الدولار يتغول في العراق... الدينار يهبط وسط التوترات

تزيد احتمالات الحرب الشاملة في المنطقة من الضغوط على العملة العراقية والأسواق في البلد الذي يعاني مواطنوه في الأساس الغلاء وتردي الخدمات. وحذر خبراء اقتصاد من استمرار الدولار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتجدد أزمة الصرف.

وسجل سعر صرف الدولار 1540 ديناراً في ختام تداولات الأسبوع الماضي، بينما أشار محللون إلى إمكانية صعوده إلى مستويات 1600 دينار خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من انعكاس العدوان الإسرائيلي على لبنان وإمكانية توسعه، على سوق التجارة وحجم الحوالات المالية من العراق إلى الدول الأخرى.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه سوق الصرف عدم الاستقرار نتيجة عقوبات أميركية فرضت على مصارف وشركات وشخصيات عراقية متهمة بتهريب العملة لدول تخضع لعقوبات أميركية مثل إيران وسورية ولبنان. يشير منار العبيدي رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية (غير حكومية)، إلى أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هو نتيجة عدم القدرة على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد، فضلاً عن تراجع حوالات العملات الأخرى، وتحديداً الدرهم الإماراتي واليوان الصيني"، إذ يعتمد تجار العراق منذ أشهر على العملتين في عمليات الاستيراد اعتماداً رئيساً وفقاً لتفاهمات عراقية مع الدولتين.

ووفقاً للعبيدي، فإن "عدم قدرة كل آليات التحويل على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد الخاص ببعض السلع وتحديداً الهواتف النقالة والذهب، واللذين يعتبران أعلى السلع قيمة في الاستيراد، يدفع المستوردين للجوء إلى طلب الدولار من السوق الموازي لغرض الاستيراد".

وتوقع أن يستمر انخفاض الدينار أمام الدولار وقد يصل خلال الفترة القادمة إلى 1600 دينار لكل دولار، ما لم تتم معالجة المشكلات بحلول عملية تتمثل في زيادة شبكة البنوك المراسلة حول العالم، والتحكم في السياسة المالية من خلال الحد من دخول بعض أنواع السلع من أجل تقليل الطلب عليها مقابل العرض.

وانعكست الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان على المشهد الاقتصادي في المنطقة، وتأثر العراق بالأحداث الجارية باعتباره من المحطات التي يمكن استهدافها. وقال الباحث الاقتصادي، علي العامري، إن آثار العدوان على لبنان قد تنتقل إلى العراق، مما دفع التجار إلى تصفية حساباتهم بين المدينين والدائنين في داخل العراق وخارجه، فالخوف من عدم الاستقرار سبّب ارتفاع سعر الصرف.

وأشار العامري إلى أن كل حالة اضطراب في المحيط الإقليمي تنعكس بشكل مباشر على العراق الذي يعتمد على الاقتصاد الريعي من إيرادات النفط ومدخولاته الدولارية، مؤكداً أن أي خلل في المنظومة العامة للنظام النقدي سوف تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار.

وأضاف أن هناك بعض التجار والمتنفذين يحاولون استغلال الظروف الراهنة المتمثلة بالاضطراب الأمني والعسكري والسياسي على الساحة الإقليمية، من خلال قيامهم بسحب وشراء مبالغ طائلة من العملة الصعبة من السوق الموازي تمهيداً لبيعها بأسعار أعلى وفقاً لنظرية تقليل العرض لزيادة السعر.

من جانبها انتقدت عضو مجلس النواب العراقي، سوزان منصور، إجراءات البنك المركزي وسياساته النقدية في التعامل مع أزمة الدولار والارتفاع الكبير الذي تشهده السوق في عمليات بيع السلع وعمليات التداول النقدي.

وقالت منصور إن سياسة البنك المركزي العراقي غير الصحيحة أدت إلى حدوث فجوات كبيرة تمثلت في تنامي سيطرة شركات الصرافة وعمليات المضاربة في العملة، خاصة مع ما تشهده المنطقة والمحيط الإقليمي من توترات أمنية وسياسية انعكست على الواقع الاقتصادي، وأدت إلى ارتفاع الأسعار إلى حد كبير.

وأوضحت أن السوق الموازي تأثر بالأحداث الجارية في المنطقة وانعكس على ارتفاع سعر الصرف، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليعاود الانخفاض والاستقرار من خلال إجراءات كفيلة بمواجهة هذه الأزمة. وأضافت، أن هناك ضبابية تجاه ما يحدث في الوضع الاقتصادي العام، في ظل هشاشة السياسة الاقتصادية وعدم القدرة على مواجهة أي مشكلات خارجية، مبينة أن السوق العراقية بقيت تعتمد على الاستيرادات الخارجية وغياب الإنتاج المحلي، مما جعلها ضعيفة أمام كل حدث إقليمي.

ورغم قرابة عامين عديدة على بدء عمل منصة إلكترونية لمراقبة حركة الدولار، لا تزال أسعار صرف الدينار مقابل العملة الأميركية تعيش تفاوتاً كبيراً بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي وسعر السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي. ومطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة.