بحر قزوين: بين الغموض القانوني والتنافس الجيوسياسي والترابط الأوراسي

يقف بحر قزوين في منطقة رمادية من حيث توصيفه القانوني والجغرافي؛ فبينما تسميه الخرائط بحراً، يعدّه كثير من علماء الهيدرولوجيا بحيرة، فيما يفضّل البروفيسور أنيس هـ. بايركتاريفيتش، في مؤلفاته، وصفه بـ«الهضبة المائية»، باعتباره مسطحاً مائياً لا ينطبق عليه أي من التصنيفين. ولا يتعلق الأمر بمجرد خلاف اصطلاحي، إذ إن تحديد ما إذا كان بحر قزوين بحراً أم بحيرة يترتب عليه تحديد الجهات التي يحق لها الصيد والإبحار والتنقيب عن الموارد وإقامة المنشآت فيه، فضلاً عن القواعد القانونية التي تنظم هذه الأنشطة.

ويقع بحر قزوين بين قارتي أوروبا وآسيا، ويربط الدول الخمس المطلة عليه، وهي روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.

وتكشف تطورات شهدها عام 2026 عن عودة هذا الملف إلى الواجهة وبقوة. فقد أفاد علماء وباحثون في المنطقة بأن منسوب المياه في بحر قزوين تراجع إلى أدنى مستوى مسجل في السجلات الرصدية، فيما بدأت عمليات تجريف في الموانئ الروسية والكازاخستانية للحفاظ على قدرتها التشغيلية. وفي الوقت نفسه، وافقت إيران، وهي الدولة الوحيدة التي لم تصادق بعد على اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين الموقعة عام 2018، على مشروع قانون المصادقة في تموز/يوليو، وأحالته إلى البرلمان بعد سنوات من الجمود.

وتشير التطورات إلى مشكلة واحدة تتمثل في وجود منظومة مشتركة تتغير فيها الحقائق الجغرافية والبيئية بوتيرة تختلف عن تطور الأطر القانونية المنظمة لها.

ومن هنا، يمثل بحر قزوين اختباراً عملياً لأطروحة أساسية في «عقيدة الترابط» التي تطرحها الأكاديمية العالمية للحوكمة المستقبلية (GAFG)، ومفادها أن الترابط لا تصنعه البنية التحتية بقدر ما تصنعه قدرة المؤسسات على تنسيق حركة العبور والتجارة والاتصال عبرها.

وتتناول هذه المقالة جغرافية بحر قزوين والدول المطلة عليه ووضعه القانوني وبيئته ومسارات النقل فيه، قبل الانتقال إلى بحث ما يمكن أن تضيفه عقيدة الترابط إلى فهم هذه المعادلة.

ملتقى جغرافي بين أوروبا وآسيا

يُعد بحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق على سطح الأرض، وتتميز بنيته المورفولوجية بتنوع كبير من حيث الحجم والعمق والملوحة، وهي اختلافات أفرزت تقسيماً تقليدياً له إلى ثلاثة أحواض رئيسية.

يمثل الحوض الشمالي منطقة ضحلة تشبه الجرف القاري، ولا يتجاوز عمقها نحو 25 متراً، وتشكل قرابة ربع مساحة سطح البحر. أما الحوض الأوسط فينحدر إلى أعماق تقترب من 800 متر، في حين يتجاوز عمق الحوض الجنوبي ألف متر.

ويصب نهر الفولغا، أطول أنهار أوروبا، في الجزء الشمالي من بحر قزوين، ويوفر النسبة الأكبر من المياه الوافدة إليه، الأمر الذي يجعل تقلبات منسوب المياه في الأجزاء الشمالية شديدة التأثر بأي تغير يطرأ على تدفق النهر.

ولا تقتصر أهمية نهر الفولغا على دوره المائي، بل يمثل ممراً أساسياً للربط والنقل، إذ يصل المحور الروسي الممتد من الشمال إلى الجنوب ببحر قزوين، ومنه إلى إيران والمحيط الهندي عبر الممر الدولي للنقل شمال–جنوب (INSTC).

