كلمة د. عباس راضي مدير المعهد العراقي للحوار في ندوة حول "الانتخابات العراقية وآلية اختيار رئيس الوزراء"

قال الدكتور عباس راضي، مدير المعهد العراقي للحوار، إن تكرار تأخر حسم منصب رئيس الوزراء بعد كل دورة انتخابية يمثل أحد أبرز مظاهر الخلل في النظام السياسي العراقي، ما يستدعي دراسة معمقة للآلية المعتمدة في اختيار رئيس الحكومة.

وأوضح خلال ندوة نظمها المعهد بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية ومؤسسة "غداً" لإدارة المخاطر، أن الهدف من هذا اللقاء هو استباق الأحداث قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، والتباحث في سبل معالجة الثغرات الدستورية والسياسية التي تعيق تشكيل الحكومات في مواعيدها المحددة.

وأضاف أن القواعد السياسية والضوابط القانونية في العراق أثبتت متانتها، إذ حافظت على التداول السلمي للسلطة ومنعت انزلاق البلاد إلى مسارات غير دستورية رغم التأخيرات المتكررة.

وأشار إلى أن الدستور العراقي، رغم مرونته، يحتوي على مواد يصعب تخطيها وتعديلها نظراً للتوازنات السياسية الحساسة التي بُني عليها في مرحلة ما بعد 2003، مبيناً أن من بين تلك المواد الآلية الخاصة بانتخاب رئيس الوزراء التي باتت بحاجة إلى إعادة نظر.

وختم بالقول إن المعهد العراقي للحوار سيعمل، بالتعاون مع شركائه، على إطلاق مبادرة وطنية قريباً تدعو القوى السياسية والفعاليات المدنية إلى تبني تعديلات دستورية ضرورية تعزز استقرار النظام السياسي وتمنع تكرار أزمات تشكيل الحكومات في المستقبل.