تغيرات النظام العالمي تعيد رسم الحسابات السياسية والأمنية في شبه الجزيرة الكورية

يشهد المشهد الجيوسياسي المحيط بشبه الجزيرة الكورية تحولات متسارعة، مع بروز احتمالات استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بوصفها إحدى القضايا المحورية في المرحلة الراهنة. ولا يقتصر تأثير هذا التطور المحتمل على تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، بل يمكن أن يشكل عاملاً محفزاً لإعادة تشكيل البنية الأمنية في شمال شرق آسيا والنظام الاقتصادي الدولي.

وبعد وقت قصير من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، التي أثارت تكهنات بشأن احتمال عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عندما أشار إلى العلاقة الجيدة التي تجمعهما، أعلنت ألمانيا برنامج جولتها الدبلوماسية في آسيا، لتتبع ذلك تحركات دبلوماسية شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وكان العامل الرئيسي الذي دفع هذه التطورات هو احتمال استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق، وربما كانت هذه التجارب تهدف إلى الرد على الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، فضلاً عن توجيه رسالة تحذير أوسع إلى المجتمع الدولي.

وفي ضوء مساعي اليابان لتعزيز تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة وتوسيع دورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فمن المحتمل أيضاً أن تكون عمليات الإطلاق الأخيرة رسالة تحذير موجهة إلى طوكيو.

وقد جاء رد فعل الصين واليابان على هذه التجارب مختلفاً بصورة واضحة.

فقد أدانت اليابان عمليات الإطلاق، واعتبرتها انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديداً لأمنها القومي. كما قدمت طوكيو احتجاجاً رسمياً إلى بيونغ يانغ عبر سفارتها في بكين، وسعت إلى تعزيز التنسيق الأمني مع سيؤول وواشنطن.

في المقابل، أقرت الصين باختلاف مواقف الدول إزاء هذه التطورات، وتجنبت توجيه انتقاد مباشر إلى كوريا الشمالية، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل سياسي.

ويعكس الموقف الصيني رغبة بكين في الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي على كوريا الشمالية، بالتوازي مع موازنة تنامي التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

ومن المرجح أن تستثمر اليابان التهديد الكوري الشمالي لتبرير زيادة قدراتها الدفاعية وتوسيع تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة.

أما كوريا الشمالية، فربما كانت تجاربها الصاروخية تهدف إلى تحقيق أهداف متعددة، من بينها إظهار حضورها العسكري وتعزيز موقفها التفاوضي قبل أي محادثات محتملة.

تحولات محتملة في السياسة الأميركية

إذا تحقق الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فقد تعيد واشنطن ضبط نهجها، بالانتقال من سياسة تركز على الردع إلى استراتيجية أكثر شمولاً تجمع بين إدارة التهديد النووي والمفاوضات السياسية والاقتصادية.

وقد يظهر هذا التحول الاستراتيجي في ثلاثة مجالات رئيسية:

أولاً، مع الإبقاء على الهدف المعلن المتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بصورة كاملة، قد تتجه الولايات المتحدة إلى استكشاف مقاربات أكثر واقعية وبراغماتية. ومن المرجح أن تسعى واشنطن إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع بيونغ يانغ لإدارة التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتقليل الأعباء الاستراتيجية الملقاة على عاتقها.

وفي المقابل، قد تسعى كوريا الشمالية إلى الانفتاح الاقتصادي والاندماج التدريجي في النظام الاقتصادي الدولي.

ثانياً، قد تبدأ المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وإعادة ضبط العلاقات الأميركية الروسية، وهو ما يمكن أن يفتح فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة الروسية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.

ثالثاً، قد تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص أعبائها الأمنية العالمية، من خلال مطالبة حلفائها بزيادة الإنفاق الدفاعي وتحمل مسؤوليات أمنية أكبر.

وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في طبيعة الأدوار التي تضطلع بها كوريا الجنوبية واليابان، فضلاً عن إعادة تشكيل هيكل التعاون الأمني بين البلدين.