وعلى الرغم من وجود هذا الترابط الجغرافي، فإن العقوبات الأخيرة والانقسامات الجيوسياسية أدت إلى تعطيل أجزاء من أنشطة الممر وعملياته. ويؤكد ذلك أن وجود رابط جغرافي أو مادي لا يكفي لتحقيق ترابط فعلي ما لم يستند إلى منظومة حوكمة مؤسسية منظمة.

ويستند اقتصاد بحر قزوين إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، هي الثروة السمكية، بما فيها أسماك الحفش والكافيار، وموارد النفط والغاز، فضلاً عن النقل البحري.

ويُعد النقل البحري النشاط الأكثر احتياجاً إلى قواعد منسقة بين الدول المتشاطئة، نظراً إلى أن البحر لا يمتلك منفذاً مباشراً إلى المحيطات. وتتمثل صلته الوحيدة بشبكة الملاحة البحرية العالمية في المسار الذي يمر عبر نهر الفولغا وقناة الفولغا–الدون باتجاه البحر الأسود.

وفي حين تمتلك روسيا وإيران منافذ بحرية أخرى، فإن بحر قزوين يمثل المنفذ البحري الوحيد لأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، ما يجعل وصول هذه الدول إلى المياه المفتوحة مرهوناً بالعبور عبر أراضي الدول المجاورة.

الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.. خمس استراتيجيات

تتقاسم الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، وهي إيران وأربع جمهوريات سوفيتية سابقة، المياه ذاتها، لكنها تنظر إليها من مواقع استراتيجية مختلفة.

روسيا: تتعامل موسكو مع بحر قزوين باعتباره جزءاً من منظومتها الأمنية الجنوبية، وممراً ضمن شبكات النقل والتجارة الأوسع، ولا سيما الممر الدولي للنقل شمال–جنوب.

إيران: تنظر طهران إلى الحوض باعتباره حدوداً استراتيجية وجسراً محتملاً يربط آسيا الوسطى بمنطقة القوقاز والخليج العربي، غير أن العقوبات ونقص البنية التحتية حدّا خلال السنوات الأخيرة من قدرتها على استثمار هذا الموقع.

أذربيجان: تسعى باكو إلى ترسيخ موقعها بوصفها بوابة تربط آسيا الوسطى بجنوب القوقاز، وتصل موارد بحر قزوين ومساراته بالأسواق الواقعة إلى الغرب.

كازاخستان: تعمل أستانا على تنويع صادراتها وتعزيز ارتباطها بالأسواق الغربية، خصوصاً عبر الممر العابر لبحر قزوين.

تركمانستان: تسعى عشق آباد، التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، إلى توسيع خيارات تصدير مواردها وتحسين خطوط الاتصال عبر البحر.

وعلى الرغم من تداخل هذه المصالح، فإنها لا تتقارب بالضرورة نحو أهداف مشتركة؛ فالتنافس في قطاع الطاقة والمخاوف الأمنية والشراكات الخارجية والخلافات المتعلقة بتطوير الموارد، جميعها عوامل قد تعرقل المشاريع المشتركة.

كما تزيد الفجوة في الأولويات والإمكانات من صعوبة التوصل إلى تفاهمات؛ فالدول التي تمتلك منافذ بحرية أخرى تستطيع الانتظار، بينما تخسر الدول التي تعتمد على بحر قزوين للوصول إلى الأسواق والمياه المفتوحة فرصاً أكبر كلما تأخر الاتفاق. ويجعل هذا التفاوت التوصل إلى تسويات سريعة وعادلة أمراً أكثر تعقيداً.

الدول الخمس في بحر قزوين والدول الخمس في القطب الشمالي.. أوجه تشابه استراتيجية

في مقالته المعنونة «الدول الخمس في بحر قزوين والدول الخمس في القطب الشمالي.. أوجه تشابه جوهرية»، يعقد البروفيسور بايركتاريفيتش مقارنة بين مجموعتي الدول المشاطئة اللتين تتقاسمان بيئة استراتيجية ذات قيمة كبيرة، وتواجهان مطالبات متداخلة، وتبديان تحفظاً تجاه تدخل الأطراف الخارجية.

