لماذا أثارت خطة تعديل الدستور في باكستان كل هذا الجدل؟

أكملت التعديلات الدستورية الـ27 – التي تتضمن تغييرات جذرية في قيادة القوات المسلحة والنظام القضائي والبنية الإدارية لباكستان – مسارها التشريعي بعد إقرارها في مجلسي البرلمان، ولم يتبقَ سوى توقيع رئيس الجمهورية ليصبح تطبيقها نافذاً.

فقد صادق مجلس الشيوخ على التعديلات في 10 نوفمبر، ثم تلاه المجلس الوطني في 12 نوفمبر بعد إدخال بعض التعديلات، ليعود المشروع إلى مجلس الشيوخ ويُقرّ بأغلبية الثلثين.

ورغم هذا التقدّم، تواجه التعديلات انتقادات واسعة بدعوى أنها تضعف استقلال القضاء وتلحق ضرراً بالمؤسسات الديمقراطية.

التعديل يقترح إنشاء منصب عسكري جديد على رأس هرم القيادة من أجل دمج وتوحيد قيادة القوات المسلحة، لكن معارضين يرون أن الخطوة تؤدي إلى تركيز مفرط للسلطة بيد المؤسسة العسكرية.

كما يتضمن المشروع إنشاء محكمة دستورية اتحادية جديدة، وهو ما يعتبره المعارضون تقليصاً لصلاحيات المحكمة العليا.

الأحزاب المعارضة عبّرت عن رفض شديد للتعديلات وللسرعة التي يجري تمريرها بها، محذّرة من أنها تهدّد استقلال القضاء وتقوّض الديمقراطية، وتوعدت بتنظيم احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

لكن الائتلاف الحاكم – بقيادة "الرابطة الإسلامية – جناح نواز" وبدعم من "حزب الشعب الباكستاني" – استغل أغلبيته المريحة في المجلسين من أجل تمرير التعديلات.

 كيف جرى تمرير التعديلات؟

في 10 نوفمبر، صادق مجلس الشيوخ على التعديل الدستوري الـ27، الذي من المتوقع أن يعيد تشكيل الإطار القانوني المنظّم للقوات المسلحة، وأن يغير بنية السلطة القضائية ويزيد من مركزية بعض الصلاحيات التي كانت بيد الأقاليم.

قدّم وزير العدل الباكستاني أعظم نذير تارار مشروع القانون للمجلس، وسط اعتراضات شديدة من نواب المعارضة الذين انسحبوا احتجاجاً.

وبحسب تقارير محلية، فقد أقرّ مجلس الشيوخ التعديلات بـ 64 صوتاً، بما في ذلك صوتان من المعارضة، وهو ما يمثل الأغلبية المطلوبة في مجلس يضم 96 عضواً.

وكانت لجنة برلمانية مشتركة قد درست المشروع في 9 نوفمبر وأقرت تعديلات طفيفة عليه قبل إحالته إلى المجلس الوطني.

ما التغييرات المقترحة في التعديل؟

من أبرز البنود إعادة صياغة المادة 243 من الدستور، التي تحدد هيكل القيادة والسيطرة على القوات المسلحة.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، يلغى التعديل منصب رئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة، ويستبدله بمنصب جديد هو "رئيس قوات الدفاع".

ويقود لجنة رؤساء الأركان حالياً الجنرال ساحر شمشاد الذي سيحال إلى التقاعد في 27 نوفمبر.

في النظام الجديد، سيصبح القائد الحالي للجيش، الفيلد مارشال عاصم منير، أول من يتولى منصب رئيس قوات الدفاع، ويتولى بالتالي قيادة الجيش والقوات الجوية والبحرية مجتمعين.

كما ينص التعديل على إنشاء "المحكمة الدستورية الفيدرالية" للنظر في القضايا الدستورية، على أن يتم تحويل بعض اختصاصات المحكمة العليا إليها، بزعم تخفيف تراكم الملفات.

ويتضمن المشروع إعادة النظر في آليات عمل اللجنة المالية الوطنية التي تشرف على توزيع الموارد بين الأقاليم.