وإذا تمكنت الولايات المتحدة من احتواء التهديد النووي الكوري الشمالي إلى حد ما عبر المفاوضات المباشرة، فقد تتراجع أهمية بعض الأولويات اليابانية في حسابات واشنطن التفاوضية، بما في ذلك نزع السلاح النووي الكامل وقضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية.

وكانت طوكيو قد عملت على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي، استناداً إلى تحالفها مع واشنطن، بالتوازي مع سعيها إلى توسيع دورها العسكري في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ عموماً.

تحولات محتملة في الموقع الاستراتيجي لليابان

في المقابل، إذا أفضت المحادثات إلى تغيير في سياسة واشنطن تجاه كوريا الشمالية، فقد تتباعد المصالح الاستراتيجية لليابان عن توجهات السياسة الأميركية.

فمن الممكن أن يتراجع نفوذ اليابان على مسار المفاوضات مع كوريا الشمالية، في ظل توجه واشنطن نحو إجراء محادثات مباشرة مع بيونغ يانغ.

كما أن أي إعادة ضبط للعلاقات الأميركية الروسية ستفرض بالضرورة على اليابان إعادة النظر في استراتيجيتها تجاه موسكو.

وقد يؤدي توسع النفوذ الصيني على كوريا الشمالية إلى تعقيد الاستراتيجية اليابانية الرامية إلى موازنة النفوذ الصيني في المنطقة.

كذلك، قد تظهر فجوة بين الدور الأمني الذي تطمح اليابان إلى الاضطلاع به، والمسؤوليات التي تسعى واشنطن إلى إسنادها إليها في إطار إعادة توزيع أعباء الأمن العالمي على الحلفاء.

احتمالات توسع النفوذ الصيني

مع توجه الولايات المتحدة نحو الحوار مع كوريا الشمالية، من المرجح أن تسعى الصين إلى الحفاظ على نفوذها الدبلوماسي في بيونغ يانغ، وتثبيت موقعها الاستراتيجي في القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

وقد تشير زيارة كيم جونغ أون إلى مدينة داندونغ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، واتصالاته مع المسؤولين الصينيين، إلى محاولة لتنسيق المواقف الاستراتيجية استعداداً للمحادثات المحتملة مع الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تواصل الصين التمسك بمصالحها التقليدية المتمثلة في ضمان استقرار النظام الكوري الشمالي، والإبقاء على كوريا الشمالية بوصفها منطقة عازلة ذات أهمية استراتيجية، بالتوازي مع العمل على موازنة أي توسع محتمل للنفوذ الأميركي في شمال شرق آسيا.

وفي المرحلة المقبلة، قد تحاول بكين توسيع دورها بوصفها وسيطاً، أو دولة تمتلك نفوذاً كبيراً على المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحد من هذا النفوذ الصيني.

التحرك الدبلوماسي الألماني

في ظل التحولات التي يشهدها النظام الأمني التقليدي المتمحور حول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعمل ألمانيا على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع القوى الآسيوية الكبرى، في مسعى لضمان حضورها وتأثيرها في النظام الدولي الآخذ بالتشكل.

وقد أجرت برلين سلسلة مكثفة من التحركات الدبلوماسية، تمثلت في زيارات المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 26 إلى 30 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جانب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى الصين من 27 إلى 31 من الشهر نفسه.

ويمكن تفسير قرار إرسال شتاينماير إلى الصين بالتزامن مع زيارة ميرتس إلى اليابان وكوريا الجنوبية، بوصفه استراتيجية متعددة المستويات، تهدف إلى الحفاظ على العلاقات مع بكين، وفي الوقت نفسه بناء شبكات اقتصادية وأمنية مع طوكيو وسيؤول.

ويمكن تلخيص الأهداف الدبلوماسية الألمانية على النحو الآتي:

الصين: الحفاظ على العلاقات الثنائية وقنوات التواصل الاستراتيجي، مع الاعتراف بأهمية الصين في الاقتصاد العالمي والنظام الدولي.

اليابان: توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية والأمن الاقتصادي، بما يضمن استمرار النفوذ الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كوريا الجنوبية: تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال التعاون في الصناعات الحيوية، مع توظيف القضايا الأمنية المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية.

وقد تعكس زيارة ميرتس إلى المنطقة منزوعة السلاح في 30 تشرين الأول/ أكتوبر إدراك ألمانيا أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا بات يربط بصورة متزايدة بين أمن أوروبا وأمن كوريا الجنوبية.

ولا تقتصر المبادرات الدبلوماسية الألمانية الأخيرة على السعي إلى إيجاد أسواق آسيوية جديدة، بل يبدو أن برلين تعمل، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، على بناء علاقات مع الدول الرئيسية في شرق آسيا لضمان عدم تهميش دورها في الترتيبات الدولية المقبلة.

الفرص الاستراتيجية المتاحة أمام كوريا الجنوبية

إذا تحققت التحولات في السياسة الأميركية تجاه كوريا الشمالية، وإعادة ضبط العلاقات الأميركية الروسية، وإعادة توزيع المسؤوليات بين حلفاء واشنطن، فقد تتحول شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة محورية تتقاطع فيها التغيرات التي تشهدها البنية الأمنية في شمال شرق آسيا مع التحولات التي تطال النظام الاقتصادي الأوراسي.

وتمتلك كوريا الجنوبية مجموعة من المزايا الجيوسياسية والاقتصادية المتميزة، أبرزها تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة، وعلاقاتها الاقتصادية مع الصين، فضلاً عن كونها طرفاً مباشراً في القضية الكورية الشمالية.

كما تتمتع البلاد بقدرة تنافسية صناعية قوية في قطاعات التصنيع المتقدم، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وبناء السفن والصناعات الدفاعية والبطاريات. ومن المرجح أن تعزز هذه العوامل القيمة الاستراتيجية لكوريا الجنوبية في سياق إعادة تشكيل النظام الدولي.

وعلى وجه الخصوص، إذا دخلت كوريا الشمالية مرحلة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار، فقد تتمكن كوريا الجنوبية من اقتناص فرص مهمة في المجالات الآتية:

إعادة إعمار كوريا الشمالية: المشاركة في المشاريع من خلال الجمع بين رؤوس الأموال المالية والصناعية للمجتمع الدولي، وبين القدرات الكورية الجنوبية في التصنيع والبناء والبنية التحتية. ورغم أن مشاركة سيؤول الأولية قد تقتصر على أدوار غير مباشرة، فإن دورها يمكن أن يتوسع تدريجياً.

الطاقة الروسية: إعادة بناء شبكات إمدادات الطاقة في شبه الجزيرة الكورية بالاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي ومصادر الطاقة الأخرى.

الخدمات اللوجستية الأوراسية: ربط شبه الجزيرة الكورية بأوروبا وآسيا الوسطى من خلال شبكات متكاملة للسكك الحديدية والموانئ والطرق.

تطوير المراكز الصناعية: تحويل مدينتي بوسان وأولسان إلى مركزين رئيسيين للخدمات اللوجستية والطاقة والتكرير والصناعات البتروكيميائية في شمال شرق آسيا.

التعاون مع أوروبا: إطلاق مشاريع مشتركة تجمع بين التقنيات المتقدمة في ألمانيا والدول الأوروبية الكبرى الأخرى، وبين قدرات كوريا الجنوبية في تصنيع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية.

وتحتاج كوريا الجنوبية إلى ترسيخ موقعها، ليس بوصفها مجرد شريك أمني أو مستفيد اقتصادي من النظام الدولي الناشئ، بل باعتبارها دولة رئيسية قادرة على الاضطلاع بدور قيادي في إعادة إعمار كوريا الشمالية وتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة الأوراسية.

ومن حيث المبدأ، ينبغي ألا يُنظر إلى الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية باعتباره مجرد قضية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إذ يمكن أن يعيد تشكيل الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة، وكذلك السياسات الخارجية لكل من الصين وروسيا واليابان وأوروبا.

وينبغي لكوريا الجنوبية أن تسعى إلى تحويل هذا التحول الجيوسياسي إلى فرصة لتعزيز موقعها الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

تاني سانغرات هو نائب الأمين الدائم للشؤون الخارجية في تايلاند، وشغل منصب سفير بلاده لدى كوريا الجنوبية خلال الفترة من نيسان/ أبريل 2024 إلى أيلول/ سبتمبر 2026.