العسكرية والسياسية، وترسيخ التعاون متعدد الأطراف.

تشمل مقترحات الإصلاح:

إصلاح الأمم المتحدة عبر توسيع مجلس الأمن ليضم دولاً دائمة العضوية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتعزيز دور الجمعية العامة للحد من هيمنة القوى الخمس الكبرى.

تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال تكتلات مثل البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، حيث بلغ حجم التجارة بين دول البريكس أكثر من 6 تريليونات دولار عام 2023.

إصلاح المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين لمنح الدول النامية صلاحيات أكبر في اتخاذ القرار، إذ تحتكر الولايات المتحدة وأوروبا حالياً أكثر من 50% من حقوق التصويت.

إلغاء العقوبات الأحادية عبر آلية أممية لرصد آثارها الإنسانية ومنع استخدامها كأداة ضغط سياسي.

قراءة في التحولات الجارية

يرى "معهد التنمية والاستدامة الألماني" أن دول الجنوب العالمي ترى في هذه اللحظة فرصة تاريخية لفك الارتباط بالنظام الغربي المهيمن. كما أن مبادرات مثل "الحزام والطريق" التي ضخت أكثر من تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية حتى 2023، تعزز التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب.

خاتمة

يخلص التحليل إلى أن رئاسة ترامب كشفت الطبيعة القسرية وغير العادلة للنظام الدولي الحالي، وأن العالم أمام فرصة نادرة لإعادة تشكيل النظام بما يحقق السلام والعدالة والمساواة بين الدول. ورغم صعوبة هذا التحول، إلا أن استمرارية النظام الحالي دون إصلاح لم تعد خياراً قابلاً للاستدامة، كما يؤكد منظّرو العلاقات الدولية أن "القوة بلا شرعية لا يمكن أن تدوم".