تعديل موقف الصين في ظل الصراع في الكونغو الديمقراطية

أدت الاشتباكات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تحول في موقف الصين التقليدي من سياسة الحياد، حيث انتقدت بكين دعم رواندا للمتمردين. 

وكانت الصين قد اتبعت نهجاً تجارياً في السابق، متجنبة التدخل في الصراعات. لكن التصعيد في منطقة التعدين، مثل الكولتان، أجبر الصين على تعديل موقفها بسبب تأثيرات هذا النزاع على مصالحها الاقتصادية في الكونغو، مع توتر في علاقاتها مع رواندا، رغم استمرار التعاون الدبلوماسي.

وتواجه سياسة الحياد الصينية الراسخة في الصراعات الأفريقية تحولاً كبيراً نتيجة تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد استولى متمردو حركة إم ٢٣، المدعومة من رواندا، مؤخراً على مدن رئيسية، مما دفع بكين إلى انتقاد رواندا علناً لدعمها العسكري للحركة. 

يعكس هذا التغيير حرص الصين على تحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع كل من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وضمان سلامة مصالحها التجارية في المنطقة الغنية بالمعادن.

رد الصين المتطور على الاضطرابات الإقليمية

تاريخياً، امتنعت الصين عن الانحياز لأي طرف في الصراعات الأفريقية، مُعطيةً الأولوية لمصالحها التجارية الواسعة. وشمل هذا النهج تجنب انتقاد الحكومات الأفريقية المتورطة في النزاعات. وعلى سبيل المثال، التزمت الصين الصمت إلى حد كبير إزاء سلسلة الانقلابات في منطقة الساحل بغرب إفريقيا منذ عام 2020، واكتفت بحثّ القادة على مراعاة رفاهية مواطنيهم. ووفقًا للأستاذ تشو يويوان من معاهد شنغهاي للدراسات الدولية، فقد التزمت الصين بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعادةً ما تدعو إلى حلول دبلوماسية من خلال منظمات دولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.

ودفعت عودة ظهور متمردي حركة إم23 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي بدأت في عام 2021، إلى إعادة تقييم هذا الموقف. تدّعي حركة إم23، التي تتألف في معظمها من التوتسي، أنها تدافع عن حقوق الأقليات وترد على فشل الحكومة الكونغولية في الالتزام باتفاقية السلام. في البداية، كانت تعليقات الصين غامضة، حيث انتقدت "القوات الأجنبية" لدعمها المتمردين. 

ومع ذلك، فقد أشارت التصريحات الأخيرة صراحةً إلى رواندا، بالتزامن مع المكاسب الإقليمية الكبيرة التي حققتها حركة إم23، بما في ذلك الاستيلاء على غوما وبوكافو. في فبراير، دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة رواندا إلى وقف دعمها العسكري لحركة إم23 وسحب قواتها من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

دوافع التحول الصيني

ويشير الخبراء إلى أن التحول الأخير في موقف الصين قد يكون متأثرًا بتقارير الأمم المتحدة التي تُفصّل تورط رواندا مع حركة إم23. 

ويشير البروفيسور تشو إلى أن الوضع قد استمر لفترة كافية تسمح للمجتمع الدولي بإدراك القضايا الأساسية دون الحاجة إلى التزام الصمت. ورغم أن انتقاد الصين لرواندا يُعدّ خروجًا ملحوظًا عن نهجها الدبلوماسي المعتاد، إلا أنه يبقى معتدلًا نسبيًا، مُعبّرًا عن الأمل بدلًا من الإدانة الصريحة.

وقد ينبع إلحاح هذا التحول أيضًا من المصالح الصينية الراسخة في الثروة المعدنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. يتركز الصراع الدائر بشكل رئيسي في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو، حيث تقع العديد من مناجم الذهب التي تديرها الصين. كما أن سيطرة حركة إم23 على مناطق غنية بخام الكولتان، وهو مورد حيوي للإلكترونيات، تُعقّد الوضع أكثر. 

وتُعدّ جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة عن حوالي 40% من إمدادات الكولتان في العالم، وأي خلل في عمليات التعدين قد يؤثر بشكل كبير على واردات الصين. وتشير التقارير إلى أن حركة M23 تُهرّب الكولتان إلى رواندا، مما أدى إلى زيادة صادرات رواندا من الكولتان بنسبة 50% بين عامي 2022 و2023، مما يثير مخاوف بشأن تداعيات ذلك على سلسلة التوريد الصينية.

التدخل العسكري والعلاقات الدبلوماسية للصين

وقدّمت الصين إمدادات عسكرية لكل من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى العقدين الماضيين. وحصل الجيش الرواندي على مركبات مدرعة ومدفعية وصواريخ مضادة للدبابات صينية، بينما اشترت القوات المسلحة الكونغولية طائرات بدون طيار وناقلات جند مدرعة صينية. وعلى الرغم من مزاعم تسليح رواندا لحركة M23، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الجماعة المتمردة تستخدم أسلحة صينية.

وعلى الرغم من التوترات، تُصرّ كل من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على أن علاقاتهما مع الصين لا تزال قوية. أكدت السفارة الرواندية في بكين على استمرار تميز العلاقات بينهما، بينما استمرت المناقشات بين المسؤولين الصينيين والقادة الكونغوليين، وإن لم تُعلن تفاصيلها. 

وتتمتع المصالح الاقتصادية الصينية في كلا البلدين بجذور راسخة، مع استثمارات ضخمة في إطار مبادرة الحزام والطريق. ففي رواندا، موّلت الصين مشاريع بنية تحتية، بما في ذلك المدارس والطرق السريعة، بينما ضمنت في جمهورية الكونغو الديمقراطية الوصول إلى الموارد المعدنية الحيوية من خلال قروض واستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية.