العقوبات والتحالفات وأثرها على آلة الحرب الروسية

تحت عنوان "The Impact of Sanctions and Alliances on Russian Military Capabilities"، يناقش الكاتب اوليفر روث في مقاله المنشور عبر Royal United Services Institute (RUSI) تأثير العقوبات الدولية على القدرات العسكرية الروسية في ظل الحرب الاوكرانية. يرى روث ان هذه العقوبات، التي فرضتها دول غربية، اثرت بعمق على القدرات العسكرية لموسكو، واجبرتها على الاعتماد بشكل متزايد على حلفائها لتلبية احتياجاتها الدفاعية.

اوضح الكاتب ان العقوبات الدولية رفعت بشكل كبير تكلفة المشتريات العسكرية الروسية، مما ادى الى تعطيل الانتاج وصعوبة صيانة المعدات الحديثة. استشهد روث ببيانات تجارية، اظهرت ان روسيا تعتمد على دول مثل كازاخستان والصين لتوريد اشباه الموصلات والمكونات الالكترونية الضرورية لتطوير اسلحتها. فعلى سبيل المثال، تضاعفت صادرات المكونات الالكترونية من كازاخستان الى روسيا بشكل ملحوظ بين يونيو ويوليو 2022، لكن ذلك جاء بتكلفة مالية كبيرة، مما اثر على قدرة روسيا على الحفاظ على مستوى كاف من التسليح العسكري.

اضافة الى ذلك، اكد الكاتب ان صور الاقمار الصناعية من قواعد جوية روسية، مثل قاعدة ليبيتسك، اظهرت طائرات عسكرية في حالة تدهور واضح، مع انخفاض اعداد الطائرات القابلة للتشغيل. هذا الوضع دفع روسيا الى اللجوء الى استخدام معدات قديمة، مثل دبابات T-55 التي تعود الى الحقبة السوفيتية. حتى المشاريع الحديثة، مثل انتاج الطائرة المقاتلة Su-57، تاثرت بشدة بالعقوبات، حيث اضطرت موسكو الى تعليق الانتاج بسبب نقص المكونات اللازمة، مما اجبرها على التركيز على الطائرات القديمة مثل Su-35.

في ظل هذا الوضع، تناول الكاتب كيف سعت روسيا الى تعزيز علاقاتها مع حلفائها الاستراتيجيين للتخفيف من تأثير العقوبات. الصين لعبت دورا محوريا، حيث زودت موسكو بمعدات عسكرية مثل الطائرات بدون طيار وانظمة مضادة للطائرات بدون طيار. إيران ايضا قدمت دعما حيويا من خلال تزويد روسيا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مثل Shahed 131 وMohajer-6. في المقابل، ساعدت روسيا إيران وكوريا الشمالية بتقنيات عسكرية متقدمة، مما يعكس طبيعة التحالفات القائمة على المصالح المتبادلة.

على الرغم من ان الكاتب يشير الى ان الانفاق العسكري الروسي ادى الى نمو اقتصادي في المدى القصير، الا انه يحذر من ان هذا النمو قد يتسبب في ازمة اقتصادية خطيرة على المدى الطويل. يوضح ان الاقتصاد العسكري يعاني من خطر "فرط النشاط الاقتصادي"، الذي قد يؤدي الى ركود حاد اذا انخفض الانفاق العسكري، مما يهدد استقرار النظام الروسي داخليا وخارجيا.

اختتم روث مقاله بالتأكيد على ان العقوبات الدولية، رغم تجاوز روسيا لبعض تاثيراتها من خلال التحالفات، قد نجحت في تقويض استقرار الاقتصاد الروسي والحد من قدراته العسكرية الى مستويات غير مستدامة على المدى الطويل.