ترجمة المعهد العراقي للحوار
أفغانستان.. عودة الملاذات الإرهابية وتهديدات عابرة للحدود
الملخص التنفيذي
بعد خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، تتزايد المخاوف من تحوّل البلاد مجدداً إلى بيئة تسمح للجماعات المسلحة بإعادة بناء قدراتها وشبكاتها التنظيمية، في ظل تباين تعامل الحركة مع هذه الجماعات، وتركيز القوى الغربية على ملف الهجرة والترحيل، مقابل تراجع الاهتمام النسبي بالتهديدات الأمنية العابرة للحدود.
وتشير تقديرات أمنية وتقارير دولية إلى وجود فجوة بين الخطاب الرسمي لطالبان بشأن مكافحة الإرهاب والواقع المتعلق بنشاط بعض التنظيمات المسلحة داخل الأراضي الأفغانية. فالحركة تواجه تنظيم داعش – ولاية خراسان، باعتباره منافساً مباشراً لسلطتها، لكنها تواجه اتهامات بالتسامح مع جماعات أخرى، أو عدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع نشاطها، خصوصاً عندما تكون أهداف تلك الجماعات خارج أفغانستان.
وتبرز في هذا السياق أربعة تنظيمات رئيسية: تنظيم القاعدة، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش – ولاية خراسان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية. وتمثل طبيعة علاقاتها بالسلطات الأفغانية، ومستوى قدراتها العملياتية، وامتداد شبكاتها خارج الحدود، مؤشرات أساسية لفهم التحولات الأمنية في البلاد.
وتخلص الدراسة إلى أن الخطر لا يرتبط بالضرورة بعودة أفغانستان إلى نموذج التنظيمات الإرهابية المركزي الذي ساد قبل عام 2001، بل باحتمال تشكّل بيئة أكثر تعقيداً، تتعايش فيها جماعات متعددة، وتتفاوت مستويات نشاطها وقدراتها، وتستفيد من الحدود المفتوحة وشبكات الدعم والتجنيد العابرة للدول.
المقدمة
أعاد الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس/آب 2021، وعودة حركة طالبان إلى السلطة، تشكيل البيئة الأمنية في واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الجيوسياسية.
فبعد عقدين من التدخل العسكري الغربي الذي ارتبط أساساً بمواجهة تنظيم القاعدة ومنع استخدام الأراضي الأفغانية منصةً لتنفيذ هجمات خارجية، انتقلت أفغانستان إلى مرحلة جديدة من الحكم، تزامنت مع تراجع الحضور العسكري الغربي المباشر، واستمرار عدم الاعتراف الدولي الواسع بحكومة طالبان، وتصاعد التحديات المرتبطة بالأمن الإقليمي.
ورغم أن الحركة تسعى إلى ترسيخ سلطتها الداخلية وإظهار قدرتها على إدارة البلاد، فإن طبيعة تعاملها مع الجماعات المسلحة الموجودة على الأراضي الأفغانية تثير تساؤلات بشأن مدى استعدادها للالتزام بتعهدات منع استخدام البلاد قاعدةً للأنشطة الإرهابية العابرة للحدود.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بسبب تعدد التنظيمات المسلحة واختلاف مصالحها؛ فبعضها ينازع طالبان سلطتها، فيما ترتبط جماعات أخرى بأهداف إقليمية أو دولية، الأمر الذي يجعل المشهد أكثر تعقيداً من مجرد وجود تنظيمات إرهابية داخل دولة واحدة.
وفي المقابل، يبدو أن الأولويات الغربية شهدت تحولاً تدريجياً، إذ باتت قضايا الهجرة وإعادة طالبي اللجوء والتعامل القنصلي مع السلطات الأفغانية تحتل مساحة أكبر في الاتصالات السياسية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الضغط الدولي على طالبان في ملف مكافحة الإرهاب.
أولاً: إشكالية الدراسة
تتمحور إشكالية الدراسة حول التناقض المحتمل بين سعي حركة طالبان إلى تثبيت حكمها وتحقيق الاستقرار الداخلي، وبين استمرار نشاط جماعات مسلحة داخل الأراضي الأفغانية، بعضها يمتلك امتدادات إقليمية أو طموحات عملياتية خارج حدود البلاد.
وتتمثل المشكلة الأساسية في أن سيطرة طالبان على مؤسسات الدولة والأراضي الأفغانية لا تعني بالضرورة امتلاكها إرادة سياسية موحدة أو قدرة كاملة على تفكيك جميع الشبكات المسلحة الموجودة في البلاد.
كما أن التعامل الانتقائي مع التنظيمات المسلحة قد يؤدي إلى تقليص التهديدات التي تواجه سلطة الحركة مباشرة، مع الإبقاء على تهديدات أخرى يمكن أن تنعكس على الدول المجاورة والمجتمع الدولي.
ومن هنا، تطرح الدراسة السؤال الرئيسي الآتي: إلى أي مدى أسهم حكم طالبان في إعادة تشكيل البيئة الحاضنة للجماعات الإرهابية في أفغانستان، وما انعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي؟
وتتفرع عنه مجموعة من الأسئلة:
1. ما طبيعة سياسة طالبان تجاه التنظيمات المسلحة الموجودة داخل أفغانستان؟
2. لماذا تتعامل الحركة بصورة مختلفة مع داعش – ولاية خراسان والقاعدة وطالبان باكستان؟
3. ما مدى قدرة الجماعات المسلحة على استغلال الأراضي الأفغانية لإعادة بناء شبكاتها وامتداداتها الخارجية؟
4. كيف يمكن أن تؤثر التحولات الأمنية في أفغانستان على باكستان ودول آسيا الوسطى؟
5. هل يؤدي تركيز أوروبا على ملف الهجرة إلى إضعاف أدوات الضغط الدولي على طالبان؟
6. ما الخيارات المتاحة أمام القوى الغربية والدول الإقليمية لاحتواء التهديدات الناشئة؟
ثانياً: فرضية الدراسة
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن عودة طالبان إلى الحكم لم تؤدِ بالضرورة إلى إنهاء نشاط الجماعات المسلحة في أفغانستان، بل أسهمت في إعادة تشكيل طبيعة وجودها وعلاقاتها بالسلطة.
وتفترض الدراسة أن سياسة طالبان تجاه هذه الجماعات تتسم بالانتقائية، بحيث تتركز المواجهة على التنظيمات التي تهدد سيطرتها الداخلية، بينما يظل التعامل مع جماعات أخرى مرتبطاً بحسابات سياسية وأمنية تتجاوز الاعتبارات التقليدية لمكافحة الإرهاب.
كما تفترض أن تراجع التنسيق الدولي، وانشغال الدول الغربية بأولويات الهجرة، يمنح طالبان مساحة أكبر للمناورة السياسية والدبلوماسية، ويحد من فاعلية الضغوط المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
ثالثاً: منهجية الدراسة وحدودها
تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال قراءة التحولات الأمنية والسياسية في أفغانستان، وتحليل طبيعة العلاقة بين طالبان والتنظيمات المسلحة، واستعراض التداعيات المحتملة على المحيط الإقليمي والدولي.
وتستند إلى تحليل منشور منصة MD Signal بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وما أورده من إحالات إلى تقارير المجلس الأطلسي، وفريق الرصد التابع للأمم المتحدة، ووسائل إعلام ودراسات متخصصة.
وتقتصر الدراسة على المعطيات الواردة في المادة المصدرية، ولذلك فإن التقديرات المتعلقة بوجود مواقع التدريب أو مستويات الدعم والارتباط بين التنظيمات تُعرض بوصفها معلومات منسوبة إلى الجهات التي أوردها المقال، وليست نتائج تحقيق ميداني مستقل.
رابعاً: سياسة طالبان تجاه الجماعات المسلحة.. من المواجهة الشاملة إلى المكافحة الانتقائية
يمثل تعامل طالبان مع التنظيمات المسلحة أحد المفاتيح الأساسية لفهم طبيعة البيئة الأمنية في أفغانستان بعد عام 2021.
