اتفاق ترامب مع إيران يعيد الملاحة عبر مضيق هرمز لكنه لا يحسم أزمات المنطقة

في يوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشال" بالقول "لقد اكتملت الآن الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تهانينا للجميع! وبموجب هذا، أفوض بشكل كامل الفتح المجاني لمضيق هرمز، وأُجيز في الوقت نفسه الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. أيها العالم، شغّلوا محركات سفنكم. دعوا النفط يتدفق!"

ولم تُنشر بعد التفاصيل الرسمية للاتفاق المزمع توقيعه يوم الجمعة، إلا أن مسؤولاً أمريكياً تلا نص المذكرة على الصحفيين، فيما قدم مسؤول رفيع آخر معلومات إضافية بشأنها. وعند النظر إلى الاتفاق للوهلة الأولى، يبدو أنه يضع آلية لإعادة فتح مضيق هرمز على المدى القصير، كما يحدد جدولاً زمنياً يمتد ستين يوماً لمعالجة العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بكبح الطموحات النووية الإيرانية، ونطاق تخفيف العقوبات والدعم المالي المقدم لإيران.

ومن اللافت أن المذكرة تتناول أيضاً الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، كما تثير احتمال أن يصبح الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة موضوعاً قابلاً للتفاوض.

وغني عن القول إن هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى التفاوض. وإذا كانت التجارب السابقة مؤشراً يُعتد به، فهناك أسباب وجيهة تدعو إلى التشكيك في إمكانية التوصل إلى سلام شامل ومستدام، وحتى إذا تم التوصل إليه، فليس هناك ما يضمن استمراره.

ومع ذلك، يمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لكسر حالة الجمود التي هددت الاقتصاد العالمي، حتى وإن كانت تطرح على طاولة المفاوضات قضايا قد نندم لاحقاً على إدراجها ضمن إطار التسوية.

لعلّ مذكرة التفاهم تُفهم على نحو أفضل باعتبارها وقفًا لإطلاق النار في المقام الأول. ويمكن تمديد هذا الترتيب إلى أجل غير مسمى ريثما يتم التفاوض على اتفاق شامل. وكما قال ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا: "إنها مذكرة تفاهم. وإذا لم تُعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم. وإذا لم تُعجبني، وإذا لم يلتزموا بقواعد السلوك، فسنعود فورًا إلى إلقاء القنابل مباشرة في رؤوسهم". ومع انحسار غبار الحرب، تُدرك إيران إلى أي مدى ستذهب الولايات المتحدة. كما تُدرك أنها قادرة على شلّ حركة مضيق هرمز (والاقتصاد العالمي) بوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة. وسيستغرق الأمر وقتًا لمعرفة ما إذا كانت الحرب في إيران مُجدية.

فيما يلي ملخص لما يقوله كبار خبراء مجلس العلاقات الخارجية حول الوضع الراهن وتأثيرات الاتفاق في المنطقة:

اتفاق ترامب يعكس مصالح إيران أكثر مما يعكس مصالح الولايات المتحدة

بقلم راي تقيّه/ باحث ومؤرخ أمريكي من أصل إيراني، يشغل منصب زميل أول لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

تُصاغ الحروب وتُفهم في نهاية المطاف من خلال السرديات التي تُبنى حولها. ولذلك فإن مذكرة التفاهم التي حظيت بتغطية واسعة بين إيران والولايات المتحدة تُقرأ بصورة مختلفة تماماً في كل بلد. ففي الولايات المتحدة يُنظر إليها باعتبارها خطوة نحو السلام، بينما تُقدَّم في إيران على أنها انتصار سياسي واستراتيجي. كما أن نشر نص الوثيقة لم يبدد الغموض المحيط بها، لأن عدداً كبيراً من القضايا الجوهرية أُرجئ حسمها إلى جولات تفاوض لاحقة.

في هذه المرحلة، اقتصر الاتفاق على رفع القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في الخليج، على أن يُخصص الشهران القادمان للتفاوض بشأن بقية الملفات العالقة. غير أن من الصعب تصور قدرة هذا الإطار الزمني على الصمود أمام تعقيدات القضايا المطروحة.

