00:00:00
توقيت بغداد
2026نوفمبر17
الثلاثاء
12 °C
بغداد، 12°
الرئيسية أخبار نشاطات الندوات إتصل بنا

أبراهام أبيبي – باحث في مؤسسة هورن ريفيو (Horn Review)

استراتيجية السيسي في تصدير الأزمة الاقتصادية المصرية إلى الخارج

تضع الصعوبات الاقتصادية المستمرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإدارته تحت ضغوط متزايدة، في ظل ارتفاع الدين العام، وضخامة الاحتياجات التمويلية، والتضخم، وتراجع قيمة العملة، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر. ورغم تحسن معدلات النمو وتراجع التضخم مقارنة بمستوياته القياسية السابقة، فإن هذه التحسينات لم تُنهِ الاختلالات المالية والهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري.

وفي ظل هذه الظروف، يثير التصوير المتكرر لسد النهضة الإثيوبي بوصفه تهديداً وجودياً للأمن القومي المصري تساؤلات بشأن الأهداف السياسية الداخلية للمواجهة مع إثيوبيا. فمن خلال وضع خصم خارجي في صدارة النقاش الوطني، تستطيع الحكومة تحويل اهتمام الرأي العام من مساءلة الأداء الاقتصادي إلى قضايا السيادة والأمن، بما يقلل التدقيق في السياسات التي أسهمت في تفاقم الصعوبات الاقتصادية.

تظهر الضغوط بصورة واضحة في المالية العامة المصرية؛ إذ أسهمت سنوات من الاقتراض الواسع والإنفاق الحكومي الكبير والاستثمارات التي تقودها الدولة في زيادة أعباء خدمة الدين والتزامات إعادة التمويل. وقد توقّع تقييم صندوق النقد الدولي الصادر في آب/أغسطس 2026 أن يبلغ الدين العام نحو 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، فيما تصل الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تقدير منفصل صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2026، أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن مدفوعات الفائدة استحوذت على نحو 67% من إيرادات الموازنة خلال السنة المالية نفسها، ما ترك موارد محدودة للإنفاق على الالتزامات الأخرى. وسجلت مصر فائضاً أولياً في الموازنة بلغ نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك لم ينهِ العجز المالي الإجمالي أو يخفف عبء مدفوعات الفوائد المتراكمة.

ولا يزال صندوق النقد الدولي يعد الاحتياجات التمويلية المرتفعة، والاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، واتساع مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي، من أبرز مواطن الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري.

وتنعكس هذه القيود أيضاً على الأسر المصرية؛ إذ أدت خسارة العملة المحلية لقيمتها وارتفاع الأسعار إلى زيادة الكلفة الداخلية للواردات والسلع الأساسية. وبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 38% في أيلول/سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع إلى 12.7% في تشرين الأول/أكتوبر 2026، وفقاً للبنك المركزي المصري.

غير أن هذا الانخفاض يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها عادت إلى مستوياتها السابقة. فما زالت الأسر تواجه تكاليف معيشة مرتفعة، ولا سيما في الحالات التي لم تواكب فيها الدخول الزيادات المتراكمة في الأسعار.

وقدّر البنك الدولي أن معدلات الفقر، وفق خط الفقر الدولي الخاص بشريحة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، ارتفعت بنحو خمس نقاط مئوية بين عامي 2022 و2024. كما أظهرت ورقة حقائق صادرة عن «الباروميتر العربي» لعام 2026، استندت إلى استطلاع وطني أُجري في أيلول/سبتمبر 2025، أن 72% من المصريين يرون أن الوضع الاقتصادي في البلاد سيئ أو سيئ جداً، فيما يعتقد 85% أن أداء الحكومة في السيطرة على الأسعار ضعيف.

وتكشف هذه المؤشرات استمرار الفجوة بين التحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة والضغوط المالية التي يواجهها المواطنون المصريون في حياتهم اليومية.

وتضيف ضغوط التمويل الخارجي بُعداً آخر إلى مواطن الضعف هذه. فمصر تعتمد على السياحة والتحويلات المالية والصادرات وإيرادات قناة السويس لتوفير العملة الأجنبية وتمويل الواردات والوفاء بالتزاماتها الخارجية. وقد أدت الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر إلى تراجع كبير في إيرادات القناة، ما أضعف أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.

وقدّرت «ستاندرد آند بورز» أن عجز الحساب الجاري المصري بلغ نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، في حين زادت تكاليف استيراد الطاقة وضغوط سعر الصرف وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال من تعقيد الوضع الخارجي للبلاد.

وعلى الرغم من استمرار السياحة والتحويلات المالية في توفير مصادر دعم مهمة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، فإن هذا الاعتماد يجعل مصر عرضة لتداعيات عدم الاستقرار الإقليمي والتغيرات في ثقة المستثمرين. وهذه الضغوط ترتبط بالصدمات الاقتصادية الخارجية والاختلالات الهيكلية، وليس ببناء إثيوبيا لسد النهضة.

ولا تقل القيود الهيكلية للاقتصاد أهمية عن التحديات المالية؛ إذ أثارت المشاركة الواسعة للدولة في الأنشطة التجارية، بما في ذلك من خلال الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، مخاوف بشأن المنافسة والظروف التي تعمل في ظلها الشركات الخاصة.

كما تطلبت الاستثمارات العامة التي تقودها الدولة موارد حكومية كبيرة، في حين يمكن للاحتياجات المرتفعة للاقتراض العام أن تحد من توافر الائتمان أمام المؤسسات الخاصة.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى تقليص البصمة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين المنافسة، وتسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة ببيع حصص الدولة في الشركات والأصول.