فالحركة لا تتبنى سياسة موحدة تجاه جميع الجماعات الموجودة على أراضيها، بل تتعامل معها وفق طبيعة التهديد الذي تمثله لسلطتها ومصالحها.
ويظهر هذا التباين بوضوح في موقفها من تنظيم داعش – ولاية خراسان، الذي خاضت ضده مواجهات أمنية وعسكرية، نظراً إلى سعيه لمنافسة طالبان على النفوذ والشرعية والسيطرة.
وفي المقابل، تثير علاقات الحركة ببعض التنظيمات الأخرى، ولا سيما تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان، تساؤلات بشأن مدى استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد جماعات لا تشكل تهديداً مباشراً لسلطتها، لكنها قد تمثل خطراً على دول أخرى.
ويصف التحليل المنشور هذا السلوك بمفهوم «مكافحة الإرهاب الانتقائية»، أي أن المواجهة لا تستهدف بالضرورة جميع الجماعات المسلحة، وإنما تتركز على التنظيمات التي تهدد سلطة الحركة بصورة مباشرة.
وتكمن خطورة هذا النهج في إمكانية تحقيق استقرار أمني نسبي داخل أفغانستان، بالتزامن مع استمرار نشاط جماعات يمكن أن تستخدم الأراضي الأفغانية للتدريب أو التنظيم أو بناء شبكات دعم خارجية.
وبذلك، لا يصبح معيار نجاح السياسة الأمنية هو انخفاض الهجمات داخل أفغانستان فقط، بل مدى قدرة السلطات على منع استخدام أراضيها في تهديد الدول الأخرى.
تنظيم القاعدة: إعادة بناء القدرات عبر شبكات محدودة
على الرغم من تراجع قدرات تنظيم القاعدة مقارنة بالفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر 2001، فإن وجوده في أفغانستان يظل أحد أبرز مصادر القلق الأمني.
وتشير المعلومات التي أوردها المقال، نقلاً عن صحيفة «واشنطن بوست» ومسؤولين استخباراتيين أميركيين وغربيين، إلى إنشاء التنظيم وفروعه ما لا يقل عن ثمانية مواقع تدريب في أفغانستان خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولا تعني هذه المعطيات بالضرورة عودة التنظيم إلى نموذج السيطرة المركزية الذي كان قائماً قبل التدخل الأميركي، لكنها تشير إلى احتمال احتفاظه بقدرات تنظيمية وتدريبية تسمح له بدعم جماعات أخرى.
ويتمثل التحول الأهم في الدور الذي يمكن أن يؤديه التنظيم بوصفه جهة تقدم التدريب والمشورة والخبرة التنظيمية، بدلاً من الاعتماد حصراً على تنفيذ عمليات مباشرة واسعة النطاق.
وتبرز هنا أهمية عامل الوقت؛ إذ إن وجود بيئة آمنة نسبياً، واستمرار الشبكات التنظيمية، يوفران الظروف اللازمة لإعادة بناء القدرات بصورة تدريجية.
داعش – ولاية خراسان: التهديد الأكثر تعقيداً
يمثل تنظيم داعش – ولاية خراسان تحدياً مزدوجاً لطالبان والمجتمع الدولي.
فهو ينازع الحركة سلطتها داخل أفغانستان، وفي الوقت نفسه يمتلك طموحات وامتدادات تتجاوز الحدود الأفغانية.
وتشير المعطيات الواردة في المقال إلى تركيز التنظيم على تجنيد عناصر من آسيا الوسطى، ولا سيما طاجيكستان، مستفيداً من الدعاية الموجهة باللغة الطاجيكية وشبكات التجنيد العابرة للحدود.
كما تشير التقارير التي يستند إليها المقال إلى حصول التنظيم على طائرات مسيرة ومعدات للرؤية الليلية وأجهزة تصوير حراري، ونقل أجزاء من بنيته التحتية باتجاه شمال أفغانستان.
وتكتسب هذه التحولات أهمية بسبب قرب المناطق الشمالية من الحدود مع دول آسيا الوسطى، ما يثير مخاوف من انتقال التهديدات إلى المجال الأمني لتلك الدول.
أما على المستوى الأوروبي، فقد كشفت عملية أمنية نسقها «يوروبول» في يونيو/حزيران 2026، بمشاركة ثماني وكالات أوروبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، عن وجود شبكات دعم ومسارات تنقل امتدت عبر أوروبا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة.
ويعكس ذلك أن التهديد المرتبط بالتنظيم لم يعد محصوراً في جغرافيا أفغانستان، بل بات يرتبط بشبكات تجنيد ودعم وتسهيل متعددة المناطق.
طالبان باكستان: التداخل بين الأمن الأفغاني والصراع الحدودي
تحتل حركة طالبان باكستان موقعاً مهماً في معادلة الأمن الإقليمي، بسبب ارتباط نشاطها المباشر بالأمن الداخلي الباكستاني.
وتشير تقارير فريق الرصد التابع للأمم المتحدة، كما نقلها المقال، إلى أن الحركة تُعد من أكبر الجماعات المسلحة الموجودة في أفغانستان، وأنها تستفيد من تسامح طالبان معها أو دعمها الفعلي.
وتزداد المخاوف مع تعمق علاقاتها بتنظيم القاعدة، وهو ما قد يمنحها قدرات تنظيمية وعملياتية تتجاوز أهدافها المحلية.
كما يربط التحليل بين استمرار الدعم الذي تتلقاه الحركة وارتفاع وتيرة هجماتها ومستوى فتكها، بالتزامن مع تصاعد المواجهات الحدودية بين باكستان وأفغانستان.
وهنا يتحول الملف من قضية مرتبطة بوجود تنظيم مسلح داخل أفغانستان إلى عامل مؤثر في العلاقات الثنائية بين كابول وإسلام آباد، وفي استقرار المنطقة الحدودية.
خامساً: التداعيات الإقليمية.. باكستان وآسيا الوسطى في خط المواجهة
لا تتوزع المخاطر الأمنية الناجمة عن التحولات الأفغانية بالتساوي بين الدول، إذ تتحمل باكستان ودول آسيا الوسطى العبء المباشر، بحكم الجوار الجغرافي والارتباطات الأمنية والحدودية.
1. باكستان: تحدي الأمن الداخلي
تواجه إسلام آباد معادلة معقدة تتمثل في ضرورة منع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لاستهداف الأمن الباكستاني، مع الحفاظ على قنوات تفاوض مع سلطات طالبان.
وتشير المواجهات الحدودية وتصاعد نشاط طالبان باكستان إلى أن استمرار المشكلة قد يؤدي إلى زيادة التوتر بين البلدين، ويضع العلاقات السياسية والأمنية أمام اختبارات متكررة.
وقد حاولت باكستان معالجة هذه المسألة عبر المفاوضات التي جرت في إسطنبول بوساطة تركيا وقطر، مطالبة بإجراءات واضحة وقابلة للتحقق ضد الجماعات التي تنشط من الأراضي الأفغانية.
لكن عدم التوصل إلى اتفاق يعكس صعوبة تحويل التعهدات السياسية إلى التزامات أمنية عملية.
2. آسيا الوسطى: خطر انتقال النشاط المسلح
يمثل توسع نشاط داعش – ولاية خراسان باتجاه المناطق الشمالية من أفغانستان مصدر قلق لدول آسيا الوسطى.
وتبرز طاجيكستان بصورة خاصة بسبب تركيز التنظيم على التجنيد والدعاية باللغة الطاجيكية، فضلاً عن ارتباط بعض مخططاته الخارجية بعناصر من المنطقة.
ويعني ذلك أن أمن آسيا الوسطى لا يرتبط فقط بقدرة الحكومات على ضبط حدودها، وإنما أيضاً بمدى قدرتها على مواجهة شبكات التجنيد والتطرف والدعم التي قد تنشط خارج أراضيها.
3. أمن الحدود بوصفه أولوية إقليمية
تكشف هذه التحديات عن أهمية تطوير آليات التعاون الأمني والاستخباراتي بين أفغانستان وجوارها الإقليمي.
فغياب آليات رقابة فعالة على نشاط الجماعات المسلحة، وعدم وجود ضمانات قابلة للتحقق بشأن منع استخدامها الأراضي الأفغانية، يتركان المجال مفتوحاً أمام استمرار التوترات الحدودية.
ومن ثم، فإن أمن أفغانستان لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح جزءاً من منظومة أمنية إقليمية مترابطة.
سادساً: أوروبا وأفغانستان.. عندما تتقدم الهجرة على الأمن
يمثل التحول في الأولويات الأوروبية أحد أبرز أبعاد الأزمة الأفغانية.
فبعد سنوات من التركيز على مكافحة الإرهاب ومنع عودة أفغانستان إلى توفير ملاذات آمنة للتنظيمات المسلحة، باتت قضية إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء تحتل مساحة متزايدة في الاتصالات بين الحكومات الأوروبية وطالبان.
ويشير المقال إلى الاتفاق الألماني الذي يسمح بإعادة المرحّلين بصورة مباشرة، فضلاً عن استضافة المفوضية الأوروبية مسؤولين من طالبان في بروكسل لمناقشة قضايا الهجرة.
وتثير هذه الخطوات تساؤلات بشأن طبيعة المقابل السياسي والأمني الذي تحصل عليه أوروبا من هذه الاتصالات.
ففي الوقت الذي تحتاج فيه الحكومات الأوروبية إلى التعاون مع السلطات الأفغانية لتنفيذ عمليات الإعادة، تسعى طالبان إلى استثمار هذا التواصل لتعزيز موقعها الدبلوماسي، والحصول على قدر من القبول الدولي.
وتكمن المشكلة في احتمال تحول ملف الهجرة إلى المدخل الرئيسي للعلاقة بين الطرفين، بما يؤدي إلى تراجع الاهتمام بملف الجماعات المسلحة.
ولا يعني ذلك أن التواصل مع طالبان يجب أن يتوقف، بل إن التحدي يتمثل في إعادة توجيهه بحيث لا تتحول الحاجة الأوروبية إلى معالجة ملف الهجرة إلى ورقة تمنح الحركة مكاسب سياسية من دون التزامات أمنية مقابلة.
حدود الاستراتيجية الأميركية
تواجه الولايات المتحدة بدورها تحديات تتعلق بقدرتها على مراقبة النشاط الإرهابي داخل أفغانستان بعد الانسحاب العسكري.
فقد اعتمدت واشنطن على استراتيجية مكافحة الإرهاب من خارج البلاد، المعروفة بمفهوم «ما وراء الأفق»، إلا أن هذه المقاربة تواجه صعوبات مرتبطة بغياب الوجود الميداني المباشر، وصعوبة مراقبة الشبكات المسلحة داخل دولة ذات حدود مفتوحة نسبياً.
ويرى التحليل أن هذه الاستراتيجية لم تتمكن من معالجة جميع جوانب التهديد، خصوصاً مع قدرة الجماعات على التخطيط والتجنيد والتحرك خارج أفغانستان.
كما أن الاعتراف الروسي الرسمي بحكومة طالبان في يوليو/تموز 2025 أضعف جانباً من سياسة الضغط الدولي الجماعي التي اعتمدت على عدم الاعتراف بالحركة.
سابعاً: مستقبل التهديدات الإرهابية في أفغانستان
يمكن قراءة مستقبل البيئة الأمنية الأفغانية من خلال ثلاثة مسارات محتملة:
المسار الأول: استمرار المكافحة الانتقائية
يقوم هذا المسار على استمرار طالبان في مواجهة التنظيمات التي تهدد سلطتها مباشرة، مع عدم اتخاذ إجراءات كافية ضد جماعات أخرى لا تشكل تهديداً مباشراً للحكم.
وفي هذه الحالة، قد يتحقق قدر من الاستقرار الداخلي النسبي، بينما تستمر المخاطر المرتبطة بالنشاط المسلح العابر للحدود.
