عبداللهيان: إيران تدرس نص الاتفاق النووي
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء السبت، إن بلاده تدرس نص بنود الاتفاق النووي الذي جرى كتابته خلال جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة فيينا على مدى الأشهر الماضية.
وكتب عبد اللهيان في حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة وتتطلب قرارات جادة من قبل الجميع”، مضيفاً إن “إيران تدرس بجدية في نص الاتفاقية”.
وكشف عبد اللهيان إنه “أجرى محادثات هاتفية مع جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل”، مؤكداً “”كلنا نحاول التوصل إلى اتفاق جيد”، لافتاً إلى “كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يواصل مشاوراته واتصالاته مع منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا”.
وقال عبد اللهيان “لقد عكسنا خطوطنا الحمراء باتجاه الغرب، وإذا كانت لديهم الإرادة الحقيقية، فنحن مستعدون لاتفاق جيد وفوري”.
وفي سياق آخر، قال مصدر رفيع في الخارجية الإيرانية للوكالة الرسمية “إيرنا”، إنه “لا صحة لمنح الولايات المتحدة فرصة أخيرة إلى إيران أقصاها يوم غد الأحد لحسم قرارها بشأن المفاوضات النووية”.
وقال المصدر “بعد نشر وسائل إعلام غربية خبرا حول منح الولايات المتحدة فرصة أخيرة للجمهورية الإسلامية أقصاها يوم غد الأحد لحسم قرارها الأخير في المفاوضات النووية في فيينا، هذه شائعات لا صحة له”.
وكشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مرتضى محمود وند، السبت، إنه لا توجد أخبار جيدة بشأن المفاوضات النووية الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي.
وقال النائب محمود وند في جلسة للبرلمان الإيراني لمناقشة مفاوضات فيينا النووية “إن الأنباء التي وردت إلينا بشأن الاتفاقات ليست جيدة”، مشدداً على وجوب احترام مصالح الشعب الإيراني.
وتتفاوض إيران مباشرة مع القوى العالمية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، لكنها تتجنب الحوار العام المباشر مع الولايات المتحدة، بسبب إنسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي منتصف 2018.
وقرر البرلمان الإيراني استضافة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في جلسة خاصة يوم غد الأحد لمناقشة وشرح مسار المفاوضات النووية في فيينا.
البرلمان يستضيف عبداللهيان
وذكر نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، “سيحضر يوم غد الأحد الوزير عبد اللهيان إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان لتوضيح مسار المفاوضات”.
من جانبه، اعتبر عضو البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المحافظ، محمود نبويان، في جلسة البرلمان، إن “الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة لم يقدموا أي ضمانات إلى إيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015”.
وأضاف نبويان “لم تعط واشنطن أي ضمانات بشأن رفع الحظر المفروضة على إيران وفق قانون (ISA) الذي هو أساس العقوبات ضد إيران، أو قانون “كاتسا”، مشيراً إلى أن الوفد الأمريكي رفض تقديم ضمانات تطالب بها طهران لعدم تكرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مرة أخرى.
وختم النائب الإيراني مداخلته بالقول إنه “من الواضح أن الولايات المتحدة ترفع العقوبات على الورق فقط، وعلينا أن نعود إلى التزاماتنا”.
وتقول وفود في محادثات في فيينا هذا الأسبوع هي الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي، والذي يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي في مواجهة العقوبات الأمريكية.
الضمانات أخطر نزاع بين طهران وواشنطن
وقال تقرير لموقع “يورو نيوز” الأرووبي، اليوم السبت، إنه “ربما يكون أخطر نزاع بين إيران والولايات المتحدة الآن هو حول الضمانات”.
وقال مصدر مقرب من الفريق الأمريكي ليورونيوز فارسي: “قضايا الضمانات من أخطر الخلافات بين الجانبين. لقد تواصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الإجراءات غير المعلنة في برنامج إيران النووي على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ويجب أن تواجه إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية. وإلا فإن إمكانية التوصل إلى اتفاق تقل بشكل كبير”.
من جهته، قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني ليورونيوز فارسي: “قدمنا التفسيرات اللازمة للوكالة، لكنهم يبحثون عن أعذار ويلعبون قضية جديدة كل يوم”.
وأضاف “إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين علينا الرد على مزاعم الوكالة الجديدة كل يوم، ويجب أن تضمن الوكالة أن هذه القضية مغلقة هنا ولن تفتح قضية جديدة ضد ايران في المستقبل”.
في غضون ذلك، قال مصدر مقرب من المفاوضين الأوروبيين ليورونيوز فارسي: “لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساؤلات حول برنامج إيران النووي وماضيها، ولم تقدم طهران إجابات عليها، وهناك مخاوف بشأن خلفية البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن أبعاده العسكرية المحتملة”.
واضاف “نعتقد ان هذه القضية منفصلة عن برجام وان الوكالة يجب ان تتعامل معها بشكل مستقل”.
وأحد مخاوف إيران في هذا الصدد هو أنه مع بقاء PMD مفتوحًا، سيكون هناك مجال للضغط على إيران مرة أخرى، وحتى مع إحياء الاتفاق النووي، ستكون عملية رفع العقوبات صعبة.