العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأوروبا: مصالح مشتركة وآفاق جديدة

الاقتصاد العالمي منظومة واسعة ومترابطة، ترتبط فيها تحركات كل طرف ارتباطاً وثيقاً بالبيئة المحيطة به. ومن خلال توظيف هذا التنوع والعمل المشترك القائم على الدعم المتبادل والتكامل، يمكن لكل طرف أن يعزز قدرته على مواجهة الضغوط المتزايدة.

باتت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأوروبا تعكس بصورة متزايدة طبيعة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، من حيث الاختلالات التجارية، وتصاعد التوترات، واحتدام المنافسة، واتساع الاختلافات. ولا تزال التوقعات طويلة الأمد لدى قطاعات واسعة من الأوساط الأكاديمية ومجتمعات الأعمال تميل إلى التشاؤم، إذ إن تسييس الخلافات الاقتصادية والتجارية بصورة متزايدة قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة.

وفي مارس/آذار، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأوروبا يقوم على «التكامل المتبادل»، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التوازن الديناميكي من خلال التنمية.

وفي 29 يونيو/حزيران، ترأس وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ومفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الاجتماع الافتتاحي لآلية التشاور الصينية الأوروبية بشأن التجارة والاستثمار، الذي عُقد في بروكسل. واتفق الجانبان على ضرورة التعامل بصورة مناسبة مع التحديات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والبحث عن حلول عملية وقابلة للتطبيق.

وخلال المفاوضات، حافظ الطرفان على موقف متحفظ، في إشارة إلى أن أياً منهما لا يرغب في دفع العلاقات نحو الانهيار. فالتوسع في استخدام الأدوات الانتقامية للضغط على الطرف الآخر لن يحقق مكاسب لأي منهما، لأن كل إجراء اقتصادي على المستوى الكلي ينعكس في نهاية المطاف على تكاليف المعيشة التي يتحملها المواطنون.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، أقر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال زيارته إلى مومباي، بصراحة في مقابلة إعلامية، بأن اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين سيكون «مدمراً للاقتصاد العالمي».

إن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة وفاعلة بين بروكسل وبكين يمثل أمراً بالغ الأهمية لإدارة العلاقات بين الصين وأوروبا. فتعزيز الحوار يسهم في تعميق التفاهم المتبادل، وتوضيح التوقعات التنظيمية، ومنع سوء تفسير السياسات، وتحسين تنفيذها بصورة عامة.

تقدم في الحوار.. وخلافات جوهرية لا تزال قائمة

أسفرت الحوارات والمشاورات الأخيرة على مستوى كبار المسؤولين عن تحقيق تقدم إيجابي. ففي مطلع أكتوبر/تشرين الأول، أجرى الجانبان في بكين مناقشات معمقة بشأن قضايا التجارة المتعلقة بالمركبات الهجينة والكهربائية، وتوصلا إلى ترتيبات محددة.

وعقب ذلك، أعلنت السلطات الصينية خفض معدل استرداد ضريبة القيمة المضافة على صادرات مركبات الطاقة الجديدة من 13% إلى 9%، اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان 2027.

كما ألغت الصين بصورة شاملة أو بدأت تدريجياً خفض استردادات الضرائب على صادرات منتجات الطاقة الشمسية والبطاريات إلى الصفر.

وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من حروب الأسعار المحلية القائمة على زيادة حجم الإنتاج، ورفع عتبة التصدير لاستعادة النظام في الأسواق، وتحسين الهيكل الصناعي، بما يخدم التنمية المستدامة للاقتصاد الصيني.

ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى هذه الخطوات إلا باعتبارها إجراءات مؤقتة لتخفيف التوترات، إذ لا تزال القضايا الجوهرية دون حل، وفي مقدمتها الاختلالات التجارية، والدعم الصناعي، والوصول إلى الأسواق.

كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأسواق والشركات والمجتمعات والرأي العام لدى الجانبين قادرة على التكيف بسلاسة مع التحولات السياسية والاقتصادية الجديدة.

ويتطلب توقيت اتخاذ القرارات السياسية حسابات دقيقة ومتأنية، وهو عامل غالباً ما يجري التقليل من أهميته بصورة كبيرة، لكنه يشكل اختباراً إضافياً للنضج الاستراتيجي لدى الطرفين.

وفي الوقت نفسه، أدت الصراعات في الشرق الأوسط، والدعم المقدم لأوكرانيا، وقضايا الهجرة وغيرها من الملفات إلى زيادة حالة القلق في أوروبا.