ويمثل هذا السيناريو تحدياً كبيراً للدول المجاورة، لأنه يفصل بين استقرار السلطة الأفغانية وبين أمن الإقليم.
المسار الثاني: تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية
قد يؤدي استمرار نشاط الجماعات المسلحة إلى زيادة الضغوط على طالبان من جانب باكستان ودول آسيا الوسطى والقوى الغربية.
ويمكن أن تتخذ هذه الضغوط أشكالاً سياسية وأمنية واستخباراتية، أو ترتبط بمستوى التواصل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي.
لكن فاعلية هذا المسار ستظل مرتبطة بمدى التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية، وقدرتها على تقديم مطالب موحدة وقابلة للقياس والتحقق.
المسار الثالث: بناء تفاهمات أمنية قابلة للتحقق
يمثل هذا المسار الخيار الأكثر استقراراً، لأنه يقوم على تحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات أمنية عملية، تتضمن منع نشاط الجماعات المسلحة، ومراقبة مواقع التدريب، وقطع شبكات الدعم والتجنيد، وتطوير آليات للتعاون الحدودي والاستخباراتي.
غير أن نجاحه يتطلب وجود إرادة سياسية لدى طالبان، إلى جانب توافق إقليمي ودولي على آليات الرقابة والتقييم.
وتبقى هذه المسارات احتمالات تحليلية تستند إلى الاتجاهات التي يعرضها المصدر، وليست تنبؤات مؤكدة بمستقبل الوضع الأفغاني.
ثامناً: التوصيات والمقترحات
في ضوء المعطيات والتحليلات السابقة، يمكن طرح مجموعة من التوصيات لتعزيز مقاربة إقليمية ودولية أكثر فاعلية تجاه أفغانستان:
1. ربط التواصل السياسي بالالتزامات الأمنية
ينبغي ألا تقتصر الاتصالات مع طالبان على ملفات الهجرة والقضايا القنصلية، بل يجب ربط أي تقدم في التعاون السياسي أو التقني بمعايير واضحة في مكافحة الإرهاب.
2. اعتماد آليات تحقق مستقلة
يتطلب التعامل مع التعهدات الأفغانية وجود آليات لمراقبة تنفيذها، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات الرسمية أو الوعود السياسية.
3. تعزيز التعاون مع دول الجوار
ينبغي دعم التعاون الاستخباراتي والأمني مع باكستان ودول آسيا الوسطى، باعتبارها الأطراف الأكثر تعرضاً للتهديدات الناشئة من الأراضي الأفغانية.
4. تطوير أمن الحدود
تحتاج الدول المجاورة إلى تعزيز قدراتها في مراقبة الحدود، وتبادل المعلومات بشأن تحركات الجماعات المسلحة وشبكات التجنيد والدعم.
5. عدم الخلط بين الهجرة والإرهاب
ينبغي الفصل بين ملف اللاجئين والمهاجرين وبين نشاط التنظيمات المسلحة، وتجنب تحميل المجتمعات الأفغانية والآسيوية الوسطى مسؤولية أنشطة جماعات محددة.
6. تنسيق المواقف الدولية
إن تفاوض الدول الغربية بصورة منفردة مع طالبان يضعف قدرتها على التأثير، ويمنح الحركة مساحة لاستثمار التباينات بينها. ولذلك تبرز الحاجة إلى موقف دولي منسق يتوافق مع الأطر الأممية والشركاء الإقليميين.
7. تطوير مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب
لا ينبغي أن تقتصر الاستراتيجية على الضربات العسكرية أو الإجراءات الأمنية المباشرة، بل يجب أن تشمل مكافحة التجنيد والتطرف، وتجفيف مصادر الدعم، وتعزيز المؤسسات الأمنية، ومعالجة البيئات التي تسمح باستمرار نشاط الجماعات المسلحة.
الخاتمة
تكشف التحولات الأمنية في أفغانستان عن أن عودة طالبان إلى الحكم لم تُنهِ التحديات التي ارتبطت تاريخياً بوجود الجماعات المسلحة على الأراضي الأفغانية، بل أعادت تشكيل طبيعة هذه التحديات وعلاقاتها بالسلطة.
فالحركة التي تواجه تنظيم داعش – ولاية خراسان باعتباره تهديداً مباشراً لسيطرتها، لا تزال تواجه اتهامات بالتسامح مع جماعات أخرى تمتلك امتدادات خارجية، وهو ما يضع سياستها الأمنية أمام اختبار يتجاوز حدود الاستقرار الداخلي.
وفي الوقت ذاته، يثير انشغال أوروبا بملف الهجرة، وتراجع أدوات الضغط الدولي، مخاوف من تحول التواصل مع طالبان إلى مسار يمنح الحركة مكاسب سياسية ودبلوماسية من دون ضمانات كافية بشأن مكافحة الإرهاب.
أما إقليمياً، فتظل باكستان ودول آسيا الوسطى في مقدمة الدول المعرضة لتداعيات هذه التحولات، سواء عبر نشاط الجماعات المسلحة أو تصاعد التوترات الحدودية.
وعليه، فإن التحدي الأساسي لا يتمثل فقط في منع عودة التنظيمات الإرهابية إلى النموذج الذي عرفته أفغانستان قبل عام 2001، بل في منع تشكّل منظومة أكثر مرونة ولا مركزية، تستطيع الجماعات المسلحة من خلالها الحفاظ على شبكاتها وتطوير قدراتها واستغلال الفراغات الأمنية والسياسية.
إن مستقبل الأمن الأفغاني لن يتحدد فقط بمدى قدرة طالبان على تثبيت حكمها، بل بمدى استعدادها لمنع استخدام الأراضي التي تسيطر عليها منصةً لتهديد الآخرين. كما أن نجاح الاستراتيجية الدولية سيظل مرهوناً بقدرتها على الانتقال من إدارة المصالح الآنية إلى معالجة جذور التهديدات الأمنية طويلة الأمد.
المصادر والإحالات المرجعية
1. MD Signal Editorial، *The Sanctuary Returns: How Taliban Rule is Rebuilding Afghanistan’s Terror Ecosystem*، 20 November 2026.
2. Atlantic Council، تقييم بشأن التهديدات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان، سبتمبر/أيلول 2026، وفق الإحالة الواردة في المقال.
3. تقارير فريق الرصد التابع للأمم المتحدة بشأن الجماعات الإرهابية العاملة في أفغانستان، وفق الإحالات الواردة في المقال.
4. The Washington Post، تقرير بشأن مواقع التدريب المرتبطة بتنظيم القاعدة في أفغانستان، سبتمبر/أيلول 2026، وفق الإحالة الواردة في المقال.
5. Europol، العملية الأمنية ضد شبكات دعم داعش – ولاية خراسان، يونيو/حزيران 2026، وفق الإحالة الواردة في المقال.
6. Danish Institute for International Studies، دراسة بشأن مخططات داعش – ولاية خراسان في أوروبا، وفق الإحالة الواردة في المقال.
7. The New York Times، تقرير بشأن اتصالات طالبان مع الدول الأوروبية في ملف الترحيل، وفق الإحالة الواردة في المقال.
المعهد العراقي للحوار الراعي اللوجستي لمعرض بغداد الدولي للكتاب يفتتح جناحه الخاص في المعرض
Official agreement between Iraqi Institute for Dialogue and the Iraqi Media Network to sponsor The Seventh Annual International Conference of “Baghdad Dialogue” 2025
المعهد العراقي للحوار يصدر "الحقيبة الدبلوماسية" للدكتور كرار البديري
دعوة استكتاب في العدد (79) من مجلة "حوار الفكر"
رئيس الوزراء: طريق التنمية سيجعل العراق قوة اقليمية سياسة واقتصادية
كلمة مدير المعهد العراقي للحوار في مؤتمر حوار بغداد الدولي السادس
استكتاب خاص بمؤتمر حوار بغداد الدولي السابع لكتابة أوراق بحثية
Comments