بقلم: د محمد عاصي
شنجن وإعادة هندسة النظام الدولي: هل أصبح السلام امتيازاً تحتكره القوى الكبرى؟
لا تكمن الأهمية الاستراتيجية للقمة الثلاثية الروسية–الأمريكية–الصينية في مدينة شنجن في مجرد اجتماع قادة القوى النووية الكبرى، بل في دلالاتها على طبيعة التحولات التي يشهدها النظام الدولي. فاجتماع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ تحت عنوان «إعلان سلام» يطرح سؤالاً يتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية: هل نحن أمام إرادة حقيقية لإعادة بناء الاستقرار الدولي، أم أمام محاولة لإعادة تنظيم الصراعات بما يحفظ مصالح القوى الكبرى ويضبط حدود تنافسها؟
جاءت القمة في سياق دولي بالغ التعقيد، تتزامن فيه الحرب الأوكرانية مع المواجهة الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران، واضطرابات أسواق الطاقة ومضيق هرمز، فضلاً عن تصاعد التنافس الأمريكي–الصيني، وانتهاء معاهدة «نيو ستارت» النووية دون التوصل إلى بديل. ولكل طرف حساباته الخاصة؛ فواشنطن تسعى إلى تكريس صورة القيادة القادرة على صناعة التسويات، وموسكو تريد كسر عزلتها واستعادة موقعها شريكاً في صناعة القرارات الدولية، فيما تسعى بكين إلى تثبيت صورتها قوة مسؤولة وقطباً قادراً على موازنة النفوذ الأمريكي. وعليه، فإن اجتماع هذه الإرادات لا يعني تطابق المصالح، بل يكشف عن تقاطع مؤقت في الحاجة إلى إدارة المخاطر.
في الملف النووي، أعاد القادة تأكيد المبدأ الذي أقرته قمة ريغان–غورباتشوف عام 1985، والقائل إن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها. غير أن هذا التأكيد، على أهميته، لم يترافق مع أرقام أو جداول زمنية أو آليات رقابة وتحقق. فالتفاوت بين الترسانتين الأمريكية والروسية من جهة، والترسانة الصينية المتنامية من جهة أخرى، يجعل بناء اتفاق ثلاثي أمراً بالغ التعقيد. وهكذا بقي الالتزام في حدود الإعلان السياسي، دون أن يرتقي إلى ضمانات قانونية قابلة للتنفيذ. والمفارقة أن القوى الأكثر امتلاكاً لأدوات تدمير الأمن العالمي ما زالت تحتكر تحديد شروط حمايته.
أما التعهد بإصلاح الأمم المتحدة، فيكشف عن تناقض بنيوي في النظام الدولي. فالدول الثلاث، وهي أعضاء دائمة في مجلس الأمن، تدعو إلى تعزيز فاعلية المنظمة الدولية، لكنها لم تقدم تصوراً واضحاً لمعالجة اختلالات بنيتها، ولا سيما حق النقض وتفاوت التمثيل الدولي. فالأزمة لا تتعلق بضعف المؤسسات وحده، بل بغياب العدالة في توزيع السلطة داخلها. ولا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي ما دامت القوى صاحبة الامتيازات غير مستعدة لمراجعة الأسس التي تمنحها تلك الامتيازات.
وفي المجال الطاقوي، يعكس الاتفاق على استقرار الإمدادات وزيادة إنتاج المشتقات النفطية إدراكاً بأن الطاقة أصبحت عنصراً مركزياً في معادلات الأمن القومي والنفوذ الجيوسياسي. فأزمة مضيق هرمز أظهرت مدى ارتباط الاقتصاد العالمي بالتحولات العسكرية والسياسية. ومع ذلك، فإن غياب الالتزامات الكمية والآليات التنفيذية يجعل هذا التفاهم أقرب إلى رسالة طمأنة للأسواق منه إلى اتفاق استراتيجي متكامل.
ويكتسب الموقف المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية أهمية قانونية خاصة، إذ أكد القادة ضرورة احترام حصانات مسؤولي الدول وعدم إساءة استخدام الاختصاصات القضائية الدولية. ويتقاطع هذا الموقف مع مصالح الأطراف الثلاثة، في ظل الخلافات المرتبطة بملاحقة الرئيس الروسي، والتحقيقات المتعلقة بإسرائيل، وعدم انضمام الصين إلى نظام روما الأساسي. لكن الإشكالية تتجاوز المصالح السياسية إلى العلاقة بين سيادة الدول ومبدأ المساءلة الجنائية الدولية.
فالسيادة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة مطلقة من العقاب، كما أن القضاء الدولي يجب أن يمارس اختصاصاته وفق ضمانات قانونية واضحة. والخطر أن تتحول حماية السيادة إلى وسيلة لتقليص المساءلة وإضعاف العدالة الدولية.
غير أن الدلالة الأبرز للقمة تكمن في ما غاب عن إعلانها. فلم يتضمن البيان معالجة مباشرة للحرب الأوكرانية أو المواجهة مع إيران، رغم مركزيتهما في معادلات الأمن الدولي. وهذا الغياب يعكس حدود التفاهم بين القوى الثلاث؛ فالتوافق على منع التصعيد لا يعني الاتفاق على أسباب النزاعات أو شروط تسويتها. تستطيع الدول الكبرى الاتفاق على منع الانفجار النووي، لكنها لا تزال عاجزة عن تجاوز تضارب مصالحها في ملفات النفوذ والأمن والتحالفات.
ومن منظور نظريات العلاقات الدولية، تعكس القمة منطق الواقعية السياسية في عودة التفاوض بين مراكز القوة، وتكشف، وفق الليبرالية المؤسساتية، عن استمرار الحاجة إلى المؤسسات الدولية رغم عجزها عن تجاوز المصالح الوطنية، فيما يظهر بعدها البنائي في محاولة القادة إنتاج صورة سياسية جديدة لأنفسهم بوصفهم صناعاً للاستقرار. لكن تعددية الأقطاب لا تعني بالضرورة قيام نظام أكثر عدالة؛ فقد تتعدد مراكز القوة دون أن تتسع دائرة المشاركة في صناعة القرار.
إن قمة شنجن لا تؤسس، حتى الآن، لسلام دولي جديد بقدر ما تعبر عن إرادة مشتركة لضبط الصراعات ومنع تحولها إلى تهديد وجودي لمصالح القوى الكبرى. وهنا يظهر الفارق بين السلام بوصفه منظومة تقوم على العدالة واحترام القانون الدولي، والسلام بوصفه توازناً مؤقتاً تفرضه حسابات القوة.
ولعل السؤال الأعمق الذي تطرحه القمة ليس ما إذا كان القادة الثلاثة قد اتفقوا على السلام، بل من يملك حق تعريفه وتحديد شروطه؟ هل يتجه العالم نحو نظام دولي أكثر تعددية، أم نحو صيغة جديدة من احتكار القرار الدولي تتقاسم فيها القوى الكبرى إدارة الأزمات، فيما تبقى الدول الأقل قوة خارج دائرة التأثير؟
إن الاختبار الحقيقي لشنجن لن يكون في بلاغة بياناتها، بل في قدرة أطرافها على تحويل التفاهمات إلى التزامات، والانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها. فالعالم لا يحتاج إلى قوى كبرى تتفق على كيفية إدارة الصراعات فحسب، بل إلى نظام دولي يمنع احتكار السلام كما يمنع احتكار القوة.
المعهد العراقي للحوار الراعي اللوجستي لمعرض بغداد الدولي للكتاب يفتتح جناحه الخاص في المعرض
Official agreement between Iraqi Institute for Dialogue and the Iraqi Media Network to sponsor The Seventh Annual International Conference of “Baghdad Dialogue” 2025
المعهد العراقي للحوار يصدر "الحقيبة الدبلوماسية" للدكتور كرار البديري
دعوة استكتاب في العدد (79) من مجلة "حوار الفكر"
رئيس الوزراء: طريق التنمية سيجعل العراق قوة اقليمية سياسة واقتصادية
كلمة مدير المعهد العراقي للحوار في مؤتمر حوار بغداد الدولي السادس
استكتاب خاص بمؤتمر حوار بغداد الدولي السابع لكتابة أوراق بحثية
Comments