من السيادة الرقمية إلى ستارلينك.. بليغ أبو كلل يفتح ملفات التنظيم والغرامات وحرية التعبير في مؤتمر حوار بغداد الثامن

تطرق رئيس هيئة الإعلام والاتصالات السيد بليغ أبو كلل خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد الثامن إلى جملة من الملفات المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات والسيادة الرقمية للدولة، متحدثاً عن اللوائح التنظيمية والذكاء الاصطناعي واستقلالية عمل الهيئة، فضلاً عن الشركات العاملة في إقليم كردستان والغرامات المترتبة عليها، وتنظيم شبكات ستارلينك والأمن السيبراني وحرية التعبير والتضليل الرقمي. 

اللوائح التنظيمية.. أساس استقرار القطاع

وقال أبو كلل إن "الهيئة تعمل على تنظيم خدمات القطاع وضمان استقراره، إذ تمثل اللوائح التنظيمية البنية التحتية الأساسية للقطاع"، مبيناً أن لدى الهيئة "69 لائحة تنظيمية وجميعها تخص قطاع الاتصالات"، مع اعتماد لوائح تراعي طبيعة القطاع والمعايير المعمول بها في المنطقة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إعدادها.

وأضاف أن "قطاع الاتصالات يشابه قطاع الطاقة، وأن الهيئة تعمل بوصفها قطاعاً تنظيمياً واعياً، فيما تتمثل مهمتها في وضع الأسس لمسارات صحيحة تضمن استقرار القطاع، لأن الخدمات لا يمكن أن تستمر من دون لوائح واضحة ومرنة".

استقلالية الهيئة.. لا تدخلات سياسية

وفيما يتعلق بعمل الهيئة وعلاقتها بالحكومة، أكد أبو كلل أن "السوداني والزيدي لم يتدخلا بمهامنا في الهيئة، إذ لم يطلب رئيس مجلس الوزراء الحالي أي طلب شخصي، بل لوائحنا هي من تحكم عملنا". 

وأوضح أن "المصلحة العامة هي معيار عملنا ونسعى إلى تسوية العديد من الخلافات المتعلقة بالهيئة، مع استمرار العمل على تنظيم القطاع وفق القواعد التي وضعتها الهيئة".

إقليم كردستان.. غرامات وسيادة رقمية

وفي ملف الشركات العاملة في إقليم كردستان، قال أبو كلل إن الهيئة لديها "غرامات هائلة على شركات في كردستان غير مرخصة من الهيئة"، مبيناً أن "الغرامات لا تسقط بالتقادم إلا إذا سن مجلس الوزراء قانوناً لإسقاطها". 

وشدد على أن الهيئة تريد "سيادة رقمية للدولة العراقية"، ولا يمكن القبول بـ"توزيع السيادة الرقمية على أكثر من جهة"، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في الإقليم "ستدفع الثمن كما حدث مع شركة كورك".

وأكد أن الهيئة "لم تعامل الإقليم كمحافظة وإنما كإقليم"، وأنها مع الحوار والتعاون في سبيل تنظيم القطاع، رغم وجود شركات في كردستان "تتجاوز في الخدمة"، مع الإشارة إلى أن مستوى الخدمة في الإقليم ما زال بحاجة إلى معالجة وتنظيم. 

ستارلينك.. أول شركة عالمية تخضع للقانون العراقي

وفي ملف ستارلينك، كشف أبو كلل أن "40 ألف جهاز غير قانوني كان موجوداً في العراق قبل التوقيع مع ستارلينك"، لافتاً إلى أن "الخدمة موجودة في "160 بلداً".

وأوضح أن اللائحة التي أعدتها الهيئة "لا تتعلق بستارلينك فقط"، وإنما تضمنت "ملحقاً أمنياً"، لتكون ستارلينك "أول شركة عالمية تخضع للقانون العراقي"، مبيناً أن جميع التفاصيل الدقيقة المطلوبة أمنياً جرى تضمينها في اللائحة.

وأشار إلى أن ستارلينك "ساهمت في تحسين خدمة الشركات الأخرى"، متوقعاً أن تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.

حرية التعبير.. فصل التنظيم عن الأمن السيبراني

وفي ملف الفضاء الرقمي، قال أبو كلل إن الهيئة "تحمي المجتمع من التلاعب، مع التأكيد على التفريق بين حرية التعبير والتضليل". 

وشدد على ضرورة الفصل بين "تنظيم الشبكات والأمن السيبراني وبين المواقع"، في إطار تنظيم القطاع وحماية الفضاء الرقمي من جهة، والحفاظ على حرية التعبير من جهة أخرى.

وجاءت مشاركة أبو كلل خلال الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر حوار بغداد الثامن، التي أقيمت بالشراكة مع هيئة الإعلام والاتصالات، وحملت عنوان "الاتصالات وتكنولوجيا الجيل الجديد بين التحولات الإقليمية وصراع المعلومات الرقمية"، وأدارتها الإعلامية منى سامي، بمشاركة وزير الاتصالات السيد مصطفى سند، والرئيس التنفيذي لشركة "إيرثلنك" ورئيس الألياف الضوئية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد علاء جاسم.