حتى الآن، يبدو أن إيران نجحت إلى حدٍّ ما في توجيه مسار المفاوضات وتحديد أولوياتها. فالقضية النووية لم تُدرج ضمن الاتفاق الحالي، في حين جرى التطرق إلى سلوك إسرائيل في لبنان. وكانت طهران قد أوضحت مسبقاً أنها لا تنوي التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو نقله إلى خارج البلاد، كما أنها لا تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهة رقابية محايدة. وإذا استمرت في هذا الموقف، فإن أي اتفاق نووي مستقبلي سيواجه صعوبة كبيرة فيما يتعلق بآليات التحقق والرقابة.

كما أن الجمهورية الإسلامية لم تتخلَّ عن استثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. فالعوائد المرتبطة بالتحكم في طرق الملاحة يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة؛ فقد تكون رسوماً رسمية تُفرض على حركة العبور، أو مبالغ تُدفع مقابل الامتناع عن تهديد دول الخليج العربية. الأول يمثل ترتيباً قانونياً ومؤسسياً، أما الثاني فيعكس علاقة تقوم على دفع مقابل للحماية وتجنب التهديد. وهناك دلالة سياسية وتاريخية وراء تسمية هذا الممر المائي بـ(الخليج الفارسي).

في الاتفاق الأمريكي–الإيراني، يخشى الإسرائيليون أن يخسروا السلام

بقلم: إليوت أبرامز، الزميل الأول لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، والممثل الخاص لشؤون إيران خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

لا يشعر الإسرائيليون بالارتياح تجاه ما سمعوه حتى الآن عن الاتفاق، وذلك لعدة أسباب.

أولاً، كانت إسرائيل تسعى إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. إلا أن الاتفاق سيسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم عند مستوى معين، حتى وإن فُرضت فترة تجميد مؤقتة للتخصيب. وعلاوة على ذلك، ورغم أن إيران مطالبة بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أو خفض مستوى تخصيبه، فإنها قد تتمكن من الاحتفاظ بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسب أقل.

ثانياً، نجحت إيران في ربط هذا الاتفاق بالتطورات في لبنان، وهو ما تعتبره إسرائيل انتكاسة ومصدر قلق بالغ. فكما ترغب الحكومة اللبنانية المنتخبة في الحد من النفوذ الإيراني داخل لبنان، يريد الإسرائيليون أيضاً أن تكف إيران عن التدخل هناك. إلا أن الاتفاق يبدو، في نظرهم، وكأنه يدعو إلى وقف التحركات الإسرائيلية في لبنان بدلاً من كبح الدور الإيراني. ويعتقد الإسرائيليون أن الولايات المتحدة تقيّد حركتهم، بينما ستواصل إيران دعم حزب الله، ولو بطرق سرية عند الضرورة. كما يخشون أنه عندما يحاول مقاتلو حزب الله العودة إلى جنوب لبنان والمناطق الحدودية ــ حتى من دون إطلاق رصاصة واحدة في البداية ــ فإن أي تحرك إسرائيلي ضدهم قد يؤدي إلى أزمة بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب.

ثالثاً، يثير رفع جميع العقوبات عن إيران والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة قلقاً بالغاً لدى الإسرائيليين. فذلك قد يعني، في نظرهم، توفير موارد إضافية لوكلاء إيران الإقليميين، مثل حماس وحزب الله والحوثيين والفصائل الشيعية في العراق، لأن الاتفاق لا يتضمن أي بنود تمنع ذلك. كما أنه يتجاهل تماماً برنامج الصواريخ الإيراني، الذي أثبتت الحرب الأخيرة أنه يشكل تهديداً بالغ الخطورة لإسرائيل.

وأخيراً، فإن هذه الموارد المالية ستساعد، بحسب الكاتب، على إطالة عمر النظام الإيراني. بل إن اللغة التي يستخدمها ترامب حالياً تجاه النظام تبدو ودية، في الوقت الذي يوجّه فيه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب العمليات الإسرائيلية في لبنان. وبدلاً من دعم الإيرانيين المطالبين بتغيير النظام، يبدو أن ترامب بات يفضّل العمل مع النظام الإيراني ومنحه شرعية أكبر، رغم ممارساته الداخلية والإقليمية، مثل قتل آلاف المحتجين الإيرانيين ومهاجمة الدول العربية الخليجية خلال الحرب.

