لماذا يجب أن تتفاوض إيران والولايات المتحدة مباشرة؟

يشير تقرير نشرته صحيفة "شرق" الإصلاحية الإيرانية، نشر بتاريخ 16 ديسمبر 2025 إلى أن هناك إجماعاً على أن إيران تواجه ظروفاً صعبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث أدى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والذهب والمواد الغذائية إلى وضع الاقتصاد في مأزق وإحداث حالة من الاضطراب بين الناس.

وبحسب التقرير، ازدادت في هذه الظروف الانقسامات السياسية حول كيفية الخروج من الوضع الراهن، وبرز السؤال الأساسي: كيف يمكن إيقاف هذا المسار التدميري وعكسه؟

في رسالة حديثة، شدد مجموعة من الاقتصاديين على ضرورة حذف النفقات غير الإنتاجية من الميزانية، وإجراء إصلاحات اقتصادية وسعرية دون تحميل الفئات الضعيفة تكاليفها، وكسب الثقة العامة من خلال الشفافية في الموارد والنفقات.

ورغم أن هذه التوصيات قيّمة، فإن السؤال يبقى: هل هذه الإجراءات الاقتصادية وحدها كافية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الراهنة؟ وهل يمكن أن تنجح دون خطوات سياسية مهمة على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية؟

التقرير يوضح أنه طالما استمر الحصار الاقتصادي كأداة تثير التضخم، وظلت البلاد في حالة تعليق بين الحرب والسلام، مع شعور عام بالارتباك والشلل لدى السلطات وانعدام الأمل في المستقبل، فمن غير المرجح أن تكون السياسات الاقتصادية والسياسية وحدها كافية، خاصة مع تحديات كبيرة مثل سوء الإدارة والفساد المستشري التي تتطلب قدراً أكبر من الفرصة والحسم.

في هذه الظروف، يمكن لتحول في السياسة الخارجية أن يخرج البلاد بفعالية من منطقة الخطر، ويتيح المجال لمعالجة المشكلات الداخلية الكبرى. ولا خيار أمام النظام سوى النظر بجدية في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

كما يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة ما زالت قوة اقتصادية وعسكرية لا منازع لها، وأن اقتصادها – الذي يشكل الأساس لقدرتها العسكرية – لا يزال يتفوق بشكل ملحوظ على اقتصادات الدول الأخرى.

فعلى سبيل المثال، نما الاقتصاد الأمريكي بين 2008 و2024 بنسبة 120 إلى 130٪، بينما نما الاقتصاد الأوروبي بنسبة 60 إلى 70٪، ونمو الاقتصاد الروسي لم يتجاوز 22٪، بينما حققت الصين نموًا مذهلًا بحوالي 280٪.

ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حوالي 30 تريليون دولار مقابل 18 تريليون دولار للصين، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الصين قادرة على تجاوز الاقتصاد الأمريكي.

ويشير التقرير إلى أن إيران خلال حكومات ديمقراطية سابقة في الولايات المتحدة كانت تعتمد على أدوات مثل الدبلوماسية من النوع الثاني، والاتصال بين الشعوب، والمفاوضات غير المباشرة عبر وسطاء، وحتى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع ترامب الأول ضمن حدود "إصلاح الاتفاق النووي". ومع ذلك، فقد ضاعت فرصة التفاهم خلال إدارة بايدن.

أما الآن، فقد تغير الوضع لسببين: أولاً، أن ترامب سار بسرعة نحو تخصيص السياسة الخارجية لنفسه، متجاوزاً الدبلوماسيين ومجلس الأمن القومي، حتى أن وزير الخارجية لم يعد له دور فعّال.

ثانياً، أنه تجاوز القواعد الدولية وأغلق القنوات الدبلوماسية التقليدية، ولا يعطي قيمة للإجراءات التقليدية. كما أن تصور ترامب بضعف إيران وفقدان أوراقها يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

ويعتقد ترامب أن مشكلته مع إيران يمكن حلها عسكرياً، وأن باقي المشاكل ليست ذات أهمية كبيرة للولايات المتحدة. وفي ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن يظهر ترامب أي مبادرة إيجابية.

ومع ذلك، وبالنظر إلى تحركات إسرائيل المتهورة، من المحتمل أن تركز الولايات المتحدة على تشديد العقوبات واستغلال مواد 14 و15 من القرار 1929 بشأن تفتيش السفن، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على إيران. وبالتالي، يصبح من الضروري لإيران النظر في إمكانية حل مشاكلها مع الولايات المتحدة عبر مفاوضات مباشرة وشاملة.