الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس.. كيف سينعكس ذلك على السياسة الخارجية الأميركية؟

حقق الديمقراطيون فوزاً في مجلسي النواب والشيوخ، ما يمهد لعامين من الانقسام السياسي بين كونغرس تسيطر عليه المعارضة وبيت أبيض يقوده الجمهوريون. ويستعرض تسعة خبراء من مجلس العلاقات الخارجية الأميركي (CFR) التداعيات المحتملة لهذه النتائج على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ضمّ التقرير آراء تسعة خبراء من المجلس، هم: ريبيكا ليسنر، وريبيكا باترسون، وبيير يارد، وسام فيغيرسكي، وإليسا إيويرز، وليانا فيكس، وجوشوا كورلانتزيك، وفينه نغوين، ومايكل سي. هورويتز.

حقق الديمقراطيون انتصاراً ساحقاً في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، وتمكنوا من السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، في ظل تداعيات الحرب مع إيران، والمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية والاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى الرغم من احتفاظ الرئيس دونالد ترامب بنفوذ واسع على السياسة الخارجية الأميركية والرسوم الجمركية، فإن الديمقراطيين سيمسكون بسلطة التحكم في الإنفاق الفيدرالي، وسيتولون رئاسة اللجان البرلمانية، كما سيحددون، من خلال سيطرتهم على مجلس الشيوخ، المرشحين الذين ستتم المصادقة على تعيينهم في المناصب الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي والدبلوماسية.

ويتوقع خبراء مجلس العلاقات الخارجية أن يركز الكونغرس الذي يقوده الديمقراطيون على ملف تكاليف المعيشة، وأن يواجه إدارة ترامب بشأن الحرب مع إيران. لكنهم يشيرون أيضاً إلى أن عدم امتلاك الديمقراطيين أغلبية قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي سيحد من قدرتهم على التراجع عن سياسات ترامب الجمركية، أو تغيير نهجه تجاه الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع الحلفاء الأوروبيين.

وفيما يأتي أبرز التقديرات التي قدمها الخبراء بشأن تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي:

- انعكاسات نتائج الانتخابات على نظرة الناخبين إلى السياسة الخارجية الأميركية.

- توجهات الكونغرس الجديد بشأن القضايا الاقتصادية.

- تأثير النتائج على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

- مستقبل المساعدات الخارجية الأميركية.

- الحرب مع إيران والسياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط.

- الحرب في أوكرانيا والسياسة الأميركية تجاه أوروبا.

- نظرة آسيا إلى نتائج الانتخابات.

- دور الكونغرس الجديد في سياسة الذكاء الاصطناعي.

- تأثير الكونغرس الجديد على السياسة الدفاعية الأميركية.

- الصلاحيات التي يمتلكها الكونغرس للتأثير في السياسة الخارجية.

كيف يقرأ خبراء مجلس العلاقات الخارجية النتائج؟

ما الذي تكشفه نتائج التصويت بشأن موقف الأميركيين من السياسة الخارجية؟

ريبيكا ليسنر، الزميلة البارزة في السياسة الخارجية الأميركية ومديرة مبادرة مستقبل الاستراتيجية الأميركية في مجلس العلاقات الخارجية.

جاء حجم انتصار الديمقراطيين في انتخابات الثلاثاء مفاجئاً، لكن تركيز الناخبين على العلاقة بين السياسة الخارجية وتكاليف المعيشة لم يكن مفاجئاً.

فقد أظهرت استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز التي أجراها مجلس العلاقات الخارجية باستمرار عمق معارضة الأميركيين للحرب مع إيران والرسوم الجمركية، وهما من أبرز سياسات إدارة ترامب، اللتين أثبتتا أنهما سيئتان من الناحيتين السياسية والعملية.

ومع تحول اهتمام واشنطن إلى الانتخابات التمهيدية الرئاسية، سيعمل المرشحون المحتملون على تحليل نتائج انتخابات التجديد النصفي عند صياغة برامجهم المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وهناك فرصة واضحة أمام المرشحين لتبني النهج المناهض للتدخلات العسكرية الخارجية، وهو النهج الذي كان ترامب يتبناه سابقاً، لكنه تخلى عنه الآن.

كما توجد فرصة لتحويل معارضة الرسوم الجمركية إلى أجندة اقتصادية دولية إيجابية، من شأنها استعادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وخفض التكاليف.

وربما الأهم من ذلك، ينبغي للمرشحين الطامحين إلى استعادة القيادة العالمية للولايات المتحدة أن يدركوا أن هذا التوجه لن يحظى بدعم مستدام إلا إذا شعر الأميركيون بأن قضاياهم المعيشية اليومية تحظى بالأولوية والاهتمام بالتزامن مع ذلك.

كيف يمكن أن يتعامل الكونغرس الجديد مع القضايا الاقتصادية؟

ريبيكا باترسون، زميلة بارزة في مجلس العلاقات الخارجية، ومستثمرة وباحثة معروفة دولياً في الاقتصاد الكلي.

يبدو أن الكونغرس المقبل، بقيادة الديمقراطيين، سيركز خلال العامين المقبلين على قضيتين رئيسيتين لهما تداعيات اقتصادية مهمة، هما القدرة على تحمل تكاليف المعيشة ومكافحة الفساد.

وسيحاول الديمقراطيون تمرير تشريعات تهدف إلى خفض تكاليف السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الإسكان والطاقة والغذاء، فضلاً عن الرعاية الصحية وأسعار الأدوية.

كما سيضغطون على زملائهم الجمهوريين للانضمام إليهم من أجل إنهاء الحرب مع إيران وخفض بعض الرسوم الجمركية، تحت عنوان تخفيف أعباء المعيشة.

ومن المتوقع أيضاً أن تتناول جلسات الاستماع في الكونغرس القضايا الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، قد تواجه الشركات استجوابات بشأن ما إذا كانت المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية قد أُعيدت إلى المستهلكين أم استُخدمت لتعزيز هوامش أرباح تلك الشركات.

وعلى الرغم من أن حق النقض الرئاسي سيحد من قدرة الكونغرس الجديد على تمرير مشاريع القوانين، فإن الأقلية الجمهورية، التي تستعد لانتخابات عام 2028، قد تكون مستعدة للانضمام إلى الديمقراطيين في بعض الملفات الاقتصادية التي تحظى بتأييد ناخبيها.

هل يستطيع الكونغرس التصدي للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؟

بيير يارد، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية، وسبق له العمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض خلال الولاية الثانية لترامب.

بما أن الرئيس هو من يحدد الرسوم الجمركية استناداً إلى الصلاحيات التي فوّضها إليه الكونغرس مسبقاً، فمن غير المرجح أن يؤدي تغيير السيطرة على الكونغرس، بحد ذاته، إلى تغيير سياسة الإدارة بشأن الرسوم الجمركية.

إن إلغاء هذه الصلاحيات أو تقييدها في مواجهة فيتو رئاسي يتطلب الحصول على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، ولا يبدو أن هذه الأغلبية قد تحققت نتيجة انتخابات التجديد النصفي.

لذلك، أتوقع أن تظل سياسة الرسوم الجمركية خاضعة إلى حد كبير لسيطرة الرئيس، وإن كان مسارها المستقبلي سيبقى مرتبطاً بالطعن القانوني فيها، فضلاً عن المفاوضات مع الشركاء التجاريين.

ماذا سيحدث للمساعدات الخارجية الأميركية؟

سام فيغيرسكي، زميل في مجلس العلاقات الخارجية، تركز أبحاثه وكتاباته على الدبلوماسية الإنسانية وتحديث آليات الإغاثة الطارئة.

قامت إدارة ترامب الثانية بحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وحجبت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس حتى انتهت صلاحية تلك الأموال، كما نقلت برنامج «الغذاء من أجل السلام» إلى وزارة الزراعة الأميركية.

وتشترك هذه التحركات المتسارعة، التي تُعد من أكثر القرارات تأثيراً في مجال المساعدات الخارجية خلال جيل كامل، في سمة أساسية، وهي تجاوز البيت الأبيض للكونغرس.

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يستعدون للسيطرة على كلا المجلسين، فلا ينبغي لأحد أن يتوقع من إدارة ترامب التراجع عن مسارها.

ومع ذلك، سيواجه الكونغرس الجديد ثلاث أولويات رئيسية:

أولاً، التحقيق في المجالات التي تجاوزت فيها الإدارة صلاحياتها.

ثانياً، استخدام أدوات الرقابة البرلمانية المكثفة لإبقاء المسؤولين الحاليين تحت المساءلة.

ثالثاً، وضع الأسس لعودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض عام 2029، مع زيادة ميزانيات المساعدات الخارجية وإعداد خطة لإعادة بناء منظومة المساعدات الأميركية.

ما الدور الذي أدته الحرب مع إيران في الانتخابات؟ وكيف يمكن للكونغرس الجديد التأثير في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط؟

إليسا إيويرز، الزميلة البارزة لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية.

في بعض الأحيان، تؤدي السياسة الخارجية دوراً مهماً في الانتخابات. وقد أسهمت الحرب مع إيران، وتداعياتها الاقتصادية على الأميركيين، في الانتصار الكاسح الذي حققه الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ.

ومع استعداد الديمقراطيين لتفعيل صلاحيات الرقابة البرلمانية والمطالبة بمساءلة الإدارة، ينبغي أن نتوقع امتداد هذه الجهود إلى طريقة إدارة الحرب وقيادتها.

وستُعقد جلسات استماع لكشف إخفاقات الاستراتيجية المتبعة، إلى جانب محاولات تشريعية لفرض إنهاء العمليات العسكرية الأميركية وتقييد أي حروب مستقبلية.

وقد تشمل أولوية الكونغرس المتعلقة بكشف فساد الإدارة مراجعة دقيقة للصفقات الاستثمارية التي تشمل شركاء من دول الخليج.

ثم هناك إسرائيل؛ إذ سيسعى الديمقراطيون إلى فرض قيود جدية على المساعدات العسكرية، وتطبيق القوانين الأميركية، وقد يذهبون إلى أبعد من ذلك، خصوصاً إذا واصلت حكومة بنيامين نتنياهو سياساتها الحالية.

ومن الناحية المثالية، سيطرح الديمقراطيون مقترحات لتعزيز الدبلوماسية ودعم المصالح الأميركية في الملفات المتعلقة بإيران وغزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، وغيرها، في إطار مساعيهم لإعادة بناء أدوات السياسة الخارجية التي أضعفتها الإدارة الحالية.

وقد تلوح مواجهة بين الكونغرس والإدارة إذا قرر الكونغرس تجميد الإخطارات التي تقدمها الإدارة بشأن الإنفاق، واستخدام إجراءات إقرار الموازنة لفرض قيود على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

وفي العديد من هذه القضايا، سيحتاج الديمقراطيون إلى الحصول حتى على دعم محدود من الجمهوريين، لأن سيطرتهم على الكونغرس لا تمنحهم أغلبية قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي.

وقد يتجه ترامب إلى تبني سياسة خارجية أكثر مغامرة، بما في ذلك في الشرق الأوسط، في ظل القيود الحقيقية التي ستواجه أجندته الداخلية.

وسيتعين على الكونغرس أن يقرر مدى جدية رغبته في استعادة دوره في القرارات المتعلقة بالحرب والسلام، بعد عقود من التنازل عن جزء من صلاحياته لمصلحة السلطة التنفيذية.

ماذا تعني النتائج بالنسبة إلى أوروبا والحرب في أوكرانيا؟

ليانا فيكس، الزميلة البارزة لشؤون أوروبا، وتقود مبادرة تأمين مستقبل أوكرانيا في مجلس العلاقات الخارجية.

بالنسبة إلى حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك أوكرانيا، فإن انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية لا يعني بالضرورة تحسن علاقاتهم مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

بل على العكس، قد يكون العامان المتبقيان من ولاية ترامب أكثر تركيزاً على السياسة الخارجية مقارنة بالعامين الأولين.

وقد يسعى الرئيس إلى ترسيخ إرثه السياسي من خلال إنهاء الحرب في أوكرانيا، وربما بشروط لا تصب في مصلحة كييف.

وفي أسوأ السيناريوهات، يخشى الأوروبيون أن يصبح حلف الناتو وأمن أوروبا جزءاً من صفقة مع موسكو.

ويمكن للكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تمرير تشريعات لتقييد الإدارة، كما فعل سابقاً عندما اشترط الإبقاء على حد أدنى يبلغ 76 ألف جندي أميركي متمركزين في أوروبا.

لكن تجاوز الفيتو الرئاسي سيتطلب قدراً كبيراً من التوافق بين الحزبين، ولذلك قد لا يكون الكونغرس وحده قادراً على ضمان استمرار العلاقات بين أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة على مسار مستقر خلال العامين المقبلين.

كيف تنظر آسيا إلى سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس؟

جوشوا كورلانتزيك، الزميل البارز لشؤون جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا في مجلس العلاقات الخارجية.

مع سيطرة الديمقراطيين الآن على مجلسي الكونغرس، سيتنفس شركاء الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا الصعداء، ولو بدرجة محدودة.

فخلال العامين الماضيين، تسببت سياسات البيت الأبيض في إبعاد معظم أصدقاء واشنطن في آسيا، بسبب الرسوم الجمركية والتراجع الظاهر عن ضمانات الأمن.

ويمكن للكونغرس الجديد استخدام صلاحيات الرقابة والتحقيق لتسليط مزيد من الضوء على الرسوم الجمركية، كما يأمل العديد من قادة الأعمال والسياسيين الآسيويين أن يتمكن الديمقراطيون من كبح استخدام ترامب لهذه الرسوم.

لكن ذلك يبدو مستبعداً، في ظل امتلاك الرئيس صلاحية استخدام الفيتو.

ويعتقد بعض القادة الآسيويين أيضاً أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تجعل الجمهوريين أكثر استعداداً لمعارضة ترامب في قضايا أخرى مهمة بالنسبة إلى آسيا.

ومع اقتراب نهاية ولايته وتحوله إلى رئيس في مرحلة سياسية انتقالية، قد يجد ترامب بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المؤيدين للتجارة الحرة أكثر استعداداً لمعارضته، خصوصاً إذا اعتقدوا أن وجوده وسياساته أضرت بأدائهم في انتخابات التجديد النصفي.

لكن من ناحية أخرى، قد يشعر ترامب، في هذه المرحلة أيضاً، بقدر أكبر من الجرأة على فعل ما يريد.

وهذا احتمال قد يثير قلق بعض القادة الآسيويين، وغيرهم في مختلف أنحاء العالم.

ماذا يعني الكونغرس الجديد بالنسبة إلى سياسة الذكاء الاصطناعي؟

فينه إكس. نغوين، الزميل البارز لشؤون الذكاء الاصطناعي في مجلس العلاقات الخارجية، وشغل سابقاً منصب كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في وكالة الأمن القومي الأميركية.

من المرجح أن يسعى الكونغرس المقبل إلى وضع إطار قانوني للرقابة على تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة واستخدامها، وتوضيح الضمانات القانونية التي تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المراقبة الداخلية للمواطنين.

كما قد يعمل على تجديد قانون تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني لعام 2015، لتعزيز تبادل المعلومات بشأن التهديدات، إذا لم يتضمن المؤتمر التشريعي الخاص بقانون تفويض الدفاع الوطني في مرحلة الكونغرس المنتهية ولايته هذه البنود.

وسيسعى المجلس الجديد أيضاً إلى وضع قواعد للشركات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي القوية، ومعالجة تداعيات هذه التكنولوجيا على الوظائف، فضلاً عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

ومع ذلك، سيحتاج الديمقراطيون إلى موافقة البيت الأبيض لتحقيق النجاح.

ويبدأ ذلك بالسماح للإدارة بتمرير إجراءات محدودة، مثل الإفصاح عن المخاطر والإبلاغ عن الحوادث التي تؤثر في الأمن القومي والسلامة العامة، قبل الانتقال إلى وضع إطار قانوني أكثر طموحاً، وتصميم مؤسسات تضمن وجود معايير مشتركة للسلامة والأمن بين الحكومة الفيدرالية وقطاع الصناعة.

وسيكون من بين هذه الإجراءات فرض عقوبات على الشركات المطورة التي لا تلتزم بالمعايير المطلوبة.

هل يمكن للكونغرس الجديد التأثير في السياسة الدفاعية الأميركية؟

مايكل سي. هورويتز، الزميل البارز لشؤون التكنولوجيا والابتكار، ومدير برنامج الدفاع والأمن القومي في مجلس العلاقات الخارجية.

ستؤدي نتائج انتخابات التجديد النصفي إلى زيادة الضغوط على الكونغرس المنتهية ولايته لإقرار قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وربما الاعتمادات المالية المرتبطة به، والتي تمول أولويات الرئيس الدفاعية الرئيسية.

ولا يتعلق الأمر فقط بإقرار ميزانية دفاعية أعلى مما قد تدعمه الأغلبية الديمقراطية.

فبعد أداء أعضاء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية، من المرجح أن يستهدف الديمقراطيون بعض الأولويات الدفاعية المحددة لترامب، التي يرون أنها غير فعالة أو تنطوي على هدر للموارد، مثل مشروع «القبة الذهبية» أو «الأسطول الذهبي».

كما ستؤدي الانتخابات إلى موجة من الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع الأميركية خلال عام 2027، بما يشمل التصورات المتعلقة بالفساد في عقود التوريد، وعمليات الإقالة المثيرة للجدل التي نفذها وزير الدفاع بيت هيغسيث بحق كبار المسؤولين العسكريين، والضربات التي استهدفت القوارب قبالة سواحل أميركا الجنوبية، فضلاً عن عملية «الغضب الملحمي» في إيران.

ما الذي ينبغي مراقبته؟

جلسة الكونغرس المنتهية ولايته: يعود الكونغرس الجمهوري الحالي لمناقشة تمويل الحكومة وأي ترشيحات معلقة قبل تسلم الديمقراطيين زمام الأمور.

3 كانون الثاني/يناير 2027: يؤدي أعضاء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية، ويتولى الديمقراطيون رئاسة اللجان المشرفة على السياسة الخارجية والإنفاق.

مطلع عام 2027: ستختبر المعارك الأولى المتعلقة بإقرار الموازنة وجلسات المصادقة على التعيينات مدى استعداد الأغلبية الديمقراطية للضغط على البيت الأبيض.