كما أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد البطالة، وتراجع مستوى الخدمات العامة، ونقص الموارد التعليمية في تصاعد الاستياء الشعبي، واندلاع احتجاجات متواصلة في عدد من الدول الأوروبية.

وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة، يخوض القادة الأوروبيون مفاوضاتهم مع الصين تحت ضغوط داخلية كبيرة.

الاختلال التجاري.. العقبة الأساسية أمام العلاقات

لا يزال اتساع الاختلال في الميزان التجاري يمثل العقبة المركزية أمام العلاقات الاقتصادية بين الصين وأوروبا، وهي قضية لم يعد بإمكان الشركاء التجاريين الرئيسيين لأوروبا تجاهلها أو التغاضي عنها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصين، حيث أتاح له إلمامه بالشؤون الصينية الاطلاع بصورة مباشرة على أحدث التحولات في بيئة الأعمال الصينية، وقوتها الاقتصادية، وهيكلها الصناعي.

وخلال كلمة ألقاها في جامعة بكين، قال شتاينماير بالألمانية: «يجب ألا يتحول مبدأ المكسب المشترك إلى علاقة يربح فيها طرف ويخسر الآخر»، مؤكداً أن المنفعة المتبادلة ينبغي ألا تتحقق على حساب أحد الطرفين.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، يتعين على بكين تقييم تكاليف سياساتها وانعكاساتها على مصالح الاتحاد الأوروبي بدقة، واتخاذ قرارات استراتيجية تستند إلى واقع الصين، مع تعديل وتيرة المفاوضات وفقاً لذلك.

كما أن تعزيز الطلب المحلي، وتقوية منظومة الرعاية الاجتماعية، وتهيئة بيئة سوقية عادلة ومنظمة، وبناء منظومة ابتكار متطورة، كلها أهداف تتطلب استثمارات صينية طويلة الأمد ومتواصلة.

ويكمن الحل الأساسي لإعادة التوازن في توفير بنية مؤسسية عالية الجودة، تشمل مواءمة القواعد والمعايير، وإنفاذ العقود، وتنظيم الأسواق، والانفتاح الاقتصادي.

فالنظام السوقي القادر على الاستمرار ذاتياً يستند إلى روح المبادرة لدى الشركات، وإلى وجود منظومة داعمة للابتكار.

وعلى الصين وأوروبا إدارة التوقعات بصورة استباقية، وإعطاء الأولوية للمجالات الأصغر والأكثر قابلية للمعالجة، بما يسمح بتحقيق تقدم تدريجي، والحصول على التزامات طويلة الأمد تمهد الطريق أمام اختراقات أوسع في العلاقات الثنائية.

أولاً: قواعد المنافسة وتطوير المؤسسات

يهدف هذا المسار إلى حماية المصالح طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، من خلال اتخاذ تدابير تتوافق مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تعزيز مساعي الصين للحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف.

وتتضمن القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية ثغرات ومناطق رمادية ملحوظة في ما يتعلق بالتجارة الرقمية والتحول الأخضر.

كما أن توسع السلطات التنفيذية وتراجع الطابع المؤسسي للقرارات يؤديان بصورة مستمرة إلى تضييق مساحة عمل الأسواق.

وتتقاسم الصين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولية تطوير قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال التشاور، بما يضمن مواكبة النظام التجاري متعدد الأطراف للتطورات التكنولوجية والتحولات التي تشهدها الأسواق.

فاحترام النظام القائم يتطلب أيضاً العمل على تصميم نظام أفضل.

وفي التجارة والاستثمار العالميين، تتوسع تدفقات البيانات عبر الحدود بوتيرة متسارعة. ويتعين على الشركات العاملة في التجارة الدولية تأمين سلاسل التوريد العالمية والحد من مخاطر عدم الامتثال للأنظمة، من خلال تبادل البيانات والمعلومات.

ولهذا، ينبغي للجانبين إنشاء آليات حوار قائمة على الحقائق في مجالات مثل تتبع سلاسل الإمداد، والطاقة الجديدة، وتجارة الكربون، فضلاً عن دعم التقييمات المستقلة للنزاعات الدولية وتعزيز موضوعية المفاوضات.

ثانياً: تعميق الانخراط الصناعي المتبادل

مع تزايد عدد الشركات الصينية التي تنشئ مصانع وتنفذ أنشطة البحث والتطوير وتضخ استثمارات مباشرة في أوروبا، فإنها توفر فرص عمل للموظفين المحليين وتسدد الضرائب في الدول المضيفة.

ومن شأن هذا التوجه نحو «توطين الأنشطة الصينية في أوروبا» أن يعزز الترابط بين المصالح الاقتصادية الصينية والأوروبية بصورة متزايدة.

وفي المقابل، تسعى الشركات الأوروبية إلى تعميق وجودها في السوق الصينية، واكتشاف فرص تجارية جديدة، وزيادة أرباحها المحلية.

وينبغي للصين مواصلة تهيئة الظروف التي تسمح للشركات الأوروبية بالمشاركة في الحوارات المتعلقة بالسياسات العامة، والمشاورات التشريعية، وصياغة القواعد المنظمة للقطاعات الصناعية، فضلاً عن إشراكها في إصلاحات تجديد المدن، بما يسهم في تطوير نماذج أعمال مبتكرة.

وعلى المستوى العالمي، تظهر فرص جديدة للتعاون في أسواق الدول الثالثة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للصين وألمانيا والهند تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير الدوائي والاستثمار في أفريقيا.

ومن شأن ذلك تشجيع الجهود المشتركة في مجالات المواد الحيوية، والتبادل الطبي، والبحوث الأكاديمية، وتوسيع حضور الأطراف الثلاثة في الأسواق الدوائية العالمية.

كما أن الجمع بين نقاط القوة لدى هذه الدول سيعزز قدراتها الابتكارية العالمية، ويساعد على توسيع الانتشار الدولي للطب الصيني التقليدي، بالتزامن مع مواءمة المعايير المحلية للأدوية في الصين مع الأطر والمعايير العالمية.

ثالثاً: الاستقلال التكنولوجي والانفتاح والشمول والتكامل

توفر الثورة التكنولوجية الجديدة زخماً غير مسبوق لمعالجة التحديات العالمية المزمنة، ولا ترغب أي دولة في التخلف عن ركب التطور.

لكن تغير المناخ، والأوبئة، والتسارع في تطوير الذكاء الاصطناعي، أفرزت تحديات مشتركة تتعلق بالحوكمة والتنظيم.

ومن هنا، فإن الحفاظ على القنوات المؤسسية لتبادل المعرفة بين الصين وأوروبا يساعد على اكتشاف الثغرات في السياسات، وتقليل العقبات التي تواجه تنفيذها، وإعادة بناء الثقة المجتمعية.

وينبغي للجانبين توسيع الروابط التقنية متعددة المستويات، وتشجيع التواصل بين الشركات الأجنبية ومؤسسات البحث المحلية، وتعزيز البحوث المشتركة وتبادل البيانات.

وخلال الصيف الماضي، أدت درجات الحرارة المرتفعة بصورة مستمرة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط، إلى تراجع مستويات المياه في الأنهار بعدد من الدول الأوروبية، ما شكل تهديداً للاقتصاد الأوروبي وسبل عيش السكان.

وفي إطار الجهود العملية لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، ينبغي للحكومات والشركات ومختلف قطاعات المجتمع في الصين والدول الأوروبية العمل معاً لمواجهة مجموعة أوسع من التحديات.

وعلى سبيل المثال، توجد إمكانات كبيرة لتوسيع مجالات التعاون الصيني الأوروبي في قطاع الفضاء التجاري.

فيمكن توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية، وأبحاث علوم الفضاء، لتعزيز التنمية المستدامة العالمية، مع التركيز بصورة خاصة على دعم مراقبة الأحوال الجوية وتحليلها، وحماية البيئة، ومراقبة الأنشطة الزراعية، والاستجابة للكوارث والطوارئ.

وتؤكد أجندة الأمم المتحدة للفضاء 2030 أن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتقنيات القائمة على الفضاء أصبحا من المحركات المهمة لمعالجة التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة للبشرية على المدى الطويل.

السياسات العامة وضرورة مواكبة واقع المجتمعات

ينبغي للسياسات العامة أن تظل ملائمة لمتطلبات العصر، وأن تحترم مفهوم «عالم الحياة» (Lebenswelt)، أي الواقع المعيش والتجارب اليومية للأفراد.

ويتطلب ذلك من صناع السياسات تحديث نماذج اتخاذ القرار ومواءمة تحركاتهم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي نهاية المطاف، يكمن المسار الأمثل لتطوير العلاقات بين الصين وأوروبا في التعاون الاقتصادي، وتحقيق توازن المصالح، والتفاهم المتبادل بشأن أولويات كل طرف.

ومن خلال تقديم حلول متعددة المستويات تراعي مصالح الجانبين، تتوافر مساحة واسعة لتحقيق إعادة توازن مستدامة للعلاقات الثنائية، بما يضمن استمرارها وتطورها على المدى الطويل.