دراسة تكشف: الأزمات السياسية تحفّز الشركات على الإبداع

كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الأعمال بجامعة نبراسكا-لينكولن أن عدم اليقين السياسي، الذي يُعتبر غالباً عائقاً أمام الاستقرار الاقتصادي، قد يكون له جانب إيجابي.

وتُظهر الدراسة أن الشركات تميل إلى زيادة استثماراتها في البحث والتطوير خلال فترات عدم اليقين السياسي المرتفع، خاصة أثناء الانتخابات الحاكمة المتقاربة النتائج.

وفي الورقة البحثية بعنوان "الجانب المشرق لعدم اليقين السياسي: حالة البحث والتطوير"، التي نُشرت في مجلة "مراجعة الدراسات المالية"، وجد جوليان أتاناسوف، الأستاذ المشارك في المالية، أن الشركات ترى في البحث والتطوير خيارا استراتيجيا للنمو في أوقات عدم اليقين.

وقال أتاناسوف: "يعمل البحث والتطوير كخيار للنمو، مما يسمح للشركات باستكشاف فرص مستقبلية محتملة. إذا زادت من استثماراتها عندما يكون عدم اليقين أعلى، فإن لديها خيار الاستثمار أكثر في المستقبل إذا كانت النتائج مواتية. إذا لم تستثمر، فإنها ستقلل من فرص نموها وستتخلف عن منافسيها في المستقبل".

وتتعارض هذه النتيجة مع الأبحاث السابقة التي ركزت بشكل أساسي على التأثير السلبي لعدم اليقين السياسي على النفقات الرأسمالية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والعروض العامة الأولية، وقرارات الشركات الأخرى.

وأوضح أتاناسوف: "يُعتبر البحث والتطوير أحد أهم المساهمين في النمو الاقتصادي طويل الأمد. لذلك، من خلال التأثير على استثمارات البحث والتطوير، يكون لعدم اليقين السياسي تأثير مفاجئ على النمو والتطور".

ولفهم العلاقة بين عدم اليقين السياسي والبحث والتطوير، قام الباحثون بتحليل الانتخابات الحاكمة ذات الهوامش الضيقة التي تقل عن 5%.

وقال أتاناسوف: "تتمثل ميزة استخدام الانتخابات الحاكمة في أنها خارج سيطرة الشركات الفردية لأنها تحدث كل أربع سنوات، ولا يمكن تغيير سنة الانتخابات بواسطة الشركات، وهذا يسمح لنا بإصدار بيان سببي بأن عدم اليقين السياسي يؤثر على استثمارات البحث والتطوير وليس مجرد توثيق الارتباطات".

وقدم أتاناسوف مثالًا لتوضيح ذلك: شركة تفكر في استثمار أولي في البحث والتطوير في الألواح الشمسية تواجه مستقبلاً غير مؤكد بسبب مواقف السياسات المختلفة لمرشحيْن حاكميْن—أحدهما يعارض الحوافز للتكنولوجيا الخضراء والآخر يدعمها.

وقال أتاناسوف: "قيمة استثمار أولي بقيمة 9 ملايين دولار في البحث والتطوير في بيئة مستقرة ستكون بقيمة 7.26 مليون دولار وفقاً لنموذج بلاك-شولز، مما يجعله غير مجدي. ومع ذلك، إذا زاد عدم اليقين السياسي—مثلاً خلال انتخابات قد تغير السياسة البيئية—فإن قيمة فرصة البحث والتطوير ترتفع إلى 11.23 مليون دولار، مما يجعلها خطوة مربحة".

ويسلط أتاناسوف والمؤلفون المشاركون، براندون خوليو من جامعة أوريغون وتيتشينغ لينغ من معهد هاربين للتكنولوجيا في الصين، الضوء على أن الشركات في الصناعات الحساسة سياسياً وعالية التقنية هي الأكثر احتمالا لزيادة إنفاقها على البحث والتطوير خلال فترات عدم اليقين. بدلاً من تجميد الاستثمارات، تستغل هذه الشركات عدم اليقين للتحضير لسيناريوهات مستقبلية متعددة.

وبين أتاناسوف: "لدى هذا البحث تداعيات مهمة لمديري الشركات والسياسيين وصانعي السياسات. استنتاجنا هو أنه إذا كان الاستثمار مرتبطاً أحياناً بشكل إيجابي بعدم اليقين، فيجب على صانعي السياسات أن يكونوا حذرين عند محاولة تقليل عدم اليقين السياسي، لأن ذلك قد يقلل من استثمارات البحث والتطوير، مما قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي على المدى الطويل".