هل يمكن أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة؟

لطالما كان الحلم الأميركي رمزاً للإمكانات المفتوحة والفرص غير المحدودة. من انتخاب أول رئيس من أصول إفريقية، باراك أوباما، إلى بروز وجوه خارج المؤسسة السياسية التقليدية مثل دونالد ترامب، تبدو السياسة الأمريكية في طور تحوّل دائم. واليوم، يطرح اسم جديد سؤالاً غير مألوف: هل يمكن لإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة؟

السؤال لا يتعلق فقط بالطموح الشخصي لرجل الأعمال الجنوب أفريقي المولد، بل يفتح الباب لنقاش أعمق حول الهوية الأميركية، وحدود الدستور، ومستقبل النظام الحزبي في الولايات المتحدة.

من جنوب أفريقيا إلى "حزب أمريكا"

إيلون ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، والحاصل على الجنسية الأميركية عام 2002، أعلن مؤخراً تأسيس "حزب أمريكا"، رداً – كما قال – على "رغبة عامة متزايدة بالتغيير السياسي الحقيقي". هذه الخطوة تعكس انفصاله النهائي عن ترامب، الذي وصف مشروع الحزب الجديد بـ"المثير للسخرية"، معتبرًا أن النظام الأمريكي لا يسمح بنجاح أحزاب ثالثة.

لكن ماسك لا يبدو مدفوعاً فقط بالحسابات الانتخابية؛ بل يبدو أنه يسعى إلى إعادة رسم المشهد السياسي، مستخدماً قاعدته الجماهيرية الضخمة عبر منصة "إكس" ومكانته الاقتصادية كرجل الأعمال الأهم في مجال التكنولوجيا والفضاء.

العائق الدستوري: مادة لا تعرف التساهل

رغم كل الضجيج الإعلامي والافتراضات المستقبلية، يواجه ماسك عقبة لا يمكن القفز عليها بسهولة: المادة الثانية من الدستور الأمريكي، والتي تشترط أن يكون الرئيس مواطناً مولوداً على الأراضي الأمريكية، وأن يكون عمره 35 عاماً على الأقل، ومقيماً في البلاد لمدة 14 عاماً.

ماسك يحقق الشرطين الأخيرين، لكنه لا يُعتبر "مولوداً في أميركا"، وهو ما يجعل ترشّحه للرئاسة غير دستوري تماماً، ما لم يتم تعديل المادة الدستورية.

هل يمكن تعديل الدستور؟

نظرياً، نعم. ولكن فعلياً، الاحتمالات شبه معدومة. تعديل الدستور الأمريكي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ثم تصديق ثلاثة أرباع الولايات (38 ولاية من أصل 50). في ظل الاستقطاب الحزبي الشديد والتوترات السياسية، يبدو هذا المسار أقرب إلى المستحيل.

محاولات سابقة، مثل ما اقترحه السيناتور "أورين هاتش" في 2003 (لمصلحة أرنولد شوارزنيغر، حاكم كاليفورنيا المولود في النمسا)، لم تصل حتى إلى مرحلة التصويت.

الهوية الأميركية وتحدي الولاء

الشرط الدستوري لا يقتصر على تفاصيل قانونية، بل يرتبط بمفهوم "الولاء القومي" و"السيادة الوطنية". يرى مؤيدو الشرط أنه يمنع تسلّل أجندات خارجية عبر قنوات الشرعية الانتخابية، فيما يرى المعارضون أنه تمييز تاريخي تجاوزه الزمن، خاصة في ظل تصاعد دور المهاجرين في المجتمع الأمريكي.

إيلون ماسك، بقاعدته الشعبية، قد يُعيد فتح هذا النقاش، لكن دون ضمانات حقيقية لتغيير المعادلة.

تأثير ماسك السياسي المحتمل: الحزب لا الرئاسة

حتى وإن تعذر ترشّحه، فإن تأسيس ماسك لحزب جديد قد يُحدث هزة في المشهد السياسي، خاصة بين المستقلين الساخطين على الحزبين التقليديين. قد لا يكون رئيسًا، لكن يمكنه أن يكون "العرّاب" أو "المرشد الفكري" لحركة سياسية جديدة تتجاوز الاصطفاف الكلاسيكي بين "الديمقراطيين والجمهوريين".

هذا التأثير قد يُعيد تشكيل الخطاب السياسي في البلاد، خصوصاً في قضايا مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، حرية التعبير، والهجرة.

الحلم المؤجل

قد يستطيع ماسك إرسال صواريخ إلى المريخ، لكنه لن يستطيع دخول البيت الأبيض ما لم يُعدّل الدستور. وبينما يبقى "الحلم الرئاسي" مؤجلاً، فإن ما يقوم به ماسك يعكس تغيرًا عميقًا في تعريف القيادة والنفوذ في أمريكا الحديثة: لم تعد السياسة حكراً على السياسيين.

ربما سيكون إرثه الحقيقي ليس في تولّي المنصب، بل في كسر القواعد غير المكتوبة للمنظومة، وفتح الطريق أمام إعادة النظر في مفاهيم "المواطنة، والانتماء، والشرعية الديمقراطية" في القرن الحادي والعشرين.