ويميز الكاتب بين ثلاثة أنماط من المواقف: الموقف الرافض، والموقف المتشدد أو القائم على تأكيد المطالب، والموقف التصالحي.

ويمكن رصد الأنماط الثلاثة في منطقة بحر قزوين حالياً، على غرار ما يحدث في القطب الشمالي.

فالحذر من القوى الخارجية يظهر في حظر وجود القوات المسلحة التابعة للدول غير المطلة على البحر، وفي تأكيد طهران أن المصادقة على الاتفاقية من شأنها إبقاء الأطراف الخارجية بعيدة عن المنطقة.

أما الإصرار على الحصص الوطنية فيتجلى في استمرار الخلاف بشأن تقسيم قاع البحر، في حين يظهر التوافق العملي في الاتفاقيات الثنائية، مثل الاتفاق الذي أبرمته أذربيجان وتركمانستان عام 2021 لتطوير حقل «دوستلوغ» المشترك.

وبالتأكيد، فإن لهذه المقارنة حدوداً؛ فبحر قزوين مسطح مائي مغلق، بينما تطل الدول الخمس في القطب الشمالي على محيط مفتوح، كما أن المنطقتين تخضعان لأنظمة قانونية مختلفة لا ينبغي الخلط بينها.

لكن ما تكشفه المقارنة هو وجود نمط متشابه في سلوك الدول؛ ففي الحالتين، تدفع الجغرافيا نحو التعاون، لكنها لا تضمن تحقيقه، إذ تعتمد النتائج على قدرة الدول على التوفيق بين سلطتها السيادية ومتطلبات الاعتماد المتبادل فيما بينها.

المفارقة المزدوجة لبحر قزوين

يقابل الجدل بشأن الهوية القانونية لبحر قزوين واقع بيئي وطبيعي لا يقل تعقيداً. فهو يُسمى بحراً، لكن موقعه المغلق وإمداداته النهرية يمنحانه خصائص عديدة تشبه البحيرات.

فعند مصب نهر الفولغا، تنخفض نسبة الملوحة إلى أقل من 1%، بينما تبلغ في الحوضين الأوسط والجنوبي نحو 13%. وفي الشمال، تتغير مستويات الملوحة أيضاً تبعاً للفصول، إذ تنخفض بعد فيضانات الربيع، ثم ترتفع مجدداً خلال فصل الشتاء.

وتتبع الحياة البحرية التدرج نفسه؛ ففي الشمال، تحمل الأنهار المواد الغذائية التي تدعم النظام البيئي، وتنتشر أنواع من الأسماك التي تعيش أساساً في المياه العذبة وتتكيف مع المياه قليلة الملوحة.

أما في الجنوب، فتعتمد السلسلة الغذائية بدرجة أكبر على العوالق البحرية، فيما تعود أصول بعض الأنواع إلى البيئات المحيطية.

ويضم بحر قزوين أنواعاً حيوية أقل مما تضمه البحار الحقيقية، لكنه يحتضن العديد من الأنواع التي لا تعيش في أي مكان آخر من العالم.

وبذلك، يقابل الغموض القانوني ازدواج بيئي واضح. ولا يعني ذلك أن الطبيعة هي التي تحدد الوضع القانوني، بل إن كليهما يكشف محدودية التصنيفات الجامدة عند تطبيقها على منظومة استثنائية.

كما تطرح الموارد البيولوجية المشتركة إشكالية في الجغرافيا السياسية، لأن توزيع المخزونات السمكية النادرة وذات القيمة العالية يصبح أمراً معقداً عندما يؤثر صيد كل دولة في الموارد المتاحة للدول الأخرى.

ومن ثم، ينبغي إدارة هذه المنظومة وفقاً لطبيعة الاعتماد المتبادل والتنوع الداخلي فيها، بدلاً من حصرها ضمن تصنيف تقليدي قد يحجب تعقيداتها الحقيقية.

