ما هي العقوبات التي ستعود على إيران عبر «آلية الزناد»؟

لم ينجح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة (19 أيلول/سبتمبر) في تمرير مشروع قرار كان يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم. وبذلك، ستُفعّل جميع قرارات المجلس السابقة بشأن إيران وتستعيد صلاحيتها القانونية.

في أواخر آب/أغسطس 2025، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) بدء إجراءات تفعيل ما يُعرف بـ«آلية الزناد» أو Snapback. وقد أبلغت هذه الدول مجلس الأمن بقرارها، ما يعني الدخول في مسار يفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية والأوروبية التي كانت قد رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

آلية الزناد مدرجة في نص الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق عليه. وتنص على أنه إذا أخلّت إيران بالتزاماتها الأساسية، يمكن إعادة العقوبات الأممية دون الحاجة إلى إجماع داخل المجلس. عند إخطار أي طرف من أطراف الاتفاق المجلس بعدم التزام إيران، تبدأ مهلة مدتها 30 يوماً. وإذا لم يُصوَّت خلالها على قرار يمدد تعليق العقوبات، فإن العقوبات السابقة تُعاد تلقائياً وبلا تصويت، ولا تستطيع روسيا أو الصين استخدام حق النقض لعرقلتها.

هذا التطور يعني إحياء ستة قرارات لمجلس الأمن (1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و1929)، والتي تضمنت قيوداً شاملة من البرنامج النووي والصاروخي إلى النقل البحري والجوي، فضلاً عن العقوبات المالية والمصرفية.

أبرز بنود العقوبات الأممية التي ستعود

النشاط النووي:

• القرار 1696 (2006) ألزم إيران بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، بما فيها الأبحاث والتطوير.

• القرارات اللاحقة (1737، 1747، 1803) كرّست هذه الالتزامات.

• بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018، رفعت إيران مستوى التخصيب حتى 60% وزادت مخزونها بما يتجاوز سقف الاتفاق، ما دفع الأوروبيين لتفعيل الآلية.

  المجال الصاروخي والتسليحي:

• القرار 1747 (2007) فرض أول حظر مباشر على صادرات السلاح من إيران وإليها.

• القرار 1929 (2010) كان الأشد، إذ منع إيران من أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، كما حظر بيع أو شراء الأسلحة الثقيلة (دبابات، طائرات مقاتلة، مروحيات هجومية، سفن حربية، أنظمة صاروخية).

النقل البحري والجوي:

• القرار 1803 (2008) أجاز تفتيش الشحنات الإيرانية في الموانئ والمطارات.

• القرار 1929 (2010) وسّع الصلاحيات لتشمل تفتيش السفن في أعالي البحار، ومنح الدول حق مصادرة أو إتلاف المواد المحظورة، إضافة إلى منع تزويد السفن الإيرانية بالوقود والخدمات إلا في حالات إنسانية.

العقوبات المالية والمصرفية:

• القرار 1737 (2006) جمّد أصول عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي.

• لاحقاً توسّعت القائمة لتشمل علماء ومسؤولين وشركات مرتبطة بوزارة الدفاع والحرس الثوري.

• القرار 1803 ألزم الدول بمراقبة التعاملات المالية مع البنوك الإيرانية الكبرى (مثل بنك ملي وبنك صادرات) ومنع استخدام النظام المصرفي العالمي لدعم الأنشطة النووية أو الصاروخية.

آليات الرقابة:

• أنشأ القرار 1737 لجنة عقوبات لمتابعة التنفيذ، بينما أضاف القرار 1929 فريق خبراء لمراقبة محاولات الالتفاف على القيود.

الاتحاد الأوروبي: عودة العقوبات ليست تلقائية لكنها مؤكدة

على عكس قرارات مجلس الأمن، فإن العقوبات الأوروبية لا تُعاد تلقائياً بل تحتاج إلى قرار سياسي جديد من مجلس الاتحاد الأوروبي. غير أن النصوص القانونية الأوروبية منذ 2015 تنص على إعادة فرض كل العقوبات إذا وقع «خرق جوهري للاتفاق النووي».

ومن أبرز العقوبات الأوروبية المتوقع عودتها:

• النفط والبتروكيماويات: حظر شراء أو استيراد النفط الإيراني ومشتقاته ومنع تقديم الخدمات المالية والتأمين للنقل والشحن.

• الاستثمارات والطاقة: منع الاستثمار أو نقل التكنولوجيا والمعدات للصناعات النفطية والغازية والبتروكيماوية الإيرانية.

• المعادن الثمينة: حظر تجارة الذهب والفضة والماس مع الحكومة الإيرانية والبنك المركزي.

• المعاملات المالية: وضع سقوف للتحويلات المالية، إلزام البنوك بالتدقيق المضاعف، وقطع وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظام "سويفت".

• النقل والشحن: منع شركات الطيران والملاحة الإيرانية من دخول الموانئ والمطارات الأوروبية وحرمانها من خدمات الصيانة والتأمين.

التداعيات الاقتصادية والسياسية

إعادة العقوبات الأممية والأوروبية تعني عودة إيران إلى ظروف ما قبل الاتفاق النووي عام 2015، حين واجهت عزلة اقتصادية ودبلوماسية خانقة. هذه الإجراءات ستزيد الضغط على قطاع الطاقة، الذي يشكّل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وتعمّق أزمتها المالية والمعيشية.

كما أن تزامن ذلك مع التوترات العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة يعقّد أي أفق لحوار دبلوماسي قريب. في الوقت نفسه، يضع هذا التطور روسيا والصين أمام معضلة صعبة: إذ لا تستطيعان قانونياً منع عودة العقوبات الأممية، رغم شراكتهما الاستراتيجية مع طهران.