كما يمنح التعديل حصانة دائمة لرئيس الجمهورية وكبار القادة العسكريين من الملاحقة أو الاعتقال، مع السماح لهم بالاحتفاظ مدى الحياة بألقابهم وامتيازاتهم وزيهم العسكري.

 لماذا أثارت التعديلات قلقاً واسعاً؟

يشير خبراء قانونيون ومحللون إلى أن هذه التعديلات قد تحمل تداعيات خطيرة على الديمقراطية واستقلال القضاء وهيمنة الحكم المدني.

فوفقاً لهم، يميل القانون الجديد بكفة السلطة أكثر نحو الجيش، ويحدّ بشدة من سلطة المحكمة العليا عبر حصر دورها في القضايا المدنية والجنائية.

وفي رسالة إلى رئيس المحكمة العليا، يحيى أفريدي، وصف قضاة متقاعدون ومحامون بارزون التعديل بأنه "أكبر وأعمق تغيير في بنية المحكمة العليا منذ تأسيسها".

أما آصف ياسين مالك، الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع، فصرّح لوسائل الإعلام بأن وضع ضابط جيش واحد على رأس جميع القوات المسلحة قد يخل بالتوازن المؤسسي ويقود إلى عواقب وخيمة.

وفي تعليق لافت، كتبت الخبيرة القانونية فائزه مراد على منصة X: "هدف التعديل الـ27 ليس الإصلاح، بل إضفاء الشرعية على القمع والقضاء على هيمنة الحكم المدني إلى الأبد."

التحالف المعارض "تحریک تحفظ آئین پاکستان" – وهو ائتلاف يضم ستة أحزاب بينها حزب "تحریک انصاف" – وصف المشروع بأنه "مظلم وخطير للغاية"، محذراً من أنه "يدمر أسس الدولة".

وفي مؤتمر صحفي في 10 نوفمبر، وصف قياديان في حزب "تحریک انصاف"، شیخ امتیاز وفائزه مراد، التعديل بأنه "سرقة، وليس إصلاحاً"، واتهموا الحكومة بالسعي لتحقيق "طموحات الجنرال ضياء الحق السلطوية".

لكن وزير الخارجية، إسحاق دار، دافع عن المشروع واصفاً إياه بأنه "تاريخي"، وقال إنه جزء من "الأجندة غير المكتملة لميثاق الديمقراطية لعام 2006".

ماذا قالت وسائل الإعلام؟

أبدت وسائل الإعلام الباكستانية قلقاً واضحاً، خاصة بشأن التعديلات القضائية، ودعت الحكومة إلى بناء توافق وطني قبل إقرار القانون.

ففي 9 نوفمبر، حذّرت صحيفة داون من أن التعديلات "تفرغ المحكمة العليا من مضمونها"، مؤكدة ضرورة فتح حوار وترك المجال أمام جميع الأطراف للتعبير عن آرائها.

أما صحيفة Pakistan Observer المقرّبة من الجيش، فشدّدت في 10 نوفمبر على أن إصلاحات بهذا الحجم يجب أن تُنفذ عبر إجماع وطني لا عبر التسرع السياسي.

كما خصصت صحيفة نوای وقت افتتاحيتها للتحذير من الآثار الحساسة وطويلة الأمد للتعديل، داعية الحكومة إلى التعامل معه بحذر شديد.

وفي 11 نوفمبر، دعت صحيفة The News إلى "حوار جماعي وشامل لحماية روح الدستور وسيادة القانون قبل أن يطويهما التاريخ".

على الجانب الآخر، دافع محللون مقرّبون من الحكومة في البرامج التلفزيونية عن التعديلات، خصوصاً ما يتعلق منها بإعادة هيكلة القيادة العسكرية، معتبرين أنها تتماشى مع متطلبات الحروب الحديثة.

وقال محلل الدفاع حارث نواز إن استحداث منصب "رئيس قوات الدفاع" يمثل "تغييراً مهماً" يتناسب مع طبيعة التحديات المتعددة الأوجه اليوم.

أما الخبيرة ماريا سلطان فأكدت لقناة "نيو نيوز" أن المنصب الجديد سيسهم في مزيد من التكامل والتنسيق في هرم القيادة العسكرية.