الوضع القانوني.. تسوية مؤقتة لا حسم نهائي

على مدى أكثر من عقدين، دار الجدل بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين بين تفسيرين رئيسيين.

فوفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تحصل كل دولة على حقوق كاملة في قاع البحر ضمن نطاقها البحري، بينما يقتضي التعامل معه باعتباره بحيرة تقاسم المياه وقاع البحر بالتساوي بين الدول الخمس.

وقد أدى هذا الخلاف إلى تعطيل التوصل إلى تسوية نهائية لنحو 22 عاماً.

لكن اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين، التي وقعها رؤساء الدول الخمس في مدينة أكتاو الكازاخستانية في 12 آب/أغسطس 2018، لم تعتمد أياً من التفسيرين، بل أنشأت وضعاً قانونياً خاصاً، وحددت قواعد للمياه الإقليمية ومناطق الصيد والملاحة.

كما حظرت وجود القوات المسلحة التابعة للدول غير المطلة على بحر قزوين في مياهه.

ومع ذلك، تركت الاتفاقية مسألة تقسيم قاع البحر دون حسم نهائي، إذ يتعين على الدول المتجاورة الاتفاق فيما بينها على ترسيم الحدود البحرية، في ظل خلافات تاريخية بين إيران والجمهوريات السوفيتية السابقة بشأن مسار خط التقسيم في الجزء الجنوبي من البحر.

ولا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الدول الخمس عليها، وقد أنجزت أربع دول هذه الخطوة.

أما في إيران، فقد وافق مجلس الوزراء في 22 تموز/يوليو 2026 على مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية وأحاله إلى البرلمان، وفي أيلول/سبتمبر قدم وزير الخارجية إحاطة للجنة الأمن القومي البرلمانية بشأن نص الاتفاقية.

لكن حتى أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2026، لم يكن البرلمان الإيراني قد استكمل إجراءات المصادقة.

وتقدم طهران الاتفاقية باعتبارها وسيلة لاستكمال الإطار القانوني المنظم لبحر قزوين، وإبقاء القوى الخارجية خارج عملية النقاش واتخاذ القرار بشأن المنطقة.

غير أن المسؤولين الإيرانيين أنفسهم يقرون بأن نص الاتفاقية لا يحدد النقطة التي يبدأ منها قياس الحصص الوطنية لكل دولة في البحر، وهو ما يجعل القضية شديدة الحساسية داخل إيران.

ويضيف تراجع خط الساحل بُعداً جديداً إلى هذه الإشكالية؛ فعندما ينحسر منسوب المياه، يتحرك خط الساحل الذي تُقاس انطلاقاً منه خطوط المنتصف أو المناطق الوطنية، ما يجعل قضايا الحدود متداخلة مع التغيرات البيئية.

وهذا استنتاج تحليلي وليس موقفاً قانونياً مستقراً، لكنه يوضح لماذا تزداد أهمية وجود خريطة محسومة لقاع البحر كلما تغيرت الظروف الطبيعية.

وقد أُثيرت بعض هذه الإشكالات في وقت مبكر؛ إذ حذر كافيه مدني، الذي يعمل حالياً في معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، عام 2018 من أن المفاوضات لم تولِ اهتماماً كافياً للتوزيع غير المتكافئ لموارد النفط والغاز والموارد البيئية في أنحاء البحر.

وتوفر الاتفاقيات الثنائية أحد المسارات الممكنة للتقدم، كما يظهر في اتفاقية حقل «دوستلوغ».

لكن الدول الخمس تمتلك حالياً نظاماً قابلاً للعمل في مجالات النقل البحري والصيد وإبعاد القوات البحرية الأجنبية، من دون أن تمتلك خريطة نهائية متفقاً عليها لقاع البحر.

ويكمن التحدي في بناء إطار قانوني ومؤسسي متماسك بما يكفي لتيسير التعاون، رغم اختلاف التفسيرات والأولويات والاعتبارات السياسية الداخلية لكل دولة.

