بدائل هرمز وكواليس الغرف المغلقة

بينما كانت عدسات الصحافة العالمية وشاشات الرادار تُثْبّت أنظارها على مياه مضيق هرمز المشتعلة وتترقب بقلق بالغ تصريحات دونالد ترامب المتلاحقة حول فرض السيطرة الكاملة على هذا الممر الحيوي الذي يغذي عصب الاقتصاد الدولي كانت هناك خارطة أخرى تُرسَم في الغرف المغلقة خلف الكواليس غرف ضيقة لم يدخلها سوى مهندسو الاستراتيجيات ورؤساء الحكومات الذين أداروا المشهد ببراعة تامة تبتعد عن صخب الإعلام ماكنات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية وما رافقها من تهديدات حقيقية لشلّ حركة الملاحة البحرية وتدمير سلاسل الإمداد العالمية مجرد مواجهة عسكرية تقليدية اندلعت لفرض نفوذ عسكري أو تصفية حسابات ميدانية انما كانت في جوهرها الستار الدبلوماسي والأمني المثالي لتمرير مشاريع جيو اقتصادية كبرى كانت مؤجلة لسنوات طويلة بفعل الفيتو السياسي والأمني هذه الخطط التي كان يُنظر إليها قبل الحرب على أنها ضرب من المستحيل أو ضرب من الخيال الجيوسياسي بسبب التعقيدات الأمنية وإرث حقبة تنظيم "داعش" المظلمة التي قطعت أوصال المنطقة باتت اليوم واقعاً يتدفق بهدوء مستغلاً حالة الإشغال الاستراتيجي الشامل التي عاشها العالم وهو يراقب الممر المائي المهدد بالانفجار في أي لحظة لتتحول التهديدات العسكرية المباشرة إلى غطاء لوجستي مثالي لإعادة صياغة الجغرافيا السياسية والاقتصادية لمنطقة بأكملها.

إن التبعات الاقتصادية القاسية التي لحقت بالعالم جراء تعطل حركة التجارة في مضيق هرمز وارتفاع كلف التأمين البحري إلى مستويات قياسية غير مسبوقة سرّعت من وتيرة البحث عن بدائل حتمية وعملية على الأرض تتجاوز نقاط الاختناق المائية التقليدية فبينما كان ترامب يوجه أنظار المجتمع الدولي نحو المضيق ويعلن بين فترة وأخرى عن خططه للسيطرة عليه أو محاصرته عسكرياً كانت الماكنة الدبلوماسية واللوجستية تعمل خلف الستار لإعادة الحياة إلى الشرايين البرية التاريخية التي انقطعت أوصالها عقب عام 2014 بفعل التمدد الإرهابي والاضطرابات السياسية تمثلت هذه التحركات في إحياء مسار سوريا والأردن كخط تجاري بري بديل ومستدام يربط موانئ الخليج العربي والعراق بساحل البحر الأبيض المتوسط وهو تحول استراتيجي عميق تجاوز العوائق السياسية والاتفاقيات المجمدة السابقة تحت لافتة إنقاذ الاقتصاد الإقليمي وتأمين تدفق البضائع بعيداً عن مخاوف الحصار البحري وحرب الناقلات هذا الممر البري الذي يعبر البادية والحدود المشتركة ما عاد مجرد خط ترانزيت مؤقت فرضته ظروف الحرب انما تحول برعاية الغرف المغلقة إلى بيئة لوجستية مستدامة أمنياً مدعومة باتفاقيات جمركية مرنة وتفاهمات ميدانية مع القوى الفاعلة على الأرض لضمان انسيابية الشاحنات وسلاسل التوريد التي عطلتها حرب الممرات المائية في الجنوب.

هذه الأحداث المتلاحقة والخطوط البرية المستحدثة لم تكن لتمر أو تستقر بسلاسة على أرض الواقع دون صياغة معادلة مصالح معقدة ومتوازنة ترضي القوى الإقليمية المؤثرة في الشمال وتضمن تحييدها أو انخراطها الإيجابي وتجلّى ذلك بوضوح من خلال الاتفاق على تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يومياً كجزء من ترتيبات الطاقة الإقليمية الجديدة وضمان تدفق الصادرات بأسعار تفضيلية عبر الأنابيب والمسارات البرية هذه الخطوة الاستراتيجية ما كانت مجرد صفقة تجارية عابرة لإطفاء عطش أنقرة النفطي أو تلبية احتياجاتها الصناعية المتزايدة انما كانت صمام أمان سياسي وجيوسياسي مدروس بعناية فائقة يضمن انخراط الدولة التركية في حماية خطوط الإمداد الجديدة وتأمين الحدود الشمالية للمسارات التجارية المستحدثة هذا الترتيب الذكي حول تركيا من مراقب قلق للتطورات ومصدر محتمل للتهديد اللوجستي أو العسكري إلى شريك حي ومستفيد مباشر من ترتيبات ما بعد الحرب وهو ما فسر الهدوء العسكري المفاجئ الذي خيّم على جبهات الشمال السوري والعراقي بالتزامن مع تفعيل هذه المسارات البرية الكبرى وتدفق شاحنات البضائع عبرها.

