عضو في اللجنة القانونية النيابية: الأعراف السياسية تكمل نصوص الدستور العراقي

أكد رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، خلال جلسة حوارية حضرها ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي، على أهمية البحث عن القواعد الناظمة لمنصب رئيس الوزراء وآليات وصول المرشحين إليه، مشيراً إلى أن النقاشات أبرزت الفراغات التشريعية المتعلقة بالترشيحات.

وأشار المالكي إلى أن الأداء السياسي لا يقتصر على نصوص الدستور والقانون فقط، بل تلعب الأعراف والقيم السياسية دوراً محورياً في معالجة الفراغات التشريعية. وأضاف أن بعض هذه الفراغات يُنظر إليها سلباً، لكنها تمنح أيضاً مرونة سياسية قد تكون إيجابية.

وأوضح عضو اللجنة القانونية أن الدستور العراقي يحدد الإطار العام والتوقيتات لكنه لا يغطي كل التفاصيل، ما يجعل العرف والثقافة السياسية مكملين للنصوص الدستورية، مستشهداً بالتجربة الأمريكية التي سمحت لعرف سياسي مستند إلى ممارسات جورج واشنطن بالاستمرار رغم غياب نص دستوري محدد. مؤكداً أن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هما الأساس لضبط الأداء السياسي.

وأضاف المالكي أن استغلال الموارد والهيمنة على السلطة يدفع الإطار التنسيقي الحاكم إلى وضع قيود على تولي رئاسة الوزراء مرة واحدة، مشدداً على أن المسؤولية النهائية في تحديد آلية اختيار رئيس الوزراء تقع على القوى السياسية، وأن تحقيق الاستقرار السياسي مرتبط بالالتزام بالقيم الديمقراطية.