الموارد ومسارات النقل

لا تزال الطاقة أحد المحركات الرئيسية للجغرافيا السياسية في بحر قزوين، فقد أسهمت صادرات النفط والغاز في تشكيل البنية التحتية والشراكات والتحالفات الإقليمية.

وينقل خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان وممر الغاز الجنوبي موارد بحر قزوين إلى الأسواق الغربية، بينما لا يزال مشروع خط أنابيب الغاز العابر لبحر قزوين، الذي طُرح منذ سنوات طويلة، يثير تساؤلات تتعلق بجدواه التجارية والتوافق السياسي ومتطلبات حماية البيئة.

ويُظهر كل من «الممر الأوسط»، المعروف رسمياً باسم طريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين، والممر الدولي للنقل شمال–جنوب، قدرة المنطقة على خدمة اتجاهات قارية مختلفة.

ولا ينبغي النظر إلى هذين الممرين باعتبارهما مشروعين متنافسين بالضرورة؛ إذ يمكن أن يكمل أحدهما الآخر تبعاً للأسواق والظروف السياسية والقدرات التشغيلية.

لكن القيد المادي الأكثر إلحاحاً يتمثل في تراجع منسوب المياه؛ إذ يصف العلماء بحر قزوين بأنه وصل إلى أدنى مستوى مسجل في السجلات الرصدية، ويربطون هذا التراجع بصورة أساسية بانخفاض تدفقات الأنهار، ولا سيما نهر الفولغا، إلى جانب ارتفاع معدلات التبخر نتيجة الاحترار المناخي.

وفي مجال الحوكمة البيئية، حققت الدول الخمس تقدماً أكبر مما حققته في ملف الوضع القانوني للبحر.

فقد وقعت اتفاقية طهران الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ في 12 آب/أغسطس 2006 بعد مصادقة الحكومات الخمس عليها.

وتستند الاتفاقية إلى مبادئ أساسية، من بينها مبدأ الحيطة والحذر، ومبدأ «الملوِّث يدفع»، وضمان الوصول إلى المعلومات.

وبعبارة أخرى، لا تكفي البنية التحتية وحدها لإنشاء ممر نقل فعال؛ فقد يكون خط أنابيب أو ميناء أو سكة حديد مكتملاً من الناحية المادية، لكنه يظل معطلاً أو محدود الفاعلية بسبب اختلاف الإجراءات الجمركية وتشتت الأنظمة التنظيمية وتراجع خط الساحل أو حالة عدم اليقين السياسي.

لذلك، ينبغي للدبلوماسية في مجال الطاقة أن تتجاوز عقود التوريد ومسارات التصدير، لتشمل تنسيق البنية التحتية والترتيبات القانونية والضمانات البيئية.

عقيدة الترابط للأكاديمية العالمية للحوكمة المستقبلية

تقوم «عقيدة الترابط»، التي طورتها الأكاديمية العالمية للحوكمة المستقبلية (GAFG) من خلال منتدى الحوكمة البحرية العالمية (GMGF)، على فرضية بسيطة مفادها أن البنية التحتية تخلق الإمكانات، لكن الحوكمة هي التي تحدد مقدار ما يمكن تحقيقه منها فعلياً.

وتنتظم هذه المقاربة حول خمسة مبادئ رئيسية، يمكن تطبيق كل منها على حالة بحر قزوين.

أولاً: الأنظمة فوق المشاريع المنفردة.

تعمل موانئ بحر قزوين وعبّاراته وسككه الحديدية وخطوط أنابيب الطاقة وأنظمته الجمركية ضمن شبكة واحدة مترابطة. وبالتالي، فإن إنشاء محطة جديدة في أكتاو أو باكو لا يحقق الفائدة المرجوة ما لم تتوافر القواعد والروابط اللازمة لربطها ببقية الشبكة.

ثانياً: الحوكمة بوصفها عاملاً مضاعفاً للقيمة.

تحدد جودة المؤسسات مدى الإنتاجية التي يمكن أن تحققها البنية التحتية. وتكشف منظومة الحوكمة البيئية في بحر قزوين، مقارنة بالإطار القانوني الأكثر تشتتاً، عن تفاوت واضح في مستويات التقدم بين المجالات المختلفة.

ثالثاً: قابلية التشغيل البيني بوصفها القيد الأساسي.

تؤدي الاختلافات في مقاييس السكك الحديدية والضرائب والإجراءات الجمركية دوراً معرقلاً للممر الأوسط، يفوق في بعض الأحيان تأثير نقص القدرات الاستيعابية.

رابعاً: التكامل بدلاً من المنافسة.

يمكن للممر الأوسط والممر الدولي للنقل شمال–جنوب أن يعملا ضمن منظومة متكاملة من مسارات النقل، بدلاً من أن يكون أحدهما بديلاً عن الآخر، الأمر الذي يوفر مرونة أكبر لشركات الشحن والحكومات.

خامساً: الترابط بوصفه خاصية للمنظومة بأكملها.

تنبع القيمة الحقيقية من الانسجام بين البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والخدمات اللوجستية، وليس من ميناء أو خط سكك حديدية بمفرده.

وتعكس هذه العقيدة أيضاً تحولاً أوسع في التفكير الاستراتيجي؛ فعلى مدى جزء كبير من التاريخ الحديث، تركز الاهتمام على نقاط الاختناق والممرات الحيوية، وكان قياس القوة يعتمد على الجهة التي تسيطر عليها.

لكن نتائج الأكاديمية العالمية للحوكمة المستقبلية تشير إلى أن السؤال الحاسم بات يتمحور بصورة متزايدة حول الجهة القادرة على ربط الشبكات بعضها ببعض حول هذه النقاط.

وتنبع القدرة على الصمود من تقليل الاعتماد على بوابة واحدة، والمشاركة بدلاً من ذلك في بنية أوسع تضم مسارات متكاملة ومتعددة.

وربما يمثل بحر قزوين المثال الأكثر وضوحاً على ذلك؛ فهو نقطة التقاء الممر الأوسط والممر الدولي للنقل شمال–جنوب وعدد من مسارات الطاقة، وتديره خمس دول تختلف في أنظمتها وأولوياتها.

وتتمثل الإضافة الأساسية التي تقدمها عقيدة الترابط في نقل النقاش من كيفية تحسين الاتصالات داخل منظومة مؤسسية واحدة، إلى كيفية جعل الاتصالات تعمل بين منظومات لم تُصمم أساساً لتكون متوافقة فيما بينها.

الخلاصة

تنبع أهمية بحر قزوين من مجموعة من الخصائص المتداخلة، تشمل طبيعته الجغرافية الاستثنائية، وهويته القانونية المتنازع عليها، وتنوعه البيئي، وموارده من الطاقة، وموقعه الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا.

وفي عام 2026، يكشف البحر نفسه عن جانبين متناقضين من التعاون الإقليمي؛ فمن جهة، حققت الدول تقدماً في حماية البيئة وإبرام الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالطاقة، ومن جهة أخرى، لا يزال ملف تقسيم قاع البحر دون تسوية نهائية، فيما تنتظر اتفاقية الوضع القانوني استكمال المصادقة الإيرانية.

وفي نهاية المطاف، قد يكون السؤال المتعلق بما إذا كان بحر قزوين بحيرة أم بحراً أقل أهمية من قدرة الدول الخمس على الاتفاق بشأن نظام حوكمة يتناسب مع تعقيد المنظومة التي تتقاسمها.

فتراجع خط الساحل، والموارد السمكية المشتركة، وتنافس ممرات النقل، والمطالبات الحدودية المتداخلة، كلها قضايا تتطلب استجابة واحدة تقوم على المؤسسات والقواعد والبيانات القادرة على العمل عبر الحدود.

إنه بحر لا تستطيع دولة واحدة السيطرة عليه بمفردها، ولا تستطيع أي دولة تجاهل أهميته، وقد يتحول إلى أحد أوضح الأمثلة في أوراسيا على أن الترابط لا يعتمد على مسارات النقل وحدها، بل على القواعد والمؤسسات التي تنظمها أيضاً.