كلمة السيد محسن المندلاوي في الجلسة الحوارية حول الانتخابات ورئاسة الوزراء

إن اختيار النظام الجمهوري النيابي الديمقراطي القائم على سيادة القانون ومصدرية الشعب للسلطات جاء نتيجة لنضال الشعب العراقي وتضحياته التي توجت بزوال حقبة النظام البعثي الدكتاتوري، ثم الاستفتاء على الدستور عام 2005، والتأسيس للعملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة العراقية، وهو من ثمار وعي والتزام شعبنا العراقي بمرجعيته العليا التي أوجبت كتابة الدستور بأيد عراقية عبر  اختيار  ممثليه في مجلس تأسيسي، فتوالت الانتخابات النيابية والمحلية لتؤكد وحدة الشعب العراقي وتمسكه بالتعايش السلمي والهوية الوطنية والقيم الاجتماعية النبيلة، ولتثبت التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الديمقراطية خياراً أوحد لديمومة العملية السياسية.

الحضور الكريم

لقد أنتجت الانتخابات دستورا ضامنا لوحدة بلدنا وشعبنا ومشاركة شعبية كانت أساساً لشرعية الحكم عبر الآليات الديمقراطية والتأسيس لعدالة توزيع خيرات وثروات البلد على أبنائه من دون تمييز ... ومن المناسب أن نؤكد مرة أخرى ما ذكرناه سابقاً بأن النظرة إلى دستورنا على أنه دستور جامد تحتاج إلى مراجعة؛ فحقيقة الأمر أنه دستور مرن قابل للتعديل إذا ما توافرت الظروف اللازمة والإرادة السياسية المبنية على احترام المصالح العليا للوطن واحترام حقوق الجميع من خلال الحوار الجاد، وإذا ما سلك المشرع العراقي والنخبة منهج التدرج في إجراء التعديلات المطلوبة مع كل مناسبة انتخابية.

من هنا، وبالرغم من نجاح قادة البلد والمحكمة الاتحادية العليا في إيجاد الحلول والتفسيرات للإشكاليات والانسدادات التي رافقت العملية السياسية من قبيل (النصاب اللازم لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتفسير الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وتكليف المرشح لتشكيل الحكومة)، فإن تلك المشكلات تبقى بحاجة إلى حلول مستدامة، ترسخ الاستقرار السياسي وتحول دون تكرار وتفاقم تلك المشكلات.

وهذه الحلول لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إجراء تعديلات دستورية، واضحة الدلالة وممكنة التطبيق، من دون الحاجة إلى التأويل والتفسير، من وضوح النصاب المطلوب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ثم وجوب تكليفه لمرشح الكتلة النيابية المؤهلة  عددا ومنهجا، وما هي البدائل والخطوات الواجب اتباعها من قبل السلطة التشريعية في كل ما ذكر.

وربما نتجه إلى الحلول التشريعية عبر مجلس النواب لتشريع قانون يكون مفتاحاً لحل أهم المشاكل التي رافقت عقد الجلسات الأولى في كل دورة نيابية، كخطوة بديلة إلى حين تهيئة الأجواء المناسبة للتعديلات الدستورية المطلوبة والاستفتاء عليها، وهذا ما نتأمله أن يتبلور كإحدى النتائج والأفكار المطروحة مصاغة في مقترحات عن هذه الندوة.

ختامــــــــــاً

نشكر حضوركم ومشاركاتكم وطروحاتكم، ونؤكد ترحيب السلطة التشريعية كونها المحور والأساس للعملية السياسية في بلدنا بجميع الجهود والفعاليات الساعية إلى تعضيد الممارسة الديمقراطية، ونأمل من الجميع المساهمة في إثراء هذا الملتقى بالطروحات والأفكار البنّاءة لديمومة الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، بالاستفادة من التجارب المماثلة وبما يتناسب مع ظروف ومصالح بلدنا العزيز وشعبنا العراقي العظيم، ونخص بالشكر الأصدقاء في المؤسسة الأوربية للحوار والتنمية، والإخوة في المعهد العراقي للحوار على تبنيهم عقد هذه الندوة وطرح الأفكار البناءة، والشكر موصول لجميع الحاضرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته