الشيخ د. همام حمودي: موضوع اختيار رئيس الوزراء كان محط نقاش منذ كتابة الدستور

أكد الشيخ الدكتور همام حمودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس لجنة كتابة الدستور سابقاً، على أهمية الجلسة الحوارية التي ينظمها المعهد العراقي للحوار حول موضوع "الانتخابات العراقية وآلية اختيار رئيس الوزراء"، برعاية النائب الأول للبرلمان السيد محسن المندلاوي وبمشاركة المؤسسة الأوروبية للحوار.

وأشار الشيخ حمودي إلى أن موضوع اختيار رئيس الوزراء كان محط نقاش منذ كتابة الدستور، لافتاً إلى أن التحدي كان بين منح الشعب الحق المباشر في الاختيار أو الاعتماد على القرار السياسي للكتل الانتخابية.

وأوضح أن الرؤية العامة خلال صياغة الدستور كانت تهدف إلى كسر نظام الحكم الفردي الذي استمر 40 عاماً في العراق، والاتجاه نحو استقرار سياسي يراعي التنسيق بين المكونات كافة، مع ضمان ديمقراطية أوسع، بعيداً عن مركزية السلطة والفردية.

وأضاف حمودي أنه على الرغم من وجود آراء مختلفة داخل لجنة صياغة الدستور، فإن التوجه الأساسي كان أن الكتلة التي تحصل على أعلى الأصوات انتخابياً لها الحق في اختيار رئيس الوزراء، مع ضرورة مراعاة التوافق بين المكونات السياسية لتحقيق الاستقرار الوطني، منوهاً أن "توجه المرجعية كان دائماً هو ان يكون الشعب مصدر السلطات".

وقال أن الدستور بني على فكرة الديمقراطية في أعلى درجاتها، فيما أشار إلى أن تغيير أو تعديل الدستور أمر صعب لكنه ممكن، حيث ختمت أغلب النصوص بعبارة "وينظم ذلك بقانون"، فالقانون قابل للتعديل، لافتاً إلى أن "آلية اختيار رئيس الوزراء تعد من أهم الأسس التي بني عليها النظام السياسي".

وأضاف، أن "لجنة كتابة الدستور أخذت بأعلى درجات الديمقراطية حق الشعب الكامل في الاختيار مع تحقق التوافق السياسي لضمان إشراك جميع المكونات وتفادي احتكار السلطة من الأغلبية، وليصبح العراقيون جميعاً مساهمين في الحكم".

وأوضح الشيخ حمودي، بصفته رئيس لجنة كتابة الدستور، أن "إشكالية اختيار الحكومة من قبل المكون الأكبر تم حسمها بقرار من المحكمة الاتحادية التي قررت بأنها الكتلة التي تتشكل داخل مجلس النواب".

وأشار إلى، أن "تغيير أو تعديل الدستور أمر صعب لكنه ممكن، وقد حرصنا كلجنة صياغة الدستور على تشكيل الدستور بمرونة عالية جداً، حيث ختمت أغلب النصوص بعبارة "وينظم ذلك بقانون"، فالقانون قابل للتعديل والتغيير عبر القانونيين متى اقتضت الحاجة"، منوهاً إلى، أن "تعديل الدستور ممكن وفق شروط قد تحتاج لوقت معين، لكنها ممكنة أيضا".

وتابع أن " الدستور بني على فكرة الديمقراطية في أعلى درجاتها إضافة إلى التوافقية باعتبار أن هناك تنوعاً للمجتمع العراقي وباعتبار أن النظام السابق كان أقلية تحكم أكثرية وتعامل باضطهاد ديني وقومي ومذهبي وكان التوجه لاستقرار البلد ويأتي من خلال التوافق بين المكونات".

وواصل الشيخ حمودي حديثه، بأن "الجميع يشارك في الحكم ليست توافقية وإنما مشاركة العراقيين في الحكم لذلك هناك من يميل إلى أن الاختيار ليس بيد الشعب؛ لأن الشعب أغلبية واضحة وإنما كانوا يميلون إلى التوافق السياسي هو الذي يختار رئيس الوزراء"، مشيراً، "عندما كتبنا الدستور فتحنا مجالاً للتعديلات ضمن القانون ولكن ليس في النص الدستوري يمكن تعديل الكثير من خلال القوانين، فهناك أكثر من 50 مادة تنتهي ينظم ذلك بقانون وهي فرصة للمرونة للدستور العراقي".

وأكد أن الجلسة الحوارية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار حول كيفية تعزيز العملية الديمقراطية وضمان أن يكون اختيار رئيس الوزراء خطوة متوازنة بين إرادة الشعب والمصلحة الوطنية.