ويتطلب التعامل مع هذه القيود إجراء تغييرات في الإنفاق العام وملكية الدولة وبيئة الأعمال. ويمكن للتمويل الخارجي أن يوفر متنفساً مؤقتاً، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الإصلاحات الضرورية لتحسين الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وتخلق هذه الظروف الاقتصادية حوافز سياسية للتركيز على الوحدة الوطنية والتهديدات الخارجية، ويبرز سد النهضة بوصفه أداة ملائمة لهذا الغرض.

فمن خلال تصوير المشروع الإثيوبي باعتباره تهديداً وجودياً للأمن القومي المصري، تستطيع إدارة السيسي تحويل النقاش العام من تقييم الأداء الاقتصادي الداخلي إلى مواجهة خارجية. ويضع هذا الخطاب إثيوبيا في قلب النقاش السياسي الوطني، بينما يصرف الانتباه عن الدين المتراكم والقرارات المالية والتضخم والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

وتكمن الأهمية السياسية لهذا الخطاب في وظيفته الداخلية؛ إذ يعزز صورة الحكومة باعتبارها المدافع عن المصالح الوطنية، وفي الوقت نفسه يحد من التدقيق في سجلها الاقتصادي.

وتوضح التصريحات الرسمية هذا النهج؛ ففي 21 أيلول/سبتمبر 2026، وصف وزير الري المصري هاني سويلم الأمن المائي لبلاده بأنه قضية وجودية، مؤكداً أن جميع الخيارات القانونية تظل متاحة لحماية المصالح المصرية في نهر النيل.

وبعد أربعة أيام، وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهر النيل بأنه قضية وجودية لا تقبل المساومة.

وفي 29 أيلول/سبتمبر، وصف وزير الخارجية بدر عبد العاطي الأمن المائي أيضاً بأنه مسألة حياة أو موت.

وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة «الأمن الوطني والمواطن» في منتدى مصر 2026، الخطاب الحكومي المتعلق بالأمن القومي في مواجهة السد الإثيوبي، داعياً إلى دعم شعبي قوي للدولة.

وتكشف هذه التصريحات مجتمعة عن تكرار وضع إثيوبيا في صدارة الخطاب المصري المتعلق بالأمن القومي. وتكتسب آثارها السياسية أهمية خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية، إذ يمكن للتركيز على تهديد خارجي أن يعيد توجيه النقاش العام ويعزز موقع الحكومة باعتبارها حامية للأمن الوطني.

وتتضح آلية تحميل الطرف الخارجي المسؤولية بصورة أكبر عند تحليل الصعوبات الاقتصادية المصرية وفقاً لأسبابها الفعلية. فإثيوبيا لم تتسبب في تراكم الدين العام المصري، ولم تحدد كلفة الاقتراض أو ترسم أولويات الإنفاق المحلي.

كما أن سد النهضة لم يتسبب في انخفاض قيمة الجنيه المصري، أو استمرار التضخم، أو القيود الهيكلية التي تؤثر في المنافسة داخل القطاع الخاص. فهذه الضغوط تنبع أساساً من الظروف الاقتصادية الداخلية والقرارات السياسية المتخذة بشأن إدارتها، إلى جانب الصدمات الخارجية الأوسع نطاقاً.

وبالمثل، فإن تراجع إيرادات قناة السويس نتج عن المخاطر الأمنية التي أثرت في حركة الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، وليس عن بناء إثيوبيا للسد.

ومن ثم، فإن تقديم إثيوبيا باعتبارها مصدر المشكلات الاقتصادية الأوسع التي تواجه مصر يحجب إخفاقات السياسات الداخلية والتطورات الخارجية المسؤولة عن مواطن الضعف في الاقتصاد المصري.

أما بالنسبة إلى إثيوبيا، فيمثل سد النهضة استثماراً وطنياً في البنية التحتية، يهدف إلى توسيع إنتاج الكهرباء ودعم النشاط الاقتصادي. ولا ينبغي تحويل بناء السد وتشغيله إلى تفسير سياسي للمشكلات الاقتصادية التي نشأت في دولة أخرى نتيجة سياساتها المالية والنقدية.

كما أن استمرار المواجهة قد يضيّق فرص التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، ويصرف الاهتمام الدبلوماسي والموارد عن أولويات التنمية المشتركة.

إن الصعوبات الاقتصادية المصرية تتطلب مساءلة داخلية وإصلاحات هيكلية. فتقليص أعباء خدمة الدين، وتحسين الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة في القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الإنتاجية، وحماية القدرة الشرائية للأسر، كلها ملفات تحتاج إلى اهتمام سياسي مستمر.

ولا تمحو التحسينات الأخيرة في معدلات النمو والتضخم مواطن الضعف الهيكلية التي حددها صندوق النقد الدولي، أو حالة الاستياء الاقتصادي التي يشعر بها المواطنون. فالتمويل الخارجي يمكن أن يوفر حلاً مؤقتاً، لكنه لا يستطيع أن يكون بديلاً عن معالجة الاختلالات التي تقيد الاقتصاد.

ومن خلال تقديم إثيوبيا مراراً بوصفها مصدراً لتهديد الأمن القومي، تستطيع إدارة السيسي إعادة توجيه النقاش العام نحو مواجهة خارجية، وإبعاده عن التدقيق في سجلها الاقتصادي.

لكن نهر النيل لا يستطيع تفسير الدين المتراكم على مصر، أو استعادة القدرة الشرائية للأسر، أو معالجة الاختلالات الهيكلية في اقتصادها. وقد يخدم تحميل إثيوبيا المسؤولية غرضاً سياسياً داخلياً، لكنه لن يحل المشكلات الاقتصادية التي تتحمل الحكومة المصرية مسؤولية معالجتها.

Comments