ملخصات العدد المزدوج (79 – 80) من مجلة حوار الفكر

1. "مستقبل كفاية الموارد في مرحلة ما بعد الدولة الريعية: العراق نموذجاً"  أ. د. أحمد عدنان كاظم الكناني:

يتناول البحث إشكالية مستقبل الموارد في الدولة الريعية، خصوصاً في العراق، في ظل تراجع القدرة على الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. يسلّط الكاتب الضوء على المخاطر البنيوية المرتبطة بالاقتصاد الريعي، ومنها غياب التنويع، وانخفاض الاستثمار في القطاعات المنتجة، وانعدام الحوافز المؤسسية للإبداع والتجديد، بالإضافة إلى هشاشة مؤسسات الدولة أمام تقلبات أسعار النفط.

يركز البحث على التحديات التي تواجه الدول الريعية، وعلى رأسها العراق، والتي تشمل ضعف الإدارة، وتضخم الجهاز البيروقراطي، وتفشي الفساد، وتراجع الكفاءة الإنتاجية. ويرى أن هذه التحديات تتفاقم في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية، خاصة في أوقات الأزمات مثل تراجع أسعار النفط أو اندلاع النزاعات. ويؤكد أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج المتنوع.

يناقش الباحث مفهوم "الإدارة المبتكرة" بوصفها ضرورة ملحة لتحقيق كفاية الموارد غير النفطية، وذلك من خلال تنمية رأس المال البشري، وتنويع الشراكات الاستثمارية، وتطوير البنى التحتية، والتحول نحو اقتصاد المعرفة. كما يشير إلى أهمية الحوكمة الرشيدة والشفافية، وضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية المستدامة.

يطرح البحث مجموعة من السياسات والمبادرات التي يمكن أن تسهم في التحول الاقتصادي المنشود، مثل:

• تقليل الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة.

• تفعيل الاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات المعرفية.

• إطلاق مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

• دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• تعزيز نظم التعليم والتدريب المهني لتلائم احتياجات السوق.

• تأسيس صناديق سيادية تضمن حفظ ثروات الأجيال القادمة.

ويبرز الباحث أن مستقبل العراق الاقتصادي يتوقف على مدى نجاحه في إدارة وتنمية موارده غير النفطية، مع أهمية تفعيل دور المؤسسات الرقابية للحد من الفساد وتوجيه الإنفاق نحو التنمية وليس الاستهلاك. ويؤكد أن الدولة العراقية تمتلك الإمكانات الجغرافية والبشرية والمادية لتكون مركزاً استثمارياً إقليمياً، خاصة مع المبادرات الحكومية مثل "طريق التنمية"، وخطط 2024-2028 لتنويع الاقتصاد.

كما يستعرض البحث سيناريوهات مستقبلية للتنمية المستدامة في العراق، من بينها:

• تحقيق أمن اقتصادي متعدد المجالات عبر صناديق الاستثمار السيادية.

• خلق فرص عمل نوعية تعتمد على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

• تعزيز الابتكار ورفع تصنيف العراق في مؤشرات الشفافية والكفاءة.

• تنمية القطاع الخاص وتقوية الشراكات مع المجتمع المدني.

ويختم الباحث بتوصيات عملية، منها: استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد، إنشاء مراكز بحوث متخصصة، تطوير التعليم المهني، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الذكية. ويؤكد أن الاستدامة لا تتحقق إلا من خلال مغادرة النمط الريعي وإرساء دعائم اقتصاد متنوع قادر على الصمود في وجه الأزمات.

2. "البطالة المقنعة في الاقتصاد العراقي – مصيدة هدر الريع" للباحث ميثم العيبي إسماعيل:

يتناول البحث قضية البطالة المقنعة في العراق بوصفها ظاهرة هيكلية متجذرة في الاقتصاد الريعي، حيث تُعد أحد أكبر مظاهر الهدر في الموارد البشرية والمالية. البطالة المقنعة تُعرّف بأنها وجود أفراد في سوق العمل يتقاضون أجوراً دون أن تكون لهم مساهمة إنتاجية فعلية، أو أن إنتاجيتهم هامشية أو معدومة، بحيث أن الاستغناء عنهم لا يؤثر على الناتج العام، بل قد يكون مفيداً.

يركّز الباحث على أن هذه الظاهرة تتفاقم في الدول الريعية، ومنها العراق، نتيجة التوظيف المبالغ فيه في القطاع العام لأغراض سياسية أو اجتماعية، وليس بناءً على الحاجة الفعلية أو الكفاءة. هذا أدى إلى تضخم في الجهاز الحكومي، وزيادة في النفقات التشغيلية، دون انعكاس إيجابي على الإنتاج أو التنمية. كما يشير إلى أن البطالة المقنعة تضعف القطاع الخاص بسبب مزاحمة الدولة له على اليد العاملة، وتشجع على ثقافة الركون إلى الوظيفة العامة.

يتناول البحث التعاريف المختلفة للبطالة المقنعة، ويبيّن أنها تختلف عن البطالة الصريحة، إذ يعمل الشخص فعلياً ولكن دون مردود حقيقي، أو يعمل في وظيفة أقل من مستواه العلمي أو المهاري. ويستعرض الأنواع الأخرى للبطالة (الدورية، الاحتكاكية، الموسمية) ليضع البطالة المقنعة في موقعها من حيث الخصائص والآثار.

في محور خاص، يعرض الباحث العلاقة بين البطالة المقنعة والاقتصاد الريعي، ويرى أن العراق – نتيجة اعتماده شبه الكامل على النفط – تحوّل إلى دولة تتوسع في التوظيف الحكومي بلا إنتاج حقيقي. ويُظهر ذلك من خلال المقارنة بين عدد العاملين في القطاع العام ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تتضح الفجوة الكبيرة التي تعكس ضعف الإنتاجية.

كما يُقدّم البحث تحليلاً كميًا لحجم البطالة المقنعة في العراق بين 2003 و2020 باستخدام منهجيتين:

1. نسبة العاملين ذوي المردود المنخفض (30% من العاملين تقريبًا).

2. الفجوة بين مساهمة القطاعات في التوظيف ومساهمتها في الناتج المحلي.

تشير النتائج إلى تزايد خطير في معدلات البطالة المقنعة، من 24% عام 2003 إلى أكثر من 57% عام 2020. ويتضح أن القطاع الخدمي الحكومي هو الأكثر استيعاباً لهذه البطالة، بينما لا تعاني القطاعات الرأسمالية مثل النفط منها بشكل كبير.

ويخلص الباحث إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى ضعف كفاءة الإنفاق العام، إذ تذهب أغلب الموازنة نحو الرواتب بدلاً من الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية. كما تؤدي البطالة المقنعة إلى ضعف في العدالة الاجتماعية، وترسيخ مفاهيم الريع، وتآكل القيم الإنتاجية في المجتمع.

في الخاتمة، يوصي الباحث بإصلاحات جذرية، منها: تقييد التوظيف الحكومي، تحفيز القطاع الخاص، تطوير سوق العمل، اعتماد سياسات ضريبية عادلة، وتحويل الموارد نحو مشاريع إنتاجية. ويرى أن معالجة البطالة المقنعة تبدأ من كسر الحلقة الريعية وتنويع الاقتصاد العراقي ليعتمد على قاعدة إنتاجية حقيقية.

3."الاقتصاد العراقي وسبل التوظيف الإيجابي للمتغيرات الإقليمية الراهنة: رؤية مستقبلية في أولويات الإصلاح والترشيد" للباحث محسن حسن:

في ظل تحديات الاقتصاد العالمي، يتناول البحث مستقبل الاقتصاد العراقي، مركزًا على كيفية توظيف المتغيرات الإقليمية لصالح التنمية والإصلاح الاقتصادي. يبدأ بتشخيص الأزمات البنيوية المتراكمة في العراق منذ 2003، مثل الفساد، التبعية للنفط، مركزية القرار، وتضارب السياسات، معتبراً أن الاقتصاد العراقي ظل ضحية لمعادلات سياسية داخلية وصراعات إقليمية أضرت بمؤسساته وفرص إصلاحه.

يؤكد الباحث أن العراق يمتلك فرصة تاريخية نادرة لإعادة هيكلة اقتصاده بفضل مجموعة متغيرات إقليمية إيجابية، منها: التقارب الإيراني-السعودي، المصالحة الخليجية، تحسن العلاقات التركية-العراقية، وانسحاب نسبي للاهتمام الأميركي من الشرق الأوسط، يقابله صعود للدورين الصيني والروسي. هذه التحولات تتيح للعراق الانخراط في شراكات إقليمية جديدة، والاستفادة من التوازن الجيوسياسي في ترسيخ إصلاحاته الاقتصادية.

يشير البحث إلى أن حكومة محمد شياع السوداني تبدو أكثر قدرة على التفاعل مع هذه المتغيرات، ما يمنحها فرصة للاستفادة من المناخ السياسي الهادئ نسبيًا لإطلاق إصلاحات اقتصادية حقيقية. ويشدد الباحث على ضرورة الانتقال من نمط الإصلاحات المجتزأة والمتقطعة إلى إصلاح شامل ومترابط يستهدف إصلاح البيئة السياسية والأمنية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.

تتضمن أولويات الإصلاح - كما يقترحها البحث - خمسة محاور رئيسية:

1. تحقيق بيئة سياسية مستقرة عبر كسر معادلة المحاصصة، إصلاح النظام الحزبي، واستعادة الثقة بين المجتمع والدولة، خاصة من فئة الشباب.

2. ضبط البيئة الأمنية بإصلاح القطاع الأمني، إنهاء المظاهر المسلحة غير الرسمية، ومكافحة تهريب الموارد، بما يوفّر أرضية آمنة للاستثمار والتنمية.

3. تفكيك الطائفية السياسية عبر خطاب إعلامي وطني، وتوظيف التنوع المجتمعي في خدمة الوحدة الوطنية، لا الانقسام.

4. تحرير القرار السيادي من التدخلات الإقليمية والدولية، بما يعيد للعراق استقلاليته في قراراته الاقتصادية والخارجية.

5. تفعيل الشراكات الإقليمية الاقتصادية لا سيما مع السعودية والخليج، في مجالات الطاقة، الربط الكهربائي، السياحة، التجارة، والتكامل الصناعي، مستفيداً من الخبرات الخليجية في تنمية القطاعات غير النفطية.

يرى الباحث أن هذه الإصلاحات ممكنة التحقق إذا ترافقت مع رؤية وطنية موحدة، وانفتاح اقتصادي عقلاني، بعيد عن التبعية، مستفيد من الثقل الجيوسياسي للعراق وموقعه الاستراتيجي كممر للطاقة والتجارة.

ويحذر من أن إهدار هذه الفرصة سيعيد العراق إلى دوامة العجز الريعي، والانقسام السياسي، ويضيع ما تبقى من ثقة المجتمع في الدولة. عليه، لا بد من خطة إصلاح وطني شاملة، متدرجة، واقعية، تدمج المجتمع في مشروعها، وتضع الاقتصاد العراقي على سكة الانتقال من اقتصاد الأزمة إلى اقتصاد الاستقرار والنمو المستدام.

4. النفقات العامة والمضاعف المالي في العراق: هل يتأثر الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع النفقات الحكومية، أ. د. سلام جبار شهاب

يهدف هذا البحث، الذي أعده أ.د. سلام جبار شهاب، إلى دراسة تأثير النفقات الحكومية على الناتج المحلي الإجمالي في العراق من خلال تحليل المضاعف المالي. يُعرف المضاعف المالي بأنه نسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى التغير في الإيرادات الضريبية أو الإنفاق الحكومي، وهو عامل مهم لفهم كيفية توجيه سياسات الإنفاق الحكومي لتحقيق التعافي الاقتصادي والأهداف التنموية.

تعتمد فكرة المضاعف المالي على مفهوم "الميل الحدي للاستهلاك" (MPC) الذي قدمه الاقتصادي جون ماينارد كينز. يقيس الميل الحدي للاستهلاك الزيادة في إنفاق المستهلكين مقارنة بالادخار، وذلك نتيجة لزيادة دخل الفرد أو الأسرة أو المجتمع. وتشير الحقائق الاقتصادية إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تميل إلى أن يكون لديها ميل حدي للاستهلاك أعلى، حيث تنفق معظم دخلها على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة، بينما تنخفض هذه النسبة لدى الأسر ذات الدخل المرتفع. تفترض نظرية المضاعف المالي أنه إذا كان الميل الحدي للاستهلاك الإجمالي لبلد ما أكبر من الصفر، فإن أي زيادة في الإنفاق الحكومي ستؤدي إلى زيادة أكبر في الدخل القومي، وإن كان ذلك بشكل غير متساوٍ بسبب تفاوتات الدخل.

يتم حساب المضاعف المالي باستخدام صيغة تتضمن الميل الحدي للاستهلاك، ومعدل الضرائب، والميل الحدي للاستيراد. ومع ذلك، في حالة العراق، نظراً لشح البيانات الدقيقة وغير المصنفة حول الضرائب وميول الاستيراد، يتم اللجوء إلى معادلات أبسط لحساب المضاعف المالي، مثل 1/(1−MPC). يُلاحظ أن العراق كدولة أحادية العائد وذات انكشاف عالٍ على الخارج (ميزان تجاري يعتمد على الاستيرادات وضعف في المنتجات المعدة للتصدير وضعف القاعدة الإنتاجية) يتطلب دقة عالية في هذه الحسابات. وعلى الرغم من محاولة البعض حصر دوال ومتغيرات متعددة للوصول إلى قيمة المضاعف الحقيقية، إلا أن ضعف البيانات المتاحة وصعوبة تحويل المؤشرات إلى معطيات رقمية يعيق هذه العملية. يعتمد البحث على البيانات الحكومية الرسمية من هيئة الإحصاء، والبنك المركزي العراقي، ووزارة المالية.

تشير البيانات المتاحة حول النفقات العامة الحكومية والناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2003 إلى 2023 إلى أن المضاعف المالي في العراق حتى عام 2012 كان يقترب من 1%، مما يعني أن كل 100 دولار تنفقها الحكومة تولد مضاعفاً بقيمة 1 دولار. ولكن بعد عام 2014، بدأ المضاعف يتجه نحو التباطؤ والانحدار، مسجلاً 0.5 ثم -0.5، مما يشير إلى أن النفقات العامة لم تعد قادرة على توليد أي مضاعفات مالية. استمر هذا الوضع حتى عام 2023، حيث تراوح المضاعف المالي بين 0.2 و 1.15% من إجمالي النفقات الحكومية العامة.

يلعب المضاعف المالي دوراً في تقدير التأثير الكلي للتغيرات في الإنفاق الحكومي أو الضرائب على الاقتصاد. وفي العراق، ونظراً لأن الضرائب تمثل مصدراً ضئيلاً لتمويل الحكومة، فإن التركيز ينصب على المضاعف المالي الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي. تشير النسب العالية للاستيرادات والادخار غير الرسمي إلى احتمالية أن يكون المضاعف ضئيلاً. هذا يعني أن زيادة الإنفاق الحكومي في العراق يتلاشى تأثيرها بسرعة، حيث تترك الأموال البلاد للاستيرادات أو تتجه نحو الادخار، مما يحد بشكل كبير من فعالية السياسة المالية في تحقيق استقرار الدورة الاقتصادية. في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، وفي الظروف الطبيعية، يمكن للنفقات الحكومية أن تخلق مضاعفاً يعادل أو يتجاوز النفقات، مما يدل على كفاءة اقتصادية. أما إذا كان المضاعف أقل من 1، فهذا يشير إلى ضعف تأثير الإنفاق الحكومي، وهو ما ينطبق على الاقتصاد العراقي.

لتحسين المضاعف المالي في العراق، يقترح البحث عدة إجراءات هامة:

1. تحسين جودة البيانات وشفافيتها: يتيح ذلك تحليلاً سليماً ويزيد من فعالية الخطط والموازنات.

2. تحسين الإدارة الحكومية والكفاءة المؤسسية: يساهم ذلك في إعداد خطط وموازنات أكثر فعالية.

3. تقليل الاعتماد على الموارد الريعية: أدت هذه الموارد في كثير من الأحيان إلى تراجع المضاعف المالي.

4. إعداد خطة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيرادات: تزيد الاستيرادات من الانكشاف الاقتصادي وتعيق دورة الدخل المحلية، مما يؤدي إلى تسرب العملة الصعبة وعدم القدرة على خلق دورات اقتصادية محلية كفؤة.

5. توفير قاعدة إنتاجية مرنة ومتماسكة وكفؤة: يجب أن تكون قادرة على منافسة المستورد وتنشيط الطلب المحلي على العمالة وعناصر الإنتاج، مما يساعد على الاحتفاظ بالأموال محلياً.

6. خلق نظام مصرفي كفؤ: يشجع المواطنين على الاحتفاظ بأموالهم في المصارف بدلاً من الاكتناز أو الادخار غير الرسمي، ويوفر تمويلات لتعزيز القاعدة الإنتاجية ودورة الدخل المحلية، بدلاً من الأدوار الحالية التي تقوم بها المصارف الخاصة في توفير السيولة للأنشطة التجارية الخارجية وتغطية الاستيرادات.

5. الدبلوماسية الشعبية في عصر الاعلام الدولي المتغير، د. علي حسن هويدي

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية الدبلوماسية، كونها فن التفاوض والتمثيل السياسي للدولة في شؤونها الخارجية مع الدول الأخرى. وتُعرف الدبلوماسية الشعبية بأنها أحد أشكال الدبلوماسية الحديثة التي تبلورت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1965. ومنذ ذلك الحين، تبنت العديد من وزارات الخارجية حول العالم هذا المصطلح لوصف أنشطتها الموجهة نحو الشعوب الأجنبية.

الدبلوماسية الشعبية هي نتاج لتطور الفكر الدبلوماسي والعلاقات الدولية، وبرزت أهميتها في العقدين الأخيرين مع إدراك الدول لحاجتها إلى تحسين صورتها الخارجية وإقناع الرأي العام الأجنبي بقيمها وسياساتها. وقد ساهم في ظهورها عوامل مثل انتشار الشفافية والديمقراطية، وثورات الاتصال والمعلومات، وبروز لاعبين جدد في العلاقات الدولية ك المنظمات غير الحكومية. تهدف الدبلوماسية الشعبية إلى تصحيح الصور النمطية السلبية وبناء علاقات دائمة ومباشرة مع الشعوب الأخرى والقوى المؤثرة فيها.

على عكس الدبلوماسية التقليدية التي تركز على العلاقات الرسمية بين الحكومات، فإن الدبلوماسية الشعبية تستهدف التأثير على الشعوب الأجنبية والرأي العام من خلال التواصل المباشر، ويبرز فيها الفاعل غير الحكومي لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول. تتميز الدبلوماسية الشعبية بكونها علنية، وتخاطب الجماهير لتبادل المعرفة وبناء الصور الذهنية، وتكون أنشطتها متاحة لوسائل الإعلام والإنترنت. ولا تهدف إلى عقد اتفاقيات أو معاهدات سرية.

يشير البحث إلى أن الدبلوماسية الشعبية تعني فن التفاوض والتمثيل السياسي للبلاد وتصريف شؤونها الخارجية لدى الدول الأجنبية. وتعتبر عملية تواصل مستمرة تاريخياً بين الدول لتبادل المعرفة وإثراء الثقافات. كما تعرف بأنها عملية مخاطبة الجماهير بشكل مباشر أو غير مباشر خارج الحدود الإقليمية عبر وسائل جديدة مثل الإعلام، المؤتمرات، المنظمات الدولية والمهنية، ورجال العلم والثقافة والدين، بهدف تشكيل الرأي العام الدولي. وتركز الدبلوماسية الشعبية على إقناع قادة الرأي أو شرائح محددة من الموظفين الحكوميين في البلدان الأخرى بميزات فكرة معينة أو موقف سياسي محدد، للتأثير على سلوك وقرارات الدوائر السياسية. كما تسعى لتبادل وجهات النظر، وتوضيح أو تعديل الصياغة في المفاوضات، ومراجعة المواقف السياسية، وبناء العلاقات الثنائية أو التحالفات.

يتبنى البحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مفهوم وأهداف الدبلوماسية الشعبية، من خلال تحليل وتفسير الطروحات والآراء المنشورة. ويشير إلى أن ممارسة الدبلوماسية الشعبية سبقت ظهور المصطلح بسنوات عديدة، حيث يميل الإنسان بطبعه لنقل ثقافته ومعتقداته للتأثير في الآخر. أمثلة تاريخية تشمل تعامل التجار المسلمين الأوائل في جنوب شرق آسيا، وظهور الاتحادات الدولية في القرن التاسع عشر، وتأثير الطباعة في نشر الأفكار والثقافة كما فعل نابليون بونابرت.

تتكون الدبلوماسية الشعبية من خمسة عناصر رئيسة: الاستماع لفهم الشعوب المستهدفة ، والبث الدولي عبر وسائل الإعلام المختلفة ، والتبادلات الفردية لخلق حوار وتفاهم ، والدبلوماسية الثقافية لجذب الاهتمام من خلال إبراز ثقافة الدولة ، والمناصرة لكسب الدعم والتأييد لقضايا الدولة عبر شرح سياساتها ومصالحها للشعوب الأجنبية.

الدبلوماسية الشعبية لا تحل محل الدبلوماسية التقليدية، بل تتكافل معها وتهدف إلى "تهيئة البيئة المناسبة" لتحقيق أهداف الدبلوماسية التقليدية. هي محاولة لإدارة البيئة الدولية من خلال التعامل مع الشعوب الأجنبية، وتعتمد على النشاط البشري لتغيير المفاهيم والوظائف الاجتماعية وتحقيق أهدافها. تساند الدبلوماسية الشعبية الدبلوماسية الرسمية وتدعم المصالح العليا للدولة، وتسعى لتغيير قناعات الشعوب والمجتمعات الأخرى نحو الإيجابية، وتأسيس مشتركات معنوية مجتمعية تخدم التواصل بين الشعوب.

تعد وسائل الإعلام الدولية أداة رئيسية لتعزيز القوة الناعمة للدول. وتركز القوة الناعمة، حسب جوزيف ناي، على القدرة على التأثير من خلال الجذب بدلاً من الإكراه. الدبلوماسية الشعبية هي أداة للقوة الناعمة التي تسعى الدول من خلالها لنشر قيمها ونظمها وثقافتها وجذب شعوب العالم بأساليب إقناعية. حدد ناي ثلاثة أبعاد للدبلوماسية الشعبية: التواصل اليومي لشرح القرارات السياسية، والاتصال الاستراتيجي لتطوير حملات مرتبطة بالسياسة الحكومية، وتطوير العلاقات الدائمة مع الأفراد الرئيسيين عبر المنح الدراسية والتبادلات. تشمل أدوات الدبلوماسية الشعبية وسائل الإعلام، والجهات غير الحكومية (كالمنظمات والنقابات)، والمبعوثين إلى الخارج من ذوي التخصصات المختلفة، والمنظمات الدولية، والوسائل الثقافية.

6. اسهام البناء الاجتماعي في ترسيخ الاستقرار الوطني في العراق، د. علي مراد النصراوي

7. يتناول هذا البحث أهمية البناء الاجتماعي في ترسيخ الاستقرار الوطني في العراق، ويؤكد على أن التنوع الاجتماعي والديني والثقافي في العراق يمثل ميزة يمكن توظيفها بشكل إيجابي. ويرى الباحث أن المشكلة تكمن في التوظيف غير الصحيح لهذا التنوع، مثل الاستغلال السياسي والديني، مما يستدعي وجود قيادة عراقية متزنة تعمل على توحيد السكان والحفاظ على النسيج الاجتماعي المتين. فكما تحولت بلاد سومر من دويلات متنازعة إلى إمبراطورية عظيمة بفضل الاتحاد، فإن قوة العراق تكمن في اتحاد سكانه وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والإبداع، بينما ضعفهم يكمن في التفرق والانقسام والصراع.

8. يُعدّ البناء الاجتماعي أحد الركائز الأساسية في تعزيز وحدة المجتمعات واستقرارها، لما يحمله من أبعاد ثقافية وقيمية تعكس هوية الأفراد والجماعات داخل الوطن. وفي السياق العراقي، تبرز أهمية البناء الاجتماعي بوصفه عاملاً محورياً في ترسيخ الاستقرار الوطني، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية التي شهدها العراق. فالقوة الكامنة في التماسك الاجتماعي، بما يشمله من روابط مشتركة وقيم متفق عليها، تعد محركاً أساسياً للنهوض بالمجتمع وتجاوز الأزمات.

9. يركز البحث على دور البناء الاجتماعي في تعزيز الاستقرار الوطني من خلال عدة جوانب. فهو يعزز الانتماء الوطني من خلال تنمية وعي الأفراد بمسؤوليتهم تجاه الوطن، مما يدفعهم للمشاركة الفعالة في بناء الدولة وحمايتها. كما يعمل على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، من خلال القيم المشتركة والموروثات الثقافية التي توحد أفراد المجتمع فوق الاختلافات الفرعية، وتبرز أهمية التسامح والتعايش. ويساهم البناء الاجتماعي في دعم التنمية الشاملة، حيث يوفر البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز الثقة بين الأفراد والمؤسسات، ويشجع على الاستثمار في مجالات مثل التعليم والصحة، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في بناء السلم الاجتماعي وتقليل حدة النزاعات، من خلال ترسيخ مبادئ التفاهم والحوار والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، ومعالجة أسباب الصراعات وتأكيد مبدأ المواطنة المتساوية.

10. ويتناول البحث الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز البناء الاجتماعي في العراق، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب جهوداً متعددة الأوجه من الحكومة والمجتمع المدني والأفراد. ومن هذه الآليات: ترسيخ التعليم وتعزيز الثقافة الوطنية الجامعة. فالمناهج التعليمية ووسائل الإعلام تلعب دوراً حاسماً في غرس قيم المواطنة والانتماء، وتوضيح المخاطر الناجمة عن الانقسامات. كما أن دعم الحوار والمصالحة المجتمعية يسهم في معالجة آثار الصراعات السابقة وبناء الثقة. وتمكين منظمات المجتمع المدني وتقوية دورها في الوساطة وتوفير الخدمات الاجتماعية يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.

11. ويشير البحث إلى أن المؤسسات الدينية والأسرية تلعب دوراً محورياً في صياغة القيم وتوجيه سلوك الأفراد نحو الصالح العام. فالمؤسسات الدينية يمكن أن تساهم في تعزيز التسامح والاعتدال، بينما الأسرة هي نواة المجتمع الأولى التي تغرس القيم الأساسية. كما يشدد على ضرورة بناء نظام حكم رشيد يتسم بالعدالة والشفافية ويضمن حقوق المواطنين ويحارب الفساد.

12. في ختام البحث، يؤكد على أن تقوية البناء الاجتماعي لا تمثل مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للدولة العراقية. ويوصي البحث بتعزيز الثقافة الوطنية الجامعة من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، ودعم مبادرات المصالحة المجتمعية، وتمكين منظمات المجتمع المدني، وتطوير المؤسسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل المؤسسات الصحية لمعالجة المشكلات وتحسين الرعاية الصحية.

7. الحنث باليمين الدستوري، د. محمد العبدلي

8. ناقش هذا البحث قرار رئاسة مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025 بالموافقة على تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. أُقر هذا التعديل كجزء من اتفاق سياسي رافق تشكيل الحكومة الحالية. ولتحقيق ذلك، ابتكرت رئاسة المجلس طريقة جديدة لتشريع القوانين، حيث اعتمدت تصويتاً واحداً لتمرير ثلاثة قوانين مثيرة للجدل: قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها. وقد أثار هذا الأسلوب، الذي يُعد تحديثاً لطريقة "السلة الواحدة" في تمرير التشريعات، اعتراض بعض النواب.

9. قام هؤلاء النواب بالطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، معتبرين هذا الأسلوب مخالفاً لأحكام دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022. كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي بوقف تنفيذ تلك القوانين لحين صدور قرار نهائي من المحكمة الدستورية بشأن صحتها. واستجابت المحكمة لهذا الطلب وأصدرت الأمر الولائي ذي العدد (3 وموحدته 4و18و19و21/اتحادية/امر ولائي/2025) بتاريخ 4/2/2025. ويُنتظر الآن الحكم النهائي للمحكمة حول مصير هذه القوانين المطعون فيها.

10.يشير البحث إلى أن هذا الموقف من المحكمة الاتحادية قد أربك التوافق السياسي الذي رافق تشكيل الحكومة الاتحادية، والذي كان مشروطاً بتمرير بعض هذه القوانين. كما أن قانون العفو السابق رقم (2) لسنة 2016 استثنى جرائم الاتجار بالمخدرات بشكل عام من الشمول بالعفو العام، بينما شملها التعديل الأخير في حال كانت كمية المادة المخدرة المضبوطة لا تزيد عن (50) جراماً، بغض النظر عن الغاية من حيازتها. وقد منح قانون العفو السابق أيضاً لجنة يشكلها مجلس القضاء الأعلى سلطة تقديرية لإعادة التحقيق أو المحاكمة للمحكوم عليهم

8. العراق وأزمة التطرف.. قراءة في جهود المواجهة، أ. د. مثنى فائق مرعي

يهدف هذا البحث، الذي أعده أ.د. مثنى فائق مرعي، إلى قراءة في جهود مواجهة ظاهرة التطرف في العراق، مُركّزاً على خطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على المجتمعات والدول. يشدد البحث على أن مواجهة التطرف تتطلب مقاربات شاملة، لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل حواراً فكرياً وثقافياً ومعرفياً، مع التركيز على نشر أفكار التسامح واللاعنف وقيم العدل والمساواة والإخاء والتضامن بين مكونات المجتمع، واحترام الهويات الفرعية دون أن تطغى على الهوية الجامعة. ويُعد تحقيق السلام والتعايش السلمي هدفاً أساسياً، يتوقف نجاحه على وعي المجتمع والمؤسسات التي تمتلك آليات نبذ العنف وبناء السلام، ونجاحها في الانتقال من السلام الهش إلى السلام المستدام والتكامل الشامل للمجتمع وبناء الدولة الوطنية السليمة.

تُعرف ظاهرة التطرف بأنها المغالاة والغلو في الرأي أو الاعتقاد أو السلوك، والخروج عن الاعتدال والتوازن. يمكن أن تتجلى في مجالات سياسية، دينية، اقتصادية، أو اجتماعية، وتظهر في المبالغة الشديدة في الاعتناق والإيمان بآراء معينة، والتمسك بها حدّ التعصب والإنكار لأي آراء أخرى. يشير البحث إلى أن مفهوم التطرف يتسم بالنسبية، حيث يعتمد على مرجعية القيم والمبادئ والمعايير التي يقوم عليها المجتمع. ومع ذلك، هناك محاولات لتحديد ضوابط للتطرف، مثل الخروج عن الوسطية والاعتدال، والتعصب الشديد للرأي، وإلغاء الآخر، واستخدام العنف.

تعددت الأسباب التي أدت إلى ظهور أزمة التطرف في العراق، وتشمل عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وأمنية. من أبرز هذه العوامل:

• عوامل سياسية: تمثلت في التهميش السياسي، وضعف مشاركة بعض المكونات في العملية السياسية، والمحاصصة الطائفية، وانتشار الفساد، واستمرار الصراع على السلطة.

• عوامل اقتصادية: البطالة وارتفاع نسب الفقر، ضعف الخدمات الأساسية، وتراجع التنمية، مما يوفر بيئة خصبة لنمو التطرف.

• عوامل اجتماعية: التفكك الاجتماعي، غياب العدالة الاجتماعية، الصراعات الطائفية، وتراجع دور المؤسسات الاجتماعية كالأسرة والمدرسة.

• عوامل أمنية: ضعف الأجهزة الأمنية في بعض المراحل، انتشار السلاح غير المرخص، وغياب السيطرة الكاملة على الحدود.

• عوامل دينية: استغلال الدين لأغراض سياسية، وتفسير النصوص الدينية بشكل متطرف، وانتشار خطاب الكراهية.

كان لأزمة التطرف في العراق تداعيات وآثار سلبية كبيرة على المجتمع والدولة. تجلت أخطر صورها في موجتين من العنف والإرهاب. الموجة الأولى بين عامي 2006-2007، والتي تمثلت في الصراع والاقتتال الطائفي، أدت إلى مقتل الآلاف من الأبرياء وتهجير الآلاف من العائلات، وتغيير التركيبة الديموغرافية للعديد من المناطق، واضطراب كبير في الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي. ثم كانت الموجة الأخطر عندما استولى تنظيم داعش على مناطق وأجزاء واسعة من البلاد، وطالت انعكاسات التطرف والإرهاب مختلف مكونات المجتمع العراقي.

وفي سياق جهود المواجهة، اتخذت الحكومة العراقية والمجتمع الدولي خطوات لمكافحة التطرف، شملت جوانب عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى جهود لمكافحة الفكر المتطرف. ومن أبرز جهود المواجهة:

• المقاربة الأمنية: عمليات عسكرية واسعة النطاق للقضاء على التنظيمات الإرهابية، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

• المقاربة الفكرية والثقافية: محاولات لمواجهة الفكر المتطرف عبر المؤسسات الدينية والتعليمية ووسائل الإعلام، ونشر قيم التسامح والاعتدال.

• المقاربة الاجتماعية والاقتصادية: برامج لإعادة تأهيل المناطق المحررة، ودعم النازحين، وتوفير فرص العمل، ومعالجة أسباب الفقر والبطالة التي تغذي التطرف.

• المقاربة القانونية: تشريع قوانين لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.

يقترح البحث عدداً من المعالجات لمواجهة التطرف، منها: وضع سياسة وطنية لمكافحة التطرف، تفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، اعتماد سياسات أمنية قائمة على أسس قانونية ومهنية عالية، والتعامل مع المجتمعات والأفراد على أساس تحديد المخطئ، وليس معاقبة الأسر أو الفئات الكاملة. يخلص البحث إلى أن أزمة التطرف في العراق نشأت نتيجة لعوامل متعددة ومتشابكة، وتطلبت جهوداً شاملة ومتضافرة لمواجهتها، مع التأكيد على أن الطريق إلى الاستقرار الدائم يتطلب معالجة شاملة لهذه الجذور.