ومن جهة أخرى فإن التبعات السياسية والأمنية التي تلت هذه الحرب وتوجت بالحديث الإعلامي المكثف والتسريبات المنظمة حول إمكانية توجيه ضربة نووية أمريكية أو إسرائيلية لإيران لا تخرج في حقيقتها التحليلية عن كونها أداة ضغط قصوى ومبتكرة تنتمي إلى إطار الحروب النفسية والسياسية تهدف إلى وضع صانع القرار في طهران تحت حصار نفسي واستراتيجي خانق يجبره على القبول بالمعادلة الجيو اقتصادية الجديدة والتنازل عن نفوذه التقليدي دون إبداء مقاومة ميدانية شرسة عبر أذرعه الإقليمية المنتشرة في المنطقة فالقوى الكبرى التي هندست هذا التحول الإقليمي الشامل تدرك جيداً أن الحروب التقليدية المباشرة والمفتوحة مع إيران تكلفتها باهظة جداً على النظام المالي العالمي ولا يمكن للاقتصاد الدولي المنهك أساساً تحمل تبعاتها التدميرية على منشآت الطاقة وحقول النفط والغاز في الخليج ولذلك فإن الاستراتيجية الحقيقية المتبعة تعتمد على نقل المعركة إلى العمق الإيراني بأساليب مبتكرة تفوق الحروب التقليدية في تأثيرها من خلال استغلال الأزمات الهيكلية الداخلية والضغط المتواصل على سعر الصرف المحلي وتفكيك مفاصل القوة والأمن ببطء عبر وسائل تكنولوجية وسيبرانية متطورة شل البنى التحتية وتحدث في صمت مطبق دون الحاجة لتحريك جيوش جرارة أو إطلاق قذيفة واحدة.

إن رصد حركة الشاحنات العابرة للحدود وتدفقات الطاقة عبر الخطوط المستحدثة يقدم دليلاً دامغا على أن المشهد العام للشرق الأوسط يتغير اليوم بمسارات هادئة وصامتة بعيداً عن ضجيج المعارك الجوية والبرية.

قد نجحت خطط الغرف المغلقة في تحويل الأزمة المستعصية في مضيق هرمز إلى فرصة تاريخية لإعادة رسم شرايين التجارة الدولية وتوزيع حصص الطاقة بنسب جديدة وبناء تحالفات عميقة ترتكز على لغة الأرقام والمصالح المتبادلة بدلاً من الشعارات الأيديولوجية.

هذا الواقع الجديد يعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية للمنطقة ويمنح الدول القائمة على هذه المسارات البرية لاسيما العراق والأردن وسوريا دوراً محورياً كجسر لوجستي يربط الشرق بالغرب وفي غمرة هذا التحول يجد العالم نفسه أمام نظام إقليمي جديد صُنع بالكامل في الكواليس المغلقة نظام لم ينكشف غطاؤه للإعلام إلا بعد أن استقرت خرائط النفوذ الجديدة على الأرض وباتت حركة التجارة تتدفق بسلاسة في شرايينها الجديدة مؤكدة أن الحروب في العصر الحديث ما عادت تُخاض لكسب المعارك العسكرية الفورية انما لإعادة هندسة الاقتصاد السياسي العالمي وتأمين ممرات الإمداد المستقبلية.

قد أثبتت التطورات الأخيرة أن لغة المصالح الجمركية والنفطية هي المحرك الأساسي للتحولات الجيوسياسية وأن تجميد الصراعات العسكرية تقليدية على جبهات متعددة كان خطوة تمهيدية مدروسة للسماح للآلات للوجستية بالعمل وبناء البنى التحتية اللازمة للربط البري والسككي إذ اندمجت المصالح التركية مع المسارات العربية الجديدة بالتزامن مع تحييد نقاط القوة التقليدية عبر الضغوط السيبرانية والاقتصادية الداخلية يمثل ذروة التخطيط الاستراتيجي الحديث الذي يعتمد على الهدوء والعمل خلف الستار تاركا شاشات التلفزة تضج بأخبار المعارك بينما تُحفر الخرائط الحقيقية على خطوط الأسفلت وسكك الحديد التي تربط موانئ المنطقة بقلب القارة الأوروبية لتنتهي حقبة تاريخية من الارتهان للممرات المائية الضيقة وتبدأ حقبة القارات المترابطة براً عبر جغرافيا الشرق الأوسط المعاد تشكيلها.