وفي الواقع، تشير بعض التسريبات المتعلقة بالاتفاق إلى أن الولايات المتحدة قد تتعهد بعدم «التدخل في الشؤون الداخلية» لإيران، وهو ما يعني عملياً عدم تقديم أي دعم للقوى الديمقراطية والمعارضة داخل البلاد. واستحضاراً للدعم الأمريكي السابق لناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان داخل الاتحاد السوفيتي، مثل أندريه ساخاروف وأناتولي شتشارانسكي، يرى الكاتب أن هذا التعهد سيشكل تخلياً كاملاً عن الحركة الديمقراطية الإيرانية.

وفي حين أن كثيراً من الإسرائيليين ينتقدون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعتزمون التصويت ضده في الانتخابات المقبلة، فإن التحول الكامل في نبرة واشنطن تجاه نظام لا يزال يرفع شعار «الموت لإسرائيل» يثير قلقاً عميقاً لديهم. فهم يخشون أن يكون ترامب، خلال ما تبقى من ولايته، أكثر اهتماماً بحماية الاتفاق الذي أبرمه مع إيران من اهتمامه بحماية إسرائيل.

اتفاق ترامب مع إيران... والعقدة اللبنانية

بقلم: إليسا إيويرز/ باحثة وزميلة في مجلس العلاقات الخارجية ومختصة في قضايا الشرق الأوسط وشمال افريقيا, والتعاون الأمني ودور الكونغرس في صنع القرار في مجال الامن القومي للولايات المتحدة.

تشير نقاط الحديث الداخلية للبيت الأبيض بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية–الإيرانية إلى أن أحد أبرز إنجازات الاتفاق يتمثل في «وقف القتال على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وإنهاء الحروب المفتوحة التي لا تنتهي». وفي المقابل، تؤكد الوثيقة أن «وقف القتال ليس مجرد هدف مأمول، بل شرط أساسي لا بد من تحقيقه.

وهنا تبرز المفارقة التي ينطوي عليها الاتفاق بالنسبة للبنان، والتي قد تجعل منه الساحة الأكثر قابلية لإفشال التفاهم الأمريكي–الإيراني. فبينما ينص الاتفاق على توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل لبنان، لا توجد أي مؤشرات على أنه سيلزم إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان. كما صدرت عن المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس، تصريحات متباينة حول تأثير الاتفاق على العمليات الإسرائيلية في لبنان، ولا سيما ما يتعلق بحق إسرائيل في الرد على هجمات حزب الله. وفي المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن المنطقة الأمنية العازلة في الجنوب ستبقى قائمة، وأن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل انتشارها داخلها. أما إيران وحزب الله فيرفضان هذا الواقع بشكل قاطع. وفي الوقت نفسه، استمرت الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما يعكس هشاشة الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق.

 أن الاتفاق يمنح إيران مكسباً مهماً على صعيد ملف حزب الله. فقد كان هدف طهران حماية حليفها اللبناني واختبار مدى إصرار إدارة ترامب على إبقاء لبنان خارج إطار المفاوضات مع إيران. والنتيجة التي توصلت إليها، هي أن الموقف الأمريكي ليس صلباً بالقدر الذي كان يُعتقد. وعلى أقل تقدير، يمنح الاتفاق حزب الله فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوضاعه. أما في أفضل السيناريوهات بالنسبة للحزب، فقد يستفيد بصورة غير مباشرة من التخفيف الاقتصادي الذي قد تحققه إيران خلال الستين يوماً المقبلة من المفاوضات، أو حتى بعد ذلك.

في المقابل، تجد الحكومة اللبنانية نفسها في وضع بالغ التعقيد قبيل الجولة الخامسة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل الأسبوع المقبل. فهي عاجزة عن فرض انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب رغم وجود الاتفاق، كما أنها مطالبة بمواجهة الاستفزازات المستمرة من جانب حزب الله تجاه إسرائيل، في وقت يعمل فيه الحزب نفسه على إضعاف المفاوضات التاريخية التي تخوضها الدولة اللبنانية، رغم هشاشتها. وإلى جانب ذلك، لا تزال الحكومة تواجه تحدياً ضخماً يتمثل في السير بالتوازي في مسارين شديدي الصعوبة: مواصلة جهود نزع سلاح حزب الله، ووضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار وتأمين عودة اللبنانيين النازحين الذين فقدوا منازلهم في الجنوب.

مع انطلاق مهلة الستين يوماً الخاصة بالمفاوضات الأمريكية–الإيرانية، فإن لبنان يبقى العامل الأكثر احتمالاً لعرقلة أو إفشال أي اتفاق طويل الأمد

اتفاق يترك دول الخليج لمواجهة تداعياته بمفردها

ستيفن أ. كوك هو زميل أول لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، ومتخصص في السياسة العربية والتركية وسياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

طوال الحرب التي استمرت ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أوفت طهران بتهديدها بأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران ستؤدي إلى استهداف شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. ولهذا السبب سارعت دول الخليج إلى الترحيب باتفاق ترامب هذا الأسبوع، إذ إن مذكرة التفاهم تعد بخفض التهديد المباشر الذي تمثله الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية.

لكن بقدر ما ترحب دول الخليج بتراجع مستوى العنف مؤقتاً، فإن الحرب والطريقة التي اختار بها ترامب إنهاء عملية «الغضب الملحمي» (Operation Epic Fury) ستؤديان إلى تغييرات إقليمية قد لا تصب بالضرورة في مصلحة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

لم تكن دول الخليج من الداعمين لهذه الحرب، لكنها تجد نفسها اليوم مضطرة إلى التعامل مع تداعياتها. والأرجح أنها ستواجه مرحلة ما بعد الصراع من دون دعم أمريكي يُذكر. فوفقاً لمذكرة التفاهم، ستنسحب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران خلال ثلاثين يوماً من التوصل إلى اتفاق نهائي. وربما استمتع ترامب بالنجاحات التكتيكية التي حققتها القوات الأمريكية والإسرائيلية خلال الحرب، إلا أنه أنهى الصراع من دون تحقيق انتصار استراتيجي واضح، وعلى أسس تبدو في كثير من جوانبها أقرب إلى خدمة المصالح الإيرانية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن طهران ستحصل على إعفاء من العقوبات المتعلقة بمبيعات النفط، وستتمكن من مواصلة تخصيب اليورانيوم، كما لن تُلزم بتفكيك شبكة حلفائها ووكلائها الإقليميين. وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم سيفرضون رسوماً على عبور السفن بعد انتهاء فترة الستين يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. بل إن سلطنة عُمان قد تستفيد من خلال المشاركة مع إيران في تحصيل هذه الرسوم. وفي حين تمتلك السعودية والإمارات بدائل جزئية لتجاوز مضيق هرمز، فإن الكويت وقطر والبحرين لا تملك خيارات مماثلة. ونتيجة لذلك، قد تجد هذه الدول نفسها مضطرة إلى الاستجابة للمطالب الإيرانية أو مواجهة اضطرابات اقتصادية مؤلمة. ومن المرجح أن يدفع هذا الصراع دولاً خليجية إضافية إلى اتباع سياسة التحوّط الاستراتيجي من خلال إبرام اتفاقات عدم اعتداء أو تفاهمات أمنية مباشرة مع إيران.

أن قلة من دول الخليج كانت ترى أصلاً أن هذه الحرب كان ينبغي أن تقع، كما أن جميعها تشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة خرجت من الصراع وقد منحت إيران نفوذاً أكبر مما كانت تمتلكه قبل الحرب. واليوم، لم يعد أمام قادة هذه الدول سوى إظهار التأييد العلني لمذكرة التفاهم، رغم ما يساورهم من مخاوف وشكوك بشأن نتائجها بعيدة المدى.